با عدم شرکت در انتخابات، به انتخابات فرمايشی و فضای سرکوب حاکم اعتراض کنيم! بيانيه سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور

جمهوری اسلامی موجوديت خود را با ادعای اجرای "قوانين اسلام" توجيه می کند. نتيجه سی سال حکومت اسلامی، وضع اسفناک اقتصادی، فقر گسترده، تورم شديد، بيکاری، بحران های دائمی، تحريم های اقتصادی همراه با انفراد کامل بين المللی و خطر مداوم جنگ و تحريم های بين المللی بوده است. زندگی برای مردم طاقت فرسا شده و نارضائی به نحو بيسابقه ای شدت گرفته است. با اين حال سردمداران رژيم هنوز بر اين تصورند که ميتوانند با به راه انداختن نمايشی تحت عنوان انتخابات، شاخ و شانه کشی های تو خالی بين المللی، ازدياد فشار بر مردم و آزار و ارعاب فعالين مدنی، مشکلات اقتصادی و سياسی کشور را مرتفع ساخته، فريادهای اعتراض را برای هميشه خاموش سازند.

واقعيت اينست که قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا برای حفظ موجوديت حکومت ولی فقيه و تداوم آن نگاشته شده است و ولی فقيه که در اين نظام بالاترين قدرت تصميم گيرنده و اجرائی است، در مقابل هيج مرجعی پاسخگو نيست. مردم حتی در انتخابات رياست جمهوری و مجلس هم حق انتخاب آزادانه ندارند، زيرا رژيم با موانعی مانند نظارت استصوابی و تقلب در آرا، هر بار حق انتخاب آنان را محدودتر ميکند. در انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۷۶ اکثريت بزرگی، با دادن رای به کانديدای مقابل کانديدای ولی فقيه، آقای محمد خاتمی، عدم پشتيبانی خود را از ولی فقيه و استبداد وی نشان دادند. اين اتفاق باعث شد که دستگاه ولی فقيه از آن پس سعی دارد از تکرار وقايعی نظير آن جلوگيری نمايد. اين در حالی است که مردم بخاطر بی فايده بودن انتخاب محمد خاتمی، اصولا رغبتی به تکرار آن وقايع ندارند.

اقدامات حکومت چون سازماندهی نيروهای مسلح زير فرماندهی واحد، آماده کردن نيروهای ضد شورش و اشغال پست وزارت کشور با فردی "مطمئن"، همه حاکی از آنست که دستگاه ولی فقيه بار ديگر در نظر دارد با برگزاری يک انتخابات فرمايشی مساله را به پايان برده، به نظر خود آن را حل کند. اما مشکلات جمهوری اسلامی به انتخابات و نحوه برگزاری آن خلاصه نميشود. وضع فلاکت بار اقتصاد کشور و ساير مشکلات داخلی و خارجی، جامعه را بحرانی تر از آن ساخته است تا اينگونه تمهيدات راه حلی باشد. بر خلاف گذشته، نظام اين بار با تعدادی از فعالان گروه های اجتماعی و سياسی که دائما تحت فشارند و امکانی برای ارتباط بيشتر با مردم ندارند روبرو نيست بلکه با آن گروه های اجتماعی روبرو است که خواهان نان و امکان نفس کشيدن هستند. قول های فريبنده احمدی نژاد و رياست جمهوری او يکبار ديگر نشان داد که نه تنها جمهوری اسلامی به مسائل مردم بی اعتناست بلکه خود سرمنشا بخش مهمی از اين مشکلات ميباشد.

آن جرياناتی که هنوز آرزوهای خود را به جای واقعيت نشانده و تصور ميکنند که ميتوانند با ترغيب مردم به شرکت در انتخابات باعث تغيير يا تحولی به نفع جامعه شوند، بايد بدانند که از اين طريق فقط وضع موجود را تمديد ميکنند و در واقع آب به آسياب رژيم ولايت فقيه ميريزند. اشتباه است اگر اين نکته که همه ما همواره به دنبال راه های سياسی و به دور از هرگونه خشونت هستيم، به اين معنی تلقی شود که بايد هر بار همان اشتباهات را تکرار و آزموده ها را بيازمائيم. نتيجه منطقی آنست که به دنبال راه های واقع بينانه باشيم و برای مثال با عدم شرکت، مخالفت خود را با انتخابات فرمايشی آينده نشان دهيم. شرکت نکردن در اين انتخابات برای افکار عمومی جهان روشن خواهد کرد که بايد ميان ديکتاتوری جمهوری اسلامی و مردم ايران که قربانيان آن هستند، فرق گذاشت.

حکومتی قادر به ادامه حيات است که از پشتيبانی مردم برخوردار بوده و منتخب رای مردم در يک انتخابات آزاد باشد. حذف نظارت استصوابی تنها يک شرط اوليه انتخابات آزاد است. شروط ديگر، رعايت و تضمين حقوق و آزادی هائی مانند آزادی بيان، آزادی فعاليت سياسی، آزادی احزاب و تشکل ها، آزادی اجتماعات، حق استفاده عادلانه از رسانه های عمومی، ارتباط با مردم و نظارت در برگزاری انتخابات توسط ارگانهای بيطرف داخلی يا بين المللی نيز ميباشد. مردم هوشمند ايران در هر فرصت با مقاومت مدنی، مخالفت خود را عليه هرگونه ديکتاتوری نشان داده اند. آنها بخوبی ميدانند که انتخابات آزاد تنها در سايه دموکراسی، جدائی دين از حکومت و حاکميت قانون ميسر است و تحقق اين مهم، لازمه رسيدن به زندگی بهتر و آينده ای اميدبخش است.

هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
مهندس کامبيز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همايون مهمنش
دوم آذر ماه ۱۳۸۷ برابر ۲۲ نوامبر ۲۰۰۸