گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
16 اردیبهشت» فهيمه حاج محمدی وکيل زينب نظرزاده: درخواست توقف حکم اعدام را کرده ام، تغيير برای برابری16 اردیبهشت» کنفرانس در باره زنان ايران در پارلمان سوئد در ششم ماه می 12 اردیبهشت» بازداشت ده ها تن از فعالان کارگری، دانشجويی، زنان و فرهنگی در تجمع روز کارگر 11 اردیبهشت» مريم مالک آزاد شد، تغيير برای برابری 9 اردیبهشت» بيانيه، بروشور و جزوه تشريحی "همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات"، امضاء کنيد
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! نفيسه آزاد به پرداخت جزای نقدی محکوم شد، تغيير برای برابریتغيير برای برابری: حکم نفيسه آزاد در خصوص پرونده بازداشت وی در روز ۲۳ خرداد سال گذشته روز گذشته به وکيل وی ابلاغ شد. مينا جعفری وکيل نفيسه آزاد يکی از بازداشت شدگان ۲۳ خردادماه سال گذشته با اعلام اين خبر به تغيير برای برابری گفت روز گذشته دادگاه شعبه دادگاه شعبه ۱۰۵۴ مجمتع قضايی عدالت با ابلاغ رای صادر شده، موکلم را از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه کرده و در رابطه با اتهام تمرد در مقابل پليس وی را به پرداخت پنج ميليون ريال جزای نقدی محکوم کرده است.
بر اساس اظهارات مينا جعفری در متن حکم ابلاغ شده به وی امده است: "در خصوص اتهام نفيسه آزاد داير بر اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پليس، بر اساس کيفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران که حکايت از اين دارد متهمه مورخ ۲۲/۳/۸۷ به مناسبت سالروز ۲۲ خرداد و به اصطلاح روز همبستگی زنان و تجمعات غيرقانونی زنان در ميدان هفت تير در سال ۸۵ مراسم ديگری با حضور اعضای اصلی کمپين حمع آوری يک ميليون امضا و کانون مدافعان حقوق بشر در آدرس فرمانيه جنب بازار ميوه و تره بار حضور که با عنايت به اين که قبلا موضوع توسط نيروی انتظامی اطلاع، لذا از تشکيل جلسه جلوگيری به عمل آمده و از متهم درخواست گرديد که محل را ترک، ولی متهمه خودداری نموده است. دادگاه با توجه به محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و اقرار صريح متهمه به حضور در محله ی فوق الذکر و با توجه به اين که هيچگونه عکس العملی که موجب اخلال در نظم و آسايش عمومی را سبب شود مرتکب ننموده و حتا قصد و عمل ارتکابی را نيز نداشته است لذا به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهمه در اين فقره صادر شده است. اما در خصوص اتهام تمرد در مقابل مامورين دولتی در حين انجام وظيفه با عنايت به محتويات پرونده و اقرار ضمنی متهمه و گزارش مامورين انتظامی محرز و مسلم بوده لذا با استناد به بند ۳ ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی به پرداخت ۵ ميليون ريال جزای نقدی محکوم ميشود". وکيل نفيسه آزاد با اعلام اين که ظرف مهلت قانونی درخواست بررسی رای صادره در دادگاه تجديد نظر را خواهد کرد ادامه داد: "موکلم در حالی به تمرد از دستور پليس محکوم شده است که در روز ۲۳ خرداد بدون ارائه هيچ گونه توضيحی بازداشت شده و تنها سوال وی برای ارائه دليل بازداشت اش توسط ماموران مبنای صدور اين حکم بوده است. در حالی که تمرد به مفهوم درگيری با پليس است و موکلم بدون هيچ گونه درگيری لفظی با پليس سوار ماشين گشت ارشاد شده است که در آن حوزه صلاحيت هم نداشته است." Copyright: gooya.com 2016
|