دو اطلاعيه مهم کانون مدافعان حقوق بشر در باره پلمپ دفتر اين کانون

اطلاعيه شماره يک:
توسط نيروهای انتظامی و امنيتی در شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر

دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ايران پلمپ شد

روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر: دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مستقر در خيابان يوسف آباد تهران روز يکشنبه اول دی ماه ۱۳۸۷ توسط نيروهای انتظامی و امنيتی بدون ارائه حکم قضايی پلمپ شد.
اين دفتر با قسمتی از جايزه صلح نوبل که در سال ۲۰۰۳ به شيرين عبادی تعلق گرفته بود، خريداری شده و در اختيار کانون قرار گرفته بود. در اين دفتر علاوه بر کانون مدافعان حقوق بشر، نهاد مردمی ديگری به نام «کانون مشارکت برای پاکسازی مين» که آن نيز توسط شيرين عبادی و گروهی از همفکران وی تأسيس شده بود، اداره می شد. در حقيقت با پلمپ غيرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، محل کار دو نهاد مردمی تعطيل شد. رياست اين نهاد مردمی شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل بر عهده دارد.

قرار بود روز يکشنبه به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مراسم جشنی برگزار شود. اين برنامه به مسئول مربوط در نيروی انتظامی منطقه يوسف آباد تهران جهت حفظ امنيت مراسم و طبق معمول قبلا اطلاع داده شده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۷۹ شروع به کار کرد و درخواست خود را به کميسيون ماده ده احزاب تقديم کرده بود که حتی مسئولان وقت ( علی جنتی، معاون سياسی وزارت کشور ) صحه بر قانونی بودن اين نهاد مردمی گذاشته و اعلام عمومی در روزنامه ها شده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهانی نيز رسيده و عضو رسمی فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر است که ۱۹۰ کشور جهان عضو آن هستند.
کانون مدافعان حقوق بشر طبق اساسنامه خود سه وظيفه اصلی بر عهده دارد، «دفاع رايگان از متهمان عقيدتی و سياسی»، «حمايت از خانواده های زندانيان سياسی و عقيدتی» و «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ايران». از آنجايی که در دو سال اخير به هيچ يک از گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت ورود به ايران ويزا داده نشده بود، بسياری از سازمان های بين المللی به گزارش های اين کانون استناد می کردند، از جمله بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۸ ارائه کرد و منجر به صدور قطعنامه عليه دولت جمهوری اسلامی ايران شد نيز به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده بود.
به نظر می رسد مجموعه فعاليت های حقوق بشری اين نهاد مردمی باعث برخورد غيرقانونی روز يکشنبه اول دی ماه ۱۳۸۷ شده است.
برنامه جشن کانون مدافعان حقوق بشر قرار بود با سخنرانی تعدادی از فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شود و راه اندازی سايت کانون و اعلام فعاليت آن و همچنين جايزه تلاشگر حقوق بشر به تقی رحمانی انجام شود که يک ساعت و نيم قبل از شروع برنامه نيروهای انتظامی و لباس شخصی ممانعت به عمل آوردند.
گفتنی است در حين اقدام نيروهای انتظامی در پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که بدون ارائه حکم قضايی انجام می شد، تعدادی از افراد لباس شخصی با دوربين های عکاسی و فيلمبرداری از داخل ماشين های پارک شده در خيابان يوسف آباد و داخل ساختمان های مقابل و همچنين دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تصويربرداری می کردند. اين در حالی بود که نيروهای انتظامی و لباس شخصی ها از انجام وظيفه قانونی خبرنگاران که برای پوشش خبر و گزارش به محل دفتر اين کانون اعزام شده بودند، ممانعت به عمل آورده به گونه ای که دوربين عکاسان خبرنگار حاضر در محل توسط نيروهای لباس بدون ارائه کارت شناسايی ضبط شد. هرچند در اين محل نيروهای انتظامی نيز حضور داشتند.
عدم ارائه حکم قانونی و قضايی به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض آنان مواجه شد. اين اعتراض با برخورد توهين آميز برخی از نيروهای مسئول در محل همراه شد که برخورد فيزيکی هم وجود داشت.

***

به دنبال پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران روابط عمومی اين کانون اطلاعيه شماره ۲ خود را صادر کرد. متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

اطلاعيه شماره ۲ روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر

با توجه به اينکه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران بصورت غير قانونی و بدون صورت برداری پلمپ شده است بنابراين قبلاٌ اعلام می داريم، چنانچه در آينده هر سندی يا مدرکی که عنوان شود از دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدست آمده است و آن را در راستای اعمال فشار بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر بخواهند مورد استفاده قرار دهند از درجه اعتبار ساقط بوده و نشانه ای ديگر از رفتارهای فراقانونی مأمورانی است که به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مراجعه کرده اند.

روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر
۱/۱۰/۱۳۸۷