کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران: به محاکمه دانشجويان صرفا بخاطر بيان آزادانه انديشه هايشان پايان دهيد

علی نيکونسبتی برای سومين بار در ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ محاکمه خواهد شد

۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۷- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز اعلام کرد که قوه قضائيه بايد محاکمه علی نيکونسبتی را برای چندمين بار و صرفا بخاطر سخنرانی ها و نوشته هايش، متوقف کند.
نيکونسبتی دو ماه پيش از دانشگاه مفيد قم فارغ التحصيل شد. او سخنگوی دفتر تحکيم وحدت؛ اتحاديه سراسری دانشجويان در کشور بود. علی نيکونسبتی از سال ۱۳۸۶ تاکنون دو بار بازداشت شده و برای او ۵ پرونده قضايی تشکيل داده شده است.

آخرين دادگاه علی نيکونسبتی به اتهام "تجمع و تبانی"، "اقدام عليه امنيت ملی" و "اختلال در نظم عمومی" در تاريخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
پيش از اين ، در تاريخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۶، دادگاه انقلاب شعبه ۱۰۸۳ تهران، علی نيکونسبتی را بطور غيابی محاکمه کرد و او را به سه ماه و يک روز زندان محکوم کرد. اين پرونده قضايی عليه علی نيکونسبتی، از طرف معاونت حقوقی تشکيل شده است. حکم علی نيکونسبتی طبق ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به اتهام افترا بخاطر بيان علنی در باره حوادثی در باره دانشجويان دانشگاه صادر شده است. اساس حکم اين دادگاه بطور مشخص بيان علنی در باره تجاوز جنسی يک مامور حراست در دانشگاه کرمانشاه به يک دختر دانشجو، و قتل يک دختر دانشجو در سبزوار بدست يک بسيجی، وهمچنين اعتراض به ممنوعيت ادامه تحصيل دانشجويان ستاره داربوده است.
هادی قائمی ؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين باره گفت: "وزارت اموزش عالی بايد از نظارت اتحاديه دانشجويان استقبال کند نه اينکه دانشجويانی که چنين تخلفاتی را علنی می کنند، به محاکمه بکشاند."
عبدالفتاح سلطانی؛ وکيل حقوق بشری که وکالت علی نيکونسبتی را برعهده دارد، به کمپين بين المللی حقوق بشر از تقاضای تجديد نظر در اين حکم خبر داد و اظهار اميدواری کرد که دادگاه تجديد نظر حکم برائت علی نيکونسبتی را صادر کند.
علی نيکونسبتی برای اولين بار در صبح روز ۱۸ تيرماه ۱۳۸۶ در حالی که نوشته ای در دست داشت که خواستار آزادی سه دانشجوی امير کبير بود، بازداشت شد. ماموران امنيتی علی را به همراه ۵ نفر ديگر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت بازداشت کردند. علی پس از يک ماه آزاد شد. علی نيکونسبتی را بخاطر اين اقدام، و به اتهام "تجمع و تبانی" ، "اقدام عليه امنيت ملی" و اخلال در نظم عمومی" در تاريخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه خواهند کرد.
علی برای دومين بار در تاريخ ۱۷ آبان ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و يک ماه در زندان ماند. به گفته دوستان علی، اين پرونده عليه ايشان و ساير اعضای شورای مرکزی تحکيم وحدت بخاطر نامه ای تشکيل شده است که آنها به رئيس جمهور احمدی نژاد نوشته بودند. بدنبال سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا که در آن ادعا کرده بود ايران آزادترين کشور دنياست، اتحاديه دانشجويان تحکيم وحدت با ارسال نامه ای ايشان را به چالش کشيد و خواستار حضور نماينده آنها در جلسه ای شدند که ايشان قرار بود در دانشگاه برپا کنند. در نتيجه چنين نامه ای، علی نيکونسبتی به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" و "اخلال در نظم عمومی" محاکمه شد. در ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ دادگاه بدوی، او را به زندان و شلاق محکوم کرد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به ۵۰۰ هزار تومان جريمه نقدی تبديل شد.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از مقامات ايران خواست که معيارهای بين المللی حقوق بشر را رعايت کنند و به پيمان های بين المللی پايبند باشند، و به آزار و اذيت و محاکمه دانشجويان صرفا بخاطر بيان آزادانه و علنی انديشه هايشان پايان دهند.اين کمپين همچنين اعلام کرد که مقامات بايد حقوق دانشجويان را در آزادی بيان و انديشه رعايت کنند، و وزارت علوم و اموزش عالی بايد شکايتش را عليه علی نيکونسبتی و ساير دانشجويان پس بگيرد. همچنين در صورت تشکيل پرونده قضايی عليه دانشجويان، مقامات قضايی بايد حق دانشجويان را در بهره مندی از دادرسی های عادلانه تامين کنند.