نبرد حکومت اسلامی با زنان، دی ولت، برگردان از الاهه بقراط

با نزديک شدن خرداد، توجه رسانه‌ها دوباره به حقوق زنان و تظاهرات آنها در سال ۱۳۸۵ در ميدان «هفت تير» تهران جلب می‌شود که اگرچه به شدت سرکوب شد ليکن به مثابه نخستين تظاهرات زنان بعد از تقريبا سه دهه که از تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ در اعتراض به حجاب اجباری می‌گذشت، به ثبت رسيد. گزارش خبرنگار روزنامه آلمانی «دی ولت» (۱۱ آوريل) را درباره جنبش برابرخواهی زنان می‌خوانيد:

اين زن نيز هر لحظه منتظر است که بر در بکوبند. هر بار که صدای پايی از پله‌ها به گوش می‌رسد، لحظاتی طولانی می‌انديشد: همين الان است که بيايند. حدود هفتاد تن از فعالان حقوق زنان در حال حاضر در زندان بسر می‌برند. منصوره شجاعی نيز پيش از اين چند بار دستگير شده است. اين زن پنجاه ساله لاغراندام و بلندقد با چهره‌ای کشيده در آپارتمانی در مرکز تهران زندگی می‌کند. منصوره با خونسردی می‌گويد: «من نمی‌ترسم ولی منتظرم هر لحظه بيايند و مرا ببرند».
نبرد خاموش زنان فمينيست ايران دشوارتر شده است. از يک سو، حکومت با شروع رياست جمهوری احمدی‌نژاد بر شدت اقدامات خود عليه فعالان حقوق زنان افزوده است، و از سوی ديگر مدافعان حقوق زنان نيز بر فعاليت‌های خود می‌افزايند. منصوره شجاعی می‌گويد: «ما فشار را بيش از پيش احساس می‌کنيم ولی با اين همه امروز خيلی قويتر و هماهنگ‌تر از چند سال پيش هستيم». وی در برابر اين پرسش که آيا انتخابات رياست جمهوری در ماه ژوئن ممکن است به بهبود وضعيت بيانجامد، پاسخ می‌دهد ديگر اعتمادی به سياستمداران ندارد.
منصوره شجاعی خستگی‌ناپذير به نظر می‌رسد و حرکاتش سرشار از انرژی است. انگشتانش را در موهای کوتاه و تيره‌اش فرو می‌برد. عينکش را مدام می‌گذارد و بر می‌دارد. به خوبی می‌توان او را پشت تريبون يک گردهمايی تصور کرد. ولی گردهمايی در ايران ممنوع است. با وجود اين، در ماه ژوئن ۲۰۰۶ صدها زن در ميدان هفت تير در تهران گرد آمدند تا برای نخستين بار پس از گذشت سی سال از انقلاب اسلامی برای حقوق خود تظاهرات کنند.
نيروهای انتظامی با چماق و گاز اشک‌آور به جان آنها افتادند و عده زيادی را دستگير کردند. منصوره شجاعی چنين به ياد می‌آورد: «آنها حتی نگداشتند ما مراسم را شروع کنيم! با اين همه بعد از آن ما تماس‌های خيلی زيادی داشتيم». به اين ترتيب، زنان فمينيست استراتژی خود را عوض کردند و کار خود را به عمق جامعه بردند. اينک آنها شهر به شهر و روستا به روستا به ميان مردم می‌روند. از سالن‌های آرايش و زيبايی تا فروشگاه‌ها. آنها در ايستگاه‌های اتوبوس با مردم حرف می‌زنند و به آنها توضيح می‌دهند که چگونه نظام حقوقی ايران در مورد زنان تبعيض قائل می‌شود. از اينکه گواهی زنان در دادگاه تنها نصف گواهی مردان ارزش دارد تا تعدد زوجات و ممنوعيت حق قضاوت زنان و سنگسار زنان. کسانی که از اين روشنگری‌ها قانع می‌شوند، تومار «يک ميليون امضا برای برابری بيشتر» را امضا می‌کنند. هرگاه شمار امضاها به يک ميليون برسد، آن را همراه با پيشنهاداتی جهت تغيير قوانين به مجلس ارائه خواهند کرد.
منصوره شجاعی با کمال ميل به استان‌های دوردست می‌رود. ولی هر بار با موانع جديدی روبرو می‌شود. برای نمونه معلوم می‌شود که مردم را با تبليغات تحريک کرده‌اند. يک بار زن مسنی راه او را بست و در حالی که فعالان جوانتری را که همراه او بودند نشان می‌داد گفت: «خجالت داره که تو اين دخترها رو برای فاحشکی به شهر ما مياری!»
بارها پيش آمده است که نيروهای انتظامی هر آنچه امضا جمع شده بود، ضبط کردند. از همين رو، منصوره نمی‌تواند به طور دقيق بگويد که چند هزار امضا جمع شده است: «در چنين شرايطی تعداد امضاها مهم نيست، بلکه اين موضوع اهميت دارد که ما کمپين را پيش می‌بريم».
رژيم می‌داند يک جنبش در عمق جامعه می‌تواند به شکل‌گيری چه قدرتی بيانجامد. مگر نه اين است که خود حکومت الله محصول چنين انقلابيست؟! يک تحليل‌گر سياسی در تهران می‌گويد: دو گروه اجتماعی وجود دارند که رژيم نمی‌داند با آنان چه کند: يکی دانشجويان و ديگری زنان. رژيم می‌تواند عده‌ای از آنها را کنترل کند. ولی وقتی که همه اينها به يک جنبش مردمی تبديل شود، آن وقت ديگر نمی‌توان آن را متوقف کرد».
فعلا حکومت توانسته است فضای وحشت را چنان گسترش دهد که بسياری از زنان بترسند علنی برای حقوق خود وارد عمل شوند. مريم که بيست و سه ساله است می‌گويد: «چيز زيادی نمی‌توان به دست آورد جز اينکه آدم موقعيت خودش را بدتر از اين که هست کند». او که دانشجوست در يک کافه کوچک در نزديکی دانشگاهش نشسته است. آهسته حرف می‌زند و چشم به ميز دوخته است. او يکی از زنانی است که در تظاهرات ژوئن ۲۰۰۶ دستگير شدند. مريم که دو روز در زندان نگاه داشته شد چنين زمزمه می‌کند: «آنها مرا کتک نزدند ولی آنطور که رفتار کردند يک جنگ روانی تمام عيار بود. من تا دو ماه بعد هنوز خواب‌های وحشتناک می‌ديدم». در اينجا حرفش را قطع می‌کند و سيگاری آتش می‌زند. او ميل ندارد بيش از اين درباره اين دو روز حرف بزند چرا که نمی‌خواهد آنها را به ياد بياورد. دوباره زمزمه می‌کند: «اين اولين باری بود که من فعاليت سياسی داشتم. و ديگر هرگز آن را تکرار نخواهم کرد».
به غير از اين کمپين، در فضای خصوصی، چيزی به حرکت در آمده است: افزايش سوادآموزی و دستيابی به اطلاعات از طريق اينترنت و ماهواره به شدت بر خودآگاهی زنان درباره حقوقشان افزوده است. اتفاقا خود جمهوری اسلامی بدون آنکه بخواهد به اين افزايش آگاهی ياری رسانده است.
در دوران شاه، اغلب خانواده‌های سنتی اجازه نمی‌دادند دخترانشان به مدرسه بروند چرا که مدارس دولتی به نظر آنها غيراسلامی بودند. اين بهانه با تحميل حجاب اجباری و جداسازی جنسی در مدارس، از ميان برداشته شد. امروز، از هر ده دانشجو، هفت نفر زن هستند. نسلی از زنان تحصيل‌کرده، مستقل و شاغل رشد کرده است که آگاهانه خواهان حقوق خود برای کنترل زندگی خويش هستند.
دادگاه خانواده تهران در ميدان ونک در شمال شهر قرار دارد. يک ساختمان اداری از بتون خاکستری. در اين ساختمان بر نيمکت انتظار يک زن جوان رنگ‌پريده نشسته است و عصبی اوراق اسنادی را که بر روی زانوانش قرار دارند، ورق می‌زند. او نگار نام دارد و می‌گويد: «بلافاصله پس از ازدواج، شوهرم شروع کرد به کتک زدن من. من فکر می‌کردم زمان که بگذره، دست از اين کار بر می‌داره. ولی بدتر شد». او سرانجام تصميمی گرفت که ده سال پيش برايش تصورناپذير بود: تقاضای طلاق کرد. جالب اينجاست که اين زن ۲۵ ساله به طبقات بالای جامعه تعلق ندارد بلکه همسر يک مکانيک اتومبيل از يک منطقه تنگدست در حومه تهران است. نگار مصمم سرش را تکان می‌دهد و می‌گويد: «من فکر کردم اين درست نيست که يک مرد زنش رو کتک بزنه».
طبق آمار دولتی، آمار طلاق در ايران در طول پانزده سال گذشته، چهار برابر شده است. بنا بر بررسی‌های زهرا ارزانی، وکيل دعاوی، اين زنان هستند که بيش از پيش تقاضای طلاق می‌کنند. او اين پديده را چنين توضيح می‌دهد: «موضع زنان تغيير کرده است. قبلا اين مثل رايج بود که زن با لباس سفيد به خانه شوهر می‌رود و با لباس سفيد هم از خانه شوهر بيرون می‌آيد. امروز زنان ديگر اعتقاد ندارند که بايد اينطور باشد».
اين وکيل دعاوی يادآوری می‌کند که البته ميدان عمل او به عنوان حقوقدان محدود است چرا که قوانين به سود مردان هستند و توضيح می‌دهد: «يک زن نمی‌تواند همينطور به سادگی بگويد من از زندگی زناشويی‌ام ناراضی هستم. زن بايد دلايلی برای طلاق داشته باشد که بتواند در برابر دادگاه اثبات کند». علاوه بر اين، حق حضانت فرزندان از هفت سالگی به بعد خود به خود به پدر تعلق دارد.
از همين رو اين وکيل چهل و يک ساله در سايت خود که خدمات مشاوره ارائه می‌دهد، فهرستی را تهيه کرده که زنان بايد موقع ازدواج به آن موارد توجه کنند و در عقدنامه به عنوان شرط ضمن عقد که ضمانت حقوقی داشته باشد، قيد نمايند. البته اين سايت در حال حاضر به کسی کمک نمی‌کند چرا که اداره سانسور دولتی آن را فيلتر کرده است.
زهرا ارزانی کلمات را با احتياط انتخاب می‌کند و سخنان خود را می‌سنجد تا از مرزهای مجاز عبور نکند. او می‌داند موضوع تا چه اندازه حساس است: «وقتی کسی خواهان حقوق برابر است، به اين معنی است که کسی ديگر بايد از امتيازات خود چشم بپوشد. سياستمداران به دين و سنت پناه می‌برند تا وضعيت کنونی را حفظ کنند».