جمشيدی: دستگير شدگان روز کارگر به تدريج آزاد می‌شوند، اعتراض دادستان تهران دلالتی بر توقيف روزنامه ياس‌نو نداشت، ايلنا

* تا چند روز آينده حکم پاليزدار اعلام می‌شود
* رسيدگی به پرونده‌ای در رابطه با فرزند رئيس سازمان تربيت بدنی در داداسرا آغاز شده است.

سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به توقيف روزنامه ياس نو گفت:نامه دادستان دلالتی بر توقيف نشر ياس نو ندارد و برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان اين بوده که کما فی السابق پرونده بايد در توقيف باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا،عليرضا جمشيدی در نشست خبری در خصوص آخرين وضعيت پرونده پاليزدار اظهار داشت: همه مقدمات برای صدور رای فراهم شده و اميدواريم انشاء الله تا چند روز آينده حکم صادر شود.
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخير وکيل پاليزدار مبنی بر اينکه تا زمانی که پرونده نمايندگان مجلس مرتبط با اين پرونده بررسی نشود. قاضی نمی‌تواند حکم صادر کند، گفت: قاضی حتما همه مقدمات قانونی را برای صدور رای انجام می‌دهد و احتمال دارد حکم را به صورت غيابی صادر کند.

وی در مورد صحت و سقم خبری مبنی بر اينکه پنج نفر از متهمان به قتل در زندان رجايی شهر قصد سوء قصد به پاليزدار را داشتند،گفت: من اين خبر را از معاون دادستان پيگيری کردم و ايشان خبر را تکذيب کرد.
وی در خصوص علت توقيف ياس نو اظهارکرد: خبری که از دادستان تهران گرفتم اين بود که رای به دادستان ابلاغ نشده بود و به دليل اينکه دادستان هم يکی ازشکات پرونده بوده به حکم اعتراض و رونوشت آن را به وزارت ارشاد ارسال کرده است. اما به نظر می‌رسد برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان اين بوده که کما فی السابق پرونده بايد در توقيف باشد.
وی با بيان اينکه نامه دادستان دلالتی بر توقيف نشر ياس نو ندارد، ادامه داد: اگر فرض کنيم که اعتراض دادستان خارج از مهلت قانونی باشد طبيعی است که دادگاه تجديد نظر آن اعتراض را رد می‌کند.
وی در پاسخ به اين که به نظر می‌رسد در صدور حکم رکسانا صابری دستگاه قضايی تحت فشار بوده است، گفت: پرونده‌ای که توسط ضابطان که وزارت اطلاعات و چه مراجع انتظامی به قوه قضاييه ارسال می شود ممکن است آن مراجع نظری داشته باشند که مخالف نظر قاضی باشد و به همين دليل نه وزارت اطلاعات و نه نيروی انتظامی هيچ اصراری بر اين که نظرشان تشخيص داده شود ندارند و مهم نظر نهايی قاضی است
سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: استنباط قضات در مرحله تجديدنظر اين بود که با توجه به اين که رکسانا صابری اطلاعات طبقه‌بندی شده در اختيار داشته و موفق به ارايه آن به جنگ نشده مشمول ماده ۵۰۵ قانون مجازات است و به دليل همکاری متهم با مراجع قضايی وشرايط تخفيف قضات حبس وی را تعليق کردند و اين که گفته می شود در نظر قضايی اثرگذاری شده به هيچ وجه اينگونه نيست.
جمشيدی در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به اينکه رکسانا صابری جاسوس شناخته نشده می‌تواند از وزارت اطلاعات شکايت کند گفت: مجرميت رکسانا صابری محرز شده اما اتهام آن به نوعی ديگری تبديل شده به همين دليل به دوسال حبس محکوم شده است و اين به معنای تبرئه شدن متهم نيست .
سخنگوی قوه قضاييه در خصوص اسنادی که در اختيار رکسانا صابری بوده گفت: آنچه که در پرونده موجود است اسناد متعددی است که يکی از آنان اسناد طبقه بندی بوده که هر کس صلاحيت در اختيار داشتن آن را ندارد اين شخص يک بولتن محرمانه به دست آورده بود .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا شخص خاصی که اسناد را در اختيار رکسانا صابری قرار داده ،دستگير شده است ؟گفت: در رابطه با فردی که اسناد را در اختيار وی قرارداده اخيرا شناسايی شده و احضار گرديده اما دستگير نشده است.
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به پرسش‌های متعدد خبرنگاران مبنی بر اينکه رکسانا صابری اين اسناد را از رياست جمهوری و يا مرکز استراتزيک مجمع تشخيص مصلحت نظام بدست آورده است امتناع کرد.
جمشيدی در پاسخ به اين پرسش که برخی محافل خبری مبنی بر رفعت اسلامی در مورد برادران علايی منشر کرده اند نيز گفت: از اين موضوع آگاه نيستم .
وی از پرونده پرتقال‌های اسرائيلی اظهار بی اطلاعی کرده وگفت: از اين پرونده هيچ اطلاعی ندارم .
جمشيدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا ماجرای اختلاس فرزند علی آبادی رييس سازمان تربيت بدنی صحت دارد گفت: در اين زمينه پرونده‌ای در دادسرا مطرح است اما اينکه فرزند يکی از مسوولان دستگير شده را از معاون دادستان تهران پيگير کردم که وی اين خبر را تکذيب کرد دادستان تهران نيز اعلام کرد که چنين شخصی بااين مشخصات دستگير نشده اما پرونده ای وجود دارد که رسيدگی به آن آغاز شده است.
جمشيدی در خصوص بهاييانی که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در سال گذشته دستگير شده بودند گفت: کيفرخواست پرونده آنها صادر شده است.
وی در خصوص پرونده بازداشت شدگان روز جهانی کارگر گفت: افرادی که در آن روز دستگير شدند به تدريج با قرارهای متناسب آزاد می شوند.
سخنگوی قوه قضاييه در خصوص پرونده مسوولان چهاردانگه نيز گفت: فردی به اتهام صدور مجوزهای غير قانونی ، امحای اسناد و نوشته های دولتی ، تحصيل مال نامشروع، تيراندازی منجر به جرح عمدی از سوی دادگاه بدوی به حبس دو و سه و پنج سال محکوم شده بود وچون پرونده درحال حاضر دردادگاه تجديد نظر مطرح است از بيان اسامی آنها معذوريم.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا جمشيدی در ادامه جلسه صبح امروز در خصوص اظهارات اخير رئيس قوه قضاييه و انتقاد از پليس سالاری در جامعه گفت: رياست قوه قضائيه در جلساتی که به صورت معمول و ماهانه با روسای دادگستری کل استان‌ها برگزار می‌کند موارد متعددی از مسائل قضايی را بررسی و دستورات لازم را صادر می‌کنند. از مواردی که در جلسه اخير مطرح شد دستور تنظيم مسائل ضابطين نيروی انتظامی و نحوه اجرای دستورات قضات توسط پليس بود.
وی ادامه داد: در آن جلسه آيت‌الله هاشمی‌شاهرودی نکات مهم و تذکرات جدی دادند که حضار در مواقع کم اهميت حبس طولانی مدت صادر نکنند و پليس نيز دستورات قضايی با اعطای نيابت صحيح انجام دهد اما اينکه ممکن است تخلفی از پليس رخ دهد امری بديهی است که اگر خارج از چهارچوب باشد قضات و سيستم قضايی بايد با آن برخورد کنند. ضعفی که وجود دارد اين است که ما بايد ضابطين انتظامی را آموزش و آشنا با قوانين و مقررات کنيم که اين موضوع را نيز مسوولان انتظامی قبول دارند.
جمشيدی درخصوص نحوه برخورد نيروی انتظامی با افراد در غالب طرح امنيت اجتماعی گفت: در اين رابطه قانون البسه مبتذل که عمدتا مربوط به پوشش بانوان و آقايان وجود دارد که اگر پوششی مغاير با شئونات اسلامی باشد مشمول اين قانون خواهد بود و برای افراد بدحجاب و بی‌حجاب نيز قانون حجاب وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائيه درخصوص وضعيت پرونده جهيزيه سبز اظهار داشت: اين پرونده يک پرونده کلاهبرداری بود که در سال ۸۶ حکم آن صادر و متهم رديف اول به هفت سال حبس و پرداخت ۹۲۸ ميليون ريال جزای نقدی و ۸۸ ميليارد ريال استرداد مال به مالباختگان محکوم شد اما اموالی که از متهم تاکنون شناسايی شده در حدود ۲۰ ميليارد ريال است که قطعا اين مبلغ تکافوی نياز مالباختگان را نمی‌دهد به همين دليل اموال وی به مزايده گذاشته شده تا با فروش اموال بين غرما و مالباختگان توضيح شود.
به گزارش ايلنا، در ابتدای اين جلسه جمشيدی با اشاره به ارسال لايحه صدور چک به دولت اظهار کرد: در تاريخ ۲۶ ارديبهشت ماه سال جاری لايحه صدور چک که با همکاری وزارت اقتصاد و دارايی، بانک مرکزی، بانک عامل و قوه قضائيه تهيه شده بود به دولت، به عنوان يک لايحه جامع نظام صدور چک ارسال شد.
سخنگوی قوه قضائيه پرونده‌های مرتبط با چک را يکی از معضلات دستگاه قضايی عنوان کرد و گفت: علت موضوع اصلی اين است که ضوابط اهدای دسته چک‏، شيوه معامله چک، شيوه پرداخت‌ها و مکانيزم‌های چک‌های پرداخت نشدنی به صورت جامعه در قوانين ديده نشده بود و همين دليل مهمترين محور اين لايحه، پيشگيری از صدور چک بلامحل است.
وی با بيان اينکه با تصويب اين قانون بانک‌ها مکلف هستند که برگه‌های چک را با توجه به توان متقاضی در رنگ‌بندی‌های مختلف دسته چک ارائه دهند گفت: برای پيشگيری از صدور چک بلامحل به هر شخصی اعطای دسته چک نمی‌شود تا هر مبلغی چک صادر کند چک‌ها رنگ‌بندی و درجه‌های مختلف دارد که با اين کار يک انضباط بخشی در سيستم صدور چک به وجود خواهد آمد.
جمشيدی از پيش‌بينی تاسيس سامانه الکترونيکی توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: براساس ماده ۱۹ اين لايحه بانک مرکزی موظف است اين سامانه را به وجود آورد در صورتی که چک بلامحلی صادر شد اين مورد در سابقه الکترونيکی فرد قرار گرفته و اسم آن در ليست سياه بانک مرکزی می‌رود.
سخنگوی قوه قضائيه محروم شدن از دريافت هرگونه تسهيلات بانکی، محروميت در دريافت دسته چک، استرداد تمامی دسته‌چک‌ها، درج مهر سوءسابقه بر روی برگه‌های چک و درج نام و مشخصات چک بلامحل در پايگاه الکترونيکی بانک مرکزی را از ضمانت اجرای چک‌های بلامحل عنوان کرد.
سخنگوی قوه قضائيه همچنين درخصوص طرح افزايش اختيارات وزير دادگستری گفت: مطلع بوديم که وزارت دادگستری در افزايش اختيارات وزير در حال تهيه لايحه‌ای بود که بعد به طرح تبديل شد. طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی مهم‌ترين وظيفه وزير دادگستری ارتباط بين قوای قضائيه، مقننه و مجريه است و می‌تواند با تفويض اختيار از سوی رئيس قوه قضائيه در امور مالی و اداری هم ايفای وظايف کند اما اين طرحی که در مجلس مطرح شد فراتر از اصول قانون اساسی است.
جمشيدی تصريح کرد: اطلاعات مردم مربوط به سازمان ثبت، پزشکی قانونی و زندان اطلاعاتی است که بعضا محرمانه محسوب می‌شود در صورتی که بخواهيم اين اطلاعات در اختيار وزير دادگستری به عنوان يکی از اعضای دولت قرار گيرد خلاف حقوق شهروندی است.