حمایت اتحاد جمهوریخواهان ایران از تصمیم دادگاه کیفری لاهه درباره عمرالبشیر

اتحاد جمهوریخواهان ایران:
به حکم دادگاه کیفری بین المللی باید احترام گذاشت
به فاجعه کشتار و آوارگی در دارفور سودان باید پایان داده شود

به دنبال صدور حکم بازداشت عمرالبشیر، رئیس جمهور سودان به اتهام جنایت علیه بشریت و مسئولیت در کشتار مردم بی دفاع دارفور، برخی دولت ها، از جمله دولت جمهوری اسلامی، به صدور این حکم اعتراض نموده‌اند.

دادگاه کیفری بین المللی یک دادگاه مستقل بین المللی است که برای به کیفر رساندن کسانی ایجاد شده است که از طریق نسل کشی و جنگ، حقوق بین المللی را زیر پا می گذارند. بر اساس کیفر خواست این دادگاه عمر البشیر رئیس جمهور سودان متهم به صدور فرمان نسل کشی در دارفور شده است. دولت سودان نه تنها عاملان جنایت در دارفور را بازداشت و محاکمه نکرده، بلکه بر عکس آن ها را به مقام وزارت نیز رسانده است.

بر اساس گزارشات نهادهای معتبر بین المللی نقض حقوق بشر در دارفور غیر قابل انکار است. تاکنون صد ها هزار نفر از اهالی آفریقائی تبار این منطقه توسط دارودسته های مسلح شبه نظامی مورد حمایت دولت، کشته و میلیون ها نفر آواره و بی خانمان شده اند و در شرائط دشواری در اردوگاه های متعدد به سر می برند و بدون کمک های بین المللی امکان ادامه حیات ندارند. همه تلاش های جامعه جهانی برای پایان دادن به رنج و حرمان مردم بی دفاع این منطقه در برابر بی توجهی دولت سودان به این درخواست ها، بی نتیجه مانده است.

صدور حکم بازداشت البشیر تلاشی برای پایان دادن به این فاجعه و متوجه نمودن جامعه جهانی به عمق آن است. در چنین شرائطی دولت جمهوری اسلامی به امضای خود پای سند تشکیل این دادگاه بین المللی نیز احترام نگذاشته و رسما علیه آن موضع گرفته است. پرسیدنی است که دولتمردان حکومت اسلامی تحت چه عنوانی از جنایت علیه بشریت در دارفور دفاع می کنند؟ به چه دلیلی از یک متهم به جنایت علیه بشریت رسما و حضورا حمایت می کنند؟ چه منافعی پشت این اقدام آن ها نهفته است؟

اتحاد جمهوریخواهان ایران، از تصمیم دادگاه کیفری لاهه و صدور قرار بازداشت برای آقای البشیر به اتهام جنایت علیه بشریت، حمایت می کند و معتقد است که جنایت علیه بشریت از سوی هر کسی و در هر مقامی و در هر کجا که باشد، محکوم است و متهمین به ارتکاب چنین اعمالی حتی در مقام ریاست جمهوری یک کشور، باید به پای میز محاکمه کشانده شوند و مثل هر متهم دیگری، در مقابل دادگاه صالحه پاسخگو بوده و از خود دفاع نمایند.

دول عضو سازمان ملل باید به تصمیمات نهادهای بین المللی احترام گذاشته و در اجرای آن ها مساعدت لازم را به عمل آورند.

هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۲ اسفند ۱۳۸۷
۱۲ مارس ۲۰۰۹