ملکه اليزابت: برنامه اتمی ايران از مسايل مهم برای بريتانياست، بی بی سی

فعاليت هسته ای ايران، همکاری با دولت های افغانستان و پاکستان و تلاش برای حل بحران اقتصادی از جمله موضوع های مهم در برنامه های دولت بريتانيا در سال آينده است.

روز چهارشنبه، ۳ دسامبر (۱۳ آذر)، اليزابت دوم، ملکه بريتانيا، طی سخنانی در مراسم سنتی گشايش دوره جديد قانونگذاری، رئوس برنامه دولت اين کشور برای سال آينده را در زمينه های مختلف داخلی و خارجی اعلام داشت.

در زمينه سياست خارجی، ملکه بريتانيا گفت که دولت او "دستيابی به توافق جامع صلح در خاورميانه، ادامه پيشرفت در عراق و رسيدگی موثر به نگرانی درباره برنامه هسته ای ايران را به طور جدی دنبال خواهد کرد."

او افزود که دولت بريتانيا "در جهت ايجاد امنيت، ثبات و رفاه با دولت های افغانستان و پاکستان همکاری خواهد داشت."

اظهارات ملکه بريتانيا حاکی از ادامه سياست کنونی دولت اين کشور در مورد برنامه های هسته ای ايران است.

بريتانيا، در کنار آمريکا، فرانسه، روسيه و چين، از کشورهای عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل است که همراه با آلمان، گروه ۱+۵ را تشکيل می دهند.

اين گروه برای هماهنگ کردن واکنش جهانی نسبت به سياست هسته ای ايران تشکيل شده و نقش اصلی را در تصويب قطعنامه های شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی ايفا کرده است.

بريتانيا و ساير کشورهای غربی عضو اين گروه از وارد آوردن فشار بيشتر بر جمهوری اسلامی به منظور وادار کردن اين کشور به اجرای قطعنامه های شورای امنيت، به خصوص تعليق غنی سازی اورانيوم، حمايت می کنند در حاليکه روسيه و چين خواستار نرمش بيشتر در اين زمينه هستند.

بريتانيا همچنين در جنگ افغانستان و عراق مشارکت داشته و در حال حاضر، پس از ايالات متحده، دارای بيشترين تعداد نفرات نظامی در هر دو کشور است.

مقابله با بحران اقتصادی

ملکه بريتانيا در بخش ديگری از سخنان خود گفت که مهمترين اولويت برای دولت اين کشور تضمين ثبات اقتصادی بريتانيا در جريان رکود در اقتصاد جهانی است و افزود که "دولت من به کمک به خانواده ها و موسسات بازرگانی در اين زمان دشوار متعهد است."

او گفت که توانمندی بخش خدمات مالی برای شادابی اقتصاد بريتانيا در آينده ضرورت دارد و به همين منظور، دولت در نظر دارد قوانينی را برای حفاظت منصفانه تر و مطمئن تر از سپرده گذاران بانکی و افزايش توان بخش خدمات مالی در مقابله با مسايل و مشکلات به تصويب برساند.

برنامه ديگری که دولت بريتانيا در نظر دارد به اجرا بگذارد فراهم کردن امکان گشايش حساب های پس انداز خاصی برای تشويق افراد کم درآمد به پس انداز است.

همچنين، در راستای اصلاح نظام تامين اجتماعی، دولت در نظر دارد مشوق هايی را در نظر بگيرد تا کسانی که از بيمه بيکاری استفاده می کنند به يافتن شغل و کسب درآمد از طريق مشارکت در فعاليت های اقتصادی تشويق شوند.

حفظ امنيت شهروندان هم از جمله برنامه های دولت بريتانيا در سال آينده است که شامل افزايش کارآيی پليس در بهبود امنيت داخلی و نظارت بيشتر مبادی ورودی به اين کشور برای جلوگيری از اقدامات احتمالی گروه های تروريستی است.

در زمينه های اجتماعی، پيشبرد سياست تساوی حقوق تمامی شهروندان و مبارزه با تبعيض جنسيتی، نژادی و ساير انواع نابرابری از جمله در زمينه اشتغال از برنامه هايی است که در سال آينده پيگيری خواهد شد.

تصويب لوايحی برای تقويت نظام خدمات درمانی، اصلاحاتی در نظام آموزشی و پيشبرد برنامه های حفظ محيط زيست از بخش های ديگر سخنرانی ملکه بريتانيا بود.

براساس يک سنت ديرين، فرمانروای بريتانيا هر سال در آغاز دوره جديد قانونگذاری طی تشريفاتی ويژه در جلسه مشترک مجالس عوام و اعيان در مجلس اعيان اين کشور حضور می يابد و در سخنانی که توسط نخست وزير تهيه می شود، رئوس برنامه های دولت برای سال آينده را قرائت می کند.