تشريح ايرادات هشت گانه شورای نگهبان به لايحه بودجه مصوب مجلس، ايسنا

قربانی:
شورای نگهبان امسال کمترين ايراد را گرفته است

يک عضو هيات رييسه‌ی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به هشت ايراد شورای نگهبان به لايحه‌ی بررسی شده‌ی بودجه‌ی ۸۸ در مجلس شورای اسلامی، تصريح کرد: با توجه به اين‌که شورای نگهبان امسال کمترين ايراد را نسبت به سال‌های قبل، از لايحه‌ بودجه ۸۸ مصوب در مجلس گرفته است، بنابراين با يک جلسه علنی، ايرادات رفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، به ايرادات هشت گانه‌ی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: ايراد اول مربوط به جزء الف بند هفت و بند ۵۶ می‌باشد که در آنها عناوين شرکت ملی نفت ايران، شرکت ملی گاز ايران و شرکت ملی پتروشيمی آمده است. زيرا طبق سنوات گذشته به دليل نبود اساسنامه در اين شرکت‌ها، ابهام در چگونگی تصميم‌گيری وجود دارد.

وی افزود: مجلس هر سال با اضافه کردن وزارت نفت موضوع را اصلاح می‌کرد، اما باز هم مورد ايراد شورای نگهبان قرار می‌گرفت. بنابراين اين مورد بايد حل شود.

نماينده‌ی مردم قائنات با اشاره به ايرادات دوم و چهارم شورای نگهبان که با يک محتوا می‌باشند، گفت: اين دو ايراد مربوط به انتخاب چهار نفر از نمايندگان است که می‌گويد؛ طبق جزء الف و پنج بند ۱۲ انتخاب چهار نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی توسط کميسيون‌ها مغاير قانون اساسی است و بايد توسط مجلس انتخاب شوند. در عين حال اين ايراد می‌گويد که نمايندگانی غير از نمايندگان استان برای مجمع شورای برنامه‌ريزی بايد شرکت کنند و انتخاب آنها نيز بايد توسط مجلس صورت گيرد؛ در صورتی که مجلس انتخاب اين نمايندگان را به عهده‌ی مجمع گذاشته است. پس اين ايراد هم بايد حل شود.

به گفته‌ی قربانی، ايراد بعدی نيز مربوط به مواردی است که سقف آنها تعيين نشده است و از جمله‌ آنها می‌توان به جزء دال بند ۹ و بندهای ۲، ۱۰، ۱۹، ۳۴ و ۵۶ اشاره کرد که عدم تعيين سقف اعتبار آنها مغاير اصل ۵۳ قانون اساسی می‌باشد.

وی با اشاره به ايراد پنجم شورای نگهبان از بررسی لايحه‌ی بودجه‌ی ۸۸ در مجلس، يادآور شد: با توجه به اين‌که در بند الحاقی ۱۶، واريز درآمد به خزانه وجود ندارد، بنابراين با اصل ۵۳ در مغايرت می‌باشد؛ لذا اين عبارت بايد اضافه شود که " پس از واريز به خزانه کار صورت گيرد".

عضو هيات رييسه‌ی مجلس شورای اسلامی، ايراد ششم شورای نگهبان را نيز مربوط به بند ۴۰ دانست که ماهيت بودجه‌ای ندارد، زيرا در اين بند آمده است که؛ نظام بانکی کشور مکلف است تا در شهرها، منازل مسکونی را که فاقد سند ثبتی هستند به عنوان وثيقه قبول کند. بنابراين با توجه به بند ۴۰ بررسی اين موضوع ماهيت بودجه‌ای نخواهد داشت.

وی با اشاره به ايراد هفتم شورای نگهبان که مربوط به ابهام در جزء دال بند الحاقی ۴۱ و جزء دال بند الحاقی ۴۳ می‌باشد، گفت: اين ايراد بايد در مجلس بررسی شود تا موضوع ابهام آنها رفع گردد.

قربانی در ادامه با اشاره به ايراد هشتم که به مغايرت بند الحاقی ۴۸ با اصل ۷۴ پرداخته است، گفت: در اين بند آمده است که در سال ۱۳۸۸ کليه‌ی لوايح پيشنهادی دولت که اجرای آنها مستقيم به افزايش يا کاهش هزينه‌ها در بودجه‌ی دولت مربوط می‌شود بايد محل تامين وام مالی آنها مشخص شود.

عضو هيات رييسه‌ی مجلس شورای اسلامی، افزود: اين ايراد شورای نگهبان کاملا بجاست، زيرا دست دولت در ارايه‌ی لايحه باز است و دولت زمانی که لايحه را ارايه می‌دهد بار مالی آنها را ديده است؛ بنابراين اين موضوع نيز بايد در مجلس حل شود.

وی در پايان تاکيد کرد که مجلس با برگزاری يک جلسه می‌تواند ايرادات هشت‌گانه‌ی شورای نگهبان را حل و لايحه‌ی بودجه‌ی ۸۸ را تقديم دولت نمايد.