۲۲۹ درصد استفاده بيشتر دولت نهم از درآمد کشور، انحراف ۱۰۹ ميليار دلاری از برنامه چهارم، سرمايه

سرمايه، پيمان جنوبی: طبق جداول قانون برنامه چهارم توسعه کشور (۸۸-۸۴) مجموع استفاده از درآمد نفت خام طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حدود ۲/۶۴ ميليارد دلار و استفاده از حساب ذخيره ارزی نيز طی چهار سال فوق حدود ۳/۲۰ ميليارد دلار در نظر گرفته شده است اما ارقام مندرج در جدول عملکرد منابع ارزی بودجه بانک مرکزی به ترتيب بيانگر استفاده ۸/۱۱۲ ميليارد دلاری دولت از درآمدهای نفتی و ۶/۸۰ ميليارد دلاری از حساب ذخيره ارزی طی چهار سال اول برنامه چهارم و طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ است.

مقايسه ارقام قانون برنامه و عملکرد دولت طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به ترتيب نشانگر انحراف ۶/۴۸ ميليارد دلاری و ۳/۶۰ ميليارد دلاری استفاده دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و حساب ذخيره ارزی طی چهار سال اول برنامه بوده و در مجموع بيانگر حداقل ۹/۱۰۸ ميليارد دلار يا ۲۲۹ درصد استفاده بيشتر از درآمد نفت و حساب ذخيره ارزی طی چهار سال گذشته است.
از مجموع حدود ۲۷۰ ميليارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در چهارسال ۸۴ تا ۸۷، دولت طبق برنامه چهارم بايد ۵/۸۴ ميليارد دلار هزينه می کرد که نسبت آن ۳/۳۱ درصد است. اما در عمل دولت حداقل ۴/۱۹۳ ميليارد دلار از درآمد نفت را هزينه کرده که نسبت آن معادل ۶/۷۱ درصد شده است که بيش از دو برابر رقم مصوب برنامه چهارم بوده است.
برابر جداول قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، دولت اجازه داشته که طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به ترتيب سال معادل ۲/۱۵ ، ۶/۱۵ ، ۳/۱۶ و ۱/۱۷ ميليارد دلار از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و معادل ۱/۵، پنج، ۲/۵ و پنج ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی جهت برآورده کردن احتياجات بودجه ای و مرتفع کردن نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی و برای سرمايه گذاری استفاده کند ليکن برابر جدول ارقام عملکرد منابع ارزی بودجه ای کشور منتشره توسط بانک مرکزی با آمار متفاوتی روبه رو هستيم.
جدول ارقام عملکرد منابع ارزی بودجه طی سال های۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، منتشره توسط بانک مرکزی به ترتيب سال بيانگر استفاده دولت از درآمدهای نفتی به ميزان ۱/۳۰ ، ۰/۲۹ ، ۷/۲۹ و ۲۴ ميليارد دلار است و در بخش حساب ذخيره ارزی نيز طی سال های فوق به ترتيب مبالغ ۷/۹ ، ۸/۱۷ ، ۱/۱۷ و حداقل ۳۶ ميليارد دلار توسط دولت برداشت شده است.
روند استفاده دولت از درآمدهای نفتی و حساب ذخيره ارزی طی سال های ۱۳۸۳ تا پايان ۱۳۸۷ نشانگر آن است که در بخش استفاده دولت از درآمدهای نفتی و حساب ذخيره ارزی، برداشت های مجموع دولت از
۸/۲۷ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ (پايان دولت هشتم) به حداقل ۶۰ميليارد دلار در پايان سال ۱۳۸۷ بالغ خواهد شد که افزايش ۸/۱۱۵ درصدی در استفاده دولت از منابع ارزی کشور نسبت به چهار سال گذشته و پايان سال ۱۳۸۳ را نشان می دهد.
کارشناسان معتقدند در کشور ما ارزيابی سياست مالی به لحاظ دسترسی دولت به درآمد نفت خام و منابع حساب ذخيره ارزی، تنها با استفاده از معيارهای نرخ رشد اسمی و واقعی و نسبت درآمدها و مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی در سال های متوالی، کافی نيست. تامين مالی بخش قابل ملاحظه ای از مصارف بودجه ، همه ساله از طريق درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و موجودی حساب ذخيره ارزی، صورت می گيرد. الزام بانک مرکزی بر تامين منابع ريالی بودجه، اين بانک را ناگزير از مداخله در بازار ارز به منظور تسويه بازار با نرخ شناور مديريت شده ارز می کند.
هر ميزان خريد ارز توسط بانک مرکزی، افزايش پايه پولی (پول پرقدرت) و نقدينگی متعاقب آن را به دنبال دارد. در واقع اتکای بودجه به درآمد نفت و منابع حساب ذخيره ارزی، از مجرای خريدهای ارزی بانک مرکزی خود را بر سياست پولی تحميل می کند. بنابراين در شرايطی که نرخ های مالياتی در چند سال اخير تغيير محسوسی نداشته اند، بر حسب تعقيب روند درآمدهای مالياتی يا مخارج دولت، سياست مالی ممکن است انقباضی يا انبساطی ارزيابی شود ليکن در نهايت سهم درآمدها با منشاء ارزی در بودجه است که قضاوت درستی در مورد انبساطی يا انقباضی بودن بودجه به دست می دهد.