درس‌هاي يك استيضاح، عباس عبدی، اعتماد ملی

يك فرق مهم ميان ما و برخي جوامع پيشرفته در نحوه مواجهه با آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي است. براي نمونه در جوامع مذكور وقتي يك مشكلي پيش مي‌آيد، نه تنها درصدد رفع و برخورد با آن برمي‌آيند، بلكه از آن مهمتر مي‌كوشند كه سياست‌هاي خود را به نحوي بازنگري و اصلاح كنند كه ديگر شاهد مشكل مذكور نباشند. به عبارت ديگر مي‌كوشند كه مشكل را ريشه‌اي حل كنند. مثلاً فرض كنيد كه در محل خاصي نشتي آب وجود داشته و محل را دچار خرابي كرده است، ما سعي و توان خود را مصروف اصلاح آن خرابي مي‌كنيم، اما به ترميم و اصلاح منشاء نشت آب توجه چنداني نداريم، در حالي كه آنان بيش از ترميم خرابي محل، مي‌كوشند كه منشاء نشت را پيدا كرده و جلوي نشت آب را بگيرند. به همين دليل است كه ما مصداق آن حديث مشهور مي‌گرديم كه از يك سوراخ نه دو بار كه بارها گزيده مي‌شويم، و هيچ چيز بهتر از اين ميزان ايمان ما نشان نمي‌دهد.بنابر اين برخورد با خلاف و مثلاً دستگيري دزد و قاتل يا مجازات آن كمترين كاري است كه يك حكومت مي‌تواند بكند، كار اصلي در اصلاح وضعيت جامعه است تا اين اتفاقات يا رخ ندهد يا كمتر رخ دهد.

با اين مقدمه مي‌كوشم كه مجدداً نقبي به جريان استيضاح وزير كشور بزنم و چند مورد مرتبط با اين مقدمه و بعضا بدون ربط با آن را بيان كنم. متأسفانه در جريان استيضاح وزير كشور، مجلس و دولت وظيفه حداقلي خود را هم به درستي انجام ندادند، چه رسد به ريشه‌يابي بروز مشكل. اين يادداشت در مقام توضيح اين ادعاست.

ترديدي نيست كه واقعه مذكور موجب خسارات عظيمي براي سرمايه ته‌كشيده اعتماد عمومي در جامعه ما بود، اما مجلس در اين خيال است كه با استيضاح وزير كار و رسالت خود را انجام داده است، در حالي كه اين استيضاح، چيزي شبيه به ترميم محل نشت آب است، و به منشاء نشت آب نه تنها توجه نشده است، بلكه همين مجلس، با مصوبه بعدي خود آن را تشديد هم كرده است.

چرا كسي به سوي جعل مدرك مي‌رود؟ به طور طبيعي وقتي كه مدرك ،و نه تخصص و كارآمدي، اصل مي‌شود، افرادي هم پيدا مي‌شوند كه پيه بي‌آبرويي احتمالي را به تن خود بمالند و با مدرك جعلي چشم انتظار منافع حاصل از آن بنشينند. پس از استيضاح وزير كشور، مجلس با تصويب لزوم داشتن مدرك كارشناسي ارشد به عنوان شرط ضروري براي نامزد رييس جمهور شدن موجب افزايش گرايش به سوي جعل و اخذ مدرك تقلبي شد، تقلب از هر نوعش، چه از طريق برخي دانشگاه‌ها كه به كسب مدرك صوري منجر شود، و چه واقعاً جعلي باشد. مگر كشورهاي ديگر كه شرط مدرك براي انتخاب رييس جمهور و نمايندگانش نمي‌گذارند، روساي جمهور و نمايندگانشان كم‌سواد و بي‌سواد هستند؟ و بر فرض هم كه رييس جمهور يا نماينده‌اي داشته باشند كه ليسانس و حتي كمتر از آن را داشته باشد، آيا چنين فردي لزوماً ناكارآمد است؟!

اگر مجلس بجاي استيضاح وزير كشور، گروهي كارشناس را مأمور مي‌كرد و عوامل و ريشه‌هاي گرايش به جعل مدرك حتي در سطوح وزارتي را پيدا مي‌كرد و درصدد قطع آن ريشه‌ها برمي‌آمد به مراتب كار اصولي‌تري كرده بود. وقتي نظام پرداخت دستمزدها برحسب قانون به شدت متأثر از مدرك است و تخصص و كارآيي نقش چنداني ندارد، طبيعي است كه گرايش به سوي اخذ مدرك صوري يا جعلي زياد مي‌شود، اما اگر تخصص ملاك باشد، مدرك فقط مي‌تواند علامت و معرف اين تخصص باشد و نه بيشتر. در اين صورت افراد در پي كسب تخصص خواهند بود و به تبع چنين خواستي، مدرك هم مي‌گيرند متاسفانه قبلا هم براي نماينده مجلس شدن چنين شرط غلطي را گذاشته بودند كه زمينه افزايش تقاضا براي جعل مدرك را فراهم مي‌كند.

نكته ديگري كه در اين ميان مغفول واقع شد، نقش دانشگاه آزاد در رشد اين گرايش است. همان طور كه گفتم دو نوع مدرك صوري و جعلي را بايد از يكديگر تفكيك كرد. مدرك جعلي يعني به لحاظ قانوني نوعي كلاهبرداري صورت گرفته و كل مدرك جعلي و غير واقعي است، در حالي كه مدرك صوري ظاهراً قانوني است، و همه مراحل صدور آن طي شده است، فقط اينكه اين مدرك معرف دانش و تخصص صاحب مدرك نيست. مثل گواهينامه رانندگي است كه كسي با پارتي‌بازي گرفته باشد، بدون آنكه با رانندگي آشنايي كافي داشته باشد. از هنگامي كه مدرك صوري مبناي امتيازات مالي و اجتماعي شد، برخي مراكز آموزشي توانستند با استفاده از ارايه سهل و صوري آن امتيازاتي را به صاحبان قدرت بدهند و در مقابل نيز امتيازات كلاني را نصيب مركز آموزشي خود كنند. در گذشته و در مقاطعي دانشگاه‌هاي دولتي هم براي جبران بودجه خود خدمات نسبتاً مشابهي مي‌دادند كه با بهبود وضع بودجه آنها، اين عمل ناصحيح كم‌رنگ شد، اما حساسيت نسبت به چنين كاري در دانشگاه آزاد بسيار كمتر است، از اين رو تعداد زيادي از افراد مي‌توانند به مداركي دست يابند كه عرفاً و در مقايسه با دانشگاه‌هاي دولتي و معتبر واجد چنين حقي شناخته نمي‌شوند، اين مسأله در تمام دنيا هست كه دانشگاه‌هاي كم‌اعتبار يا بي‌اعتبار مدرك مي‌دهند، اما در آنجا چون هنگام استخدام و كسب اعتبار اجتماعي، تخصص و كارآمدي معيار است، صاحبان اين نوع مدارك نمي‌توانند سوءاستفاده چنداني از آن كنند.

اتفاقاً در سخنان رييس دولت كه يكي دو روز قبل از استيضاح مطرح شد، به اين نكته درست اشاره شد كه به نقش دانشگاه آزاد در اين نوع جريانات بايد رسيدگي شود. دانشگاهي كه حتي استادش را بدون ارزيابي صحت و سقم مدركش (نه مدرك صوري كه جعلي) به كلاس درس مي‌فرستند، معلوم است كه نقش مخربي در اين نوع جريانات دارد.

نكته ديگري كه مهمتر از استيضاح بود، كسب رأي اعتماد در دور اول است. ممكن است مجلسي‌ها بگويند در دور اول اشتباه كردند و سه ماه بعد اشتباه خود را جبران نمودند. در حالت خوشبينانه اين را مي‌توان پذيرفت، اما بايد پاسخ دهند كه چه كاري براي جلوگيري از تكرار اين اشتباه خواهند كرد؟ چون اين اشتباه منجر به خسارات فراواني شده است. دلايل آن اشتباه چه بود، و براي پس از اين چه تمهيداتي انديشيده شد كه چنين اشتباهي تكرار نشود؟ مثلاً آيا در رأي اعتماد به وزير بعدي اشتباه رخ نخواهد داد؟ هر كسي مي‌تواند مرتكب تخلف شده و مدرك جعلي ارايه دهد تا شغلي را كسب كند، اما يك جمع 300 نفري و مدعي نمي‌تواند مسئوليت خود را در رأي اعتماد دادن به چنين مواردي ناديده بگيرد، بويژه آنكه در همان زمان هم اين مسايل مطرح بود. بنابراين تا وقتي كه گزارش دقيق از علت بروز اين خطا و اشتباه (هم در حضور وي در مشاغل مهم قبلي و هم در معرفي وي از سوي دولت، و هم كسب رأي اعتماد) داده نشود، وظيفه نمايندگان در اين خصوص انجام‌يافته تلقي نمي‌شود. مثل اين است كه محل نشت را ترميم كنيم اما در عين حال ميزان نشت را هم با عمل خود تشديد كنيم.

در همين جا متذكر مي‌شوم كه علت استيضاح و بركناري وزير جعل مدرك يا دروغ گفته شده به مجلس نبود، كه اين كار در همان زمان رأي اعتماد هم بر اكثر نمايندگان آشكار بود، علت اين مسأله انتقال موضوع به سطح افكار عمومي بود. و اگر اين مسأله در سطح افكار عمومي مطرح نمي‌شد، يقيناً كار به استيضاح كشيده نمي‌شد. اتفاقاً در استدلال‌هاي برخي از موافقان استيضاح مي‌بينيم كه اين كار را از جهت حفظ آبروي خودشان انجام داده‌اند و نه از جهت اينكه اين كار ذاتاً محل اشكال است. گويي اگر موجب آبروريزي نمي‌شد، اصراري هم بر استيضاح نبود. اگر قرار است درسي از قضيه اخير گرفته شود، اين است كه مهم‌ترين و لازم‌ترين (بر هر دو صفت تأكيد مي‌كنم) شرط براي مبارزه با فساد و كژي دفاع از آزادي بيان و مطبوعات است. به ميزاني كه اين ركن چهارم در جامعه آزاد است و مي‌تواند پيگير خلاف‌ها باشد، يقيناً مبارزه با فساد هم موفق است و اگر آن را محدود كنيم با دست خود عملاً فساد را زياد كرده‌ايم، حتي اگر شديدترين حملات لفظي را عليه فساد بيان كنيم. از اين رو بايد درخواست جلسه غير علني مجلس براي رسيدگي به صلاحيت وزير كشور در جلسه رأي اعتماد كه از سوي يكي از نمايندگان مخالف وزير پيشنهادي بود را سياستي غلط دانست، زيرا مهم‌ترين حقايق تا وقتي كه در منظر افكار عمومي بيان نشود، قادر به ايجاد حركت و فشار براي اصلاح نخواهد شد، و اتفاقاً بايد گفت يكي از زمينه‌هاي فساد، وجود همين ديدگاه است كه مي‌خواهد مسايل را پشت پرده و به دور از افكار عمومي حل كند. اين درس مهمي است كه نبايد فراموش شود.

اتفاق خيلي مهم ديگري كه در جريان استيضاح بود، ادامه خلاف‌گويي در دفاع از خلاف گذشته بود. به طوري كه در همان جلسه يكي از نمايندگان اين خلاف‌ها را آشكار كرد. به فرد متهم و انگيزه او در ادامه اين رفتارها كاري ندارم، اما در تعجب از مجلس و جامعه‌اي هستم كه وضعيتي را فراهم كرده‌ايم كه افرادي به خود جرأت مي‌دهند كه باز هم در روز روشن و در منظر ملت چنين رفتاري كنند و نكته بسيار بسيار جالب اينكه با وجود اين رفتار هنوز هم نزديك به 60 رأي مخالف و ممتنع با استيضاح داشته باشند!!

شايد برخي‌ها به تعداد آراي موافق استيضاح توجه كنند، اما در اين مورد خاص بايد آراي مخالف و ممتنع را كه تعدادشان قابل توجه بود، معيار مهمتري براي شناخت مجلس و جامعه دانست.

يكي از درس‌هاي مهم اين استيضاح ناكارآمدي جناح حاكم در مديريت بحران‌هاست. خيلي از منتقدين از اين ناكارآمدي در جريان جعل مدرك خوشحال شدند، زيرا موجب ضربه سختي به اين گروه شد، شايد از اين جريان بتوان خوشحال بود، زيرا ظاهراً دود آن به چشم خودشان رفت، اما واقعيت اين است كه اگر بحراني در جامعه ايجاد شود كه دود آن به چشم همه جامعه برود و اين جناح نتواند آن را مديريت كند، در اين صورت چه مي‌توان كرد؟ بنده به عنوان يك ناظر قضيه از اينكه جريان جعل مدرك به اين نقطه رسيد تعجب مي‌كنم و هيچ نشانه‌اي از حداقل عقلانيت را در مديريت آن نمي‌بينم. متأسفانه اين فقدان مديريت و عقلانيت، ريشه در ساختار روابط دروني و منافع متضاد جناح حاكم دارد و ممكن است در آينده در بحران‌هايي كه گريبان همه مردم را بگيرد نيز خود را نشان دهد.

يكي از نكاتي كه موافقان استيضاح بر آن تأكيد مي‌كردند اينكه آنان همراه و هم‌رأي با دولت اصولگرا هستند و اين استيضاح عليه دولت نيست. اگر اين ادعا دروغ است، در اين صورت چگونه مي‌توان با يك ادعاي دروغ به جنگ جعل و دروغ ديگر رفت؟ و اگر اين ادعا راست است، پس استيضاح‌كنندگان با دولتي كه شديداً از وزير كشورش تا آخرين لحظات دفاع كرد، چه موقع اختلاف خواهند داشت؟ اگر اين حد از اختلاف را نمي‌توان تقابل ناميد، پس حتماً بايد عليه همديگر اسلحه كشيد تا آن را تقابل ناميد؟ اتفاقاً يكي از مشكلات جناح حاكم اين است كه اين اختلافات را تقابل نمي‌داند و هنوز هم آنان خود را در يك طيف و جناح مي‌دانند، به معناي روشن طيف خود را چنان وسيع تعريف مي‌كنند كه افراد در عين دفاع سرسختانه از وزيري كه متهم به استفاده از مدرك جعلي و بيان خلاف واقع و... است در كنار مخالف سرسخت چنين وزيري در اين طيف قرار مي‌گيرند و همه اصولگرا تعريف مي‌شوند. اگر اصولگرايي مي‌تواند چنين مواضع متضادي را شامل شود، پس وحدت آنها بر سر چه چيزي است كه فراتر از اختلاف نظر بر جعل مدرك و اخذ حقوق براساس اين مدرك و... است؟ اين امر نشان مي‌دهد كه جريان حاكم واجد حداقل‌هايي از برنامه ، اصول و اشتراكات كافي براي اداره يك جامعه پيچيده نيست.

گرچه اين يادداشت طولاني شد، اما بد نيست به نكته ديگري هم اشاره كنم. وزير استيضاح شده در بيان ظلمي كه به وي شده به مشكلات پيش آمده براي فرزندانش اشاره كرد كه طبعاً هر انساني از شنيدن آن ناراحت مي‌شود. اما فراموش نكنيم وقتي كسي وزير مي‌شود، منافعي براي خانواده‌اش هم بوجود مي‌آيد، طبعاً روزي كه اتهامي عليه او مطرح شود، ضررهايي هم به خانواده تحميل مي‌شود، و از اين گريزي نيست. اما اتفاقاً درسي كه از اين جريان بايد گرفت اين است كه آقاي وزير حتي براي رعايت حال فرزندان و خانواده‌اش هم بايد از همان ابتدا اين كار را نمي‌كرد، و اگر هم به هر دليلي انجام داد، پس از افشا بايد بلافاصله كناره‌گيري مي‌كرد تا قضيه تا اين حد بيخ پيدا نكند كه فرزندانش دچار مشكل شوند. و ايشان نبايد تصور مي‌كرد كه اگر مجلس او را ابقا مي‌كرد مشكل فرزندان و خانواده‌اش حل مي‌شد. زيرا واقعيت مسأله با رأي دادن يا ندادن مجلس تغييري نمي‌كرد. آقاي وزير چون در موضع قدرت هستند با كمتر كساني در ارتباط هستند كه مدرك جعلي را به رخشان بكشند و موجب مشكلات رواني براي ايشان شوند، اما فرزندان وي در چنين موقعيتي نيستند، بنابراين درسي كه مي‌توان گرفت اين است كه براي دفاع از خانواده و آرامش آنها نيز لازم است كه از اين مدرك استفاده نشود و اگر هم به هر دليلي شد، اجازه نداد كه كار به اينجا كشيده شود و با يك استعفاي فوري كار را تمام كرد و اگر ايشان همان هفته اول چنين كرده بود، امروز فرزندانش در اين وضع نبودند كه براي فرار از زخم‌زبان ديگران خانه‌نشين شوند يا تهران را ترك كنند.