موج خروشان بيکاری و فقر در راه ايران، اثر بحران مالی در جهان بر بودجه ۸۸، آفتاب

* با کاهش توليد در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی قسمت بزرگی از تقاضا برای نفت از بازارهای بين‌المللی خارج شد و اين وضع برای کشورهای تک محصولی متکی به نفت مانند ايران حاصلی نداشت جز کاهش شديد درآمدهای ارزی که نقش مستقيمی بر بودجه و تقاضای کل کالا و خدمات دارد.


آفتاب: اگر چه اقتصاد ايران مدتی است که تحت تاثير بحران بازارهای مالی بين‌المللی قرارگرفته است اما به گفته کارشناسان تا پايان سال ۸۷ ايران همچنان از اثر فروش نفت با قيمت متوسط ۸۰ دلار سود خواهد برد و پس از آن دوران رکود، بيکاری و فقر همزمان با شروع سال ۸۸ و يا در ماه‌های ابتدائی آن آغاز خواهد شد. از اين رو بسياری از کارشناسان و چهره‌هايی همچون باهنر نايب رئيس مجلس نسبت به دشوار بودن سال آينده هشدار داد‌‌ه‌اند. اين درحالی است که در بودجه ۸۸ بيش از تمام بودجه‌های تنظيم شده بعد از انقلاب بر کسب درآمد دولت از مردم از راه‌هايی چون اخذ ماليات و حذف يارانه‌ها حساب شده است!

دکتر فرهاد خرمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با بيان اينکه کاهش مصرف کل در آمريکا، اروپا، آسيا و حتی کشورهای حوزه خليج‌فارس و آمريکای لاتين موجب کاهش تقاضای کل و در نتيجه توليد شد افزود: «با کاهش توليد در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی قسمت بزرگی از تقاضا برای نفت از بازارهای بين‌المللی خارج شد و اين وضع برای کشورهای تک محصولی متکی به نفت مانند ايران حاصلی نداشت جز کاهش شديد درآمدهای ارزی که نقش مستقيمی بر بودجه و تقاضای کل کالا و خدمات دارد».

به گفته خرمی ادامه اين شرايط موجب می‌شود تا بيکاری و فقر در ايران افزايش يافته و حتی بازارهای مالی و بورس ما نيز تحت تاثير قرار گيرند.

وی معقتد است: «کاهش درآمدهای نفتی هم‌اکنون نيز بر سطح تقاضای کل در کشور، ميزان توليد داخلی و بازار بورس تاثير منفی گذاشته است. اين در حالی است که در سال‌های گذشته با وجود فرصت مناسبی که افزايش قيمت نفت برای ما پيش آورده بود نتوانستيم ذخيره‌سازی ارزی که در اين شرايط بسيار اهميت داشت انجام هيم واين درآمدها را به سادگی به مصرف واردات که بخش زيادی از آنها ضروری نبودند رسانديم».

دکتر خرمی با بيان اينکه اقتصاد ايران، اقتصاد بازی است و به همين دليل از بحران بازارهای مالی بين‌المللی تاثير خواهد پذيرفت گفت: «درجه باز بودن يک اقتصاد از حاصل جمع کل صادرات با واردات تقسيم ارزش توليد ناخالص داخلی (GDP) مشخص می‌شود که برای ايران عددی در حدود ۵۹ درصد است که حکايت از باز بودن اقتصاد ما دارد».

وی در عين حال بر بسته بودن بازار‌ مالی ايران اشاره کرد و افزود: «با اينکه بازار مالی ايران از پيوستگی لازم با بازارهای بين‌الملی برخوردار نيست اما چون بحران مالی بر تقاضای کل کشور اثر می‌گذارد و توليد شرکت‌های فعال در بورس و درنتيجه سودآوری آنها را کاهش می‌‌دهد، اين بحران حتی بر بازار مالی بسته ايران نيز اثر خواهد گذاشت و از رونق آن خواهد کاست».

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طبابايی در مورد دخالت دولت‌های غربی در اقتصاد پس بحران مالی و تاثير آن اظهار داشت: «دولت‌ها بايد برای کنترل اين بحران و اقتصاد وارد می‌شدند اما چون نمونه‌ای از اين بحران که دولت‌ها در آن دخالت نکرده باشند برای مقايسه وجود ندارد نمی‌توان گفت که تا چه ميزان ورود دولت و سياست‌های اتخاذ شده از سوی آنان در مهار اين بحران موثر بوده است».

وی افزود: «اقتصاد آزاد به معنی رها کردن همه چيز نيست، درواقع بعد از بحران سال ۱۹۲۹ و نظريه عمومی اشتغال کنز در سال ۱۹۳۶ که بيش از ۶۰ سال از آن می‌گذرد اقتصاددانان دريافته‌اند که در اقتصاد نبايد همه چيز را رها کرد و دولت بايد همچون يک لنگرگاه در اقتصاد حضور داشته باشد، حتی اگر نيازی به آن احساس نشود».

دکتر خرمی معتقد است که وضعيت اقتصاد در سال ۲۰۰۹ با ادامه اين بحران وخيم‌تر خواهد شد و فعلا نشانه‌ای از بهبود اوضاع ديده نمی‌شود.

عضو هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی درباره امکان جذب سرمايه‌های ايرانيان در کشورهای درگير بحران مالی گفت:‌ «با وجود وضعيت بحرانی اقتصاد کشورهای غربی در حال حاضر بازگشت سرمايه و سرمايه‌داران به ايران بعيد به نظر می‌رسد».

وی همچنين تاکيد کرد: «بايد از وضعيت پيش آمده و اين بحران درس‌ آموخت و با برنامه‌ريزی و ايجاد يک تحول جدی در نظام‌های مالياتی، پولی و بانکی و تقويت بخش خصوصی و صنعت کشور در راه کاهش سطح اتکا بودجه به درآمدهای نفتی و خروج از فهرست کشورهای دارای اقتصاد تک محصولی گام برداشت».

اين اقتصاددان گفت: «با اين حال خريد سهام برخی از بانک‌ها،‌ افزايش بيمه سپرده‌گذاران، خريد اوراق قرضه و پمپاژ پول به بازار، پايين آوردن نرخ بهره و پرداخت وام به شرکت‌ها، کاهش ذخيره قانونی بانک‌ها،‌ ادغام بانک‌ها با بانک‌های بزرگتر و انحلال بخش‌های زيان‌ده آنها از اقدامات دولت‌ها در جهت کنترل و جلوگيری از گسترش بيشتر اين بحران بود که تا اندازه‌ای مفيد و موثر واقع شده است».

دکتر خرمی در پاسخ به اين سوال که بحران فعلی بيشتر ريشه‌ نظری دارد يا مربوط به شيوه‌های کاربرد اين نظريه‌ها می‌شود تصريح کرد: «در اقتصاد هم نظريه‌ها و هم شيوه‌های کاربرد آنها کامل نيست و اشکلاتی دارد اما سهم شيوه و روش اجرای نظريه‌های اقتصادی در پيدايش اين بحران بيشتر است. به طور مثال در ‌آمريکا بانک‌ها برای دريافت سپرده سرمايه‌گذاران و پرداخت بيشتر آن به وام‌گيرندگان تلاش می‌کنند در اين ميان ساده کردن شرايط پرداخت وام و کاهش بهره به منظور جلب مردم به بانک‌های خود و دريافت وام تا جايی پيش رفت که ريسک وام را بسيار افزايش داد و در نهايت بخشی از اين وام‌ها بازپرداخت نشدند و موسسات مالی و بانک‌ها را دچار بحران شدند. در اين مورد اين شيوه اجرا، عجله بانک‌ها برای پرداخت وام و عدم نظارت بود که به آنان و در نهايت بازارهای مالی جهانی لطمه زد».

عضو هيات علمی دانشگاه علامه همچنين درباره رابطه ميان بحران مالی با دلارهای بی‌پشتوانه گفت: «در حال حاضر دلار پشتوانه فلزی ندارد و در واقع از سال ۱۹۷۳ ديگر فلزات گرانبها پشتيبان ارزش پول کشورها نيست و پشتوانه دلار قدرت اقتصادی آمريکا محسوب می‌شود».

اين اقتصاددان همچنين با اشاره به ريشه بحران بازرهای مالی جهان که بر اقتصاد ايران به خصوص از را فروش نفت تاثير گذاشته است گفت: «بحران مالی جهانی ريشه در اقتصاد بازار مسکن آمريکا دارد».

خرمی تصريح کرد: «پس از آنکه بخشی از وام‌گيرندگان در آمريکا نتوانستند اقساط تسهيلات دريافتی مسکن را پرداخت کنند؛ سپرده‌گذاران از وحشت ورشکسته شدن بانک‌ها و موسسات مالی برای برداشت سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم آوردند».

وی با بيان اينکه عدم بازپرداخت اقساط وام بانک‌ها و در نتيجه پديد آمدن مشکل برای آنها بر چند گروه مرتبط با آنها اثر گذاشت توضيح داد: «در اين بانک‌ها چند گروه ذی‌نفع سپرده‌گذاران، سهامداران و کارمندان بانک‌ها متضرر شدند، در ميان اين سه گروه بيش از همه سهامداران بودند که از اين بحران مالی ضربه خوردند».

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی تصريح کرد: «وضع پيش آمده برای بانک‌های رهنی آمريکا به بخش‌های ديگر اقتصاد آمريکا از جمله شرکت‌های بيمه که سرمايه‌گذاران داخلی و خارجی در آن سرمايه‌گذاری کرده بودند منتقل شد و همچنين کارخانجات توليدکننده خودرو نيز تحت تاثير اين بحران قرار گرفتند. رفته رفته بحران به شرکت‌ها، کارخانجات بزرگ و کشورهای ديگر جهان از اروپا تا آسيا گسترش يافت».

خرمی گفت: «اين بحران که در بخش مالی آمريکا، اروپا و برخی کشورهای ديگر پديد آمده بود پس از مدتی به بخش واقعی‌ اقتصاد منتقل شد و باعث شد تا ثروت افراد و خانوارها در اين مناطق کاهش يابد و ميزان مصرف روند نزولی خود را آغاز کند».

عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در مورد نقش نهادهای بين‌المللی در ايجاد يا مهار اين بحران مالی جهانی نيز اظهار داشت: «صندوق بين‌المللی پول يا (IMF) و بانک بين‌المللی ترميم و توسعه که بعدها به بانک جهانی شهرت يافت در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز طراحی شد. اين دو نهاد از نظر عنوان شباهت‌هايی به يکديگر دارند اما مسئوليتشان کاملا متفاوت است. صندوق بين‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه‌ که با کسری تراز پرداخت‌های مستمر خارجی مواجه می‌شوند کمک می‌کند. اما بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه برای انجام پروژه‌های اقتصادی و تسعه‌ای وام پرداخت می‌کند. در اين بحران کشورهايی که بر اثر بحران با کسری تراز پرداخت خارجی که به اقتصاد ضرر می‌زند مواجه شده‌اند می‌توانند تقاضای دريافت وام از صندوق بين‌المللی پول کنند. البته منابع اين صندوق محدود است ولی امکان مراجعه به بانک‌های جهان با اعتبار اين صندوق نيز وجود دارد. در هر حال اين منابع در حدی نيست که مشکل و نياز تمام کشورها را برطرف کند».

اين استاد اقتصاد افزود: «از سوی ديگر منابع بانک جهانی نيز محدود است و تنها امکان کمک و پرداخت وام به برخی طرح‌های اقتصادی دارای توجيه وجود دارد».

خرمی با تاکيد بر اينکه اين دو نهاد بين‌المللی نقشی در ايجاد بحران اخير نداشته و هنوز اقدامی برای مهار آن انجام نداده‌اند خاطرنشان کرد: «با اين حال تنظيم مقررات وام‌دهی و روابط بين موسسات مالی و بين‌المللی و نظارت بر آنها از اقدامات احتمالی اين دو نهاد در کنترل بحران مالی خواهد بود».