تشديد سياست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر، اطلاعيه برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر

۳ فوريه ۲۰۰۹

پاريس، ژنو- برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، تشديد سياست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر در ايران را به شدت محکوم می کند.

خانم ژينوس سبحانی، منشی اداری "کانون مدافعان حقوق بشر" (DHRC) تا تاريخ صدور اين اطلاعيه همچنان در حبس بسر می برد و امکان ملاقات با او وجود ندارد. اين درحالی است که وی حتی نمی تواند با وکيل مدافع خود تماس بگيرد. (۱) حبس او ظاهراً به دليل اعمال فشار بيشتر بر کانون مدافعان حقوق بشر، که مأموران پليس در اواخر ماه دسامبر در آن را بسته و پلمب کردند، می باشد. برنامه نظارت بيم آن دارد که دولتمردان ايرانی با اعمال فشار بر خانم سبحانی از او اعترافات جعلی بگيرند و متعاقباً از آنها برضد کانون مدافعان حقوق بشر استفاده کنند، زيرا هيچ گونه مجوز قانونی برای حبس خانم سبحانی وجود ندارد.

برنامه نظارت همچنين مطلع شده که در خلال ماه ژانويه، يک سازمان دولتی همنام (سازمان دولتی غيردولتی يا GONGO) به نام "کانون دانشجويی مدافعان حقوق بشر" در ايران تأسيس شده و به احتمال زياد هدف از تأسيس آن اخلال در فعاليت های کانون مدافعان حقوق بشر از طريق تشابه اسمی است. به نظر می رسد اين اقدام آشکار که به هدف جلوگيری از فعاليت های کانون مدافعان حقوق بشر صورت گرفته، واکنشی است بر تأثير روزافزون و کيفيت فعاليت های داخلی و خارجی کانون مدافعان که در گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران نيز بدان اشاره شده است. (۲)

يکی ديگر از استراتژی ها به کار گرفته شده برای جلوگيری از فعاليت های کانون مدافعان فيلتر کردن سايت اينترنتی آن است که در نخستين روز آغاز به کار آن صورت گرفت و از آن پس در پيامی که روی صفحه مانيتور مشاهده می شود نوشته شده: "طبق تصميم گيری قوه قضاييه، کانون مدافعان حقوق بشر تعطيل است".

حمله به کانون مدافعان حقوق بشر و اعضای آن درحالی صورت می گيرد که موج سرکوب برضد مدافعان حقوق زنان فعال در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز افزايش يافته است. خانم عاليه اقدام دوست که به اتهام شرکت در گردهمايی اعتراض آميز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ به ۳ سال حبس محکوم شده بود، در تاريخ ۲۹ ژانويه ۲۰۰۹ دستگير و به زندان اوين منتقل شد. همچنين خانم نفيسه آزاد روز ۳۰ ژانويه درحال جمع آوری امضاء دستگير شد و همچنان در بازداشت بسر می برد.

عبدالکريم لاهيجی، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) و نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در اين رابطه اظهار داشت: "هدف از تشديد شيوه های گوناگون سرکوب اين است که گروه های جامعه مدنی مستقل ايرانی را مرعوب و محکوم به سکوت سازند."

اريک سوتاس، دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه می گويد: "تأسيس اين سازمان دولتی غيردولتی به خوبی نمايانگر سياست های فشاری است که توسط دولت جمهوری اسلامی به کار گرفته می شود و در تناقض آشکار با تعهدات بين المللی ايران، از جمله اعلاميه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر قرار دارد. با اين حال، جامعه مدنی در ايران بسيار پويا و فعال است و کمپين يک ميليون امضاء همچنان درحال کسب محبوبيت در ميان مردم می باشد. متأسفانه اعضای آن به طور مرتب متحمل خشونت و سرکوب های شديد می شوند."

برنامه نظارت بدينوسيله از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که موارد ذيل را در چارچوب تعهدات بين المللی شان رعايت کنند:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم ژينوس سبحانی، خانم عاليه اقدام دوست و خانم نفيسه آزاد را تضمين کنند.
۲. هرچه سريعتر محل حبس خانم سبحانی را مشخص و آن را به صورت عمومی اعلام کنند.
۳. بلافاصله و بدون هيچ گونه قيد و شرطی خانم ها آزاد، اقدام دوست و سبحانی را آزاد کنند، زيرا بازداشت آنان کاملاً خودسرانه است و صرفاً به هدف سرکوب فعاليت های آنان در زمينه حقوق بشر صورت گرفته.
۴. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده برضد اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان و به طور کلی تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۵. هرچه سريعتر امکان باز شدن مجدد "کانون مدافعان حقوق بشر" را فراهم نمايند، زيرا تعطيل شدن اين کانون کاملاً خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه های بين المللی حقوق بشر در آزادی تشکيل انجمن می باشد.
۶. به طور کلی، مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر، اعلاميه بين المللی حمايت از مدافعان حقوق بشر و ديگر عهدنامه های حقوق بشر که ايران متعاهد آنهاست را رعايت نمايند.

***
۱- وکيل خانم سبحانی در تاريخ ۲۴ ژانويه با قاضی پرونده ملاقات کرد، ولی امکان ملاقات با موکل خود را نيافت.
۲- به گزارش شماره A/63/459مورخ ۱ اکتبر ۲۰۰۸ مراجعه کنيد.