وزير اقتصاد: تحقق رشد اقتصادی هفت درصد برای سال جاری ميسر است، ايرنا

وزير امور اقتصادی و دارايی، تحقق رشد اقتصادی هفت درصد را برای سال جاری امکان پذير دانست و گفت: سال گذشته نيز رشد اقتصادی تحقق يافته بيش از هفت درصد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ايرنا ،"سيدشمس الدين حسينی" روز دوشنبه در حاشيه مراسم بهره برداری رسمی از سامانه جديد معاملات در شرکت بورس در گفت و گو با خبرنگاران، پيش بينی مسئولان بانک مرکزی را به لحاظ دسترسی به آمار و اطلاعات، قابل تحقق دانست.

گفتنی است،‌ "حسين قضاوی" قائم مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال جاری را حدود هفت درصد پيش بينی کرده است.
وزير اقتصاد در خصوص چگونگی وضعيت قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: در پی دستور رئيس جمهوری به وزير امور اقتصادی و دارايی جهت تهيه لايحه ای برای تعليق يک ساله اين قانون به مجلس، اين وزارتخانه نيز لايحه را آماده و ارايه کرده است.
وی از ارائه لايحه هدفمند کردن يارانه ها تا آخر آذر ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی خبر داد و در خصوص دلايل تاخير در اجرای اين امر نيز گفت:‌ برای بررسی و دقت بيشتر در جزئيات، ارائه اين لايحه طولانی شد.
حسينی در خصوص اينکه وزارت امور اقتصادی و دارايی چه برنامه هايی برای رفع نارضايتی سهامداران دارد ،اظهار داشت : ما با دقت تحولات بازارهای مالی دنيا و در عين حال تحولات بازار سرمايه خود را دنبال و رصد می کنيم و اگر تاکنون را هم بررسی کنيم ، می بينيم که آرامش نسبی که در بازار مالی ما وجود دارد ، قابل قياس با بازارهای مالی ساير کشورهای دنيا نيست.
حسينی با اشاره به ارايه گزارش اخير رئيس کل سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ گفت: براساس آخرين اطلاعات ارايه شده از سوی "صالح آبادی" قيمت سهام در بازارهای مالی دنيا در سال مالی ميلادی جاری حداقل ۴۰ درصد و در برخی از بازارها تا ۸۰ درصد افت کرده است.
وی ادامه داد: اگر ما بررسی کنيم ، در دوره مالی ياد شده ارزش سهام در ايران نه تنها کاهش نيافته ، بلکه رشد هم داشته است ، اما آن چيزی که طی يکی دو ماه اخير در اقتصاد ايران رخ داد و قابل پيش بينی هم بود ، اين است که برخی از محصولاتی که بدليل افزايش قيمت انرژی در بازار جهانی ، قيمت آنها هم افزايش يافته بود و حاشيه سودی را برای برخی از صنايع ايجاد کرده بود، بدنبال کاهش قيمت نفت آن حاشيه سود کم شد و چون صنايع کانی و فلزی سهم عمده ای در بورس ما دارند، اين کاهش نمود يافت.
حسينی تصريح کرد: اکنون مشکلات حباب گونه ای که در ديگر بازارهای مالی دنيا وجود دارد ، در بازار سرمايه ما نيست . لذا نگرانی از اين حيث وجود ندارد ، اما طبيعی است که ما همچنان به فکر بازار سرمايه هستيم.
وزير امور اقتصادی و دارايی به ديگر کارهايی که برای رونق بازار سرمايه کشور صورت گرفته است ، اشاره کرد و گفت: لايحه دو فوريتی در خصوص توسعه ابزارها و نهادهای مالی آماده و تقديم دولت شده است.
وی در ادامه گفت: اين ابزارهای جديد که متناسب با امکانات موجود در بازار سرمايه است ، امکان توسعه بيشتر بازار سرمايه را فراهم خواهد کرد.
حسينی سپس اظهار داشت : از آنجايی که از ناحيه کاهش قيمت محصولات، قيمت سهام نيز کاهش خواهد يافت،دولت برنامه حمايت از توليد را دارد ودر اين برنامه با استفاده از ابزارهای تجاری و مالی مانع از کاهش قيمت ها از يک سطح بيشتر می شويم .
وزير اقتصاد تصريح کرد: با حمايت از توليد، تلاش خواهيم کرد يک سود منطقی بر صنايع فراهم شود و در آن صورت بازار سهام ما هم به ثبات خواهد رسيد.
وی در پاسخ به اين سئوال که آيا دولت با توجه به وضعيت نامطلوب بازار سرمايه، واگذاری ها در قالب اصل ۴۴ را ادامه خواهد داد يا خير،‌ گفت: با اتخاذ تدابير و تمهيدات مناسب روند واگذاری ها در قالب اصل ۴۴ ادامه خواهد يافت.
حسينی در ادامه گفت: با توجه به آنکه احساس می کرديم فضای روانی در بازار حاکم شود ، با همکاری فعالان بازار و با همفکری که در اين زمينه صورت گرفت، مانع از بروز جو روانی بيهوده بر بازار شديم. هرچند فعالان بازار سرمايه و متخصصان به خوبی از وجود ثبات بازار سرمايه ايران در مقايسه با ديگر بازارهای مالی جهان آگاه هستند و آن را درک می کنند.
وزير اقتصاد سپس تزريق پول نقد به ميزان ۳۰۰ ميليارد تومان به بازار سرمايه را برای حمايت از وضعيت ناپايدار اين بازار رد کرد و گفت:‌ با توجه به شرايط فعلی بازار سرمايه چنين نيازی را حس نمی کنيم و روش تزريق پول مانند ديگر کشورهای دنيا به اين بازار را نمی پسنديم.
وی در خصوص اقدام دولت برای حمايت از خريداران سهام شرکت های دولتی اصل ۴۴ قانون اساسی نظير شرکت های مس، فولاد، آهن و پتروشيمی، گفت: اولين اثر مثبت اين واگذاری ها کاهش قيمت کالاهای مصرفی برای مردم است، هر چند که دولت حمايت
از سرمايه گذاران را تضمين می کند تا قيمت کالاهای توليدی بيش از پيش کاهش نيابد.
حسينی نقش تقاضا را در افزايش توليد بسيار مهم دانست و گفت: به هر حال بايد تقاضا را بالا برد تا ضمن افزايش توليد، سود شرکت ها نيز رشد يابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ايرنا ، وی با تشريح برخی از ويژگی های سامانه جديد انجام معاملات بازار سرمايه، بهره گيری از سامانه و نرم افزارهای جديد متناسب با افزايش فعاليت بازار سرمايه را ضروری عنوان کرد.
وزير اقتصاد در پايان گفت: تطبيق سامانه بورس کشور با بورس های بين المللی از ديگر اهداف بهره گيری از سامانه جديد معاملات در بورس است.