در مردمسالاری شورائی صاحب نقش انسان است، ابوالحسن بنی صدر

آنانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند شايد به ياد می آورند که در آن جا همه تأکيد اينجانب در مخالفت با اين بنياد بر مبنای اين درک بود که ولايت فقيه با قرآن، از آغاز تا پايان، در تضاد است. چرا که قرآن، هم حق تصميم را از دست غاصب بنيادها می گيرد و به انسان می دهد و هم بنيادهائی را که بر اصل ثنويت آن هم از نوع تک محوری - که ولايت مطلقه فقيه مثال کامل و شفاف آنست - بنيان گذاشته شده اند، منحل می کند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پرسش ها از حسن رضائی و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

در پاسخ به اين پرسش که از ديدگاه موازنه عدمی، اعجاز قرآن برای عصر ما را در چه می دانيم به اينجا رسيديم که پيشنهاد مردمسالاری شورايی آنهم در آن شوره زار زندگی (تعبيری که علی (ع) برای توصيف اوضاع و احوال عصر نزول قرآن به کار می برد) معجزه عقل فعال و خلاقی است که در آن جايی برای وهم و يا خطا وجود ندارد. زيرا عرصه اين عقل بيکران آزادی است. واقعيتی را که در اين نوبت لازم است شفاف بيان کنيم اينست که در قرآن، انسان و نقش او طرف خطاب است، نه بنيادها. اصلها و ارزشها و روشها و هدف همگی به انسان است که آموخته می شوند. از آغاز تا پايان کتاب، هيچ گاه بنيادی از بنيادهای اجتماعی مخاطب قرار نمی گيرد. قرآن هربار که از بنيادها سخن به ميان می آورد، برای هشدار يا انذاری به انسان است تا که در سلطه بنيادها نماند، خويشتن را آزاد کند و بداند که بنيادهای اجتماعی ساخته های انسان هستند و بنا براين، وسيله کار او بايد باشند نه ارباب او. اما همزمان بايد اذعان کرد که اين واقعيت سترگ را تنها عقل آزاد در می يابد و عقل توجيه گر در نمی يابد. آنانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند شايد به ياد می آورند که در آنجا همه تأکيد اينجانب در مخالفت با اين بنياد بر مبنای اين درک بود که ولايت فقيه با قرآن، از آغاز تا پايان، در تضاد است. چرا که قرآن، هم حق تصميم را از دست غاصب بنيادها می گيرد و به انسان می دهد و هم بنيادهائی را که بر اصل ثنويت آنهم از نوع تک محوری - که ولايت مطلقه فقيه مثال کامل و شفاف آنست- بنيان گذاشته شده اند، منحل می کند و در برابر، بنيادهائی بر اصل توحيد و در خدمت انسان، پيشنهاد می کند؛ چنانکه بنياد رهبری سياسی قدرت محور را که يک تن و يا يک گروه بر انسانها قدرت داشته باشد و حق تصميم را از آن خود بداند، منحل و شورا را برقرار می کند و بدين وسيله حق تصميم را از آنِ انسان می شناسد. در ادامه بحث، می کوشم ابعاد گوناگون اين الگو از مردمسالاری را در قرآن بشکافم.

۱. حق تصميم با انسان است

قرآن اصرار دارد که حق تصميم با انسان است و بنا بر اين، اصل آن است که هرکس خود خويشتن را هدايت می کند(۱)، در شورا، يک نفر يک رأی دارد، و مرزهای نژادی و قومی و طايفه ای و خانوادگی و جنسی از ميان برداشته می شوند (۲). مقام شورا مقام نظر و رأيزنی است، نه مقام اطاعت، و اصلاً در اين مقام، اطاعت ممکن نيست. با اين وجود، نژاد و قوم و طايفه واقعيت دارند. حال می توان پرسيد آيا اصل «يک نفر يک رأی»، همراه با الغای تبعيضها، مشکل را حل می کند؟ هرگاه اين دو با رعايت حقوق همراه شوند، مشکل حل می شود. توضيح بيشتر اين که:
۱.۱. بنا بر «لتعارفوا» (برای اين که شناخته شويد)، هويتها پذيرفته شده اند، البته به شرط آنکه موجب تبعيض نشوند و بنابر اين گذارده شود که «کرامت انسان به تقوای» اوست. بديهی است انسان فرهنگ ساز است و در جريان رشد، هويت خويش را می سازد و نو به نو می کند. پس هر انسانی نيز حق دارد هويت خويش را بسازد.
۱/۲. برای آنکه حقِ بر هويت نقض نشود، می بايد با حق اختلاف و حق اشتراک و حق شرکت در ساختن هويت جمعی و حق مشارکت برابر در ولايت جمهور مردم، همراه شود. اما اين حقوق به نوبه خود وقتی رعايت می شوند که انسان، انسانی که حق شرکت در شورا و حق برابر شرکت در ولايت جمهور مردم را دارد، استقلال و آزادی داشته باشد. بديهی است که استقلال و آزادی انسان در گرو تغيير رابطه او با بنيادهای جامعه است. ميزان عدالت بکار آن می آيد که نظام اجتماعی را باز و تحول پذير کند. به بيان ساده تر، نظام اجتماعی عادلانه نظامی است که در آن با کاستن از بار زور رابطه ها، توحيد اجتماعی جانشين تضاد اجتماعی می شود، به ترتيبی که هر انسان، در قوه رهبری خود، مستقل و در کسب اطلاع و انديشيدن و نظر يافتن و تصميم گرفتن آزاد باشد.
اما واقعيت اين است که در جهان امروز، هنوز حق تصميم از آن انسان نگشته است. در جامعه های دارای سامانه دموکراسی ليبرال، به هنگام گزينش منتخبان،که قاعدتاً رأی به برنامه ها نيز هست، مردم هستند که تصميم می گيرند. اما به لحاظ نقشی که بنياد حزب و شخصيتها و رسانه های جمعی ايفا می کنند، برخورداری انسان از حق تصميم کامل نيست. به خصوص که منتخبها، بعد از انتخاب، جانشين مردم می شوند در تصميم گرفتن. وضع به گونه ای در می آيد که اکثريت زمامدار اغلب برنامه پيشنهادی خود را اجرا نمی کند. از اين روست که قرآن سازوکار ديگری را معرفی می کند؛ بيان حق به مثابه هم حق و هم تکليف:
۱/۳. هر انسان نه تنها حق دارد هرآنچه را حقيقت (=برداشت خود از حق) می داند بر زبان آورد، بلکه مکلف است به اين حق خود عمل کند(۳). هرگاه انسانها از اين حق اساسی خود بهره جويند، «رکن چهارم دموکراسی» که رسانه های جمعی هستند، زبان جمهور مردم می شوند و جامعه ها وضعيتی را پيدا نمی کنند که جامعه های دارای سامانه مردمسالاری ليبرال پيدا کرده اند. در اين جامعه ها، رسانه های جمعی به تدريج، به تصرف قدرت سرمايه در می آيند و اعضای جامعه، نقش فعال خود را به مثابه رسانه آزاد، از دست می دهند و فعل پذير می شوند و استقلال و آزادی و در نتيجه، حق تصميم را از دست می دهند.
۱/۴. در سامانه ای که قرآن پيشنهاد می دهد تاکيد بر اين است که اظهار علم فريضه عالِم است (۴). يادآور می شوم که در دوران مرجع انقلاب ايران، در آن روزها که استبداديان تعرض عمومی خود را به آزاديها، با انحصار رسانه های گروهی به خود، آغاز کرده بودند، «راديو بازار» با تصدی جريان آزاد اطلاعات از سوی مردم، موفقيتی کامل بدست آورد. پيش از آن، در جريان انقلاب، همين موفقيت را به دست آورده بود. هرگاه جمهور مردم در جريان آزاد انديشه ها و دانشها و فنون نيز شرکت کنند، نه تنها يکی از ارکان مردمسالاری شورائی را ايجاد کرده اند، بلکه اين مردمسالاری را فساد ناپذير نيز ساخته اند.
۱/۵. بديهی است که نه تصميم فرد می بايد جانشين تصميم جمع شود و نه تصميم جمع می بايد فرد را از حق تصميم خود محروم کند. قلمرو صلاحيت شورا، وضع قوانين پيرامون حقوق، وضعی منطبق با حقوق همگانی و حقوق انسان است. چنانکه وجود استعداد رهبری در هر انسان يک واقعيت است و يک حق. بنا بر اين، وضع هر قانونی، خواه اساسی، خواه عادی، که ناقض اين استعداد و حق باشد، حکم زور است و از اعتبار ساقط است. هر تأسيس سياسی و يا اقتصادی و يا اجتماعی و يا فرهنگی ناسازگار با اين استعداد و حق نيز، ساخته زور است. غير از اين که حقوق هر انسان او را هستند و سلب شدنی نيستند تا شورا بتواند حقوق کسی را سلب کند. هر انسانی در ولايت جمهور مردم سهيم است. پس ولايت های نا سازگار با اين حق و استعداد، چون ولايت فقيه و ولايت حزب بر عضو خود، ولايت پيشوا و... حکم زور هستند. به سخن ديگر، بنيادهای جامعه می بايد چنان سازمان يابند که اعضای جامعه، استعداد رهبری و ديگر استعدادهای خود را به طور کامل به کار اندازند.

۲. انسان و بنياد

برای آنکه نظام اجتماعی باز و تحول پذير باشد و بتواند نيروهای محرکه را در خود فعال کند، می بايد هر انسان امکان بکار انداختن استعدادهای خويش را داشته باشد و بتواند زندگی را عمل به حقوق ذاتی خود کند. با توجه به تجربه زندگی در جامعه ها، برای آنکه جامعه، سامانه مردمسالاری شورائی فساد ناپذيری پيدا کند، دو نوع رابطه می بايد تغيير کند: رابطه انسان با بنياد و رابطه بنيادها با يکديگر.
۲/۱. از جهت رابطه انسان با بنياد، به ترتيبی که در قسمت اول مردمسالاری شورائی توضيح داده شد، در حال حاضر وضعيت به گونه ای است که بنيادها بر انسان مسلط شده اند و انسان از تولد تا مرگ، تحت آمريت آنها قرار گرفته است. در چنين شرايطی است که قائمه خانواده، قدرت گشته است و اعضای آن محکوم به اطاعت از نماد قدرت و الزامهای خانواده هستند. در حزب، عضو تابع تشکيلات است. در دولت، هر مقام، از قدرت نمايندگی می کند و رابطه انسان با دولت، رابطه او با قدرت است. در کارفرمائی، کارکنان تابع کارفرمائی هستند. در مدرسه، شاگرد مطيع معلم و هر دو مطيع الزامهای مدرسه اند. در دين هم باورمندان، مقلدان هستند و هرگاه بنياد دينی بر بنياد سياسی مسلط شود و پای ولايت فقيه به ميان آيد، جان و مال و ناموس هر عضو جامعه نيز در معرض اقتدار «ولی امر» قرار می گيرد. فرهنگ نيز قالبی سخت است که انسان را از کودکی در آن قرار می دهند و بسا تا نهادنش در گور، همچنان در آن قالب می ماند.
تغيير اين رابطه، آن انقلاب بزرگ است که استقلال و آزادی را به انسان باز می گرداند. آموزه های قرآن در باره روابط در خانواده، در سياست، در حزب، در فرهنگ، در اقتصاد، در پيامبری و ...بيان کننده چگونگی به انجام رساندن اين انقلاب است:
● در خانواده، اعضاء بر اساس حقوق ذاتی انسان می بايد رابطه با يکديگر را تنظيم کنند. پيدا کردن نظر و گرويدن به باوری حق هر انسان است. در نظر و باور، اطاعت، ولو از پدر و مادر، روا نيست(۵).
● اظهار حق، جهاد است و اظهار آن در حضور سلطان جائر جهاد افضل است (۶) و عمل به حق و دفاع از حق جهاد اکبر است (۷). پادشاهان به هر جامعه ای درآيند، آن را فاسد می کنند (۸) و بر هر انسان است که به مقابله طاغوت رود (۹).
● حزبی که انسان را از حق تصميم و خود رهبری، محروم سازد، حزب شيطان است و حزبی که، در آن، بنا بر شورا باشد و اصل بر ولايت بر يکديگر باشد، حزب خداست (۱۰ ). حزب خدا است چرا که قائمه اين حزب قدرت نيست، بلکه رابطه انسان با خدا، يعنی استقلال و آزادی او است.
● مردم نبايد دين سالاران را ارباب خود کنند (۱۱) و بدانند که هرگاه دين از خدا نشد، به ضرورت، از آن قدرت می شود.
● مردم نبايد از قارونها و آنها که مال را وسيله به بندگی درآوردن انسانها می کنند، پيروی کنند.(۱۲)
● آن سنتی که تبديل نمی پذيرد، حق است. از اين رو، انسان می بايد بر سنتها و رسوم و همه فرآورده های قدرت که ضد فرهنگ هستند و فرهنگ خوانده می شوند، بشورد. (۱۳)
● فکرهای جمعی جبار، خواه آنها که بر توليد و مصرف حاکم هستند و چه آنها که در بعدهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی پديد می آيند و استقلال و آزادی را از انسانها می ستانند، ساخته شيطان قدرتند. (۱۴)
● کيش شخصيت و اسطوره سازی و اسطوره پرستی فرآورده های قدرتمداری هستند و توحيد يعنی رهائی انسان از اين پرستش ها. (۱۵)
● پيامبری يک بنياد نيست و بر پيامبر است که مانع از آن شود که به يک بنياد قدرتمدار تبديل شود. (۱۶)
● و...
تغيير رابطه انسان با بنيادهای اجتماعی در اين ابعاد، هنوز در جامعه ای از جامعه ها، تحقق پيدا نکرده است. هرچند در جامعه هائی، تحولی با اين سمت و سو، مشاهده می شود. برای مثال، تنظيم خانواده بر مبنای حقوق انسان پيشرفت کرده است. در برخی حزبها، تغيير در انديشه راهنما و تعيين رهبری و گزينش برنامه، با نظر اعضای حزب به عمل می آيد. در کارفرمائی ها، برنامه گذاريها با نظر اعضای کارشناس تهيه و اجرا می شوند. هرچند سلطه سرمايه بر کار، در جامعه های سرمايه سالار، کاملتر گشته است. نمايندگان مجلس و مقام اول قوه مجريه و بسا قاضيان انتخابی هستند، اما هنوز چنان نيست که تمام تصميم از آن جامعه و اجرا با منتخبان جامعه شده باشند. در مدرسه، به استعداد دانش آموز توجه می شود اما هدف آموزش و پرورش همچنان تابع توقعات «بازار کار» است. بنيادهای فرهنگی و هنری نيز غالباً تابع همين توقعات هستند.
۲.۲. اما رابطه بنيادها با يکديگر نيز می بايد تغيير کند تا که انسان استقلال و آزادی خويش را باز بيابد. تسلط بنيادی بر بنياد يا بنيادهای ديگر، در جامعه های مختلف، فراوان، آزمايش شده و نتيجه ای جز استبداد ويرانگر و فسادگستر، ببار نياورده است. در دوران معاصر، تسلط حزبی با مرام خاص بر دولت و بنيادهای دينی و اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و فرهنگی و هنری، در بخش بزرگی از دنيا و، در حال حاضر، بر ايران، باعث جنگ جهانی دوم و از آن پس تا امروز، مرگ بر مرگ و ويرانی بر ويرانی و فساد و نابسامانی بر فساد و نابسامانی افزوده است. در غرب، جدا کردن دو قلمرو بنياد دينی و دولت، «لائيسيته» نام گرفته است. اما در هيچ کجا، بنيادها، بر اصل لااکراه سازمان نجسته اند و رابطه هاشان با يکديگر تنظيم نگشته است. اين اصل که بنيادها می بايد از يکديگر مستقل باشند و رابطه آنها با يکديگر، رابطه قوا نباشد و رابطه همآهنگی و تعاون برای هرچه فراخ تر کردن عرصه انديشه و عمل انسان باشد، هنوز در جامعه ای، تحقق نجسته است.
اما اين دو تغيير بالا چگونه ممکن می شوند؟ چه بايد کرد که بنيادها هم به خدمت انسان در آيند و هم رابطه شان با يکديگر، بيانگر لااکراه باشد؟
پاسخ پرسش فوق اينست که هر يک از بنيادها، بر اصل موازنه عدمی، می بايد تجديد سازمان بجويند. هرگاه اين انقلاب به انجام رسد، در درون هر بنياد و در رابطه اش با بنيادهای ديگر، لااکراه اصل راهنما می شود و بنيادها از بند قدرت و الزامهايش رها می شوند. از آنجا که از مردمسالاری شورائی سخن بميان است، به عنوان مثال، به سازمان دهی دولت بر اصل موازنه عدمی می پردازيم:

۳. ارکان دولت در مردمسالاری شورائی

قانون اساسیِ مردمسالاری شورائی در برگيرنده حقوق انسان، حقوق جمعی و اصول تعيين کننده وظايف و اختيارهای ارکان دولت است. در جامعه ای که اين مردمسالاری رواج دارد عمل به حقوق جمعی و حقوق انسان، در سازگاری با هم، ميسر گشته است و کشور استقلال يافته و جامعه آزاد شده است. به ترتيبی که هيچ قدرتی از داخلی و خارجی و هيچ مقام و موقعيتی دارنده آن را شريک ولايت جمهور مردم نمی کند و دولت متولی جامعه، به دولت خدمتگزار جامعه و مجری تصميم هايش بدل می شود. سامان و سازمان بخشيدن به چنين دولتی تحولات زير بنايی زير را ايجاب می کند:
۱. از ميان برداشتن ستون پايه های قدرت مانند مراکز تمرکز قدرت و ثروت و انحصارها (۱۷)
۲. از ميان برداشتن عواملی که سبب می شوند دولت از جامعه بيگانه شود. برای مثال، بودجه دولت می بايد برداشت از توليد جامعه باشد و ملت نمی بايد در معيشت خود، تابع دولت شود. و نيز دولت می بايد مرامی از خود نداشته باشد و حوزه عملی جز حوزه حقوق جمعی و حقوق انسان، نيابد و رابطه با دولتهای ديگر را جز بر اصل موازنه عدمی (= بر اساس احترام به حقوق جمعی و حقوق انسان و حمايت از هر ملتی در حقوق جمعيش و هر انسان از حقوق انسانيش در همه جای جهان) تنظيم نکند.
۳. تفکيک ارکان دولت و تنظيم رابطه ميان آنها، بر اصل لااکراه، واجب می شود: هرچند امروزه در جامعه های دارای سامانه مردمسالاری، اصل تفکيک قوا پذيرفته و مجری است. اما از آنجا که قائمه سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه قدرت است، تفکيک قوا ناقص و بسا صوری است. چرا که قدرت تنظيم کننده رابطه ها در درون هر يک از قوا و ميان قواست. از اين رو، هرگاه بنا بر اين شود که تصميم گيرنده مردم باشند و اجرا کننده دولت، ارکان دولت مردمسالار، به ترتيب زير می بايد سازمان بجويند:

۳/۱. رکن قانونگذاری
اين رکن واضع قوانين عادی است. اين قوانين نيز می بايد ترجمان حقوق جمعی و حقوق ذاتی انسان باشند. استقلال اين رکن از «منافع» گروه بنديهای اجتماعی، خود نيازمند شرايط زير است:
الف. حق تصميم با مردم باشد و اين رکن، در هر دوره، مجری برنامه مصوب جامعه در آن دوره باشد. توحيد اجتماعی به معنای کاسته شدن بار زور در رابطه ها، از عوامل استقلال نمايندگان از بند «منافع» متضاد گروه بنديهای جامعه است اما تنها عامل نيست. به عوامل ديگر نيز نياز است که در جای خود، شناسانده خواهند شد.
ب. نماينده می بايد دست کم منتخب اکثريت کسانی باشد که حق رأی دارند. مجالسی که امروزه وجود دارند حداکثر فرآورده رأی اکثريت رأی دهندگانی هستند، که در عمل هم يا وجودی صوری دارند همچون مجلس ايران و کشورهائی دارای رژيمهای مشابه ايران و يا چون دموکراسيهای غرب، معرف گروه بنديهای حاکم می شوند.
ج. آئين نامه داخلی مجلس ترجمان حقوق باشد و آزادی کامل و فرصت بايسته را از آن اقليت مجلس بشناسد.
د. گفتگوها و نطقها می بايد شفاف و رها از هرگونه سانسور انجام بگيرند و لايحه ها و طرحهايی که تصويب می شوند، هم می بايد شفاف باشند و هم در مجلسی تحت نظارت مردم، بنا بر اين، رها از ملاحظات قدرت، به تصويب برسند.
ه. مراجعه به آرای عمومی يا همه پرسی نبايد تنها برای آن باشد که مردم خود وظيفه قانونگذاری را بر عهده بگيرند، بلکه می بايد به جامعه امکان بدهد موافقت و يا عدم موافقت خويش را با ادامه کار منتخبان خود ابراز کند.
و. قانون اساسی و نيز قوانين عادی می بايد استقلال اين رکن را از رکن مجريه و رکن قضائيه، تضمين کنند و سبب سلطه اين رکن بر دو رکن ديگر نيز نشوند. در جای خود خواهيم ديد که دو رکن ديگر نيز می بايد به ترتيبی سازمان بيابند که سلطه اين سه رکن را بر يکديگر، نا ممکن سازند. در آنچه به رکن مقننه مربوط می شود، می بايد از مداخله در امور قوای ديگر ممنوع باشد.
در دموکراسيهای کنونی، وزيران و نخست وزيران – در کشورهای دارای نظام سلطنتی و در جمهوريهائی که
مقام نخست وزيری وجود دارد - به رأی اعتماد مجلس می آيند و با رأی عدم اعتماد مجلس می روند. اما مجلس در اختيار حزبی است که اکثريت را بدست می آورد. در نتيحه، دو رکن مقننه و مجريه در اختيار حزب صاحب اکثريت می شود. و چون رکن اجرائی و رکن مقننه در رکن قضائی بی نقش نيستند، بسا حزب حاکم صاحب سه قوه می شود.
آيا روش بهتری وجود ندارد؟ چرا، بر اصل موازنه عدمی، روش بهتر و
سالم تر وجود دارد: هرگاه حزبها هدف و روش خود را آزادی کنند و استقلال و آزادی انسان ضابطه کار مجلسيان بگردد، ميان دو مقام انتخابی، يکی مجلس و ديگری رئيس قوه مجريه، رابطه ای بايستی برقرار شود که استقلال دو قوه را ميسر سازد و در همان حال، امکان نظارت دو مقام منتخب و جامعه از ميان نرود: در تجربه ايران پس از انقلاب، اين طور بنظر رسيد که هرگاه وزيران به دو تصويب نياز داشته باشند، يکی تصويب رئيس جمهوری و ديگری، تصويب مجلس، استقلال دو قوه و حق نظارت مجلس رعايت شده است. تجربه ناقص بود زيرا، به هنگام تصويب، دو تصويب لازم بود اما به هنگام عزل، رئيس جمهوری فاقد اختيار می شد. با وجود اين، اگر تحميل کننده ای نبود و تحميلی انجام نمی گرفت، تحت نظارت مردم، نخست وزير و وزيران با دو تصويب، منصوب می شدند و تجربه می توانست موفق بگردد. با توجه به اين امر که بسا پيش می آيد که اکثريت مجلس با رئيس جمهوری هم نظر نمی شود – امری که در امريکا و فرانسه، مکرر واقع شده است – قانون اساسی می بايد واجد اصولی باشد که هر يک از دو مقام انتخابی به انجام وظايف خود، با برخورداری از اختيارات مقرر در قانون اساسی برخوردار و قوه مجريه، بدور از ابتلا به ناسازگاری در رأس خود، به کار خويش ادامه دهد. ضابطه عمومی می بايد استقلال مجلس در قانونگذاری و ممنوع شدنش از مداخله در کار دو رکن ديگر و استقلال دو رکن ديگر و ممنوع بودنشان از مداخله در کار مجلس باشد.

۳/۲. رکن مجريه
اين رکن که سازمانهای اصلی آن بر وفق قانون اساسی تعيين می شود، مجری قانون است. بنا بر اين،
الف. هرگاه مراقبت شود که ستون پايه های قدرت ايجاد نشوند و ستون پايه هائی از حقوق همگانی و حقوق انسان، متناسب با تصدی رشد جامعه، جايگزين شوند و هيچ قلمرو فراقانونی برای حکومت در نظر گرفته نشود، به بيان روشن، «مصالح دولت» و «منافع ملی» و يا اختيار فراقانونی به هيچيک از مقامهای قوه مجريه داده نشود، رکن اجرائی مقام اجرای تصميم جامعه می شود که به شکل قانون در آمده و به اين رکن ابلاغ می گردد.
ب. از آنجا که بنا بر حق اختلاف، اصل بر کثرت آراء و عقايد است، پس دولت، به مثابه نظام سازمانمندی که ارکان مردمسالاری در آن عمل می کنند، می بايد بی مرام باشد. مرام دولت همانا قانون اساسی، و بنا بر اين، حقوقی هستند که در اصول آن قانون، بيان شده اند. اما رکن اجرائی( حکومت )، بنا بر موقع، از اکثريت جامعه و يا ائتلافی از اکثريت و اقليت، نمايندگی می کند و به ضرورت نمی تواند بی مرام باشد. از اين رو، در قانون اساسی، ضمانتهای لازم برای آن تعبيه شوند تا که اولاً، دولت بی مرام باشد و ثانياً، حکومت نتواند دستگاه اجرائی را وسيله تبليغ – چه رسد به تحميل – مرام خويش بگرداند.
ج. رکن مجريه از هرگونه اختياری که بدو اجازه جانشين دو رکن ديگر، در وضع قانون و قضاوت را بدهد، می بايد ممنوع باشد.
د. راستی اينست که مقام اجرا، مقام اطاعت است. بنا براين رکن اجرائی حق دارد متوقع اطاعت از همه آنهائی باشد که در اجرای قانون شرکت می کنند. اما شرط اين که مجريان در اجرای قانون، اطاعت کنند و مردم از قانون پيروی کنند، اينست که قانون بيانگر حقوق باشد (۱۸). در اين جا، اين توضيح مهم ضرور می نمايد که چون از حق جز حق صادر نمی شود، « حکم از آن خدا است» يعنی محتوای حکم می بايد حقی از حقوق انسان و يا حقوق همگانی انسانها و يا حقی از حقوق جانداران و طبيعت باشد. به سخن ديگر، هر قانونی که محتوای آن حقی از حقوق نباشد، چه رسد به اين که ناقض حقی از حقوق باشد، حکم زور است و تن ندادن به آن، واجب است. از اين رو، قانون اساسی می بايد ضامنهای ضرور را مقرر کند و از طريق سازمان دهی ارکان دولت مردم سالار، و از ميان برداشتن ستون پايه های قدرت و استقرار ستون پايه های حقوق و تضمين نظارت مردم، امکان وضع و اجرای قانون ناسازگار با حقوق و يا حقی از حقوق را ندهد.
ه. با توجه به تجربه تلخ بازی تقدم امنيت بر آزادی و يا اين حق بر آن حق و يا استقلال بر آزادی و يا آزادی بر استقلال و يا رشد بر استقلال و آزادی و يا استقلال و آزادی بر رشد و يا عدالت اجتماعی بر اينهمه و به عکس – که همه در جامعه ايران و جامعه های ديگر تجربه شده اند- ضرور است که ارکان مردمسالاری شورائی، به خصوص رکن مجريه، از جدائی ناپذيری اين اصول از يکديگر، و از مجموعه حقوق که تقدم و تأخر نمی پذيرند و بلکه تقدم و تأخر به معنای جلوگيری از قابل اجرا شدن حقوق است، پيروی کنند (۱۹) و عدالت اجتماعی، به مثابه ميزان سنجش، در قانون اساسی تعريف شفاف و وزنه های دقيق پيدا کند به ترتيبی که هريک از عملکرد روزمره هريک از ارکان، به وزنه های اين ميزان سنجيدنی باشد (۲۰).
و. رکنهای مردمسالاری شورائی، به ويژه، رکن مجريه نمی بايد بنا را بر پيشخور کردن و از پيش متعين کردن آينده بگذارد. واقعيتی که جهان امروز با آن روبرو است، حاصل محور کردن مصرف و اسراف و تبذير است. از اين رو، جهتِ عمل رکنها می بايد هرچه بازتر کردن نظام اجتماعی و بازهم تحول پذير تر کردن آن باشد. به ترتيبی که؛
۱. ميزان توليد نيروهای محرکه به حد مطلوب برسد.
۲. نيروهای محرکه، در جامعه، در جريان رشد، بکار افتند. بنا براين،
۳. تخريب اين نيروها به حداقل ميل کند. بنا براين،
۴. اصل هرکس نان از عمل خويش خورد، تحقق پذيرد. يعنی تمامی شيوه های استثمار ممنوع شوند. (۲۱)
۵. در باره هيچيک از چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نيز در باره محيط زيست، عملی که آينده را از پيش متعين کند و نسل يا نسلهائی را تحت اين يا آن جبر قرار دهد، نبايد مجاز باشد. بحران اقتصادی امروز در جهان و تخريب محيط زيست و پيشخور کردن و از پيش متعين کردنی که در جامعه ها رويه شده اند، محکی است که بدان می توان ميزان غفلت انسانها را از حقوق ذاتی خود و اندازه بسته بودن فضای اجتماعی پندار و گفتار و کردار آدميان و اندازه بندگی انسان از قدرت را تعيين کرد. با توجه به تجربه، بسا ضرور است که در قانون اساسی، دولت از زندگی با کسر بودجه ممنوع شود و حق طبيعت به عمران قيد شود و دولت موظف شود فضای آزاد نسل امروز و نسلهای آينده را بيشتر از نسل امروز، بازتر کند.
۶. وظايف قشون و ديگر قوای مسلح و نيز سازمان اداری می بايد بدقت و شفافيت تمام در قانون اساسی مشخص شوند. سازماندهی دموکراتيک قوای مسلح و دستگاه اداری نيز در قانون اساسی می بايد به دقت و شفافيت، تبيين شود. به ترتيبی که سلطه دولت بر جامعه ناممکن شود.

۳.۳. رکن قضائيه
اين رکن نيز لازم است؛
الف. بدون مرام باشد. مرام اين رکن، قانون است و بر دستگاه قضايی است که عمل را به قانون بسنجد. در اين سنجش می بايد:
ب. قاضی قانون را با رعايت اصول بيست گانه راهنمای قضاوت (که شرح آنها در کتاب حقوق انسان و نيز در همين مجموعه پرسش و پاسخ آمده است) – و بسا اصلهای ديگری که هنوز به شناخت اين جانب در نيامده اند - اجرا کند. به منظور تضمين بيشتر، اين اصول می بايد در قانون اساسی درج شوند.
ج. دستگاه قضائی حق وضع قانون را نداشته باشد و نيز در کار رکن مجريه دخالت نکند.
د. برای اين که رويه های قضائی حتی المقدور ترجمان دلخواه قدرت نشوند، هم قانون اساسی و هم قوانين عادی می بايد از شفافيت تمام برخوردار باشند و حتی المقدور نياز به تفسير نداشته باشند. در عمل، هرگاه اصول قانون اساسی با شفافيت در برگيرنده حقوق باشند و قوانين عادی نيز بيانگر حقوق باشند، هر دو قانون شفاف می شوند و نياز به تفسير پيدا نمی کنند.
ه. قانون اساسی می بايد استقلال کامل قاضی را در اصول خود بيان کند. قوانين عادی نيز می بايد از لحاظ مالی و سياسی و اجتماعی، امنيت قاضی به معنای برخورداری کامل او از استقلال در قضاوت را تأمين کند.
و. مراجعه به قاضی می بايد آزاد و قاضی در دسترس همگان باشند. در پاره ای جامعه ها، قاضی و مسئول نيروی انتظامی را مردم هر محل انتخاب می کنند. اما اين روش تنها وقتی با آزادی مراجعه به قاضی و گزينش آزاد قاضی سازگار می شود که قاضی شرائط لازم برای قضاوت را داشته باشد. بی طرف بودن قاضی، مستقل بودن قاضی، دانش قاضی، ملزم بودن قاضی به رعايت حقوق و کرامت انسان، تضمين برابری دو طرف دعوا (۲۲)، بسا می بايد در اصول قانون اساسی، قيد شوند.
ز. گزينش قاضی از سوی طرفين دعوا نيز بايستی آزاد باشد. بديهی است هر زمان دو طرف، به تراضی، قاضی معين کنند، قضاوت در بيرون از قلمرو دولت و در قلمرو جامعه مدنی، انجام می گيرد. اگر دو طرف، حکم قاضی را بپذيرند و اجرا کنند، نياز به دو رکن قضائی و اجرائی نمی افتد. در مواردی که عمل، جرم يا جنايتی نباشد که زيانش به جامعه نيز برسد، اين سان گزيدن قاضی آزاد است و آزاد نيز می بايد بماند. اما هرگاه حکم قاضی منتخب را يکی از دو طرف دعوا نپذيرفت، قوه قضائيه می بايد حکم خودش را صادر و دستور اجرای آن را بدهد يا خير؟ بديهی است رکن مجريه مجری احکامی است که از سوی رکن قضائی صادر می شوند. با اين حال، بجاست که قاضی عضو اين رکن، در رسيدگی و صدور حکم، به رسيدگی و قضاوت قاضی مرضی الطرفين يا داور، عنايت کند. و اگر عمل جرم و جنايتی بود که تجاوز به حقوق جمعی نيز بشمار بود، نياز به دادستانی است که، از جامعه، در مقام احقاق حقی از حقوق جمعی و حقوق فردی، نمايندگی کند. آيا اگر دادستان هر حوزه قضائی را مردم آن حوزه انتخاب کنند و او تا وقتی در اين مقام است، عضو رسمی رکن قضائی بشمار رود، مشکل حل می شود؟ سازگارتر با اصل موازنه عدمی اينست که دست کم، اين مقام قضائی انتخابی باشد تا مستقل از دولت، از جامعه، در دفاع از حقوق جمعی و فردی نمايندگی کند.

۳/۴. رکن رسانه های گروهیاين رکنی است که بنا بر توضيح بالا، مردم جامعه مدنی را خود می بايد تصدی کنند، اما تصدی بی نقص آن در گرو تحقق شرايطی است:
الف. در جريان انقلاب و در نخستين انتخابات رياست جمهوری و پس از آنکه استبداديان تعرض عمومی خود را آغاز کردند و به تعطيل مطبوعات و تصرف صدا و سيما و برقرار کردن سانسور دست زدند، از جمهور مردم خواسته شد به تبليغ حق بپردازند و از طريق تقويت جريان آزاد اطلاعها و بر پا کردن بحثهای آزاد، با سانسور مبارزه کنند. بدين روش بود که حصار سانسور شکست و استبداديان از «راديو بازار» به فغان آمدند. آن تجربه گرانبها، در جامعه های ديگری که به جنبش همگانی روی آوردند، تکرار شد. راستی اينست که هرانسانی که بخواهد به حقوق خود عمل کند و خويشتن را مسئول و مکلف به عمل به اين حقوق و دفاع از حقوق ديگری بداند و بخواهد به زندگی خود معنی بدهد، می بايد در سه کار، اولی، جريان آزاد انديشه ها و دومی، جريان آزاد اطلاعات و سومی، جريان آزاد دانشها و فنون شرکت کند. جامعه ای که تمامی اعضای آن در اين سه کار شرکت می کنند، رابطه ها را از بار زور رها می کند و مردمسالاری فساد ناپذيری را ميسر می سازد و رشدی شتاب گير می جويد.
ب. بنا بر تجربه، رسانه های گروهی، چه آنها که دولت تصدی می کند و چه آنها که غير دولتی هستند، به تدريج به تصرف گروه بنديهای دارای موقعيت متفوق در می آيند. از اين رو، تدبيرهايی لازمند:
۱. رسانه هائی که در تصدی دولت هستند، می بايد تحت ضوابطی اداره شوند که بتوانند سه جريان فوق را، بدون سانسور، برقرار کنند. در پيش نويس قانون اساسی ضوابطی مقرر شدند. قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان نيز اداره اين رسانه ها را تحت نظر شورائی قرار داد. اما تجربه ناموفق بود. از جمله به اين دليل که استبداديان همان ضابطه را نيز رعايت نکردند. در کشورهای ديگر، تجربه ها ادامه يافته و موجب اصلاح ضوابط گشته اند. با اين حال، اين واقعيت که به رغم پيش بينی بحران اقتصادی و اظهار آن از سوی اقتصاددانان، جامعه های غرب از وقوع آن بی اطلاع ماندند و اين واقعيت که حکومتهای بوش و بلر، با دادن اطلاع نادرست به جامعه های امريکائی و انگليسی و جامعه های ديگر، به عراق حمله کردند و دهها نمونه از اين فريبهای اطلاعاتی، گويای اين واقعيت هستند که جريان آزاد اطلاعات و جريان آزاد انديشه ها برقرار نيستند.
در دوران رياست جمهوری، روزانه، زير عنوان «کارنامه رئيس جمهوری»، به مردم کشور گزارش می دادم. پيش از توقيف روزنامه ها، شرط نسبتن آنها و متعرض رئيس جمهوری نشدن، «تعطيل کارنامه» بود. بنا بر اين، موظف شدن منتخبان به گزارش عملکرد خود به مردم و تضمين آزادی نقد آن و شرکت همگان در ارزيابی و نقد، می تواند يکی از عوامل آگاهی مداوم جامعه از وضعيت خويش و غافلگير نشدن و وسيله نگشتن باشد. بدين قرار، الزام به راه اندازی بحث آزاد را در قانون اساسی گنجاندن و رسانه های دولتی را موظف به ترتيب دادن مداوم آنها، همراه با اداره رسانه ها به ترتيبی که سه جريان برقرار شوند، راه حلی بر وفق موازنه عدمی می شود.
۲. از آنجا که انسانها می بايد هر قولی را بشنوند و بر هرکس، فريضه است که بهترين قول را برگزيند (۲۲ )، ايجاد رسانه های گروهی می بايد آزاد باشد. اما چه بايد کرد که رسانه ها به تصرف صاحبان قدرت (سرمايه و قدرت سياسی بخصوص) در نيايند و آنها جريان آزاد انديشه ها و اطلاعها و دانشها را با القای انديشه و ضد اطلاع و «دانش توجيه گر موقعيت متفوق» آنها جانشين نکنند؟ به تجربه، برای اين پرسش مهم، پاسخ يافته شد: هرگاه رسانه ای حقوق همگانی و حقوق انسان را راهنمای فعاليت خويش کند و در بند اين نباشد که بيانگر «منافع» گروه اجتماعی خاصی شود و بنا را بر برقرار کردن آن سه جريان بگذارد، نه تنها هيچگاه در تنگنای مالی قرار نمی گيرد تا خود را به قدرتمدارها بفروشد، بلکه امکان مالی و امکان های ديگر را برای بسط فعاليتهای خود بدست می آورد. يادآور می شود که به رغم رويه خصومت آميز استبداديان و فشارهای گوناگون که وارد می کردند، روزنامه انقلاب اسلامی، پر تيراژ ترين روزنامه در تاريخ ايران تا آن زمان شد و هر گاه ميزان
جمعيت سال ۵۸ و ۵۹ را در نظر بگيريم، حتی بدون در نظر گرفتن عامل سانسور و مانع تراشيها، همچنان پرتيراژ ترين روزنامه در تاريخ ايران است. به سخن ديگر، هنوز هيچ نشريه ای آن تيراژ را بدست نياورده است.
۳. قانون اساسی می بايد سه رکن مقننه و مجريه و قضائيه را موظف کند که به جامعه اطلاع صحيح و شفاف بدهد. بديهی است که بنا بر حق اطلاع، رسانه ها و مردم بايد حق داشته باشند، صحت و شفافيت اطلاع را مورد رسيدگی قرار دهند. از آنجا که هدف از انتشار اطلاعی می تواند آماده کردن جامعه برای عملی باشد که دولت يا يک رکنی از رکنهای آن، بدان دست می زند، تحقيق در صحت و سقم آن اطلاع و شفافيت آن، حقی است که به هيچ عذری نمی تواند به آينده موکول شود. استفاده به موقع از اين حق، بسا می توانست از جنگها و بحرانهای بزرگ اقتصادی و بحران
سازيهای گوناگون جلوگيری کند و در آزادی و صلح، جامعه ها می توانستند راست راه رشد را در پيش گيرند. بدين قرار، ۴. تکليف «اسرار دولتی» را نه قانون عادی که قانون اساسی می بايد روشن کند. سه حق از حقوق انسان، يکی حق اطلاع از امور کشور و ديگری حق اظهار علم و اطلاع و نظر و سومی حق تحصيل اطلاع و دانش (۲۳)، علی الاصل، دولت را از «سرّخانه» سازی ممنوع

می کند، مگر در قلمرو رابطه با دولتهای ديگر در مواردی که انتشار اطلاع برای دفاع از کشور زيانمند باشد. از اين رو، در قانون اساسی، موارد «سر» می بايد مشخص شوند و بر انتشار آنها بعد از رفع احتمال زيان، تصريح شود.
۵. از آنجا که از اسباب فشار دولت به رسانه ها، انواع فشارهای مالی است، تنظيم رابطه دولت با رسانه، نيز، می بايد در قانون اساسی آورده شود. به ترتيبی که رسانه های غير دولتی، هم از فشارهای دولت در امان بمانند و هم از امکانها، در حد خود، استفاده کنند.
۶. استفاده دولت از حربه توقيف رسانه ها، علی الاصل، می بايد ممنوع بگردد.
بنيادهای ديگر را نيز، همچنان بر اصل موازنه عدمی، می توان تغيير سازمان و تجديد وظيفه کرد به ترتيبی که تمامی بنيادها به خدمت انسان در آيند و در خدمتش بمانند. گرچه چنين انقلابی مردمسالاری شورائی را از فساد مصون می گرداند، اما هرگاه انديشه های راهنما، بيانهای آزادی نباشند و اخلاق در خور در کار نباشد، فرهنگ استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی پايدار نمی شود و مردمسالاری شورائی نيز در معرض فساد قرار می گيرد.

۴. بيان آزادی، انديشه راهنمای مردمسالاری شورائی

انديشه راهنمای در خور مردمسالاری شورائی، بيان آزادی است. چرا که اين بيان، تنها بيانی است که انسان را بر استقلال و آزادی و حقوق و استعدادهای ذاتی خويش آگاه نگاه می دارد و روشهای عمل به حقوق و فعال کردن استعدادها را در اختيارش می گذارد. افزون بر اين، عقل او را بر آزادی و استعدادهايش آگاه و او را از بند قدرت، آزاد می کند. بيان آزادی نه تنها انسان را در راست راه رشد به پيش می برد، بلکه مانع از آن می شود که قدرت جانشين انسان شود و انسان را به بندگی خود در آورد. بيانی که بنا را بر توانائی انسان در تغييرکردن و تغيير يافتن و الگوی تغيير شدن، می نهد، لاجرم، خود می بايد راهبر تغيير کردن و تغيير يافتن و الگوی تغيير شدن باشد، امکان اجتهاد را به انسان بدهد و در هر چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نيز در رابطه جامعه ها با يکديگر و رابطه انسان با محيط زيست، تغيير لازم را در روند «آزاد شدن رشد کنان» بپذيرد.
اما از آنجا که دانشهای انسانها نايکسان و بنا بر اين، برداشتهاشان از حق، نايکسان هستند، بيانهای آزادی می توانند يکسان نباشند. از اين رو، بنا بر حق اختلاف،
۱. آزادی بيان می بايد اصلی از اصول قانون اساسی باشد و تصريح شود که قانون عادی نبايد آن را نقض و يا حتی محدود کند. در استبدادها که صورتی از مردم سالاری دارند، به اين بهانه که آزادی بيان نا محدود، به متجاوزان به حقوق اجازه می دهد، تجاوز کنند و يا بسا به دشمنان ملتی امکان می دهد امنيتش را به خطر اندازد و يا به «مقدسات ملت» جسارت کنندو يا...، می بايد آزادی بيان محدود باشد. در دموکراسی های ليبرال نيز، به همين بهانه ها، برای آزادی بيان محدوديت هائی قائل می شوند. راستی اينست که هرگاه سخنی تجاوز به حقی از حقوق انسان و يا حقوق همگانی باشد، آن عمل است که موضوع پيگرد قانونی می شود. افزون بر اين، با وجود آزادی جريان انديشه ها و اطلاع ها و دانشها، سوء استفاده کننده از آزادی بيان را از کرده خود پشيمان می کند. آزادی، زورگفتن نيست. محدود کردن آزادی بيان، مجاز کردن زورگوئی برای آنها است که می توانند زور بگويند و نگران موضوع جريان انديشه و اطلاع شدن گفته خود نباشند.
۲. صاحبان بيانهای قدرت (ايدئولوژيها) نيز از حق آزادی بيان می بايد برخوردار باشند.
۳. آزادی نقد باورها از دينی و غير دينی و هرانديشه ای می بايد اصلی از اصول قانون اساسی باشد. (۲۴)
۴. هرگاه جمهور مردم حق نقد و ارزيابی خود را بکار برند و «بحث آزاد» را همه مکانی و همه زمانی کنند، به يمن نقد، بيانهای قدرت اعتبار می بازند و بيانهای آزادی در بيانی رساتر و شفاف تر توحيد می جويند و بدين گونه جريان اختلاف آراء به توحيدِ در رأی، يک جريان مداوم و عامل گسترش فراخنای لااکراه می گردد. جامعه هم به تدريج بيان آزادی را راهنمای خود می کند و آن را از بيگانه شدن در بيان قدرت باز می دارد، هرگاه اصل بر سنجيدن شخص به حق شود که از مهمترين شاخصهای رواج يابی بيان آزادی در هر جامعه ای است.
۵. با اذعان به اين واقعيت که «فکرهای جمعی جبار» نقش ويرانگری در جامعه ها بازی می کنند، گوئيم: معمولا ممنوع کردن ساخت و تبليغ اين گونه فکرها خود دست آويز قدرتمداری می شود. هرگاه رسانه های گروهی نقش خويش را در ايجاد سه جريان آزاد انديشه ها و اطلاعات و دانشها از عهده برآيند، خود اين سازوکار کافی است تا اينگونه فکرها ساخته نشوند و جبری را به جامعه تحميل نکنند. با اين حال، در آنچه به دولت و ارکان آن مربوط می شود، همزمان که دولت حق ممنوع کردن ساخت و انتشار فکرهايی را که جبری را به جامعه القاء می کنند، ندارد، آحاد مردم و رسانه های همگانی می بايد از امکان قانونی و عملی نقد آن برخوردار باشند تا که اتخاذ هر نوع سياستی و دست زدن به هر عملی، در عرصه عمومی، پيش از انجام شدن نقد و کامل و شفاف شدن آگاهی مردم، ناممکن گردد. هر ايرانی و غير ايرانی که ماجرای جنگ۸ ساله و ممنوع بودن انتقاد از آن و حتی ممنوع شدن پرسش از آن را که فرجامش به سرکشيدن جام زهر تسليم رسيد، در نظر مجسم کند، به اهميت اين تدبير پی می برد.
۶. از آنجا که اصل بر آزادی انسان در گزينش انديشه راهنما از دينی و غير دينی است و از آنجا که بدون انديشه راهنما، عمل نا ممکن است و آدمی نمی تواند قدم از قدم بردارد، جريان آزاد انديشه ها از اهميت والا و بايستگی کامل برخوردار است. از اين رو، بنيادهای جامعه در هر سه جريان آزاد اطلاعها، دانشها و انديشه ها، به خصوص جريان انديشه ها می بايد شرکت کنند. بدين قرار، بنياد دينی نه تنها نبايد آرای دينی ديگر را سانسور کند و اصل آزادی دينی را انکار نمايد، بلکه می بايد در جريان آزاد انديشه ها شرکت کند. بنياد آموزش و پرورش نيز می بايد تغيير لازم را برای شرکت در جريان آزاد انديشه ها و دانشها پيدا کند. به ترتيبی که دانش آموزان و دانشجويان، به استقلال و آزادانه، از رهگذر ابتکار و ابداع و خلق و، نه فعل پذيرانه، انديشه راهنمای خويش را برگزينند و دانش بيآموزند و دانش بجويند، نه اينکه مانند وضعيت امروز در اکثر مدارس و دانشگاههای کشور کارشان ديکته نويسی و جزوه نويسی برای شب امتحان باشد.
۷. بديهی است از آنجا که تبعيض بسود بيانی از بيانها، موجب تعطيل جريان آزاد انديشه ها و فاسد شدن همان بيان به خاطر بيگانه شدنش در بيان قدرت می شود، قانون اساسی نه تنها می بايد دولت را بی مرام بگرداند و دست آويز کردن باوری را ممنوع کند، بلکه هرگونه تبعيض دينی و مرامی را نيز می بايد ممنوع کند.
۸. يکبار ديگر، تأکيد رواست که حقوق و استعدادهای انسان واقعيت دارند. پس انديشه راهنما نمی بايد ناقض حقی از حقوق و منکر استعدادی از استعدادهای انسان باشد. با اين حال، انتشار چنين انديشه هايی و نقد آن نيز می بايد آزاد باشد. در يک چند از مردمسالاريها، انتشار مرامهای مبلغ تبعيض نژادی و زورمدارانه افراطی ( نازيسم و فاشيسم و همانندهای اين دو) ممنوع هستند. فرعونيت، در انواع خود، ضد بيان آزادی بر اصل موازنه عدمی است. «جهان تا جهان را جای زور است و بس» دانستن و زور را در تجاوز به حقوق ديگران بکار بردن، جرم و جنايت است. اما دست آويز کردنِ «تشويش افکار عمومی» برای ممانعت از انتشار بيانهای قدرت نيز خود جرم و بل جرمی همگانی است. آنچه می بايد ممنوع باشد بکار بردن زور است، اما انديشه ای که به زور نقش می دهد، خير. بيانهايی مانند نازيسم و فاشيسم و راسيسم و ...که همگی انواعی از بيانهای قدرت افراطی هستند، در جامعه آزاد و ارزياب و منتقد، اصلاً به عقل مستقل و آزاد نمی آيند. اما به فرض هم که عقل سخت قدرتمداری پيدا شد و آن را ساخت، انتشار آن می بايد آزاد باشد. تجربه (از جمله در آلمان پيش از روی کار آمدن نازيها و در ايتاليا، پيش از روی کار آمدن فاشيستها و در روسيه، پيش از استقرار رژيم استالين و در ايران، دوران شاه و پيش از استقرار رژيم ولايت مطلقه فقيه و پيدايش فرقه ها در همه جامعه ها و در همه زمانها) به ما می گويد: هرگاه اعضای جامعه به حق و وظيفه خود که نقد کردن است عمل کنند و اينگونه بيانها را بی اثر ننگارند و آنها را موضوع نقد جدی بسازند، به يمن ابتلا، در جا، از اعتبار می افتند. بنا بر اين، راه حل سانسور نيست که بگوييم اينگونه انديشه های راهنمای استقرار رژيمهای توتاليتر اگر رسما از سوی دولت ممنوع شوند جامعه از شر آنها مصون می ماند. اتفاقاً شررسانی آنها محصول سانسور کردن دو جانبه ای است که سبب گرفتار شدن جامعه به اين نوع رژيمهای زورمحور می شود: از سويی، خود سازندگان اين طرز فکرها هستند که به قصد جلوگيری از نقد فکرشان و ايجاد امکانات تبليغی نيازمند فضاهای بسته اند و با ارعاب ديگران هم شده است به سانسور می پردازند. و سانسور ديگر از سوی دارندگان انديشه راهنمای آزادی صورت می گيرد که به دليل بی اعتنائی و ناچيز شمردن خطر و بسا با اين تصور که اگر از اينگونه انديشه ها سخن به ميان آيد، اهميت بهم می رسانند و جدی گرفته می شوند، راه را بر نقد باز اين تفکرات خشونت بار می بندند. از آنجا که فساد مردمسالاری شورائی از پندارها و گفتارها و کردارهائی است که زور محتوای اصلی آنها را تشکيل می دهد، جامعه می بايد خواستار اظهار علنی و شفاف همه انديشه ها بگردد و، در همان حال، اسباب ارزيابی و نقد آنها را هم برای همگان فراهم آورد. راديو تلويزيون اگر به معنای واقعی کلمه ملی باشند چنين روشی را خواهند داشت.
اما فراتر از همه اين سازوکارها، اينست که مردمسالاری شورائی، سامانه اخلاق و معنويت درخور خود را می طلبد.

۵. اخلاق، حافظ مردمسالاری شورائی از فساد

بانيان دموکراسی نگران فساد و انحطاط آن نيز بوده اند و روشهائی برای جلوگيری از فساد آن پيشنهاد کرده اند. اما پيدايش نازيسم و فاشيسم و استبداد فراگير سرمايه داری محل ترديد باقی نمی گذارد که اخلاق پيشنهادی کارسازی نداشته است. در حقيقت، وقتی بنا بر روابط قوا می شود و قدرت نقش اول را پيدا می کند، اخلاق، اخلاق قدرت می شود و اخلاق استقلال و آزادی نمی شود.
پيرامون اخلاق استقلال و آزادی، کتاب کيش شخصيت و اخلاق آزادی (۲۵) در دسترس همگان است و برای کسانی که طالب مردمسالاری شورائی هستند واجد تفصيل بيشتری است. با وجود اين، در نوبتی ديگر، به اخلاق استقلال و آزادی و به نيز به فرهنگ استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی می پردازم.

مأخذها و توضيح ها:

۱. قرآن، سوره يونس، آيه ۱۰۸ و اسراء، آيه ۱۵ و...
۲. قرآن، سوره حجرات، آيه ۱۳
۳. قرآن، سوره های بقره، آيه ۴۲ و ۱۴۶ و آل عمران، آيه ۷۱ و نساء، آيه های ۱۳۵ و ۱۷۱ و اعراف آيه ۱۶۹ و ...
۴. قول پيامبر (ص): عالمی که علم خود را اظهار نمی کند، لعنت خدا بر او باد.
۵. قرآن، سوره های نساء، آيه ۱۳۵ و عنکبوت، آيه ۸ و...
۶. قول پيامبر است: برتر حهادها اظهار حق است در حضور سلطان جائر و
۷. جهاد اکبر را جهاد با نفس خوانده اند. و قول قرآن است که جهد کننده را خداوند راه می نماياند، قرآن، سوره های عنکبوت، آيه های ۶ و ۶۹ و ...
۸. قرآن، سوره نمل، آيه ۳۴
۹. قرآن، سوره نساء، آيه ۶۰
۱۰. قرآن، سوره های مجادله، آيه های ۱۸ تا ۲۲ و مائده، آيه ۵۶ ( آيه صريح است بر هم عرض بودن ولايت خداوند و پيامبر و آنها که ايمان آورده اند. از لحاظ ولايت جمهور مردم ايمان گزيده، آيه گويائی شفافی دارد. بدين قرار، حزب خدا، حزبی است که در آن، باورمندان بر يکديگر، ولايت برابر دارند.
۱۱. قرآن، سوره توبه، آيه ۳۱
۱۲. قرآن، سوره های مؤمنون، آيه ۵۰ و واقعه، آيه ۴۵ و اسراء، آيه ۱۶ و هود، آيه ۱۱۶
۱۳. قرآن، سوره ها�