مطالبات تشکل های کارگری در اول ماه مه، گفتگو با فعالين کارگری و خبرنگاران اجتماعی ايران، راديو بين المللی فرانسه

ليدا پرچمی - برنامه زمينه ها و زمانه ها - امسال، بواسطۀ بحران اقتصادی، روزجهانی کارگر در همه جای دنيا با نگرانی نسبت به آيندۀ "کار" جشن گرفته شد و تظاهر کنندگان با حضور گستردۀ خود، بر حفظ دستاوردهای اجتماعی و حقوق کار تأکيد کردند.

در ايران نيز چند سنديکا و تشکل کارگری به همين مناسبت بيانيه ای انتشار دادند و ضمن طرح مطالباتشان، خواستار رسيدگی به وضعيت نابسامان و غير عادلانۀ کار شدند. در اينجا، بخشی از مطالبات عنوان شده در بيانیۀ "کميتۀ برگزاری اول ماه مه" را در ايران، بررسی می کنيم.

با تشکر از کسانی که دعوت ما را برای مصاحبه پذيرفتند، قابل ذکر است که گفتگوی ما با فعالان کارگری، در روزهای پيش از برگزاری مراسم اول ماه مه انجام گرفته است و خانم مريم محسنی فعال کارگری زنان و عضو "شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری" ، يکی از ميهمانان ما، در مراسم اول ماه مه همراه با عدۀ زيادی از فعالان کارگری دستگير شده اند.

ناعادلانه بودن مکانيسم تعيين دستمزد، علت اعتراض کارگران است...

اسماعيل محمد ولی، خبرنگار مسايل کارگری: هر سال با اعلام حداقل دستمزد، شورای عالی کار حقوق را تعيين می کند و کارگران اعتراض می کنند. دليل اين اعتراض ناعادلانه بودن مکانيسم تعيين دستمزد است. شورای عالی کار حداقل دستمزد را در سراسر کشور تعيين می کند. بنا بر مادۀ صد و شصت و هفت قانون کار که به موضوع شورای عالی کار می پردازد، سه شريک اجتماعی شامل، سه نفر از کارگران، سه نفر از کارفرمايان و سه نفر از دولت، کنار هم می نشينند و در مورد مسايل مختلف از جمله تعيين حداقل دستمزد چانه زنی می کنند و به نتيجه می رسند. شايد به اين دليل تصميمات اين شورا به ضرر کارگران است که در کشوری که بخش عمدۀ صنايع دولتی است، دولت خودش يک کارفرمای بزرگ است و در تصميمی که گرفته می شود، ذينفع است. به اين ترتيب، طرف کارفرمايان نه نفر هستند ودر مقابل سه نفر از نمايندگان کارگران شرکت دارند که هميشه در مورد واقعی بودن نمايندگی آنان شبهه وجود دارد، چون اين نمايندگان از شورای اسلامی کار انتخاب می شوند و اين سؤال مطرح است که چرا فقط شورای اسلامی کار بايد در اين ارگان تصميم ساز و مهم نماينده داشته باشد و نکتۀ ديگر اينکه شورای اسلامی کار فقط در واحدهای صنعتی و خدماتی تشکيل می شود که بيش از سی کارگر دارند. اين خود شرکت واحدهای توليدی و صنعتی کوچک را نمايندگی نمی کند. اعتراض کارگران در مورد عدم پرداخت دستمزد معوقه، اعتراض به گرسنگی است نه حقوق. امسال دستمزدها ۲۵% طبق مصوبۀ شورای عالی کار رشد پيدا کرد، چند روز بعد دولت تصميم گرفت ۵% اين افزايش دستمزد را کم کند و دستمزد کارگران به ۲۰% افزايش يابد. در صورتيکه ميدانيم تورم حداقل ۵۰% امسال رشد کرده و طی سال بعد با توجه به قيمت نفت حتما بيشر می شود. ما صحبت از دستمزدهای ميليونی نمی کنيم، صحبت از دستمزدهای دويست هزار تومانی است، که هر طور ضرب و تقسيم کنيم، بزحمت شکم کارگران را می تواند سير کند. هزينۀ تحصيل بچه هايشان، خورد و خوراک، مسکن و ... اين ها، هيچوقت در تعيين حداقل دستمزد در نظرگرفته نشده و کارگرانی که حقوقشان به تعويق می افتد، به هزينۀ پرداخت نشده ای اعتراض دارند که با آن شکم خود و خانوادۀ خود را سير کنند.

تشکل مستقل کارگری، محور مهم مطالباتی کارگران است که با مقاومت مسئولان روبرو می شود...

- اسماعيل رضوی، عضو هيئت مديرۀ سنديکای شرکت واحد: صاحبان سرمايه نمی خواهند تشکل های مستقل کارگری وجود داشته باشد، چون تشکل های مستقل کارگری علاوه بر دفاع از حقوق مستقل کارگری، به او آموزش و آگاهی کافی می دهند و اين باعث رشد همه جانبۀ کارگران می شود و به آنها امکان می دهند با اطلاعاتی که بدست می آورند و با اتحاد خود، مطالباتشان را آگاهانه از صاحبان سرمايه طلب کنند. و چون بزرگترين کارفرما در ايران خود دولت است، بشدت با تشکل های کارگری برخورد کرده است.

اسماعيل رضوی از تجربيات خود و همکارانش در تشکيل سنديکای کارگری می گويد و توضيح می دهد که چگونه از شروع تشکيل سنديکا در سا ل هزار و سيصد و هشتاد و چهار، بشدت با آن برخورد شده است و بعنوان نمونه به بمب گذاری در محل سنديکا در شروع کار آن اشاره می کند: " بيکار شدن فعالان سنديکايی، بازجويی، دستگيری و از همه بدتر، حملۀ خانۀ کارگر با حمايت شورای اسلامی کار و حراست و پشتيبانی نيروهای امنيتی حتی در آخر به محل سنديکا. با اينحال کارگران چون چيزی ندارند که از دست بدهند با ايستادگی شان توانستند سنديکا را تشکيل دهند. اسماعيل رضوی ادامه می دهد: "نفس به نفس با نيروهای امنيتی و فشارهای وارده ايستادگی کرديم و مانديم. اين فشار بر تشکل های ديگر هم وارد بود. ما برای خواسته های حداقلی و خيلی معمولی و ابتدايی ترين حقوقی که در همه جای دنيا رعايت می شود، بسيار تحت فشار بوديم. حتی در زندان که بوديم، زن و بچه هايمان را هم گرفتند. در حکومت اسلامی ايران که به مردم ديگر کشورها مثل لبنان و فلسطين و ونزوئلا کمک می کند، کارگری که حقش را می خواهد و جز لقمه نانی برای معيشت زن و فرزند خود نخواسته است، بجای اينکه به او کمک شود با او برخورد می شود.

اکثريت زنان کارگر امروز تحت شمول هيچ ماده ای از قانون کار قرار ندارند...

- مريم محسنی، فعال کارگری زنان می گويد: بخشی از زنان کارگر بصورت غير رسمی مشغول کار هستند و در کارخانجات بزرگ و صنعتی، زنان لایۀ بسيار نازکی را تشکيل می دهند و بيشتر در کارگاههای کوچک لباس، قاليبافی و غيره مشغولند. اکثريت زنان کارگر امروز تحت شمول هيچ ماده ای از قانون کار قرار ندارند و بنابراين تفاوت دستمزد و سطح زندگی بين آنها و بقیۀ اقشار جامعه از يک طرف و حتی با مردان کارگر خيلی زياد است. تبعيضات تنها به عرصۀ دستمزد محدود نمی شود. بهرحال مسائل و مشکلاتی که ناشی از تبعيض جنسيتی در جامعه است، بر زنان کارگر هم حاکم است و زنان کارگر هم با آن هر روزه دست و پنجه نرم می کنند. زنان کارگر نخستين قربانيان تعديل نيروی کارخانه ها هستند. کارفرما برای اينکه هزينۀ مهد کودک و مرخصی زايمان و ... را نپردازد، ترجيح می دهد اولين نيروهايی اخراجی او زنان باشند، همين رفتار در مورد استخدام نيز اعمال می شود. حضور زنان در تشکل های کارگری کمرنگ است و اين باعث می شود که آنچنان که بايد از حقوق زنان دفاع نشود. اين مسئله به عهدۀ مردهايی که اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد دارند، هم هست که بتوانند برای حضور زنان در اين تشکل ها راه را باز کنند.

کارگران مهاجر افغان

-هادی احمدی هنرمند افغانی الاصل مقيم ايران، که فيلمی در مورد مهاجران افغان ساخته است، مشکل اصلی کارگران افغان را دراين می بيند که کارفرمايان با سوء استفادۀ از احتياج مهاجران، در مورد حقوقشان اجحاف می کنند. وی از نظر شغلی مهاجران افغان را به پنج دسته تقسيم می کند: دستۀ اول، مشاغل پستی دارند، مانند بازيافت زباله ها و مواد زائد، باربری، نظافت شهری و کارگران سادۀ ساختمانی. اين ها بخش عمدۀ مهاجران افغان را تشکيل می دهند که عمدتاً تازه واردها به ايران هستند. دستۀ دوم، به حرفه های مختلف ساختمانی دست زده اند و بعنوان استادکار و يا پيمانکار مشغول کارند و از نظر تعداد در رديف دوم قرار دارند. دستۀ سوم، مهاجرينی هستند که از مدتهای مديد در ايران ساکن بودند، بعضی در ايران بدنيا آمده و رشد کرده اند و به کارهائی چون توليد پوشاک، کيف و کفش مشغول شدند. دستۀ چهارم، عدۀ معدودی از مهاجرينی را در بر می گيرد که از سالهای دور به ايران مهاجرت کرده بودند و چون تمکن مالی داشتند با دريافت کارت اقامت و داير کردن فروشگاههای توليدی، بخشی از بازار پوشاک و مايحتاج عمومی مردم را در دست گرفتند. و بالاخره، دستۀ پنجم قشر خاصی از هنرمندان، فرهنگيان و سياسی ها هستند که با دسته های ديگر متفاوت هستند.

تناقض آمار رسمی دولت در مورد کار کودکان بالای ده سال با ممنوعيت کار کودکان...

-بنفشه سام گيس، خبرنگار حوزۀ اجتماعی در ايران می گويد: با وجود اينکه دولت ايران سالها پيش توافقنامۀ آی، ار، او را مبنی بر ممنوعيت کار کودک زير هجده سال را پذيرفته، اما در حال حاضر دو ميليون و هفتصد هزار کودک کار داريم که به شکل های مختلف مشغول کارند. و اين آمار حتی محاسبه می شود و اعلام می شود بنابراين ظاهراً چيز پنهانی نيست يعنی دولت با وجود پذيرش اين توافقنامه تلاشی برای پنهان کردن اين آمار نمی کند.