نامه مهدی کروبی به وزير اطلاعات: مشکلات ما حل شده و فقط اين حسينيه های دروايش مشکل هستند؟! سحام نيوز

بسم الله الرحمن الرحيم

یَا أَیُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای غلامحسين محسنی اژه ای وزير محترم اطلاعات

با سلام و تقدير از تلاش پيوسته ی جنابعالی و همکارانتان در تامين امنيت همه شهروندان جمهوری اسلامی ايران فارغ از هر عقيده ، آئين و گرايش و با آرزوی توفيق هر چه بيشتر؛ در نظامی که مبتنی بر نظريه ولايت فقيه و مذهب حقه شيعه و برآمده از رهبری مرجع ، حکيم و دورانديش که با پشتيبانی قاطبه مردم ايران از اقشار مختلف جامعه ، انقلابی عاشورايی را به ثمر رساند متاسفانه طبق اخبار واصله از جمعی از هم ميهنان و شهروندان جمهوری اسلامی که پيرو مذهب اهل بيت هم هستند با وجود سير و سلوک متفاوت در اظهار تشيع خويش همواره در بيان رهبرانشان خود را مومن و معتقد به نظام جمهوری اسلامی اعلام نموده اند. حسينيه گروهی از دراويش گنابادی در شهر اصفهان مورد تعرض قرار گرفته و تخريب و و ويران شده است . اين حادثه بی سابقه نيست و همانگونه که همکاران جنابعالی به ياد دارند در سال های اخير چند بار تکرار شده و من نيز فارغ از ديدگاه های سياسی ، شخصی ، موقعيت حزبی و جناحی در مقام يک شهروند جمهوری اسلامی – که مدت طولانی و حساس در بخش های مختلف اجرايی ، تقنينی و نهادهای انقلابی کشور خدمت کردم – متذکر پاره ای از اين برخوردها به جنابعالی و همکارانتان شده ام و اکنون پس از آن احساس می کنم اين سلسه برخوردها در آستانه تبديل به يک رويه است.

لذا لازم ديدم به صورتی عام تر و انشاءالله موثرتر بار ديگر نکاتی را با شما در ميان بگذارم :

۱- جمهوری اسلامی ايران نظامی مذهبی بر پايه مذهب رسمی شيعه جعفری اثنی عشری و بر آمده از انقلابی اعتقادی به رهبری روحانيت و مرجعيت است ؛ اما از آغاز ، مرزبندی روشن خود را با حکومت های فرقه ای تعيين کرده و تعهد خود به حفظ حقوق همه انسان ها فارغ از مذهب و مرام را اعلام داشته است. بدين معنا گرچه اساس اين جمهوری بر اساس اسلام و تشيع بنا شده و رهبری آن بر عهده مجتهد و فقيه نهاده شده و طبيعی است که آن فقيه يا مجتهد تنها رهبر پيروان و علاقمندان خود نيست و اين جمهوری تنها از آن افرادی با مذهب و مرام خاص نمی باشد. همه شهروندان ايران تا زمانی که اعتقاد يا التزام عملی به قانون اساسی و قوانين موضوعه مصوب مجلس را رعايت کنند از همه حقوق انسانی خود بهره مندند و نهادهای نظام همچون وزارت اطلاعات ، قوه قضائيه و مسئولين انتظامی بايد از حقوق آنان دفاع کنند. از اين منظر يک شيعه اهل ولايت به اندازه تک تک برادران و خواهران اهل سنت شهروند جمهوری اسلامی است و در اين باره سخنان حکيمانه بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران را در قبل و بعد از پيروزی انقلاب اسلامی فراموش نکرده ايم.

۲- اکنون ما در سی سالگی انقلاب بزرگ اسلامی هستيم اما گذر زمان نبايد باعث شود فراموش کنيم که شعار انقلاب و وعده ما به مردم « استقلال » ، « آزادی » و « جمهوری اسلامی » بود. حضرت امام (ره) در پاريس فرمودند : " حتی مارکسيست ها هم اگر توطئه نکنند آزادند." شما می دانيد که مارکسيست ها منکر خدا و اسلام هستند اما طبق وعده امام راحل و طبق اصول قانون اساسی اسلامی آزاد و حقوق شهروندی شان محفوظ است چه رسد به جريانات معتقد به مذهب و اسلام.

متاسفانه برخلاف آنچه اسلام و قانون اجازه داده است ، دراويش هم گروهی مسلمانان و شيعه هستند به بهانه های مختلف که نشأت گرفته از تنگ نظری و برخوردهای سليقه ای است در مقاطع و مکان های خاص تحت فشار و محدوديت های پی در پی قرار می گيرند. توطئه کردن هم چيزی نيست که بتوان به سادگی به هر شخص و گروهی نسبت داد و با آنها برخورد کرد. اثبات توطئه از نظر قانونی راه های زيادی دارد و بايد علاوه بر نظرات کارشناسان امنيتی ، دلايل و مدارک کافی ، روشن و قابل قبول کارشناسان حقوقی هم ارايه شود. طبق نص صريح ماده ۱۲۴ قانون آئين دادرسی « قاضی نبايد کسی را احضار يا جلب کند مگر اينکه دلايل کافی برای احضار يا جلب موجود باشد. » توجه فرماييد که قانون تاکيد دارد که دلايل بايد کافی باشد و در مرحله اول بايد دلايل و مدارک جرم فراهم شود سپس افراد بازداشت و محاکمه شوند نه اينکه افرادی را بدون رعايت دقيق موازين قانونی بازداشت کرده و در شرايطی بخواهيم از طريق بازجويی های مختلف از آنها اعتراف به جرم بگيريم.

۳- ديدگاه های حضرت آيت الله خامنه ای در مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی را هم فراموش نکنيم که همواره بر تفکيک مواضع عقيدتی و حقوق شهروندی افراد تاکيد می کنند و حتی آنجا که از نسبت خودی و غير خودی در نظام اسلامی سخن می گويند بر وظيفه حکومت اسلامی نسبت به همه شهروندان تاکيد می نمايند. بر اين اساس صرف اعتقادات و برداشت های مختلف از برخی فرق مذهب نمی توانم مستند برخورد با آنان قرار گيرد حتی اگر اين سلوک ، رفتار اکثريت پيروان مذهب شيعه نباشد و مثلاً ما و شما در اين زمينه با آنها اختلاف جدی داشته باشيم.

۴- اما از سوی ديگر ممکن است همکاران شما معتقد باشند در پوشش اين آئين و سلوک اعمالی خلاف امنيت يا قانون در کشور صورت می گيرد. اعمال مجرمانه در قانون ايران تعاريف مشخص دارد و مجازات های آن نيز روشن است. در هيچ قانونی نيامده که به فرض وقوع قانون شکنی از اين دست پيش از صدور هر گونه کيفر خواست يا تشکيل هر نوع دادگاهی اقداماتی نظير آنچه در اصفهان اتفاق افتاده دست زد. پيامبر گرامی اسلام هم که سفير شارع مقدس بود در تخريب مسجد ضرار با ادله و بيان روشن با مردم عصر خويش سخن گفت و با حجت بالغه در اين باره عمل کرد. اينک آيا دليل عادلانه ای برای اين اقدام وجود دارد ؟

چنانچه دلايلی هم باشد آيا کافی است که به هر جمع و دسته ای برای چنين کاری اجازه دهيم ؟ اگر چنين است چرا به جای تخريب اين بنای مذهبی و شيعی برای اثبات ادعاهای مطروحه عليه آن در محاکم صالحه اقامه دعوا نشده است ؟

۵- در طول سه سال اخير حسينيه هايی در قم ، کرج ، اصفهان ، بروجرد و... مورد تعرض و تخريب قرار گرفته است. در کدامين محکمه صالح محاکمه ای صورت گرفته و چنين حکمی صادر شده است ؟ مگر می توان بدون رعايت تشريفات قانونی در کشور دست به هر کاری زد ؟ اين کارها بر اساس کدام مجوز شرعی و قانونی انجام پذيرفته است ؟ سه سال پيش که در قم اتفاق مشابه ای رخ داد ، کوشيدند که نشان دهند مکان حسينيه وقفی بوده و به درخواست اوقاف آنجا را خراب کرده اند د رحالی که واقف حی و زنده است و آنجا را وقف صوفيان کرده بود.

شما می دانيد که از نظر تمام فقهای اسلام تغيير در وقف يا تصرف در آن – حتی برای تبديل به مسجد و حسينيه – حتی تصرف در موقوفات زرتشتيان بدون اذن متولی آن به هيچ وجه جايز نيست و کسی که ساختمان آن را خراب کرده واجب است که بايد ان را به حالت اوليه اش برگرداند. در حالی که برخی از اين حسينيه وقف بوده و واقف دقيقاً موارد استفاده از آن را مشخص کرده است. علاوه بر اين ، چنين تخريب شرعاً جايز نيست و کسی نمی تواند مجوز آن را بدهد .

برادر گرامی ؛
فرض محال ، محال نيست و اين فرض وجود دارد که در برخورد با دراويش طريقت گنابادی بيش از آنکه اصول و مصالح نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده باشد عقايد و باورهای طرفين اختلاف ايفای نقش کرده باشند و عقيده بر قانون فائق آمده باشد. ما اگر در نظام غير اسلامی زندگی می کرديم اين غليان عواطف در بهترين حالت " غيرت فرقه ای " درک می شد و اگر چه حتی در چنين نظام هايی برای عمل مومنين نياز به اجازه ی مجتهد جامع الشرايط بود اما می توانستيم درک کنيم که چرا چنين اتفاقاتی رخ داده است. اما در نظامی که قانون آن بر مبنای اسلام بنا شده و فقه پايه قانون است و زير نظر ولی فقيه اداره می شود و روحانيت در رأس نهادهای قضايی و امنيتی آن قرار دارد آيا نمی توان به ديده ترديد در انگيزه مسببان اين حوادث نگريست و آن را ادامه دست های نهان برای اختلاف اين بار نه فقط در ميان شيعه و سنی که ميان دو گرايش از تشيع بدانيم ؟

اگر چه امروز کشور ما با رهبری فرزانه و نيرومند ، مردمی مصمم و بالغ و نيروهای مسلحی مقتدر در منطقه از ثبات برخوردار است ولی چه داعيه داريم که برای خودمان حادثه آفرينی کنيم ؟ و چه بسا بر حسب تجارب مکرر از اين قبيل اقدامات نتيجه معکوس بگيريم . اين چه دور انديشی ، تدبير و حکمتی است که نتيجه و ثمر آن به نفع دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی تمام می شود. به راستی مشکلات اقتصادی، سياسی ، فرهنگی ، اجتماعی و ... ما حل شده و فقط اين حسينيه ها مشکل هستند ؟! در اين وضعيت پيچيده جهانی ، مشکلات ما با استکبار جهانی ، تحريم ها ، نا امنی های موجود در کشورهای پيرامونمان ، مشکلات داخلی و ... آيا صلاح است به جای اينکه توان خود را برای بهبود شرايط و حل و رفع نيازها و مشکلات مردم و کشور به کار گيريم ؛ مسايل جزئی را بزرگ و پيچيده کنيم به گونه ای که عده ای سطحی نگر حرف های مخالفين ما را در رسانه های بيگانه بپذيرند که اينها خودشان اين حوادث را می آفرينند تا افکار عمومی کشور از مشکلات و نيازهای جدی جامعه منحرف شود. اين چه دستی است که اين کار را می کند ؟ اين دست بيگانه است يا عدم تعبير، يک روز قم، روز ديگر بروجرد و امروز اصفهان، اين چه دورانديشی است؟!

از شما خالصانه می خواهم در صورتی که ادله قانونی برای اعلام جرم عليه متوليان در اين مورد وجود دارد به افکار عمومی اعلام بفرماييد و در صورتی که طبق قانون ميان مجازات اتهامات مفروض عليه ايشان و تخريب حسينيه تناسبی وجود دارد آن را بيان نماييد ؛ اما در غير اين صورت و در شرايطی که جرمی از سوی اعضای اين طريقت وجود نداشته يا به اثبات نرسيده به عنوان کارگزار نظام اسلامی در حفظ امنيت شهروندان هم عواطف جريحه دار شده گروهی از شهروندان در تخريب يک بنای مذهبی را تلطيف نماييم و هم در مقام حافظ امنيت عمومی و مصالح عالی نظام دستهای پنهانی که قصد دارند نظام اسلامی را به حکومتی فرقه ای تبديل و ماهيت واقعی آن را استحاله کنند را شناسايی فرماييد.

قاطعيت و انصاف شما در مقام وزير اطلاعات ضامن امنيت و مصلحت جمهوری اسلامی خواهد بود.

با سپاس
مهدی کروبی