 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
وله الحمد
رياست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و دعا
احتراما به استحضار می‌رساند که خبر تصويب يک فوريت طرح عده‌ای از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ۱۷۵ رای مثبت ، دو رای منفی و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماينده حاضر درباره صدور حکم اعدام برای عاملان توزيع فيلم‌های خصوصی و خانوادگی و آثار مستهجن از زنان ايرانی،نگرانی تازه‌ای را برای فعالان حقوق بشر و حاميان حق حيات برانگيخته است.
۱- انتظار می‌رود مفاد انتقادات زير حمل بر حمايت از جرم مذکور نگردد. بدون شک توزيع فيلم‌های خصوصی و خانوادگی به ويژه که تصويربرداری به عنف باشد عملی شنيع و مستوجب مجازات شديد است اما مجازاتی از نوع حبس و جريمه.
۲-مجازات اعدام برای چنين مجرمانی توسل به ساده ترين و در عين حال غير انسانی ترين راه و پاک کردن صورت مسئله است نه راه حل مسئله. بجای اعدام کردن بايد مسئله را ريشه يابی کرد.طبق اصل۱۵۶قانون اساسی جمهوری اسلامی يکی از مهم ترين وظايف قوه قضاييه،پيشگيری از جرم است.آيا بجای اينکه بنشينيم تا اين جرايم واقع گردند سپس صورت مسئله را پاک کنيم بهتر نيست مجلس شورای اسلامی به عنوان تدبيری پيشگيرانه طرحی را تصويب کند که طبق آن جامعه شناسان و جرم شناسان به پژوهش عميق و ريشه يابی بروز اين جرايم بپردازند؟چرا Cdيک تصوير خلاف عفت عمومی(فيلم بازيگر سريال نرگس) به گفته فرمانده نيروی انتظامی(در مطبوعات۲۰/۹/۸۵)چهار ميلياردتومان گردش مالی در بازار قاچاق تا زمان اعلام اين خبر داشته است؟اين رقم حتی در تاريخ سينمای ايران بی سابقه بوده و رکورد پر فروش ترين های سينمای ايران را می شکند.اگر هرCDهزارتومان فروش رفته باشديعنی حداقل ۴ميليون نسخه فروخته شده واگر هرکدام را حداقل۳نفر مشاهده کرده باشند۱۲ميليون بيننده داشته و اين غير از ارقام تکثير های ديگران است.اين ارقام عمق يک فاجعه را نمايش می دهند. به گفته فرمانده نيروی انتظامی مسئله نوار مذکور فقط يکی از اين دست اتفاقات است وروزانه اتفاقات مشابهی به وقوع می پيوندد.پرسش اصلی اين است که چرا دراغلب کشورهای ديگر جهان با چنين پديده ای با اين کيفيت مواجه نيستيم؟آيا ارقام تکان دهنده فروش اين cdها حاکی از يک ناهنجاری و فروپاشی اجتماعی نيست؟مبارزه با معلول وناديده گرفتن علل و زمينه ها ومنبع جرم مانند استفاده از حشره کش های دستی برای ازبين بردن حشرات باتلاق است وموجب فرافکنی وپنهان ماندن نقش مديريت نادرست اجتماعی در بروز اين فجايع می گردد.
۳- نه تنها صدور حکم اعدام برای چنين مجرمانی از فقد پشتوانه‌های لازم حقوقی و حقوق بشری رنج می‌بردکه اساساحتی با فرض گرفتن ديدگاه رسمی نمايندگان محترم نيزفاقد پشتوانه فقهی و قرآنی است .تنها عنوانی که طبق طرح پيشنهادی نمايندگان محتمل است بتوان بر تجويز اعدام حمل کرد عنوان افساد فی‌الارض است اما به تصريح برخی از مفسران و فقها در ذيل آيه۳۳ سوره مائده«افساد فی الارض» عنوانی مجزا از محاربه نيست و مجازات محاربه نيزبرای کسانی است که علاوه بر محاربه به توسعه فساد و اخلال در امنيت می کوشند.بنابراين نفس محاربه يا افساد بدون وقوع جنايت مستوجب مرگ نيست و نمی‌توان به استناد افساد فی‌الارض،حکم مرگ برای چنين مجرمانی صادر کرد.به گفته شيخ طوسی «همه فقها گفته‌اند که مراد از اين آيه، قطاع الطريق هستند يعنی راهزنانی که سلاح به روی مردم کشيده و آنان را در جاده‌ها و درياها و صحراها مرعوب می‌سازند» و اساساً اين بحث را در کتاب قطاع‌الطريق آورده‌اند.عده‌ای از مفسرين قرآن از جمله علامه طباطبايی ذيل همين آيه می‌گويند: همين که بعد از ذکر محاربه با خدا و رسول خدا «و يسعونَ فی‌الارض فساداً» را آورده می‌فهماند که منظور از محاربه با خدا و رسول، افساد در زمين از راه اخلال به امنيت عمومی و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمانان. رسول خدا با اقوامی از کفار که با مسلمانان محاربه کردند بعد از آنکه بر آنان ظفر يافت معامله محارب با آنان نکرد يعنی محکوم به قتل يا دار زدن يا مثله يا نفی بلد نفرمود و اين خود دليل بر آن است که منظور از جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمين نيست.مراد از محاربه همان افساد نامبرده درآيه است که اخلال به امنيت عمومی با اسلحه است(الميزان ج۵ص۵۳۱-۵۳۳)
تفسير نمونه در ذيل اين آيه می‌گويد پس از اينکه افرادی سه تن از چوپان‌های رسول خدا را بی‌گناه به قتل رساندند آيه محاربه نازل شد و پيامبر دستور داد پای آنها را بريدند(نمونه.ج۴ص۳۵۸)ضمن اينکه آيه۴۴مائده در ادامه آيه پيش تصريح دارد که محارب مفسد فی الارض اگر پيش از بازداشت توبه کند پذيرفته می شود.تفسير کشاف نيز قولی را ذکر می کند که اگرمحارب کوشنده در افساد فی الارض مرتکب قتل شده بود کشته می شود وگرنه ساير مجازات ها اعمال می گردد..به دليل همين معنا از محاربه است که در قانون مجازات اسلامی اغلب مصاديق محاربه را «درحکم محاربه»فرض کرده اند زيرا نمی توانسته محاربه تلقی شودولذا آنها را در قانون مجازات اسلامی ذيل تعزيرات آورده اند نه ذيل محاربه.چون افساد فی الارض وصف برای محاربه(محاربه از نوع جنايت يا تشهير)است نه عنوانی مستقل از آن.بنابر اين چگونه برای عاملان توزيع نوارهای مستهجن و...مجازات اعدام پيشنهاد شده است؟
۴- صرفنظر ازديدگاه نفی اعدام و برداشت متفاوتی که نگارنده از آيات قصاص دارد و در مکتوب مفصلی نشان داده است آيات قصاص و همان دلايل و بينات قرآنی که برای تحکيم مجازات مرگ اقامه می شوندبا عطف توجهی ديگر ميل به ناديده گرفتن مجازات مرگ دارند اما برفرض که کسی فضيلت اغماض در قصاص را که در قرآن بدان تصريح شده است برنگزيند، قصاص از نظر لغوی به معنای تبعيت وپيروی است لذا در آيه ۴۵ مائده می‌گويد: چشم در برابر چشم، دندان در برابردندان وجان در برابر جان. در کجای طرح يک فوريتی فوق می توان مصداق برابری جرم مورد بحث را با مجازات مرگ توجيه کرد؟
۵- اصل تناسب جرم و مجازات، اصل بنيادين تمام نظام های حقوقی جهان و از جمله نظام حقوقی ايران است. اين اصل حقوقی، مبنای قرآنی و فقهی نيز دارد. جزأُ سيئة سيئةِ مثلها (آيه۴۰سوره شوری ) بيانگر اصل تناسب جرم و مجازات است. چگونه می توان برای چنين جرمی(که در وضع مجازات برای آن ترديدی نيست) مجازات مرگ را مقرر کرد؟
۶- تصويب چنين طرح‌هايی، نوعی واکنش عاطفی به شمار می‌آيد و می تواند اعتبار نمايندگان محترم و مصوبات آنان را در افکار عمومی و به ويژه نزد جامعه جهانی مورد سوال قرار دهد.مگر می توان به همين سهولت برای سلب حيات وجان انسانها ولو اينکه مجرم باشندتصميم گرفت؟اين نوع طرح ها وحشتناک است و منطقی را در جامعه ترويج می کندکه تصادفا مديران جامعه قصد مبارزه با همان منطق را دارند. به عنوان يک شهروندايرانی استدعا دارد اين قبيل طرح‌‌ها که می تواند سبب تشديد نگرش‌های منفی سازمان‌های بين‌المللی و مدافعان حقوق بشر گردد پيش از طرح شدن در مجلس از سوی هيات رييسه محترم مورد تامل بيشتر قرار گيرد.
رای مثبت ۱۷۵نماينده در مقابل فقط ۲رای منفی،تکان دهنده بود. به عنوان يک ايرانی که دغدغه حفظ حيثيت و کرامت ايرانيان و حقوق انسانی آنان رادارد انتظار می‌رود اين طرح مورد بحث و نقادی ارباب فضل و اصحاب مطبوعات قرار گرفته وآرزو دارد اين طرح در شور آينده مجلس تعديل شود.
والسلام-با تشکر
عمادالدين باقی
وله الحمد
وزير محترم اطلاعات
با سلام
احتراماً، چنانکه اطلاع داريد هفته گذشته حکم اعدام سه تن از محکومان انفجارهای سال ۱۳۸۴ در اهواز عليرغم مخالفت‌ها و نقطه نظرات خيرخواهانه فعالان حقوق بشر در داخل کشور و سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشری به اجرا درآمد. در ماه‌های گذشته بحث‌های چندی درباره لزوم ريشه‌يابی حوادث اهواز، توجه به شرايط اجتماعی و اقتصادی منطقه و اغوا و اغفال افراد توسط عوامل خشونت که غالبا در خارج از کشور بسر می‌برند، لزوم درايت و گذشت از سوی حکومت و نيز مسائل ديگر مطرح گرديد اما به هيچيک از اظهارات و از جمله به آنچه جناب آقای کروبی در ديدار با خانواده‌های محکومان اظهار داشتند التفاتی صورت نگرفت. همانطور که می‌دانيد به جز افرادی که هنوز محاکمه نشده‌اند (و عده ای از آنها کسانی هستند که توسط پليس سوريه بازداشت و به ايران مسترد شده‌اند) از متهمان حوادث اهواز ۳۹ تن محکوم گرديده‌اند. ۲۰ نفر محکوم به اعدام و بقيه محکوم به حبس شده‌اند که اکثر آنها حبس های سنگين ۱۵ تا ۳۰ سال دارند. از مجموع محکومان به اعدام تاکنون ۵ تن (۲ نفر در ۳ اسفند۱۳۸۴ و ۳ نفر در ۲۸ آذر ۱۳۸۵) اعدام شده‌اند.
درپی اعدام های اخير، خانواده های ساير محکومان اهواز که دچار اضطراب و نگرانی های شديد گرديده اند و دستشان از همه جا کوتاه است و هيچ مرجعی در داخل کشور سخنان آنان را نمی شنود بيش از گذشته و پی در پی به اينجانب مراجعه کرده وتقاضای ياری می کنند.تاکنون تمام درخواست های ما برای گفتگو با حضور وکلای محکومان بی پاسخ مانده وراهی جز نامه های سرگشاده باقی نمانده است.
جناب وزير اطلاعات
اگر قرار بود از سوی حکومت اعمال قدرت و مجازاتی نسبت به مرتکبين حوادث اهواز و قصاص برای قربانيان حوادث اهواز صورت گيرد تاکنون در بالاترين حد آن اعمال گرديده است. هر چند تصميم به صدور حکم اعدام برای افراد ياد شده از سوی نظام اتخاذ شده اما از آنجا که جنابعالی به عنوان بالاترين مقام امنيتی می توانيد در تجديد نظر نسبت به احکام صادره تاثير‌گذار باشيد مستدعی است در خصوص توقف بقيه اعدام ها از هر اقدامی که ميسور است دريغ نورزيد. بدون شک بی‌اعتنايی به درخواست‌های مکرر منطقی و حقوق بشری، در ميان مدت، پيامدهای زيانباری دارد و بر بی‌اعتمادی به نظام حقوقی و سياسی کشور در خصوص توجه به درخواست های خيرخواهانه می‌افزايد و اجرای هر اعدام ديگری به معنای قطع رشته‌های اميد به نگاه پيشگيرانه ودرمانی و ريشه‌‌کاوانه مشکلات و اغماض از سوی نظام و در نتيجه دامن زدن به ياس و سرخوردگی و در نهايت پرخاشگری در جامعه خواهد بود.
بار ديگر درخواست توقف بقيه اعدام ها وتخفيف و تبديل مجازات محکومان به اعدام در اهواز و تقاضای بسنده‌کردن مجازات‌های سنگين اعمال شده را تکرار و استدعای بذل توجه به لوايح وکلا و اعاده دادرسی و رعايت کامل تشريفات دادرسی را دارم.
با تشکر
عمادالدين باقی
وله الحمد
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و دعا
احتراماً به استحضار می‌رساند که در تاريخ ۴/۲/۱۳۸۵ مرقومه ای به حضرتعالی درباره قتل‌های ارتجالی و ادله خروج آن از شمول قصاص تقديم شد که به عنوان يکی از مصاديق،به شرح حادثه‌ای برای زندانی محکوم به مرگ،محمد رضا طاهری پرداخته شده بود. از آنجا که دو سال است همراه با خانواده زندانی با نگرانی تمام به دقت پيگير وضعيت اين زندانی بوده‌ايم،شنيدن خبر اظهار نظر حضرتعالی درباره حکم قصاص وی و عدم امضای استيذان حکم به دليل عدم تناسب جرم و مجازات،موجب خوشوقتی و شعف و اعلام سپاسگزاری از جنابعالی است.
با تشکر
عمادالدين باقی
