فقط يک شباهت وجود دارد، الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن / ۲۰ نوامبر ۰۸
www.alefbe.com

پس از انتخاب باراک اوباما به رياست جمهوری آمريکا، اينجا و آنجا، مقايسه‌ها شروع شد. البته همه چيز را با همه چيز «می‌توان» مقايسه کرد: فيل را با فنجان، و اتيوپی را با آلمان. اما موضوع بر سر «توانستن» نيست بلکه بر سر عقل مقايسه‌گر و نتيجه‌ای است که می‌خواهد از اين قياس به دست آورد.

موجی‌های سياسی

وقتی جان اف کندی پس از دو سال رياست جمهوری به قتل رسيد، من شش هفت ساله بودم. هنوز راديو فيليپس قديمی‌مان، با روکش چرم قهوه‌ای که با باطری کتابی در پشتش کار می‌کرد، روی پيش بخاری بود. بر يکی دو ترانه روز، که اگر اشتباه نکنم پوران آنها را خوانده بود، متنی سوار کرده بودند که در سوگ کندی خوانده می‌شد. يکی با ريتمی تنبکی با اين مضمون: «خداوندا چه می‌شد؟/ کندی زنده می‌شد/ کندی مهربان بود/ عزيز بچه‌ها بود» و يکی ديگر با لحنی سوزناک: «ديده، ديده/ کندی مُرده/ کارولين بيچاره/ پدر نداره...»!
در يکی دو هفته گذشته مرتب به ياد اين چند خط که ناکامل به يادم مانده می‌افتادم و برايم باور کردنی نبود چنين مضمون سخيفی از راديوی يک مملکت پخش شده باشد.
به ياد آوردن اين خاطره فراموش شده را اما مديون شيفتگان ايرانی اوباما هستم. آنها، شايد به دليل آنچه در ناخودآگاه جمعی ايرانيان باقی مانده است، اوباما را بر خلاف مفسران غربی نه با روزولت، بلکه با کندی مقايسه می‌کنند، و اين در حاليست که برای ايرانيان سه نسل پيش، چه بسا «دکترين» هری ترومن به دليل برنامه‌های کمک رسانی و عمرانی‌ خاطرات بهتری بر جای گذاشته باشد. همه اينها هم از حزب دمکرات بودند. درست مانند جيمی کارتر که سر و صدای برخی اسناد فعاليت‌های دوران وی در به پيروزی رساندن انقلاب اسلامی در ايران همين اخيرا در آمد و خيلی زود فرو خوابيد. شايد برخی در انتشار آن شتاب کرده بودند و برای انتشار آنها، درست مانند اسناد دهه پنجاه ميلادی و دوران مصدق، بايد پنجاه سال، يعنی بيست سال ديگر صبر کرد!
به هر روی، من بر اين گمان بودم که ايرانيان، به ويژه در اين سی سال اخير، اگر چيزی را به خوبی آموخته باشند، همانا بايد خويشتن‌داری و «موجی» نشدن باشد. اما گويا چنين نيست و اگر سرباز در جبهه جنگ و در راه وطن ممکن است بر اثر شليک خمپاره «موجی» شود، «روشنفکر» در سنگر انتزاع و خيالبافی برای وطن و بر اثر انتخابات «موجی» می‌شود. واقعا اين را که کسی بيايد انتخابات آمريکا را با انتخابات جمهوری اسلامی، اوباما را با خاتمی، و چهارم نوامبر ۲۰۰۸ را با دوم خرداد ۱۳۷۶ و اساسا آمريکا را با جمهوری اسلامی مقايسه کند، چه چيز جز عوارض «موجی شدن» می‌توان ناميد؟
اين نوع مقايسه‌ها را پيش از آنکه با خوش‌بينی بتوان به حساب آرزوهای گمشده و يا ناکام گذاشت، بايد ادامه همان بيماری مزمنی شمرد که جامعه به اصطلاح «روشنفکری» ايران از انقلاب مشروطه به اين سو به آن مبتلاست و ظاهرا عليه آن درمانی وجود ندارد. بيماری‌ای که سر و ته چيزهايی را که به يکديگر هيچ ربطی ندارند، به هم وصل می‌کند، تا از نظر سياسی، آن هم نه در عمل (که امری ناممکن است) بلکه در ذهن به نتايج مطلوب برسد و در عمل به دلخوشی آن بسنده کند. اگر واقعيت و تاريخ مسير ديگری غير از اين خيالات و ذهن‌پردازی‌ها در پيش گرفت، چه باک! برای رسيدگی به مسئوليت «روشنفکران» در هيچ جا مرجع و دادگاهی وجود ندارد. قضاوت وجدان و تاريخ نيز در ايران ظاهرا هر صد سال يک بار روی می‌نمايد و تا آن موقع آنهايی که بايد پاسخگو باشند، عمرشان را به نسل‌های بعدی سپرده‌اند و از خواب خرگوشی مستقيم به خواب ابدی فرو رفته‌اند.

قياس به تضاد

اگر تعريف فرهنگ دهخدا و معين را از «مقايسه» به معنای «سنجيدن» و «قياس» «ميان دو چيز» و هم چنين کاربرد آن را در علوم تطبيقی قبول داشته باشيم، آنگاه اين را نيز می‌پذيريم که نمی‌توان، يعنی عاقلانه نيست، به مقايسه مواردی پرداخت که بين آنها نه تنها وجوه مشترکی وجود ندارد، بلکه از اساس متضاد يکديگر هستند. از چنين مقايسه‌هايی نتيجه‌ای جز، به قول ميرزا فتحعلی آخوندزاده، «خيالات» حاصل نمی‌شود. و «خيالات» برای سياست بسی خطرناک است. درست مانند «خيالاتی» که به انقلاب اسلامی در ايران انجاميدند. برای نمونه مقايسه رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد نه تنها به «خيالات» نمی‌انجامد، بلکه اگر بی‌غرض انجام شود، می‌تواند به نتايج قابل اتکايی برسد. ولی مقايسه رييس جمهوری اسلامی در ايران با رييس جمهوری آمريکا اگرچه ممکن است سبب مزاح شود، ولی بی‌نتيجه است. حتی کسانی که با اصرار، احمدی‌نژاد را با بوش مقايسه کرده و می‌کنند، با تأمل در چند نکته زير شايد دريابند اين نوع مقايسه اساسا مبنای عقلی ندارد.
چرا؟ يکی اينکه دو نظام سياسی در ايالات متحده آمريکا و رژيم جمهوری اسلامی در ايران از پايه و به طور بنيادی با يکديگر نه تنها تفاوت بلکه تضاد دارند. آمريکا نخستين قانون اساسی دمکراتيک جهان را دويست و سی سال پيش به تصويب رساند. يعنی صد و سی سال پيش از انقلاب مشروطه در ايران که تازه مفاهيمی مانند آزادی و تجدد را با خود به داخل مرزها وارد کرده بود. از آن پس تا به امروز، يعنی در طول بيش از دو قرن، سياست آمريکا فراز و نشيب و تناقض داشت، ليکن هرگز راه بر ديکتاتوری و خودکامگی نگشود. حال آنکه ايران غير از چند سال متناوب تنفس در هوای آزادی (و نه در ساختار دمکراتيک) همواره گرفتار خودکامگی بوده و سی سال اخير را در يکی از واپسمانده‌ترين ديکتاتوری‌ها، يعنی در حکومت دينی، بسر آورده است.
دو ديگر، انتخابات در آمريکا بر اساس همان قانون اساسی دويست ساله، يک انتخابات آزاد و دمکراتيک است. شايد بتوان از نظر اجرايی مواردی را يافت که با اصلاح آنها بتوان امر «دمکراسی بيشتر» را در آن به شکل بهتری پيش برد، ليکن ابزار جابجايی و تعويض قدرت در آمريکا به گونه‌ای است که دو حزبی که در آن بازيگران اصلی سياست هستند، کاملا دمکراتيک و آزادانه می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و اعضا و هواداران و پشتيبانان خود را به حرکت در آورند. نظارتی که بر انتخابات در آمريکا صورت می‌گيرد، اولا بر اساس قانون اساسی دمکراتيک آن است و ثانيا برای رعايت دمکراسی و حقوق برابر شرکت کنندگان و نه برای حذف اين يا آن گروه سياسی و اجتماعی است.
سه ديگر، رييس جمهوری‌ آمريکا گذشته از اينکه چه عقايد مذهبی داشته باشد، مثلا چون توماس جفرسون به آته‌ئيست‌ها پهلو بزند و يا مانند جرج دبليو بوش يک مسيحی مؤمن باشد، بنا بر همان قانون اساسی، سکولار و معتقد به جدايی دين و دولت است حتی اگر هر روز برای عيسی مسيح شمع روشن کرده و برای بازگشت‌اش روزشماری کند! سياست در آمريکا با وجود جامعه‌ای که مذهب در آن به ويژه در مقايسه با اروپای غربی بيشتر ريشه دارد، سياستی سکولار و لائيک است. همين ويژگی به اين کشور اجازه می‌دهد تا مجموعه‌ای از مشاوران، مسئولان و مقام‌های کشوری را به خدمت بگيرد که هر يک اگرچه به دين خود هستند، ليکن همگی در خدمت منافع يک کشورند.
از اين سه نکته اساسی، هيچ کدام را در مورد جمهوری اسلامی در ايران نه تنها نمی‌توان مدعی شد، بلکه متضاد آن را می‌توان در تئوری و عمل اين نظام و زمامداران آن يک به يک برشمرد. يکی اينکه جمهوری اسلامی يک حکومت دينی مبتنی بر ولايت فقيه است. نهادهای انتصابی و «انتخابی» آن همگی در خدمت اين ساختار خودکامه هستند.
دو ديگر، انتخابات در جمهوری اسلامی به جز نخستين انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شورای ملی بلافاصله پس از انقلاب اسلامی که ناشی از هرج و مرج و عدم تسلط حاکمان تازه به قدرت رسيده بر اوضاع بود، هرگز آزاد (و نه دمکراتيک) نبوده است. امروز آش انتخابات در جمهوری اسلامی چنان شور شده که صدای وابستگان و دلبستگان آن را نيز در آورده است. ماجرای فساد و تقلب‌های رايج در آن که به سنت تبديل شده است، بماند.
سه ديگر، رييس جمهوری اسلامی در ايران مؤمن به حکومت دينی و معتقد به دخالت دين در حکومت و ملغمه بی بنيادی به نام «مردمسالاری دينی» است. و از آنجا که منظور از دين در جمهوری اسلامی چيزی جز اسلام شيعه جعفری اثنی عشری نيست، پس «مردم» آن نيز نه حتی به پيروان اين فرقه، بلکه به سرسپردگان حکومت، محدود شده و «سالاری» اين مردم نيز در يد قدرت ولی فقيه (يا شورای رهبری شيعه) قرار می‌گيرد (از همين‌جا نيز می‌توان به ميزان آزادی و دمکراسی در قانون اساسی و انتخابات اين رژيم پی برد). رييس جمهوری اسلامی در ايران به درستی يک «تدارکاتچی» بيش نيست زيرا بالاتر از رياست او و جمهور مردم، همانا ولی فقيه قرار دارد.
با وجود اين سه تضاد بنيادين اما واقعا يک شباهت عملی و انکارناپذير بين جمهوری اسلامی در ايران و ايالات متحده در آمريکا وجود دارد: در هر دو، واقعا با تغيير اين يا آن فرد، و جابجا شدن قدرت از اين گروه به آن گروه، تغيير بنيادين در سياست‌های کلان داخلی و خارجی به وجود نمی‌آيد. آن هم به يک دليل ساده:
جامعه آمريکا بر اساس يک قانون اساسی دمکراتيک اداره می‌شود. اين قدرتِ دمکراتيک است که از يک دولت به دولت ديگر و از يک حزب به حزب ديگر منتقل می‌شود. رييس جمهوری آمريکا به يک قانون اساسی دمکراتيک سوگند ياد می‌کند. هر تغييری که صورت گيرد، جز در اين چهارچوب و جز در جهت منافع ملی اين کشور نخواهد بود حتی اگر همراه با خطا باشد.
درست به همين شکل، جامعه ايران بر اساس يک قانون اساسی غيردمکراتيک‌ اداره می‌شود. اين قدرتِ غيردمکراتيک است که از يک دولت به دولت ديگر و از اين گروه به آن گروه منتقل می‌شود. رييس جمهوری اسلامی در ايران به يک قانون اساسی غيردمکراتيک و مبتنی بر خودکامگی ولايت فقيه سوگند ياد می‌کند. هر تغييری که صورت گيرد، جز در اين چهارچوب و جز در جهت منافع حکومت خودکامه نخواهد بود حتی اگر همراه با «خنده» باشد.
اگر هنوز قانع نشده‌ايد، لحظاتی در توقعی که مردم آمريکا و جامعه جهانی از رييس جمهوری جديد ايالات متحده دارند تأمل کنيد و آن را با توقعی که مردم ايران و جامعه جهانی از رييس جمهوری اسلامی در ايران دارند، مقايسه کنيد. شايد آنگاه معلوم شود چنين مقايسه‌هايی چگونه در دو جهت کاملا متضاد سير می‌کنند.