جمهوری اسلامی اطلاع رسانی را "جاسوسی" می داند، گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از تفهيم اتهام " جاسوسی" به خبرنگار امريکايی ايرانی تبار رکسانا صابری اعلام می‌کند. حسن زارع دهنوی معاون امنيتی دادستان تهران که خود را به نام "حسن حداد" معرفی می‌کند در تاريخ ٢٠ فروردين اعلام کرد که «وی بدون مجوز خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار، فعاليت های جاسوسی انجام می داده است که مدارک در پرونده موجود است و وی نيز تمام اتهامات را پذيرفته است.»
گزارشگران بدون مرز با تاکيد بر آزادی فوری اين خبرنگار، در اين باره اعلام می‌کند " مقامات مسئول ايران از اتهام " جاسوسی" سواستفاده می‌کنند تا روزنامه‌نگاران را زندانی و آزادی بيان را محدودتر کنند."

بازداشت رکسانا صابری در تاريخ ١٠ اسفند ماه ١٣٨٧ از سوی شبکه راديويی ان پی آر اعلام شد. رضا صابری پدر اين روزنامه‌نگار گفته بود " دخترش در پی مکالمه کوتاهی در تاريخ ٢٢ بهمن بازداشت خود را به وی اعلام کرده است." مقامات رسمی ايران در فردای انتشار خبر از سوی رسانه‌ها، زندانی شدن روزنامه نگار را در زندان اوين و بدون توضيح در باره "اتهامات" وی تائيد کردند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه در تاريخ ١١ اسفند اعلام کرد که فعاليت رکسانا صابری در ايران " غير قانونی" بوده است. در روز ١٢ اسفند عليرضا جمشيدی اعلام کرد " وی با قرار صادره از دادسرای انقلاب در بازداشت به سر می‌برد و اکنون در زندان اوين است. " پدر و مادر رکسانا صابری يک روز پس از ورود خود به ايران در تاريخ ١٧ فروردين موفق شدند در زندان اوين با دختر خود ملاقات کنند. خبرگزاری فرانس پرس از قول رضا صابری اعلام کرد که حال عمومی دخترش " خوب " است و " بنا بر شنيده‌هايش ممکن است به‌زودی آزاد شود."
رکسانا صابری ٣١ ساله در امريکا متولد و بزرگ شده است و از شش سال پيش در ايران به‌ تحقيق و تحصيل مشغول بود. وی با شبکه راديويی ان پی آر و بخش جهان راديو و تلويزيون بی بی سی تا ١٣٨٥ همکاری داشته است. رضا صابری پدر روزنامه‌نگار زندانی در تاريخ ١٤ اسفند ماه به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده بود " که دخترش از زمان عدم تمديد مجوزش با رسانه ها همکاری نداشته است چون بدون مجوز نمی‌توانسته است به مقامات و منابع خبری دسترسی داشته باشد، مطالب انتشار يافته يادداشت‌های شخصی وی در باره مسائل فرهنگی و ادبی بوده است. از آن تاريخ وی بيشتر بر روی تحصيلات خود را در باره زبان و فرهنگ ايران متمرکز بوده و در يکی از دانشگاه های تهران تحصيل می‌کرده است."
از بهار ١٣٧۹ که آيت‌اله خامنه‌ای مطبوعات و روزنامه‌نگاران را " همکار و پايگاه دشمن" خطاب کرد، دستور سرکوب مطبوعات صادر شد، موج وسيع دستگيری روزنامه نگاران و توقيف روزنامه‌ها آغاز شد. از آن تاريخ " جاسوسی" اتهام مشترک اکثريت روزنامه نگاران بازداشت و زندانی شده در ايران است. هم اکنون عدنان حسن پور، محمد صديق کبودوند، محمدحسن فلاحيه‌زاده با اين اتهام محکوم به زندان شده‌اند. در گذشته نيز سيامک پورزند(١٣٨٠)،حسين قاضيان(١٣٨١)،پرناز عظيما(١٣٨٥)، مهرنوش سلوکی(١٣٨٦)، و يوسف عزيزی بنی طرف (١٣٨٧) با اين اتهام از سوی حسن حداد يا سعيد مرتضوی محاکمه و محکوم شده‌اند. برخی از اين روزنامه‌نگاران نيز بر اثر فشارهای جسمی و روحی در زندان " تمام اتهامات را پذيرفته " بودند.

عليرغم مسئوليت رسمی در دستگاه قضايی، قاضی حسن زارع دهنوی هنوز خود را با نام مستعار "حسن حداد" معرفی می کند. وی در دهه شصت بازجو و شکنجه گر زندان اوين بود، از سال ١٣٧٩ به رياست شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران منصوب شد، اين دادگاه عامل صدور محکوميت های سنگين و زندانی کردن بسياری از روزنامه‌نگاران بود. از دوسال پيش به معاون و دست راست سعيد مرتضوی دادستان تهران يکی از اصلی ترين متهمان قتل زهرا کاظمی، ارتقا يافته است.