اعلام نگرانی کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت درباره وقايع اخير زندان های کشور

بسمه تعالی

در گذشت اخير دو تن از زندانيان سياسی در زندان های رجايی شهرکرج و اوين، بار ديگر موضوع وجود بی توجهی مسئولين امر به سلامت و درمان زندانيان سياسی و ناديده گرفتن معيارها و موازين حقوق ‌بشر رادر‌‌ کانون توجه افکار عمومی و نهاد های حقوق بشری داخلی و خارجی قرار داده است.

آنچه مسلم است ، فقدان امکانات لازم برای حفظ سلامت و درمان زندانيان سياسی در دوران بازداشت و عدم پيگيری و اطلاع رسانی دقيق قوه قضائيه و ديگر دستگاه های مسئول درباره دلايل و عوامل مرتبط با مرگ تعدادی از زندانيان سياسی، به صورتی آشکار مغاير با حق بر خورداری متهمين و زندانيان سياسی از شرايط انسانی بازداشت و حق رسيدگی به شکايات بازماندگان زندانيان متوفی در محاکم بی طرف ، مستقل و علنی است.

در مقام ريشه يابی وقوع و تکرار موارد مذکور می توان به وجود خلاءهای قانونی در نظام قضايی کشور و به وی‍ژه معطل ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی در باره لزوم رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستری اشاره کرد.

علاوه بر مسائلی که در رابطه با استقلال واقعی قوه قضاييه قابل طرح می‌باشد، فقدان امکان نظارت مؤثر افکار عمومی و نهاد های مستقل مدنی بر عملکرد دستگاه ها و نهاد های مرتبط و مسؤل در زمينه حقوق سياسی ، مدنی و شهروندی از ديگر دلايل وقوع حوادث مذکور است .

تاخير در ايجاد و بسط زير ساخت های قانونی مورد نياز برای رعايت حقوق سياسی و مدنی مخالفان و منتقدان سياسی در نظام قضايی و امنيتی کشور باعث تکرار اتفاقاتی نظير حوادث اخير خواهد شد.

با توجه به پيامد های داخلی و خارجی اتفاقات اخير در زندان های کشور، رعايت حقوق متهمين و زندانيان سياسی را حايز اهميتی بسيار دانسته و بر اين باوريم که تداوم رويه موجود نه تنها نقض صريح قانون اساسی و موازين جهانشمول حقوق بشر می‌باشد، بلکه با آموزه های دينی، سيره نبوی و شيوه امامان عاليقدر شيعه در برخورد با اسرا و منتقدين خود ناسازگار است.

کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت ايران اسلامی ضمن ابراز نگرانی عميق از تداوم وضعيت موجود در زندان ها ی کشور و ابراز تاسف و همدردی با خانواده های در گذشتگان اخير بر ضرورت مسئوليت پذيری و ارايه پاسخ های قانع کننده مسئولين امر در اين زمينه تاکيد می نمايد .

جبهه مشارکت ايران اسلامی
۱۷/۱/۱۳۸۸