ميرحسين موسوی: يکی از بدترين شرايط را درکشورهای منطقه داريم، ايلنا
- مصرف درآمد نفت با اهداف کوتاه مدت پايمال کردن حقوق نسلهای آتی است
تهران- خبرگزاری کار ايران
نخست وزير دوران دفاع مقدس در نشستی صميمی با حضور جمعی از دستاندرکاران مطبوعاتی دهه نخست انقلاب گفت: الآن تعجبی ندارد که ما گلابی چينی و انگور آفريقای جنوبی بخوريم و با خودروهای چند صد ميليونی در خيابانها مانور بدهيم و هر روز خبر توقف و تعطيلی اين کارخانه يا ورشکستگی آن و يا اين تاجر را بشنويم. میبينيد که مجموعهای از اقدامات و سياستهای هماهنگ میتواند مشکل بخش خصوصی را حل کند و آن را توسعه بدهد و در اين زمينه قطعاً بايد از بخش خصوصی و نيروهای آکادميک بهره گرفت.
به گزارش ايلنا، مشروح اين گفتوگو که تبيينکننده راهبردهايی برای دهه چهارم انقلاب اسلامی است، در پی میآيد...
تلقی شما از جهان تک قطبی چيست و ما چه موضعی بايد در برابر آن داشته باشيم ؟
اصطلاح جهان تک قطبی بعد از فرو پاشی امپراطوری شوروی رايج شد. پايان جنگ سرد، فروپاشی ديوار برلين خوش بينی مفرطی در ميان بعضی از نظريه پردازان سياسی آمريکا بوجود آورد.البته اين امر را میتوان ناشی از قدرت ملی آمريکا از يک سو و نبود رقيبی برای او در سطح جهان دانست. بدنبال اين مساله ما شاهد افزايش مداخلات سياسی و استراتژيک آمريکا در همه حوزههای ژئو پليتيکی جهان شديم. با اعلام نظم نوين جهانی تقريباً همه استراتژيستهای آمريکايی بر ضرورت تمرکز نيرو در خاور ميانه و تغيير چهره آن تاکيد کردند. اين اجماع متاثر از اين انديشه بود که در جهان قابليت نظامی، اقتصادی، فنی فرهنگی و سياسی آمريکا بیهمتاست در چنين شرايطی است که آمريکايیها تلاش میکنند مرزهای امنيتی خود را به حوزههای جغرافيايی بزرگی از جمله خاور ميانه گسترش دهند.
تولد طرح خاور ميانه بزرگ ناشی از اين تصوری بود که آمريکا از خود داشت. در مورد خوش بينی و يا تمايل به همداستانی و يا وسوسه استفاده از اين قدرت فائقه بايد بياد داشته باشيم که در فضای پر از خوش بينی از پيروزيهای اوليه آمريکا در افغانستان و عراق نقشههايی در سطح جهان توسط يک نظامی برجسته سابق آمريکايی چاپ و منتشر گرديدکه بکلی خطوط مرزهای سياسی منطقه خاور ميانه از جمله ايران در آن تغيير پيدا کرده و در حقيقت در اين نقشه ايران به يک ايرانستان کوچکتر تقليل يافته بود. مقابله با طرح خاور ميانه بزرگ و شکستهای مفتضحانه آمريکا در عراق و افغانستان و پيروزی حزب الله در جنگ ۳۳ روزه محدوديت ابر قدرت يکه تاز جهان را به سرعت نشان داد. بنظر بنده سياستهای بوش و بحران عظيم اقتصادی آمريکا ايده جهان يک قطبی را در سايه قرار داده است به ويژه اگر توجه کنيم به حجم فزاينده اقتصادهای چين و هند و بقيه کشورهای آسيايی بنظر بنده توسعه و قدرتمندی ايران تنها در سايه حفظ استقلال بدست آمده توسط انقلاب اسلامی امکانپذير است. البته استقلال يک شرط مهم است ولی کنارآن تدبير و عاقبت انديشی در سياستهای داخلی و خارجی هم اهميت دارد. در ضمن بايد توجه کنيم که در خود آمريکا با توجه به چالشهای جديد ناشی از ظهور اروپای قدرتمندتر، قدرتمندی آسيا، جهانی شدن هنجارها و از همه مهمتر مقاومت هويت هايی که در جهان در حال توسعه بوجود آمده است موجب شده حتی انديشمندانی در خود آمريکا به محدوديتهای استراتژيک آمريکا توجه کرده اند و توصيه کرده اند آمريکا اهداف خود را از طريق قدرت نرم تعقيب نمايد. ظهور و بروز اوباما در آمريکا را میتوان دنبال چنين انديشه در حال گسترش دانست. شايد بشود گفت آمريکا با توجه به ناکامیهای بوش در سياست خارجی و کاهش اعتبار و پرستيزی آمريکا در جهان مجبور است يک جانبهگرايی را کناربگذارد. البته اگر اين تحليل درست باشد از آنجا که آمريکا در دوره جديد متوجه ايجاد اجماع جديد بين متحدين سنتی خودش است، ما غرب يکپارچهتری را در روابط بينالملل تجربه خواهيم کرد. ما بايد تلاش کنيم در مقابل اين اجماع غرب قرار نگيريم. ايجاد تعامل از موضع استقلال و حفظ ارزشها و منافع ملی در کنار تلاش بی وقفه در جهت پيشرفت کشور درهمه سطوح میتواند بهترين انتخاب ما باشد.
چه رويکردی را بايد در پيش گرفت تا بيشترين بهره را از جهانی شدن بدست آوريم و کمترين آسيب به ما وارد شود؟
امروز درسطح جهان مبارزات ايدئو لوژيک و سياسی زيادی بر سر مفهوم و آينده جهانی شدن وجود دارد. دليل عمده اين بحث ها نقش کانونی آمريکا در اقتصاد سياسی بين المللی است. به همين بحران اخير اقتصادی آمريکا نگاه کنيد خواهيد ديد چقدر با سرعت اثر خود را بر همه جهان از جمله کشورمان گذاشته است. جهان هنوز تظاهرات خشونت آميز دهها هزار نفر در سال ۱۹۹۹ را در سياتل آمريکا که به جلسه وزرای سازمان جهانی تجارت اعتراض میکردند از ياد نبرده است. بنظر بنده ضمن آنکه جهانی شدن يک فر آيند اجتناب ناپذير است ولی با تمهيدات کشورهای در حال توسعه میتوان جلوی پروژه هژمونيک جهانی شدن ليبرال را گرفت. بايد ما متوجه مخاطره آمريکايی شدن بجای جهانی شدن باشيم. ايران بعد از انقلاب فرصتی بدست آورده که نقش مهم و تعيين کننده تاريخی خود را در منطقه و جهان بدست آورد. هرسياستی که در جهت اين مهم باشد بنظر بنده درست و هر سياستی که پيشرفت کشور را محدود ويا مشروط کند برخلاف مصالح و منافع ملی ماست. برای همين لايههای هويتی ما بعنوان کشورهای آسيايی، کشوری از جهان اسلام، کشوری از حوزه تمدنی بزرگ ايرانی علامات خوبی را به ما نشان میدهد که در چه جهتی بايد حرکت کنيم.چه اشکالی دارد بر فرض آنکه قصد ورود به سازمان تجارت جهانی را داشته باشيم، اما از سياستهای حمايتی روشنی در قبال صنايع و اقتصاد خود تبعيت کنيم.
جهانی شدن اگر بصورت فرآيند اجتناب ناپذير تلقی شود فرصت ها و تهديدهايی را برای ما به همراه دارد. تهديد اصلی برای ما نابودی زيرآوار پروژه ها است و نه فر آيند جهانی شدن ما ضمن افزودن به شتاب رشد خود در چارچوب استلزامات لايههای هويتی که اشاره کردم بايد از فرصتهای جهانی شدن استفاده کنيم.
در ضمن بياد داشته باشيم که عليرغم تصميم ما برای ورود به سازمان تجارت جهانی با مخالفت آمريکا متوقف شده ايم. متاسفانه به دليل انفعالی که داشته ايم در دهه گذشته ضمن آنکه همه امتيازات ممکن را برای ورود به اين سازمان داده ايم بدون آنکه از امتيازات ورود به WTO استفاده کنيم از امتيازات بيرون ماندن از اين سازمان که عليرغم ميل ما بوده است صرفنظر کرده ايم. برای بنده سئوال اصلی آنست در حالی که آمريکا وقتی برای بازار آهن خود احساس خطر میکند به سياستهای حمايتی و تعرفه ای عليرغم تعهدات خود در WTO رو میآورد و رو در روی متحدان خود میايستد چرا بازارهای ما بدون هيچ محدوديتی برروی همه کالاها باز است. چه اشکالی دارد بر فرض آنکه قصد ورود به WTO را هنوز داشته باشيم از سياستهای حمايتی روشنی در قبال صنايع و اقتصادخود تبعيت کنيم. مثال WTO يک نمونه و گوشه کوچک از نوع برخورد ما با مساله جهانی شدن است و اين انفعال را در عرصههای ديگر سياسی، اقتصادی و فرهنگی بفراوانی میتوان پيدا کرد.
تلقی جنابعالی از پديده سرمايههای خارجی و اثر آن بر توسعه کشور چيست ؟
اصل استفاده از سرمايههای خارجی مورد اتفاق است. بحث چگونگی تحقق و چگونگی استفاده از اين سرمايه هاست. در مورد تحقق اين امر يعنی امکان استفاده از سرمايهگذاری صرف اعلام آمادگی يک کشور کافی نيست. سرمايه ها جذب جايی میشوند که امنيت سرمايهگذاری در آن تامين شده باشد و اقتصاد منضبطی بر آن حکمفرما باشد. بنظر میآيد با مطالعه موردی در کشورهايی که جذب سرمايه خوبی در جهان دارند خواهيم ديد ايدئولوژیهای دولتها چندان در اين امر دخيل نيست و يا رابطه معناداری بين جذب سرمايههای خارجی و گرايش دولت وجود ندارد. بطور مثال میتوان از هندوستان و چين و مالزی نام برد. همه اين کشورها در امر جذب سرمايههای خارجی موفق هستند. گرچه نظامهای مختلف سياسی بر اين کشورها حکمفرماست. آنچه در اين سه کشور مشترک است دورنمای مطمئن و سياستهای روشن اقتصادی و وضعيت با ثبات سياسی است. در وضعيتی آشفته از سياستگذاریها، برنامه ها و مديريت ها سرمايه خارجی جذب نمی شود و اگر بشود بيشتر برای غارت و چپاول در يک زمان محدود و کوتاه است. ثبات سياستهای مالی و پولی، ثبات در مديريت اقتصادی کشور، محيط مناسب کسب و کار تعيين کننده هستند البته هر کشوری با نظامهای ارزشی و منافع ملی تعريف شده خود میتواند چگونگی استفاده از سرمايهگذاری را تعيين کند.به عبارتی حوزههای استفاده از سرمايهگذاری و چگونگی استفاده آن را سياستهای کلی کشور تعيين میکند. ممکن است يک کشور بنا به مصالح سياسی و اقتصادی در بخشهايی از اقتصاد ملی خود را بروی استفاده از سرمايهگذاری خارجی به بندد ويا در بخشهايی مشوقهای اضافی برای استفاده از سرمايه ها اعلام کند. میبينيد که در اين زمينه ها هم کشور محتاج يک برنامه و روش مدون و همه جانبه است. ورود بی برنامه و بدون آمادگی همانطور که اشاره کردم ممکن است جز چپاول و جز ازبين رفتن فرصتها و منافع ملی اثری نداشته باشد. البته در يک رويکرد مطالعه شده وجوه و اهداف متفاوت اين لفظ مشترک يعنی سرمايهگذاری خارجی نيز مورد توجه قرار میگيرد. گاه از اين مفهوم جذب منافع مالی منظور است، گاهی انتقال تکنولوژی و گاه انتقال روشهای پيشرفته سازمانی! بديهی است که هدفگذاری بر حسب هر يک از اين جنبهها الزامات و اقتضائات و ظرفيتهای خاص خود را میطلبد که بايد حسب مورد با آنها برخورد فعال داشت.
اصلاح بهبود نظام مالياتی چگونه ممکن است ؟
بنده ترديد ی ندارم که اصلاح نظام ماليات کشور يکی از مهم ترين وظايف هر دولتی در شرايط کنونی است. همه کارشناسان در همه دولت ها در ۵۰ سال گذشته اتفاق نظر داشته اند که تکيه يکسره به در آمدهای نفت بايد تغيير يابد.نگاهی اجمالی به جدول درآمدها و هزينههای بودجههای ساليانه ويا برنامههای ۵ ساله به آسانی نشان میدهد که در زمينه ماليات بايد کاری صورت گيرد. مخصوصا توجه بايد داشته باشيم بخش قابل توجهی از در آمد هايی که به اسم ماليات و ساير در آمدها در بودجه ها اعلام میشود بطور مستقيم يا غير مستقيم وابسته به نفت است. جواب دقيق به سئوال بسيار مفصل میتواند باشد و بايد بعد از جمعبندی نظريات کارشناسی و تهيه طرحی روشن داده شود ولی بنده با اجمال میگويم که رويکرد ماليات برارزش افزوده به شرط آنکه دقت کافی در مورد حقوق قشرهای مستضعف در نظر گرفته شود و اهداف توزيعی در آمد مالياتی مورد توجه قرار گيرد يکی از اقدامات مهم است. شفافيت اقتصادی و ازبين بردن اقتصاد زير زمينی ويا به حداقل ممکن رساندن آن، ساده کردن نظام مالياتی و تعيين نرخ مناسب ماليات و برخورد با فراريان مالياتی بزرگ از توصيه هايی است که میشود به آن توجه کرد.
در چهارمين دهه انقلاب اسلامی انتظار اين است که تصوير و تفسير روشن و قابل قبولی از خصوصی سازی توسط دولت داشته باشيم. جنابعالی چه رويکردی را توصيه میکنيد ؟
به نظر بنده نظام در امرکم کردن تصديگری دولتی به اجماع رسيده است. برای همين بحث بايد در چگونگی اقدام باشد و فرض را بايد روی اين مساله گذاشت. با تفسير اصل ۴۴ قانون اساسی حدود دولت و بخش خصوصی و تعاونی روشن شده است. سئوال اصلی اين است که عليرغم ابلاغ سياستهای کلی چرا اجرا روند مطلوبی ندارد. يکی از مهمترين مراحل واگذاری آماده سازی شرکتهای دولتی برای واگذاری و هم چنين، حل ضعف تقاضا و گسترش بازار سرمايه و جلب سرمايههای بخش خصوصی است. و نيز توجه ويژه به بند " ب " سياستهای کلی در خصوص توسعه بخش تعاون است. سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بايد به ۲۵ درصد توليد نا خالص ملی تا آخر برنامه ۵ ساله پنجم برسد که بنظر بنده دور نمای اميدوار کننده ای در اين زمينه وجود ندارد. بنظر میآيد بدون ايجاد يک ساختار محکم و کار آمد و سالم که بتواند اين کار را به سامان برساند نه تنها امکان اجرای اين سياستها بوجود نخواهد آمد بلکه ممکن است مثل تجربيات گذشته ياس وآشفتگی در اين زمينه را بيشتر کند.از نکات ظريفی که بدون حل آن هم چنان مشکل اجرای سياستهای اصل ۴۴ دوام خواهد يافت، مقاومت بدنه سياسی دولت در امر واگذاريهاست بنظر میآيد که بايد تفکيک روشنی بين حوزه مديريت دولتی و حوزه واگذاری اين شرکت هابوجود آيد. بايد مراقبت شود به جای خصوصی سازی، اختصاصی سازی صورت نگيرد و ويژه خواران و فرصت طلبان از اين سفره گشوده استفاده نکنند و از آن طرف بام هم بايد به هوش باشيم که سقوط نکنيم. به اين معنی که متزلزل ساختن نظام شرکتداری را تحت عنوانهای پرطمطراق اما توخالی در دستور کار قرار ندهيم و در هر حال از انضباط مالی، قانونگرايی و ايجاد فضای مناسب کسب و کار و يک بستر رقابتی نيز غفلت نداشته باشيم و از خود سلب مسئوليت نکنيم.
کدام غفلت ها بيشترين فاصله تا جامعه آرمانی مطلوب جمهوری اسلامی را ايجاد کرده است ؟
دنيا خواهی و انتقال از يک جامعه ارزش محور کمال گرا به يک جامعه سودا گرا ويا به اصطلاح متخصصين علوم انسانی جامعه بازار بيشترين سهم را در فاصله گرفتن از جامعه آرمانی مطلوب جمهوری اسلامی ايجاد کرده است.
کليد توسعه فعاليتهای بخش خصوصی چيست؟
در مورد گذشته خوبست بگذاريم آمار و اطلاعات و ذائقه مردم قضاوت کنند. گفته می شد دولت بزرگ است و قرار بود کوچکتر شود. نگاه به بودجه و يا آمار نيروی انسانی سازمانها و نهادهای دولتی بر عکس اين را نشان می دهند. سازمانهايی هستند که حجم آنها به چندين برابر بيست سال گذشته افزايش پيدا کرده است زاد و ولد شرکتهای دولتی، افزايش کارمندان، توسعه تعهدات دولت در قبال سازمانهايی که ميتوانستند بصورت خصوصی بفعاليت بپردازند باعث اتساع سريع دولت شده است. با توجه به آماری که در مورد محيط کسب و کار در ايران داده ميشود در شاخصهای مربوط باين مسأله ما سقوط معنی داری داشته ايم و الآن در ميان کشورهای منطقه دارنده يکی از بدترين شرايط هستيم.
از طرف ديگر بی اعتنايی به توليد داخلی و باز بودن مرزها به روی قاچاق وسيع کالا و بی اعتبار شدن سياستهای تعرفه ای که نمونههای متعددی از آن را مثل موضوع گوشیهای تلفن همراه و يا خودرو و امثال آن ميتوان نشان داد صحنه فعاليت بخش خصوصی را مخاطره آميز کرده است. در سالهای ۶۸ و ۶۹ مقاله ای محققانه از اقتصاد زير زمينی در يک نشريه ای که خانم دکتر خلعتبری منتشر ميکرد چاپ شد. خوبست تغييرات حجم اقتصاد زير زمينی و اقتصاد سياه در اين سالها مورد توجه و بررسی دقيق قرار گيرد. اين همه و مسائل نظير آن نشان ميدهد که چرا بخش خصوصی نقش واقعی خود را بدست نمی آورد. با شيوه ای که اکنون در مورد چگونگی اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ بکار گرفتهايم ممکن است شرايط را برای فعاليت خلاق بخش خصوصی بدتر کنيم. سياستهای مبادلات اقتصادی ما با خارج و نحوه تنظيم بازارهای داخل هم مشکلات زيادی دارد. ظاهراً تنها راه حلی که برای کنترل تورم دست ما مانده واردات همه چيز از خارج و توقف توليد داخل است. الآن تعجبی ندارد که ما گلابی چينی و انگور آفريقای جنوبی بخوريم و با خودروهای چند صد ميليونی در خيابانها مانور بدهيم و هر روز خبر توقف و تعطيلی اين کارخانه يا ورشکستگی آن و يا اين تاجر را بشنويم. میبينيد که مجموعه ای از اقدامات و سياستهای هماهنگ ميتواند مشکل بخش خصوصی را حل کند و آنرا توسعه بدهد و در اين زمينه قطعاً بايد از خود بخش خصوصی و نيروهای آکادميک بهره گرفت.
از هم گسيختگی اخير اقتصاد جهان را دارای چه پايه فکری و ارزشی میدانيد ؟
ظاهراً بحران اقتصادی غرب به ويژه آمريکا بسيار جدی است و بسياری از کارشناسان آن را با بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ مقايسه میکنند و طبيعی است که در ميان کارشناسان کسانی باشند که وقوع اين بحرانها را دوره ای و مربوط به ساختار نظام سرمايه داری و اقتصاد نئوليبرال بدانند، بنده اقتصاددان نيستم ولی حس میکنم در داخل طرفداران اقتصاد ليبرال به ويژه آنها که به مکتب شيکاگو و فريدمن دلبسته بودند دچار لکنت شده اند. البته عده ای نيز به سرعت مشغول پيشگويی در مورد فروپاشی نظام سرمايه داری هستند. بنده در موقعيتی نيستم که چنين چيزهايی را رد يا تاييد کنم ولی ميتوانم بطور قطعی و روشن بگويم که ما ضمن داشتن چشم باز به تحولات اقتصادی و سياسی جهان، بايد دنبال سياستهای مبتنی بر حفظ و حراست از منافع ملی خود باشيم. ما هر چقدر سعی کنيم دنبال الگوهای بومی همراه با شناخت عميق از مسائل و تحولات منطقه و جهان باشيم کمتر از اين جريانات آسيب خواهيم ديد. مسلما" اگر ما در هزينه درآمدهای نفتی ريخت و پاش نمی داشتيم و به موج جهانی افزايش قيمتهای نفت دل نمی بستيم الآن وضعيت مطمئن تری در قبال اين فروپاشی داشتيم.
مهم ترين راهبرد ها و کمياب ترين فرصتها برای دهههای آينده نظام کدامند ؟
بعضی از فرصتهايی که ما در اختيار داريم شبيه بسياری از کشورهای مشابه ماست و بنده با آنها اشاره نمی کنم ولی ما در کشورمان در رابطه با مسائل جهانی و داخلی دارای امتيازات نسبی درخشان هستيم که گمان میکنم استفاده از آنها جنبه حياتی داشته باشد. مهمترين اين مزيت ها استقلال استثنائی ما در جهان است. اين استقلال همانطور که به ما اجازه ميدهد عليرغم خواست قدرتهای بزرگ تکنولوژی هسته ای داشته باشيم و يا در مقابل نگاههای بغض آلود آنها ماهواره به فضا پرتاب کنيم ميتواند در تصميمات اقتصادی و مربوط به توسعه نيز همين آثار را ببار بياورد. مثلاً چه موانعی بر سر راه کشور ما برای داشتن اقتصادی متکی بر تکنولوژيهای نوين و پيشرفته وجود دارد ؟ در حاليکه ما آثار معجزه پرداختن به اين تکنولوژيها را در شرق دور و جنوب شرقی آسيا بوضوح میبينيم. فرو پاشی شوروی و آثار آن ممکن است مخاطراتی هم برای ما ايجاد کرده ولی در عين حال قلمرو عظيمی را در يک زمان که متعلق به يک تمدن واحد درخشان بود آزاد کرده است و ما در اين قلمرو جا پاهای فراوانی برای فعاليتهای سياسی و اقتصادی خود داريم. همين بحران گرجستان در يکسال گذشته نشان داد که چه فعاليت گسترده ای و رقابتهای بی سر و صدا در اين منطقه در جريان است. جهت تحولات آسيای مرکزی و قفقاز و پاکستان و عراق و ترکيه روی سرنوشت ما اثر تعيين کننده خواهد داشت اين تحولا ت هم تهديدها و هم فرصتهای فراوانی را در اختيار ما قرار ميدهند. اين فرصتها را هيچکدام از کشورهای منطقه و يا خليج فارس در اختيار ندارد و به اصطلاح شما جزو کمياب ترين فرصتها به حساب میآيند. ارتباط عميق ما به علا يق همه ملتهای اسلامی يکی ديگر از اين فرصتهاست و برخورداری از نيروی مديريتی بر آمده از يک انقلاب بزرگ و برخورداری از مواهب بيکران الهی در کشور نظير نفت و زمينهای حاصلخيز و از همه مهمتر مردمی با هوش بالا و فداکاری بی نظير همه بهانه ها را در راه پيشرفت از دست ما ميگيرد.
چه رويکردی بايستی در پيش گرفته شود تا مشارکت مردم در اداره امور کشور ارتقا يابد؟
بعد از تضعيف نظريه دولت رفاه و عقايد کينزی، تمايلی بوجود آمد که معطوف به کاهش هزينههای رفاهی بود. استدلال بر آن بود که در فضای جهانی شدن برای امکان رقابت نظامهای رفاهی نمی توانند ادامه يابند و دولتها بايد خود را از نقش ارائه دهنده رفاه و تأمين کننده هزينههای آن خلاص کنند. بنظر میآيد آنچه در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است تعارض جدی با اين نظريه داشته باشد. در آن اصل ضمن توجه به اشتغال کامل و برآوردن نيازهای اساسی مردم، به نقش دولت برای تأمين ابزار کار و توليد برای همگان تأکيد دارد. دليلی که برای اين هدف شهيد بهشتی میآورد جلوگيری از ارزان فروشی در بازار کار و جلوگيری از استثمار بود. شما میبينيد ما با يک عقيده بسيار مترقی و نيز اسلامی روبرو هستيم. البته اين سياست زمين تا آسمان با توزيع پول و صدقه بين مردم تفاوت دارد. اولی به باز کردن فضا در جهان کار و توليد و کار آفرينی و نشاط اقتصادی میانجامد ؛ دومی تنبلی و رخوت و پايمال شدن عزت انسانی افراد. متاسفانه در سالهای اخير رويه فوق بر خلاف مصالح کشور توسعه يافته است.بعضی از نظريه پردازان اعتقاد دارند دولت بايد خود را بصورت کامل از بخشهای کارآفرين و توليد ثروت عقب بکشد و هيچ نوع دخالتی در اين زمينه نداشته باشد. ولی تجربه توسعه دولتهای آسيای شرقی خلاف اين نظريه را ثابت میکند. البته نقش دولت در هدايت بازارها به معنی اتساع دولت و دخالتهای بی مورد دولت در امور اقتصادی و سرمايهگذاری نيست. تاکيد بنده روی اصطلاح هدايت بازارهاست نه گسترش مالکيتهای دولتی و تصديگری دولت.
دولت در تغيير مسير از مصرف نفت به تبديل آن به موتور توسعه ملی چه نقشی دارد ؟
در تمام برنامههای توسعه ۵ ساله قبل از انقلاب روی کم شدن اتکای بودجه کشور به در آمد نفت تاکيد شده است. البته بعضی ها تا آن اندازه بد بينی نشان داده اند که نفت را بصور ت عنصر مزاحم در آورده اند. در حاليکه همين پيشرفت نسبی و رفاه ملت ما به مقدار زيادی با اين نفت خداداده ارتباط دارد. ما نبايد ضررهايی که بدليل بی تدبيری متحمل میشويم آنچنان بزرگ کنيم که تحت عنوان دولت رانتير و يا تحصيلدار و امثال آن چشمانمان را به نقش نفت در توسعه کشور ببنديم. ولی در کنار اين نگاه درست است که قضاوت کنيم ما در مواردی ريخت و پاش غير قابل توجيهی در رابطه با درآمدهای نفت داشته ايم .به نظر بنده بزرگترين اقدام دولت ها برای کم کردن تکيه بر درآمد نفت در وهله اول اصلاح نظام مالياتی کشور است. در کنار آن بايد تلاش شود درآمدهای حاصل از نفت در خدمت توسعه اقتصاد ملی و حمايت از توليد و کسب و کار مفيد در کشور باشد. مصرف درآمد نفت در خدمت اهداف کوتاه مدت و يا اغراض سياسی محدود بنظر بنده يک نوع تلف کردن بيت المال و پايمال کردن حقوق نسلهای آتی کشور است. هر چقدر اين درآمدها در خدمت اهداف راهبردی قرار بگيرد برکت بيشتری را ما شاهد خواهيم بود. شما توسعه عسلويه و طرحهای پتروشيمی و طرحهايی مثل فولاد مبارکه و آذر آب و راه آهن بافق بندر عباس و امثال آنرا نگاه کنيد و تفاوت اين رويکرد را با فروش ارز به بانک مرکزی و صرف آن در بودجه جاری به بينيد. فکر میکنم نتيجه اين مقايسه بسيار روشن باشد.
دولت ها چگونه گزينش مديران متعهد به مشی دولت و بهره گيری حداکثری از توان نيروی انسانی را با هم جمع کنند ؟
هر دولت که انتخاب میشود بطور طبيعی تعدادی از همفکران خود را در دولت و مديريتهای عالی بکار ميگيرد. گذشته از يک لايه نازک مديريتی که تغيير آن ضروری است بنظر بنده دولتها میتوانند بدون تغييرات زلزله وار با بقيه مديران ميانی کار کنند. فرض میکنيم يک مدير برجسته و موفقی را در يک بنگاه بزرگ اقتصادی مثل پتروشيمی و يا ذوب آهن داريم آيا میتوانيم تصور کنيم اين مديری که پروژههای عظيمی را جلو برده است با آمدن دولت جديد از اهداف و کار خود دست بر خواهد داشت و تغيير جهت خواهد داد؟ ما مديری داشتيم که ظرفيت پتروشيمی کشور را از حدود ۲ ميليون تن به آستانه ۳۶ ميليون تن پيش برد و ما بی مهابا و بدون جهت در اوج خلاقيت او را کنار زديم. بنده لحظه ای به ذهنم خطور نمی کند اين فرد نوعی با تغيير دولت از آقای هاشمی به آقای خاتمی و از آقای خاتمی به دولت بعدی لحظه ای درنگ در اهدافی که دنبال ميکرد بوجود آورده باشد. مگر آنکه دلايل روشنی داشته باشيم که ديگر اين فرد از کار افتاده شده است و در آن شرايط هم او بايد مثل يک قهرمان از صحنه بيرون برود و نه کسی که ديگر به او احتياجی نيست. گر چه مديرانی از اين نوع از آنچنان استغنای طبعی برخوردار هستند که نيازی به تمجيد و مدال و بزرگداشت از خود نمی بينند. ولی گمان میکنند وظايف يک دولت اسلامی و اخلاق مدار حکم میکند که ملاحظات انسانی و اسلامی تری را در اين موارد رعايت کنند.