اعتراض وکلای فعالان زن به برخوردهای اخير با زنان، دويچه وله

به دعوت «ائتلاف گروه‌های جنبش زنان برای آزادی عاليه اقدام‌دوست» دوازدهم اسفند، «کنفرانس مطبوعاتی وکلای فعالان زن در زندان و در آستانه زندان» برگزار شد. در اين کنفرانس، وکلا به توضيح وضعيت پرونده موکلان خود پرداختند.

کنفرانس مطبوعاتی «حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان نيست» روز دوشنبه، دوازدهم اسفند ماه با حضور شش تن از وکلای جنبش زنان نسرين ستوده، محمد دادخواه، نسيم غنوی، محمد مصطفايی، سارا صباغيان و مهدی حجتی برگزار شد. شيرين عبادی نيز که در خارج از ايران به سر می‌برد، به صورت تلفنی در اين کنفرانس شرکت کرد.

بعد از دستگيری عاليه اقدام‌دوست يکی از فعالان جنبش زنان در تاريخ دوازدهم بهمن ماه امسال، گروه‌های مختلف جنبش زنان ائتلافی را برای آزادی وی تشکيل دادند. عاليه اقدام‌دوست به دليل شرکت در تجمع ميدان هفت تير در سال ۱۳۸۵ به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع غيرقانونی» به سه سال حبس محکوم شده است.

از آنجا که بسياری ديگر از فعالان زن احکام قطعی زندان دارند، پس از دستگيری عاليه بيم آن می‌رود که ديگر متهمان نيز يک به يک روانه زندان شوند. برای اعتراض به اين روند و پيشگيری از آن، «ائتلاف گروه‌های جنبش زنان برای آزادی عاليه اقدام‌دوست» بر آن شدند تا طی يک کنفرانس مطبوعاتی وضعيت پرونده ديگر فعالانی را که حکم قطعی حبس دارند، به اطلاع عموم برسانند.

نسرين ستوده يکی از وکلای شرکت‌کننده در اين کنفرانس، اعتراض به روند رسيدگی به اتهامات فعالان زن را مهمترين بحث اين نشست مطبوعاتی عنوان کرد. وی در گفت‌وگو با بخش فارسی راديو دويچه‌وله می‌گويد: «صحبت اصلی وکلايی که در اين کنفرانس شرکت کرده بودند، اعتراض به روند رسيدگی به اتهامات فعالان جنبش زنان در ايران بود و اين که اساسا چرا خواسته‌های مدنی زنان بايد تحت عنوان «اقدام عليه امنيت کشور» در دادگاههای انقلاب مورد رسيدگی قرار بگيرد».

ستوده که به همراه شيرين عبادی و نسيم غنوی وکالت پرونده عاليه اقدام‌دوست را برعهده دارد، در مورد وضعيت ديگر موکلانش چنين می‌گويد: «خانم دلارام علی همچنان در بلاتکليفی بسر می‌برند، چون ما تقاضای اعمال ماده ۱۸ را به قوه قضاييه داده‌ايم. ولی هنوز پاسخی از آنها نيامده است. همچنين آقای امير يعقوبعلی حکم‌شان به طور قطعی صادر شده که يک‌سال حبس است. همين طور خانم بهاره هدايت که به من اجازه‌ی دفاع از ايشان حتا در دادگاه هم داده نشد و حتا از ورود من به دادگاه به‌عنوان وکيل ايشان هم جلوگيری به عمل آمد. افزون بر اين، فعالان ديگری هم هستند که در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند».

نسيم غنوی يکی از وکلای عاليه اقدام‌دوست در اين کنفرانس به اين نکته اشاره کرد که تا به حال سه نوبت تقاضای ملاقات با موکلش را به قاضی پرونده داده، ولی هر سه بار با تقاضای او مخالفت شده است. به گفته‌ی وی تا کنون هيچکس موفق به ملاقات عاليه که در زندان اوين به سر می‌برد، نشده است.

غنوی می‌گويد، برای پرونده عاليه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کرده‌اند که هنوز به تقاضای آنان پاسخی داده نشده است. وی در مورد اين ماده قانونی می‌گويد: «ماده ‌۱۸ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌کند، در صورتی که آرای قطعی دادگاه‌ها خلاف بیّن شرع تشخيص داده بشود، محکومْ‌عليه يا وکلای آنها می‌توانند از رئيس قوه قضاييه تقاضای رسيدگی مجدد آن پرونده را بکنند که با توجه به اين که به هرحال پرونده‌های زيادی موضوع اين ماده هست، هیأتی به‌عنوان هیأت نظارت و پيگيری بر قوه قضاييه تشکيل شده است که اين درخواست‌ها به آنجا ارجاع می‌شود، کارشناس‌های آن هیأت رسيدگی می‌کنند و اگر تشخيص بدهند که رای صادره خلاف بیّن شرع است، آن را به نظر قوه قضاييه می‌رسانند و ايشان حکم به رسيدگی مجدد می‌دهند».

غنوی اظهاراميدواری می‌کند که در مورد موکلش عاليه اقدام‌دوست اين ماده قانونی اعمال شده و پرونده او مجددا بررسی شود: «ما اميدوار هستيم. چون اتهام خانم اقدام‌دوست «اقدام عليه امنيت کشور» است، در حالی که ايشان هيچ گونه اقدامی عليه امنيت کشور انجام نداده‌اند. ايشان فقط در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ در ميدان هفت تير حاضر بودند و خواست‌های ايشان هم خواست‌هايی مشروع و قانونی‌است و تقاضای رفع و تغيير قوانين تبعيض‌آميز را دارند. بنابراين ربطی به امنيت کشور ندارد. ما اميدوار هستيم که مسئولين درخواست ما را بپذيرند و اين پرونده را مورد رسيدگی مجدد قرار بدهند و ايشان، که تنها خواسته‌اش رفع قوانين تبعيض‌آميز و برابری حقوق زنان و مردان است، هرچه زودتر از زندان آزاد بشوند».

نسرين ستوده وکيل ديگر عاليه به سابقه قبلی وی که به جرم سياسی در زندان بوده اشاره کرده و می‌گويد: «خانم اقدام‌دوست در دادگاه بابت عقايدشان نسبت به يک گروه سياسی خاص مورد پرسش قرار می‌گيرند و علت تشديد مجازات ايشان را پاسخی که به پرسش مربوطه می‌دهند، ذکر کردند و سه سال حبس برايشان تعيين کردند که از نظر ما بسيار غيرمنصفانه و ناعادلانه است».

محمد دادخواه وکيل شهناز غلامی يکی ديگر از فعالان زن زندانی نيز در اين کنفرانس به تشريح وضعيت موکلش پرداخت و گفت عليرغم اعلام برخی از سايت‌ها مبنی بر آزادی موکلش با قرار وثيقه، وی هنوز در زندان به سر می‌برد.

شهناز غلامی وبلاگ نويس، روزنامه‌نگار و عضو انجمن روزنامه نگاران زن (رزا) است که در شهريور ماه امسال حکم شش ماه حبس تعزيری به وی ‏ابلاغ و در تاريخ نوزده آبان ماه امسال ‏بازداشت شد و هم اکنون در زندان تبريز به سر می‌برد. وی همچنين از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال زندانی ‏سياسی بود. غلامی در مردادماه سال ۸۶ نيز يک ماه را در بازداشت به سر برد.‏

در کنفرانس مطبوعاتی وکلای فعالان زن، نمايندگان رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله سايت ميدان، سايت کانون زنان، مدرسه فمينيستی، روزنامه‌های اعتماد و اعتماد ملی و نيز خبرگزاری آسوشيتدپرس، شبکه سی.ان.ان. و بی‌بی‌سی انگليسی حضور داشتند.

ميترا شجاعی