جوابيه پرکنايه معاون صفار هرندی به مسجدجامعی، آفتاب

آفتاب: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اظهارات اخير احمد مسجدجامعی -وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسلامی- درباره‌ سخنرانی محمدحسين صفار هرندی -وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی- در قم پاسخ گفت.

به گزارش سرويس سياسی آفتاب، در جوابيه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد آمده است: «مطلبی به اسم آقای مسجدجامعی تنظيم و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. چند اشتباه فاحش در آن به چشم می‌خورد؛ چون احتمالا با تأييد ايشان منتشر شده، لازم است مسائلی را شرح دهيم.

در اين مطلب که ظاهراً به نقل از آقای مسجدجامعی منتشر شده است، به بهانه پاسخگويی به بخشی از سخنرانی آقای صفار هرندی -وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی- به جای پاسخ‌گويی به مشکلات مطرح‌شده در سخنان ايشان (که آن هم مربوط به رعايت نکردن ضوابط صدور مجوز نشر کتاب‌ها با اشاره به گزارش مجلس بود)، دو قسمت از سخنان مختلف آقای وزير با هم آميخته شده و مبنای ارزيابی غلط قرار گرفته است.

در اين مطلب با اشاره به رشد منفی کتاب‌های حوزه دين، بی‌توجهی به اين حوزه به وزارت ارشاد فعلی نسبت داده شده و ادعای رشد نشر کتاب‌های دينی در دوره گذشته در نتيجه سياست‌های صحيح دوره قبل مطرح شده است.

در قسمتی از مصاحبه آمده است: "در دوره‌ای که ما فعاليت می‌کرديم، با بودجه اندک توانستيم زمينه‌ای را ايجاد کنيم که انتشار کتاب‌های دينی هر ساله با رشد قابل توجهی منتشر شود و زمينه رشد کتاب‌های دينی در هشت سال دوره اصلاحات سه‌برابر شود؛ اما اکنون به رغم ‌٢٥ برابر شدن بودجه، بنا به گفته ايشان [آقای صفار هرندی] دوستان می‌دانند ميزان انتشار کتاب‌های دينی چقدر است؟"

در اين بخش دو مشکل وجود دارد؛ يکی اين که ايشان بودجه حوزه کتاب را در دوره خودشان اندک شمردند؛ در حالی که حداقل در سال‌های آخر دولت قبل، بودجه بخش کتاب نزديک به ‌٧/١برابر بودجه فعلی بوده است. اين‌که بودجه دوره قبل را نسبت به زمان حاضر اندک بشماريم و پيوند بزنيم، به سخنان آقای وزير که افزايش ‌٢٥برابری بودجه مرکز توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی را يادآور شده بودند، کمی عجيب به نظر می‌رسد.

آقای صفارهرندی در صحبت خود هرگز نگفته بود که بودجه حوزه کتاب ‌٢٥برابر شده است؛ بلکه ايشان به ‌٢٥برابر شدن بودجه مرکز توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی اشاره کرده بود که آن هم هيچ ربطی به حوزه کتاب ندارد و بعيد است آقای مسجدجامعی از اين موضوع بی‌اطلاع باشد. عجيب است که به اين موضوع بديهی در اين مصاحبه توجه نشده و افزايش بودجه فعاليت‌های فعاليت‌های قرآنی که هيچ ارتباطی به حوزه کتاب ندارد، به مسأله کتاب‌های دينی پيوند زده شده است و به جای اشاره به کاهش بودجه بخش کتاب، مدعی ‌٢٥برابر شدن آن شده‌اند که کذب محض است. در بخشی از اين گفت‌وگو آمده است: "رشد کتاب‌های دينی در سال‌های دوره اصلاحات متناسب و گاهی سريع‌تر از ديگر کتاب‌ها بوده؛ اما اين روند در سه سال اخير معکوس شده است".

درباره عبارت سه سال اخير، بايد توجه داشت که قاعدتاً سال ‌٨٨ را دربر نمی‌گيرد؛ چون تازه وارد آن شده‌ايم و دوره سه‌ساله مورد نظر ايشان قطعاً سال‌های ‌٨٥ و ‌٨٦ و ‌٨٧ است.

آقای مسجدجامعی در ادامه گفته است: "در سال ‌٧٥ تعداد کتاب‌های منتشرشده حوزه دين ‌٣٥٠٠ عنوان بود که سال ‌٨٤ وقتی که دولت را تحويل می‌د‌اديم، به بيش از ‌١٠هزار عنوان رسيده بود. سال ‌٨٥ رشد کتاب‌های دينی منطبق بر سال‌های اصلاحات بود و تعداد ‌١٢٤٩١ عنوان کتاب دينی منتشر شد. از سال ‌٨٦ که می‌توانيم آن را سال قطعی سياست‌های دولت نهم بدانيم، برای نخستين‌بار در سال‌های پس از انقلاب، انتشار کتاب‌های دينی با کاهش روبه‌رو شده و تعداد عناوين کتاب‌های دينی به ‌١٢٠٣٢ عنوان رسيد و سال گذشته به تعداد ‌٧٠٥٨ عنوان رسيده که پايين‌ترين حد در سال‌های اخير است".

اين تحليل بر اساس عدد ناصحيح ‌٧٠٨٥ عنوان ارائه شده است. طبق آمار رسمی خانه کتاب (به نقل از روابط عمومی اين مؤسسه)، که در تاريخ ‌٢٧ اسفند ‌١٣٨٧ با کد مطلب ‌٣٦٢٣٨ روی خروجی خبرگزاری کتاب ايران (ايبنا) قرار گرفته و در ساير خبرگزاری‌های معتبر نيز منتشر شده است، از آغاز سال ‌١٣٨٧ تا ‌٢١ اسفندماه آن سال، کتاب‌های منتشرشده در حوزه دين، با ‌١٠٢٣١ عنوان، بالاترين آمار را همچنان نسبت به ساير گروه‌ها حفظ کرده است. ظاهراً مستند فرمايش ايشان، اطلاعات مربوط به کتاب تا مقطعی از سال ‌١٣٨٧ (‌١٠/٩/٨٧) است نه تا پايان آن و اگر به جمع آمار ارائه‌شده مورد استناد ايشان هم توجه می‌کردند، تا آن تاريخ، مجموع عناوين کتاب‌های منتشرشده، ‌٣٤٦٨٧ عنوان بوده (عددی که در پايان سال از ‌٥٥ هزار عنوان عبور کرده) است.

ايشان خود می‌دانند آمار قطعی کتاب منتشرشده هر سال در پايان خردادماه سال بعد اعلام می‌شود؛ چون بخشی از اطلاعات کتاب‌های شهرستان‌ها ديرتر وارد اطلاعات سايت خانه کتاب می‌شود و بخش زيادی از کتب حوزه دين در قم و مشهد منتشر می‌شوند. اين نکته را از اين باب می‌گوييم که ايشان در ادامه صحبت‌های خود اهانت آشکاری به همکاران خانه کتاب کرده‌اند که گفته‌اند: "اين آمارها، همه آمارهايی است که توسط دوستان‌مان در خانه کتاب ايران که زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنونی اداره می‌شود، ‌ارائه شده است و تا الآن اين آمار بر روی سايت خانه کتاب در دسترس همگان است؛ مگر اين‌که بعداً تغيير کند".

ايشان با علم و آگاهی کامل از اين‌که اين آمارها تا پايان خردادماه قطعاً تغييرات مختصری پيدا خواهد کرد، آن تغيير را که هر سال با افزوده شدن اطلاعات به آمار خانه کتاب اضافه می‌شود، به شکل غير‌مستقيم زير سؤال برده‌اند.

همکاران خانه کتاب بحمدالله عموماً کسانی هستند که در دوره مسؤوليت ايشان به کار گماشته شدند و الآن هم به فعاليت خود ادامه می‌دهند و بنا بر دستکاری آمار ندارند يا لا‌اقل از سوی وزارتخانه چنين ابلاغی به کسی نشده است و اگر هم در گذشته کسانی چنين کارهايی کرده‌اند، الآن حتماً توبه‌کار شده‌اند!

در اين زمينه چند نکته به چشم می‌خورد: اول اين‌که تحليل يک‌بعدی آمار و ارقام کاری غير‌اصولی و غير‌منطقی است و نبايد به مقايسه چند عدد با هم اکتفا کنيم و ثانياً ايشان در فرمايش‌های خود به روند نزولی سه سال اخير اشاره کردند که قاعدتاً شامل ‌٨٥ و ‌٨٦ و ‌٨٧ می‌شود؛ بلافاصله هم سال ‌٨٤ را مستثنا کردند و هم سال ‌٨٥ را، يعنی منظورشان از سه سال، دو سال ‌٨٥ و ‌٨٦ بوده است.

نيمی از سال ‌٨٤ دولت جديد بر سر کار بود. بايد پذيرفت که رخدادهای سال ‌٨٤ را می‌توان پای دولت قبلی گذاشت؛ اما نمی‌توانيم سال ‌٨٥ را همچنان نتيجه عملکرد دولت قبل بدانيم و عملاً نيمی از فعاليت دولت جديد را ناديده گرفته و تنها قضاوت خود را معطوف به نيمه دوم اين دوره کنيم.

ايشان کاهش کتاب‌های حوزه دين در سال ‌٨٦ به نسبت سال ‌٨٥ را ذکر کرده‌اند که البته صرفاً ‌٤٥٩ عنوان طبق آمار کاهش وجود داشته؛ يعنی ‌٣٧صدم درصد که به لحاظ علم آمار، اين ميزان اصلاً ارزشمند نيست و کاهش کم‌تر از نيم‌درصد اصلاً به حساب نمی‌آيد که بر روی آن هياهو کنيم. ضمناً آمار سال ‌٨٦ نسبت به ‌٨٤ (که ايشان آن را سال آخر دولت قبل برشمردند)، باز هم بيش از ‌٢٠٠٠ عنوان افزايش نشان می‌دهد؛ يعنی انتشار کتاب‌های حوزه دين در سال ‌١٣٨٦ نسبت به سال آخر دولت قبل (به تعبير ايشان) ‌٢٠درصد افزايش داشته است.

در سال ‌١٣٨٧ نيز آمار نهايی، نسبت به سال‌های ‌١٣٨٣ و ‌١٣٨٤ (سال آخر دولت قبل) نه ‌تنها هيچ کاهشی را نشان نمی‌دهد؛ بلکه تا اين لحظه چند‌صد عنوان افزايش يافته است. کاهشی که می‌بينيم، در قياس با سال دوم دولت جديد است؛ نه در قياس با سال‌های کاری دولت قبل! ‌دو عامل در کاهش نشر کتاب‌های حوزه دين در سال ‌٨٧ نسبت به سال ‌٨٦ مؤثر بوده است: عامل اول، عمل به قانون برنامه چهارم توسعه بوده که در دولت قبلی معطل مانده و دوستان‌مان به آن عمل نکرده بودند.

طبق بند «ز» ماده ‌١٤ قانون برنامه چهارم توسعه بايد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف صورت گرفته باشد که متأسفانه ظاهراً دوستانی که مسؤوليت داشته‌اند، شايد شجاعت انجام اين کار را نداشتند و اين کار سه سال معطل مانده بود. تحليل تمام کارشناسان اين بود که با تغيير رويکرد يارانه کاغذ، تعداد عناوين کتاب‌هايی که بعضاً به صورت کاذب اعلام می‌شد و رشد نشان می‌داد، به سر جای اصلی خود بازخواهد گشت و اين خطری بود که عاشقان ارائه ارقام رشديافته هرگز نمی‌توانستند به آن تن دهند.

بيماری شناخته‌شده‌ای در عرصه‌ نشر در دوره‌های گذشته وجود داشته و آن هم تفاخر به ارقام و اعداد افزايش‌يافته بوده که بی‌توجه به کيفيت آثار منتشره و ميزان صحت ارقام، دائماً مورد تفاخر قرار می‌گرفته است.

اگر در دوره مسؤوليت دوستان‌مان ترديدی درباره صحت رشد ميزان نشر کتاب وجود داشت و گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای نظارت و بازرسی به مجموعه منتقل می‌شد که برخی سودجويان برای بهره‌مندی از يارانه کاغذ اقدام به کتاب‌سازی و درج تيراژ دروغين در شناسنامه کتاب می‌کنند و با دريافت کاغذ و فروش کاغذ دولتی در بازار کاغذ به سود بادآورده دست پيدا می‌کنند، عمل به قانون برنامه چهارم توسعه (که اينک انجام شده است) ديگر به ترديدها درباره آمار کاذب پايان داده است.

در دوره گذشته، برخی افراد نوسانات بازار کاغذ را به دليل وابستگی اين بازار به عرضه غيرقانونی (ولی رايج) کاغذ دولتی در آن می‌دانستند!

حالا که يارانه کاغذ شجاعانه جابه‌جا شد، اين شبهه‌ها و شک‌ها هم ديگر محلی از اعراب ندارند. اگر امروز می‌بينيم در سال ‌٨٧ بيش از ‌٥٥هزار عنوان کتاب منتشر می‌شود، آن هم با تيراژ متوسط نزديک به چهارهزار نسخه، اين يک جريان سالم و قابل اعتماد است و کسی به طمع دريافت کاغذ و فروش آن در بازار، اطلاعات‌سازی نکرده است.

عامل دوم کاهش عناوين کتاب‌های حوزه دين نسبت به سال گذشته، جلوگيری از چاپ و نشر کتاب‌های خرافی و عرفان‌های کاذب وارداتی است. متأسفانه با بی‌توجهی و غمض عين بعضی از عزيزان‌مان در يک دوره، کتاب‌سازی‌های مسأله‌دار و کم‌محتوا رونق گرفته بود.

اتفاقاً واقعی شدن آمار و ارقام کتاب‌های حوزه دين و افزايش توليدات فاخر در اين حوزه و حذف کتاب‌های بازاری و خرافی و کم‌ارزش، نشان‌دهنده صحت سياستگذاری و سلامت برنامه‌هايی است که در اين دوره رخ داده است.

باز هم بايد توجه داشت که آمار واقعی امروز نسبت به دوره کاری عزيزان افزايش نشان می‌دهد؛ نه کاهش!

بد نيست به يک نکته اساسی توجه کنيم. سياست‌های گلخانه‌ای که دوستان‌مان در دوران قبل پيش گرفته بودند و باعث رشد کاذب بعضی اعداد و ارقام می‌شد، لطماتی به حوزه فرهنگ زده است که به اين زودی قادر به برطرف کردن عوارض آن نيستيم. در حالی که در اکثر کشورهای پيشرفته نشر حرفه‌ای با ‌٤٠٠ تا ‌٥٠٠ ناشر وسعتی جهانی را پوشش می‌دهند؛ در کشور ما به دليل پرورش گلخانه‌ای و سياست‌های غلط در حوزه نشر نزديک به ‌٩هزار شخصيت حقيقی و حقوقی دارای پروانه نشر شدند و نشر را به صورت شغل دوم يا سومی درآوردند که کاملاً از حالت حرفه‌يی خارج شده و مشکلات فراوانی برای فرهنگ به دنبال داشته که اگر بخواهيم راجع به آن صحبت کنيم، فرصت زيادی را می‌طلبد.

اين علاقه بی‌حساب و کتاب به عدد و رقم و نشان‌ دادن رشد کمی و بی‌توجهی به رشد کيفی که در برخی از دوستان وجود داشته، موجب شد تا اصلاً توجهی به عواقب تصميمات خود نکنند و با بی‌توجهی به تذکرات متعددی که دلسوزان و کارشناسان به موقع خود دادند، کيفيت را فدای کميت کردند و اساساً ارزيابی کيفی در بسياری از موارد جايی نداشته است.

حالا که بنا است درباره سياست‌ها حرف بزنيم، چرا درباره خريد کتاب حرف نزنيم؟ چرا نگوييم با سياست‌های غلط، عملاً کتابخانه‌های کشور محروم از کتاب‌های مناسبی شده بودند که ناشران ارزشی و بزرگ ما منتشر می‌کردند و چرا نگوييم در نتيجه اين سياست غلط نيمی از بودجه خريد در چند سال متوالی صرفاً صرف خريد از ‌١٠ ناشر می‌شد؟ در حالی که عنوان کميته خريد کتاب در دوره وزارت آقای مسجدجامعی «خريد کتاب به منظور حمايت از ناشران» بود. آيا نبايد اين خريد از همه ناشران صورت می‌گرفت؟ آن‌ها که می‌خواستند با اين سياست‌ها از همه ناشران حمايت کنند، چه پاسخی دارند هنگامی‌که به شهادت آمار و ارقام موجود، نيمی از بودجه خريد کتاب صرفاً بين گروه اندکی از ناشران و نيم ديگر، بين حدود هشت‌هزار ناشر ديگر که دارای پروانه نشر بودند، توزيع می‌شد؟

آيا نبايد پرسيد چرا با بی‌توجهی کامل به ضوابط نشر کتاب، به کتاب‌هايی مجوز داده شد که احساسات و عواطف عمومی و ملی و مذهبی گروه کثيری از آحاد جامعه را برانگيخت؟ چرا نگوييم که با بودجه بيت‌المال و حمايت وزارتخانه، کتاب‌هايی منتشر شد که نظام را به چالش کشيد و دادگاه‌های قوه قضاييه را زير سؤال می‌برد؟ چرا نگوييم برخی از جوايز به ظاهر خصوصی راه افتادند که خط حرکتی خود را از کشورهای بيگانه و متخاصم دريافت می‌کردند؟

معلوم نيست آيا وزير سابق از شغل جديد معاون فرهنگی دوران خود اطلاع دارند؛ همان کسی که تصور می‌کنند سياستگذاری و برنامه‌ريزی‌های او بوده که به رشد کتاب‌های حوزه دين کمک کرده است؟

به ايشان پيشنهاد می‌کنيم مصاحبه ‌١٠٠ثانيه‌ای معاون فرهنگی اسبق خود را با محل کار جديدش گوش کنند. ايشان در اين مصاحبه بسيار کوتاه، به صراحت دليل برکناری خود را اعتراض علمای قم به سياست‌ها و برنامه‌های اجراشده توسط خودش نسبت می‌دهد و به اين امر (مخالفت علما با سياست‌ها و عملکرد خودش) تفاخر می‌کند! آيا ممکن است کسی به مخالفت علما با خودش افتخار کند و ما مدعی شويم او باعث رشد کتاب‌های حوزه دين شده است؟ آيا همين يک دليل برای بطلان اين ادعا که در دوره مسؤوليت ايشان کتاب‌های حوزه دين رشد کرده و اينک سير نزولی يافته است، کفايت نمی‌کند»؟