بيانيه دفتر تحکيم وحدت: اطلاعيه هيئت نظارت مغاير اصول متعدد آيين نامه تشکل های دانشجويی و فاقد وجاهت قانونی است

روند روز افزون برخورد با نهادهای مستقل در دولت نهم حکايت از اين امر دارد که به همان ميزان که نشانه های سوء مديريت دولتمردان آشکارتر می شود و جنبه های مختلفی از خسارت های وارده به منافع ملی روشن می گردد، بر روند هجوم به نهادهای مستقل افزوده می شود. ازسوی ديگر در پيش بودن انتخابات رياست جمهوری سبب شده است ترس دولت از شکست در اين انتخابات بيشتر گردد. نتيجه اين مسائل هجوم بی سابقه به نهادهای مدنی است. هجوم به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، منزل و دفتر خانم شيرين عبادی، تعطيلی چندين روزنامه و نشريه در مدتی کمتر از يک ماه و انواع احکام قضايی برای فعالين مدنی خود بهترين نشانه از اين هجمه هاست.

در اين ميان دانشگاهيان نيز به دليل ماهيت انتقاديشان از اين هجوم کور بی نصيب نمانده اند و از آغاز سال تحصيلی جديد شاهد افزايش برخورد با نهادها و دانشجويان منتقد در دانشگاه های کشور هستيم. هجمه ای که بيشترين بخش آن متوجه اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) بوده است. در اين خصوص و همچنين در مورد اطلاعيه ای که هيئت نظارت وزارتين علوم و بهداشت در مورد وضعيت فعاليت اين اتحاديه صادر نمودند توجه به نکات زير ضروری است:

۱- از ابتدای پاييز امسال دولتمردان نهم و رسانه های حامی آن انواع اتهامات بی پايه و اساس را به اعضای اين اتحاديه وارد نموده اند. ارتباط با گروهای تروريستی، تلاش جهت ايجاد اغتشاش در دانشگاه ها، دريافت بودجه از خارج از کشور و هزاران اتهام ديگر که هيچ گاه شاهدی برای آن ارائه نگرديد و تنها مصونيت آهنين رسانه های حامی دولت بود که به آن ها اجازه می داد به فحاشی بر عليه منتقدان خود بپردازند. در نهايت در روزهای گذشته اين رسانه ها با تعبير جهت دار از اطلاعيه اين تشکل درباره حوادث غزه موج جديدی از هجوم را آغاز نمودند. اين هجمه ها در حالی صورت پذيرفت که آقايان فراموش کرده اند که چندی پيش معاون رئيس جمهور به صراحت از دوستی با مردم اسرائيل دم زد و دولتمردان تاکيد نمودند که سخنان وی مواضع دولت است! در واقع اين مواضع دوگانه و تفسير جهت دار خود به خوبی اغراض اين هجمه های اخير را آشکار می سازد.

۲- در روزهای گذشته مسئولان وزارت علوم در سخنرانی ها و اطاعيه های خود چندين بار ادعا نموده اند که دفتر تحکيم وحدت، که آن ها طيف علامه را نيز به آن می افزايند، از سال ۸۱ غيرقانونی بوده است. هرچند اين اتحاديه و انجمن های عضو آن که دارای قدمتی بيش از نيم قرن می باشند همواره مشروعيت خود را از بدنه دانشجويی کسب کرده اند اما سخنان مسئولين در حالی اظهار می شود که نگاهی به آرشيو رسانه های کشور به خوبی کذب بودن اين ادعا را اثبات می نمايد.

در خلال اين سال ها مجموعه دفتر تحکيم وحدت مراسم های گوناگونی را در دانشگاه های کشور برگزار نموده است که مستندات آن موجود است. جالب اين که مقامات وزارت علوم و وزارت بهداشت و حتی مسئولان قضايی نيز بارها به اين برنامه ها اشاره و استناد نموده اند. مجموع اين مسائل کذب بودن اين ادعا را اثبات می نمايد. طيف و گروه غيرقانونی و نامشروع افرادی هستند که نام طيف شيراز را برخود نهاده اند و نظرسنجی وزارت علوم و بهداشت درسال ۸۱ به وضوح اين مسئله را نشان داد و اگر فشارهای فراقانونی نبود در همان موقع نيز کلمه طيف شيراز به گروهی اطلاق نمی شد.

۳- همچنين در روزهای گذشته هيات نظارت مرکزی وزارت علوم و بهداشت ادعا نموده اند که که دفتر تحکيم وحدت غيرقانونی است، لفظی که اين روزها از کانون مدافعان حقوق بشر گرفته تا انجمن صنفی روزنامه نگاران، نهادهای مدنی و... برای همه به کار برده می شود و مشخص نيست به راستی دولتی که تنها يک سوم افراد واجد شرايط کشور به آن رای داده اند با اتکاء به کدام پشتوانه به خود اجازه می دهد اين لفظ را به هر نهادی نسبت دهد.

اين ادعا در حالی مطرح شده است که کليه استنادات هيئت نظارت مرکزی وزارتين مخدوش است. چرا که طبق ماده ۴ دستورالعمل اجرايی آيين نامه اتحاديه تشکل‌های اسلامی دانشگاهيان، که در اطلاعيه هيئت نظارت بدان تکيه هم شده است، «هیأت نظارت مرکزی جهت رسيدگی به شکايات و تخلفات مرتبط با فعاليت اتحاديه تشکيل جلسه می‌دهد و پس از استماع گزارش و شور هیأت منصفه و اعلام نظر مربوطه نسبت به صدور احکام متناسب با موضوع شکايت يا تخلف اقدام می‌نمايد.» علاوه بر اين در بند ۶ـ۴ آمده است: «پس از اعلام ختم رسيدگی توسط دبير هیأت نظارت مرکزی، آنگاه هیأت منصفه به منظور پاسخ به دو سئوال تشکيل جلسه خواهد داد: ۱ـ آيا تخلف واقع شده است يا خير؟ ۲ـ در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟» بند ۷ـ۴ و ۸-۴ آيين نامه نيز تصريح می کند: «هیأت منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسيدگی و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعلام نمايد. هیأت نظارت مرکزی موظف است پس از اعلام نظر هیأت منصفه رأی خود را مطابق مفاد آيين نامه و دستورالعمل حاضر و بر اساس نظر هیأت منصفه صادر نمايند.» در حالی که پيش از صدور اين اطلاعيه، وزارت علوم و وزارت بهداشت از تشکيل هيئت منصفه و استماع نظر اين هيئت خودداری کرده اند و جلسه هيئت منصفه در اين خصوص تشکيل نشده و نظر اين هيئت برای صدور اين اطلاعيه لحاظ نشده است.

همچنين طبق بند ۴ـ۴ اين آيين نامه: «دبير هیأت نظارت مرکزی موظف است پس از دريافت شکايت، زمان و مکان تشکل جلسه رسيدگی به موضوع را با هماهنگی رئيس هیأت نظارت حداقل دو هفته قبل از تشکيل جلسه به اتحاديه، اعضای هیأت منصفه و اعضای هیأت نظارت مرکزی کتباً اعلام نمايد.» اين در حالی است که نه تنها هيچ گونه اعلامی به اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در خصوص وصول شکايت نشده که حتی روال زمانی و سير طبيعی اين پرونده، که آيين نامه بر «حداقل دو هفته» بودن آن تاکيد دارد، طی نشده است. گويا آقايان آن قدر برای صدور اين اطلاعيه عجله داشته اند که حتی فرصت نکردند نيم نگاهی به آيين نامه ای که خود مصوب کرده اند بياندازند.

طبق بند ۵ـ۴ آيين نامه نيز «پس از تشکيل جلسه رسيدگی در حضور هیأت منصفه، شکايت و يا گزارش دريافتی قرائت و دفاعيات مشتکی عنه استماع می‌شود.» که صدور اين اطلاعيه هيئت نظارت وزارتين با اين بند نيز مغايرت دارد. چرا که نه هيئت منصفه ای تشکيل شده و نه از دفاعيات مشتکی عنه استماع شده است. همچنين در تبصره همين ماده آمده است: «هیأت نظارت مرکزی موظف است امکان طرح شکايت و دفاع برای شاکی و متشاکی را فراهم نمايد.» در حالی که از دفتر تحکيم وحدت، به عنوان متشاکی، حتی دعوت به عمل نيامده چه اين که امکان دفاع برای اين اتحاديه فراهم شود.

در اطلاعيه وزارت علوم و وزارت بهداشت بر ماده ۵ آيين نامه برای صدور حکم «غيرقانونی بودن دفتر تحکيم وحدت» استناد شده است، در حالی که اين ماده تصريح می کند: «دبيرخانه هیأت نظارت مرکزی موظف است بر اساس اعلام تاريخ و محل انتخابات توسط اتحاديه بدون دخالت در امور اجرائی انتخابات از طريق نماينده هیأت بر انتخابات نظارت نمايد.» مفاد اين ماده بر تخلف آشکار هيئت مرکزی نظارت در خصوص عدم معرفی نماينده جهت انتخاب شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت تصريح می کند نه بر تخلف اين اتحاديه.

پيش از برگزاری انتخابات شورای مرکزی اين اتحاديه طی نامه های متعددی از وزارت علوم درخواست شده بود امکان برگزاری نشست اين اتحاديه را در يکی از دانشگاه های کشور فراهم کند و نماينده خود را جهت نظارت بر انتخابات شورای مرکزی معرفی نمايد. عدم معرفی نماينده جزء تخلفات محرز و مسلم هيئت مرکزی نظارت است و اين هيئت با فرافکنی اين ماده را به عنوان تخلف اتحاديه انجمن های اسلامی ذکر کرده است.

ماده ۶ نيز عبارت است از: «اتحاديه‌ها موظف هستند بر اساس بند (۴-۱۲) از ماده ۴ (رئوس اصلی ساختار اساسنامه اتحاديه) آيين نامه اتحاديه اسلامی دانشگاهيان هر ساله گزارش ترازنامه مالی اتحاديه را به مجمع عمومی ارائه و جهت اطلاع به دبيرخانه هیأت نظارت مرکزی اعلام نمايد.» اين در حالی است که در طول چندين سال اخير اصولا بودجه ای از طرف دولت به دفتر تحکيم وحدت اختصاص نيافته که اين اتحاديه بخواهد ترازنامه مالی خود را ارائه نمايد. استناد به اين ماده نهايت ضعف استدلال و خلاف قانون بودن اطلاعيه صادره را نشان می دهد.

بدين ترتيب اظهارات مسئولان وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنين اطلاعيه اخير هيئت مرکزی نظارت بر تشکل های اين دو وزارتخانه مبنی بر غيرقانونی بودن اتحاديه انجمن های اسلامی (دفتر تحکيم وحدت) فاقد هر گونه مبنای حقوقی است و مصداق بارز نشر اکاذيب است. البته نبايد فراموش کرد که به علت وابسته بودن طيف جعلی و بدون پشتوانه شيراز، مسئوليت دبيرخانه هيئت مرکزی نظارت به دبير سابق اين طيف واگذار شده است. از آن جا که اين اطلاعيه با امضای دبيرخانه هيئت نظارت منتشر شده است بعيد نيست شاکی خود در جايگاه قاضی نشسته و تنها چند روز پس از ارسال نامه شکايت به دبيرخانه، بلافاصله اطلاعيه مطلوب نيز صادر شده باشد.

۴-مجموعه اعضای اتحاديه دفتر تحکيم وحدت معتقد هستند که ضعف و ناکارآمدی دولت نهم و در پيش بودن انتخابات رياست جمهوری سبب شده است دولتمردان بر هجوم خويش به اين اتحاديه بيفزايند. در کنار انتقادات صريح اين اتحاديه در سال های اخير در مورد بی تدبيری های دولت، به نظر می رسد يکی از مهم ترين دلايل اين هجمه بيانيه نشست اخير اين اتحاديه است که در آن اعلام شده بود در انتخابات آينده رياست جمهوری به صورت فعال مواضع خود را بيان می دارد، باشد. شاهد اين ادعا نيز هجوم بی وفقه پس از صدور آن بيانيه است که همچنان نيز ادامه دارد.

درپايان شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ضمن تاکيد بر ادامه فعاليت های قانونی و رسمی خود اعلام می کند که سخنان و اظهارنظرهای مسئولان وزارت علوم مبنی بر غيرقانونی بودن اين اتحاديه کذب محض و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و اعضا اين اتحاديه همان طور که هميشه مشروعيت خود را از بدنه دانشجويی کسب کرده اند در حال حاضر نيز با تکيه بر همان بدنه دانشجويی به فعاليت خود ادامه می دهند. در ضمن شکايتی هم در اين زمينه، در خصوص تخلفات گسترده صورت گرفته در صدور اطلاعيه اخير وزارتين، در دبيرخانه تشکل های دانشجويی وزارت علوم از سوی اين اتحاديه به ثبت رسيده که خواستار رسيدگی فوری طبق قانون به اين شکايت هستيم.

دفتر تحکيم وحدت
۷ بهمن ۱۳۸۷