افتخار می کنم که فاقد التزام عملی به آن چيزی هستم که مد نظر شورای نگهبان است! سخنرانی اکبراعلمی در دانشگاه تهران

با وجود اينکه قبلا محل سخنرانی اکبر اعلمی در تالار ابن خلدون تعيين شده بود ،يکساعت قبل از برگزاری مراسم اعلام شد که تالار مذکور در حال تعمير است و به همين سبب پس از پيگيری های مستمر عاقبت مسئولان امر محل ديگری را برای سخنرانی در نظر گرفتند که گنجايش دانشجويان حاضر را نداشت و در نتيجه بسياری از دانشجويان ناگزير شدند که ايستاده در راهروی منتهی به سالن به سخنرانی اعلمی گوش فرادهند!
کانديدای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری که با دعوت انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اين دانشگاه حضور يافته بود ،در جمع دانشجويان اظهار داشت ،نظر باينکه هر فردی که در اين کشور رئيس جمهور می شود تاگزير در پيشگاه قرآن به خداوند قادر متعال سوگند ياد می کند که از قانون اساسی و از حقوق ملت دفاع بکند لاجرم من هم سعی می کنم که در چهارچوب همين قانون اساسی جمهوری اسلامی عرايضم را به سمع و نظر عزيران برسانم.
عضو سابق کميسيون امنيت ملی با اشاره باينکه ۳۰ سال قبل نظامی طراحی شد که نقشه راه آن در قانون اساسی تبين و تدوين شده است گفت ؛مختصات اين نظام در قالب ۱۷۷ اصل مذکور در قانون اساسی موجود بيان شده است که البته بعد از بازنگری هم دچار تغييراتی گرديد. در مقدمه اين قانون اساسی نوشته شده است که ۹۵.۵ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به اين قانون رای دادند و در جای ديگر هم اشاره شده است که ۹۸.۲ درصد به نظام جمهوری اسلامی رای دادند. اعلمی با بيان اينکه بنده هم به عنوان شاهد و ناظر آنروز شهادت می دهم که اکثريت مردم از اين قانون اساسی و نظامی که در آن وعده های آرمانی داده شده بود استقبال کردند افزود قبل از اينکه وارد بحث اصلی بشوم مايلم دوستان حاضر پاسخ دهند که اگر امروز در مورد همين قانون از شما نظرخواهی بشود به عنوان يک جامعه آماری کوچک نظر شما چيست. چند درصد رای می دهيد؟ در پی اين پرسش اعلمی بعضی از دانشجويان پاسخ دادند ۲ درصد.

نماينده سابق مجلس شورای اسلامی گفت من در نقاط مختلف وقتی اين سوال را مطرح می کردم پاسخ مثبت بين ۱ تا ۵ درصد در نوسان بود که البته اين رقم الزاما به ساير نقاط وجوامع آماری قابل تعميم نيست. اکنون اين پرسش مطرح می شود که چرا چنين وضعيتی به وجود آمده و استقبال از ۲/۹۸ در صد به عددی بسيار کمتر تنزل يافته است؟ دو احتمال وجود دارد؛
نماينده سابق تبريز افزود يا قانون اساسی ۳۰ سال قبل و قانون اساسی که بعد از سال ۱۳۶۷ بازنگری شده ديگر مورد تائيد مردم نيست و يا اينکه قانون اساسی مورد تاييد مردم هست اما عملکرد مجريان قانون اساسی به گونه ای بوده است که اسباب انحراف از قانون و در نتيجه نارضايتی نسل حاضر را پديد آورده است.
اعلمی با تاکيد بر اينکه بنده به عنوان يک حقوق دادن و به عنوان فردی که ۸ سال قانون گذار بوده و در مجلس شورای اسلامی ۸ سال عضو کمسيون امنيت ملی و سياست خارجی بوده است مطمئن هستم عليرغم همه ضعف های موجود در قانون اساسی و عليرغم همه انتقاداتی که نسبت به برخی از اصول اين قانون وجود دارد ،در صورتی که ۱۷۷ اصل همين قانون اساسی به طور کامل به اجرا درآيد اگر از مردم نظرسنجی و نظرخواهی بشود قطعا بالای ۵۰ درصد به آن رای خواهند داد درغير اينصورت يقين دارم که در شرايط کنونی با توجه به رفتار هيات حاکمه و ارکان قدرت در همه پرسی جديد کمتر از ۵۰ درصد به آن رای خواهند داد ادامه داد ۳۰ سال قبل واضعان قانون اساسی و مهندسين نظام جمهوری اسلامی با اين انگيزه اين نظام را با مختصات مذکور در قانون اساسی طراحی کردند که نظام مذکور علاوه بر اينکه قادر به مقاومت در برابر زلزله های سهمگين ۱۰ ريشتری سياسی ،اجتماعی فرهنگی و اقتصادی باشد بلکه بتوانند خاستگاه نظام يعنی انقلاب اسلامی و آرمان های آنرا به خارج از مرز های ايران هم صادر کنند ،اما متاسفانه به دلايلی که خدمت تان عرض خواهم کرد اکنون در شرايطی قرار گرفته ايم که حتی رهبری نظام اعلام می کنند که ما در معرض تهاجم فرهنگی هستيم به عبارت ديگر انقلابی که قرار بود فرهنگ خودش را صادر بکند در درون نظام و در درون کشور گرفتار نوعی رعشه سياسی و مورد تهديد فرهنگ مهاجم شده است!
نماينده مجلس ششم پس از آنکه رفتار و عملکرد برخی از متوليان امر را علت پيش آمدن شرايط فعلی کشور و قرار گرفتن در آستانه نوعی بحران عدم مشروعيت و عدم مقوليت اعلام کرد و سپس با طرح اين سوال که بدبينی نسبت به قانون اساسی چرا ايجاد شده است ، پاسخ داد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۷۷ اصل دارد يک فصل آن مربوط به حقوق ملت است. متاسفانه از ابتدای انقلاب به اين طرف در اثر عوامل درون زا و برون زا عده ای از مسئولين برخلاف شعارهای اول انقلاب از مردم فاصله گرفتند و پس از انقلاب قدرت روز به روز در مقام فربه ترشدن خود برآمد و در نتيجه به تقويت اختيارات خود و ارکان قدرت پرداخت و در ازای تقويت خود از دامنه قدرت ،حقوق و اختيارات ملت کاست. به همين سبب با وجود اين که در قانون اساسی حقوق و اختيارت مردم بطور نسبتا وسيعی مورد تاکيد قرار گرفته است اما متاسفانه مشاهده می شود که حاکميت و ارکان قدرت از حداکثر ظرفيت های مربوط به حقوق و اختيارات خود و حتی بيش از آن بهره مند می شود تا جائی که اختيارات رهبری در قانون اساسی را کف اختيارت ولی فقيه معرفی می کنند در حالی که اختيارت مذکور دراصل ۱۱۰ قانون اساسی سقف اختيارات مقام رهبری است و به صورت حصری بيان شده است. باين هم اکتفا نشد وزمانی که آقای هاشمی رفسنجانی بعد از دو دور رياست مجلس قصد داشتند که رئيس جمهور شوند به فکراصلاح قانون اساسی و افزايش اختيارت رئيس جمهور افتادند و در اين ميان تنها چيزی که مظلوم و مهجور واقع شد اصولی است که ناظر به حقوق مذکور در فصل حقوق ملت است.
نماينده سابق مجلس با ذکر اينکه ابتدای انقلاب فونداسيون نظام جمهوری اسلامی بر پايه ۴ رکن اصلی استقلال ،آزادی ،جمهوريت و اسلاميت ريخته شد گفت اما اگر از استقلال صرف نظر بکنيم که البته در وجوهی هم متاسفانه نتوانتسيم به استقلال کامل برسيم زيرا استقلال تنها معطوف به استقلال سياسی نيست و بايد همه ابعاد آنرا مد نظر قرار داد ،اعلمی افزود در حاليکه ظاهرا وانمود می کنيم که استقلال سياسی خود را سفت چسبيده ايم اما از حيث اقتصادی کم و بيش وابسته شده ايم. با اين وصف با وجود اينکه از حيث استقلال سياسی پيشرفت های داشته ايم اما متاسفانه ۲ رکن مهم نظام جمهوری اسلامی که ناظر بر جمهوريت و آزادی است پيوسته مورد غفلت مسئولان قرار گرفته و اسلاميت آن هم متاسفانه مبتنی بر نوعی قرائت خاص از مذهب شده است. بنابراين اگر از استقلال صرفنظر کنيم من معتقدم که در مواردی به جمهوريت و آزادی های مشروع و مصرح در قانون اساسی خدشه واقع شده و حتی گاهی مورد تهديد و تحديد و تعرض قرار گرفته است.
اين کانديدای رياست جمهوری در توضيح اسلام مورد نظر خود گفت ؛اسلامی که ما از آن شناخت داشتيم و بر پايه اوامر و نواهی شرعی و دينی استوار است ،متاسفانه فاصله گرفته ايم. اسلامی که امثال من پيش از انقلاب برای آن مبارزه می کردند ،مبتنی بر عدل علی بود ،به اين معنا که وقتی طلحه و زبير برای امر شخصی به حضرت علی (ع) مراجعه می کنند حضرت شمع را خاموش می کند تا مبادا به اندازه نور يک شمع هم به بيت المال خسارتی وارد شود ،بنابراين عدالت علی را می توان در خاموش کردن شمع بيت المال هم مشاهده کرد. اما متاسفانه در اين کشور مشاهده می کنيم که شتر را با بارش يکجا می برند!
اعلمی در تبيين مشخصه ديگر اسلام افزود وجه ديگر اين اسلام را هم من در برخورد آن عرب باديه نشين با خليفه دوم می بينم؛ وقتی عمر بالای منبر خطاب به مردم می گويد که ايهاالناس اگر من از مسير راست منحرف شوم چه خواهيد کرد آنقدر اسلام به مردم جسارت و کرامت انسانی عطا کرده است که آن عرب باديه نشين در برابر خليفه مقتدر برمی خيزد و در حاليکه شمشير را از نيام برکشيده در پاسخ او می گويد درصورت انحراف با شمشير کجم ترا راست خواهم کرد!
نماينده مردم تبريز در مجالس ششم و هفتم با اشاره باينکه در قانون اساسی دواصل وجود دارد که منطبق بر ارزش های دمکراسی است افزود؛ دمکراسی يعنی تن دادن به حاکميت مردم. با وجود اينکه قانون اساسی ما اين وجه از دمکراسی را پذيرفته است اما به محض اينکه اسم دمکراسی می آيد برای بعضی ها مانند اين است که از طاعون ياد می کنيد .به موجب اصل ۵۶ قانون اساسی حاکميت مطلق از آن خداست و هم او بشر را بر سرنوشت سياسی و اجتماعی خود حاکم کرده است و هيچ مقامی حق ندارد اين حق را از انسان سلب کند. هيچ مقامی اطلاق دارد يعنی نه رهبری نه رئيس جمهور نه قوه مقننه نه قوه قضائيه مجاز نيستند که حق حاکميتی را که از ناحيه خداوند و خالق بشر به او تفويض شده است را از انسان سلب کنند. طبق اين اصل اين مردم هستند که تصميم می گيرند نظام چه مختصاتی داشته باشد واين مردم هستند که تصميم می گيرند چه کسی رئيس جمهور و چه کسی نماينده مردم باشد. اما فيلتری را ايجاد کرده اند که ۱۲ نفر با استفاده از ابزاری به نام نظارت استصوابی بجای ۷۰ ميليون نفر تصميم می گيرند که چه کسی صلاحيت نمايندگی و کانديدا شدن برای رياست جمهوری را داراست ،در حاليکه اين روند دقيقا در تعارض با اصل ۵۶ و اصل ۶ قانون اساسی است که مقرر داشته است اداره امور کشور بايد با اتکای آرای عمومی صورت بگيرد از راه انتخابات ، نگفته از راه انتصابات. پس هر اقدام و هر تصميم و هر تدبيری که بوی انتصاب بدهد مغاير با اصل ۶ قانون اساسی است .
اعلمی گفت اصل ۹ قانون اساسی هم دچار همين سرنوشت شده است: به موجب اصل نهم ،در جمهوری اسلامی ايران ازادی استقلال و وحدت تماميت ارضی از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است هيچ فرد يا گروهی يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی و استقلال سياسی ، فرهنگی ،اقتصادی ونظامی به تماميت ايران کمترين خدشه ای وارد کند. اين بخش خيلی پر رنگ اجرا می شود يعنی اگر نفس بکشيد ممکن است بعضی ها به شما بگويند که با اين کارتان تماميت ارضی ،استقلال و وحدت ملی به خطر می افتد.
اما قسمت اخير اين اصل اغلب مهجور واقع می شود آنجا که تاکيد می کند ، هيچ مقامی حق ندارد ، به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور هر چند با وضع قوانين و مقررات آزادی های مشروع را سلب کند، نگفته بعضی از مقامات حق دارند يلکه تاکيد می کند هيچ مقامی حق ندارد. قوانينی که تو همين مجلس تصويب می شود بعضا آزادی ها را در قالب قانون سلب می کنند تا آنجا که به حجاب و نحوه پوشش و لباس مردم هم قانون وضع می کنند. حتی به اينترنت هم که الان در تمام دنيا مثل اسباب بازی رايج شده نفوذ کرده اند.
در ادامه نماينده سابق مجلس به اصل ۸ قانون اساسی اشاره کرد و گفت در حالی که اصل امر به معروف و نهی از منکر اساسا ناظر به انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حکومت است نه حکومت نسبت به مردم. قسمت اول اين اصل از طريق صدا و سيما و رسانه های حکومتی اعمال می شود اما قسمت دوم آن تعطيل است تا جائی که حتی فردی مانند من که ۸ سال نماينده اين کشور بودم صدا و سيما را از بنده دريغ می کردند تا مبادا مشکلات و ناهنجاری ها و نابسامانی هائی را که مشاهده می کنم به سمع و نظر مردم برسانم.
اين حقوقدان با اشاره به اصل ۳ قانون اساسی گفت اين اصل برای نيل به اهداف مذکور دراصل دوم ،دولت جمهوری اسلامی ايران را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای اموری مانند ؛محو هر گونه استبداد ،خودکامگی و انحصار طلبی بکار ببرد. کلمه "هر" بکار برده است نمی گويد بعضی و هيچکونه قيد و استثنائی را هم ذکر نکرده است اما متاسفانه تو اين مملکت بعضی از مديران کل هم برای خودشون يک ديکتاتور هستند تا چه برسد به آقای احمدی نژاد که حتی از مجلس هم احساس بی نيازی می کند به همين خاطر وقتی گزارش ديوان محاسبات توسط نيروهای موسوم به اصولگرا در مورد بودجه سال ۸۴ منتشر می شود می گويند که حدود ۴ هزار مورد انحراف از قانون بودجه در آن وجود دارد، نمی دانم دراين قانون بودجه چند تا کلمه وجود دارد که ۴ هزار تا انحراف از آن صورت گرفته است!
وی افزود در واقع اين رفتار خود به تنهائی نشان دهنده نوعی خودکامگی است ،خودکامگی که ديگر شاخ و دم ندارد. اگر ما به رژيم سلطنتی نه گفتيم برای مخالفت با خودکامگی بود ،ما به محمد رضا شاه پهلوی از اين جهت نه گفتيم که آدم مستبد و ديکتاتوری بود و در کشور خفقان ايجاد و آزادی ها را محدود و سرکوب کرده بود.قرار نبود که تنها مهره ها عوض شوند بلکه مقصود تغيير مناسبات شاهنشاهی بود و اينکه با تغيير رژيم شاهنشاهی بعد از سالها و قرن ها مردم اجازه نفس کشيدن پبدا بکنند و بر سرنوشت سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی خودشان حاکم بشوند.
اعلمی در تشريح دليل ديگری که باعث نارضايتی مردم شده است گفت ؛ از ابتدای انقلاب به اين سو تنها اعضای يک کلکسيون کمتر از ۲۰۰ نفر قدرت را همچون گوئی در اختيار خودشان گرفته اند با يک حساب سرانگشتی ما براورد کرديم که از ابتدای انقلاب تا کنون گردش نخبگان حکومتی و ابزاری در کشور به طور متوسط سالانه ۱۰۰ نفر بوده که در مجموع ۳ هزار نفر شامل وزير،رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، معاون وزير ، مديرکل ، استاندار، بخشدار، فرماندار و نظاير آن می شود ،يعنی ۷۰ ميليون ايرانی رو يک کلکسيون ۲۰۰ نفری اداره می کنند و اين نخبگان ابزاری و حکومتی هستند که يک اليگارشی غير قابل نفوذ و آهنين را در کشور ايجاد کرده اند و لذا امکان نفوذ به عرصه قدرت برای ديگران يا ناممکن است يا با دشواری مواجه می شود.حال آنکه اداره امور کشور با اتکای آرای عمومی و حاکميت مردم بر سرنوشت خود موضوع اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی مستلزم اين است که اين اين انحصار طلبی از ميان رفته و ۷۰ ميليون ايرانی بتوانند با اراده آزاد خود برسرنوشت خودشان از طريق انتخابات و استفاده از حق انتخاب شدن ازاد و انتخاب کردن آزاد حاکم بشوند.
اين وکيل پايه يک دادگستری با بيان اينکه امثال بنده چون سرسپرده قدرت نيستيم و متفاوت با ديگران عمل می کنيم بلافاصله يک مهر عدم اعتقاد عملی به اسلام و نظام عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولايت فقيه می زنند تا برای هميشه از صحنه قدرت حذف بشويم افزود؛ بنده بعد از ۱۷ سالگی مرتب نمازم را می خوانم و به توصيه قران که می گويد قولوا لااله الله تفلحوا ، بارها گفه ام لااله الا الله و روزی ۱۰ مرتبه هم در نماز يوميه می گويم "اياک نعبد و اياک نستعين" يعنی فقط ترا می پرستم و تنها از تو استعانت می جويم و اتفاقا به همين دليل هم نمی توانم در برابر مقامات سر کج کنم و از زمانی که متولد شدم بصورت ژنتيکی مهرهای گردنم هم يک جوری طراحی شده است که سرم از يک حدی بيشتر کج نمی شود و فقط در برابر خدا است که می توانم تعظيم کنم واگر قرار باشد در اين کشور صرفا به دليل تعظيم نکردن دربرابر بعضی از مقامات امثال ما رد صلاحيت بشويم ، من افتخار می کنم به اينکه فاقد التزام عملی به آن چيزی هستم که مد نظر شورای نگهبان است!
در ادامه اين سخنرانی اعلمی گفت انتخابات رياست جمهوری نزديک است و ۴ نفر کانديدای حکومتی رو معرفی کرده اند که صبح تا شب هم راديو تلويزيون به کمک بی بی سی همين ۴ نفر را تبليغ می کنند. با توجه باينکه بيش از ۴۰۰ نفر ثبت نام کرده اند اين رفتار صدا و سيما ،بی بی سی و روزنامه های حکومتی و نيمه حکومتی به منزله اين است که قبل از آنکه شورای نگهبان با استفاده از ابزار نظارتی استبصوابيش منهای ۴ نفر کانديدای حکومتی بقيه را رد کرده است يعنی اين رسانه ها جايگزين شورای نگهبان شده اند و استدلالشان اين است که چون بجز اين چهار نفر بقيه رد خواهند شد ما هم بايد تنها روی همين چهار نفر مانور بدهيم!
وی افزود اين ۴ نفر هميشه در قدرت بوه اند در دوره جوانيشان با تمام انرژی و پتانسيلی که داشتند تلاش خودشونو کرده اند و نتيجه همين است که با آن مواجه هستيم . دموکراسی ايجاب می کند که افراد امتحان پس داده به کناری رفته و جای خود را به ديگران بدهند. اعلمی ادامه داد ؛خوشبختانه کشور هم با قحط الرجال مواجه نيست و ۷۰ ميليون ايرانی داريم ،حدود ۵ ميليون نفر ايرانی در خارج از کشور داريم که بسياری از اينها جزو نخبگانند و برای ايران افتخار آفرين بوده اند. ۷۰ ميليون ايرانی داريم که گمنام باقی مانده اند ،شرط نجات کشور و شرط انجام اصلاحات و شرط عبور از بحرانی که در حال حاضر با آن مواجه هستيم اين است که فردی رئيس جمهور شود که سرسپرده باندهای قدرت نباشد و خارج از کلکسيون دستچين شده قدرت قرار داشته باشد به بيان ديگر شرط انجام اصلاحات در اين است که افرادی قدرت را در دست بگيرند که کارنامه آنها حاکی از اصلاح طلب واقعی بودن آنها باشد و بجای آنکه سرسپرده حاکميت باشند خود را تنها مديون و مرهون و وامدار ملت بدانند. قهرا فردی که به کمک مافيای ثروت و قدرت به قدرت می رسد اين شخص نمی تواند وضع موجود را که وضع نامطلوب است به سمت وضع مطلوب تغيير دهد زيرا وضع نامطلوب موجود مرهون عملکرد اعضای همين باند و همين کلکسيون قدرت است.
اين کانديدای رياست جمهوری گفت؛ در هر دوره يک نفر را می آورند و بلاتشبيه مانند لاک پشت رنگ می کنند و به جای پژو پرشيا به خورد ملت می دهند. از ابتدای انقلاب به اين طرف عده ثابتی با عناوينی مانند اصولگرا ، اصلاح طلب ،خط امامی و دانشجوی پيرو خط امام و نظاير آن در عرصه قدرت حضور داشته اند و فقط در هردوره متناسب با شرايط زمانی و مکانی رنگ عوض کرده اند و فقط لباسان را تغيير داده اند. با تغيير لباس مملکت درست نخواهد شد بلکه تنها با تغيير فکر و انديشه و با تغيير روابط و مناسبات ناسالمی که در کشور وجود دارد و با جا به جا کردن قدرت با آماده کردن شرايط لازم برای ورود ۷۰ ميليون ايرانی گمنام به ميدان تنگ قدرت می توان اميدوار شد که کشور ما رنگ اصلاحات بخود ببيند و در اين صورت است که اصول متروک و مهجور مانده قانون اساسی عملياتی خواهد شد و جمله آخر اينکه گشايش کشور و بهبود اوضاع در گرو اين است که بجای اينکه حاکميت اراده خودش را بر مردم تحميل کند مردم قادر شوند که خواست و اراده خودشان را به ارکان قدرت و هيات حاکمه تحميل کنند.
سخنان اعلمی بارها با تشويق دانشجويان قطع شد. در ادامه اين نشست اعلمی به پرسش دانشجويان پاسخ داد.
پرسش و پاسخ های مطرح شده در اين نشست در پست بعدی منتشر خواهد شد.

کميته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی
داوطلب نامزدی دهمين دوره رياست جمهوری