محمد سيف زاده به دادگاه احضار شد، کانون مدافعان حقوق بشر

سيد محمد سيف زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و دبير کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اساس احضاريه ای که روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۸از سوی شعبه امنيت دادگاه انقلاب تهران دريافت کرده است بايد ظرف سه روز به دادگاه مراجعه کند.
به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، اين احضار در حالی برای اين وکيل دادگستری ارسال شده است که پيش از اين در روز جمعه، خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) به نقل از سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که نرگس محمدی، نائب رييس کانون مدافعان حقوق بشر به دليل تبليغ عليه نظام به دادگاه فراخوانده خواهد شد. او اين اتهام را دليل ممنوع الخروج شدن محمدی دانست.

البته اين عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر پس از انتشار اين خبر اعلام کرد که تا کنون هيچ احضاريه ای از سوی مقام های قضايی دريافت نکرده است.
کانون مدافعان حقوق بشر که طبق اساسنامه خود سه وظيفه اصلی «دفاع رايگان از متهمان عقيدتی و سياسی»، «حمايت از خانواده های زندانيان سياسی و عقيدتی» و «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ايران» را بر عهده دارد، مدت هاست با محدوديت هايی مواجه است. به گونه ای که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مستقر در خيابان يوسف آباد تهران، روز يکشنبه اول دی ماه ۱۳۸۷ توسط نيروهای انتظامی و امنيتی بدون ارائه حکم قضايی پلمپ شد. اين دفتر با قسمتی از جايزه صلح نوبل که در سال ۲۰۰۳ به شيرين عبادی تعلق گرفته بود، خريداری شده و در اختيار کانون قرار گرفته بود.
همچنين نيروهای امنيتی روز چهارشنبه نهم ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ از برگزاری جلسه «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» که در مرداد ماه ۱۳۸۶ به ابتکار «کانون مدافعان حقوق بشر» و به عنوان اولين اقدام ملی اين سازمان مردم نهاد، توسط جمعی از فعالان سياسی و اجتماعی تأسيس شد، ممانعت به عمل آوردند.
جلسات اين کميته پيش از پلمپ غيرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در اين مکان برگزار می شد اما پس از پلمپ اين دفتر، مکان برگزاری جلسات به مؤسسه حقوقی «راد» که متعلق به محمد علی دادخواه- عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر- است، منتقل شد.
اين در حالی است که مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، روز ۳۱ فروردين ماه توسط ماموران امنيتی دادگاه انقلاب در منزل شخصی خود در شهر کرج بازداشت شده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۷۹ شروع به کار کرد و درخواست خود را به کميسيون ماده ده احزاب تقديم کرده بود که حتی مسئولان وقت ( علی جنتی، معاون سياسی وزارت کشور ) صحه بر قانونی بودن اين نهاد مردمی گذاشته و اعلام عمومی در روزنامه ها شده بود. اين سازمان مردم نهاد که رياست آن بر عهده شيرين عبادی است، به ثبت جهانی نيز رسيده و عضو رسمی فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر است که ۱۹۰ کشور جهان عضو آن هستند.
از آنجايی که در دو سال اخير به هيچ يک از گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت ورود به ايران ويزا داده نشده بود، بسياری از سازمان های بين المللی به گزارش های اين کانون استناد می کنند، از جمله بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۸ ارائه کرد و منجر به صدور قطعنامه عليه دولت جمهوری اسلامی ايران شد نيز به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده بود.
از سوی ديگر «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» ۳۱ فروردين ماه ۱۳۸۸ در آستانه برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، در بيانيه ای تحليلی ضمن تبيين شرايط موجود جهت برگزاری انتخابات پيش رو، نظارت نهادهای مدنی را تضمين کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان کرده بود. «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» در بيانيه خود بر اين باور است که در فقدان فضای باز سياسی، نبود مطبوعات آزاد و محدوديت امکان فعاليت احزاب سياسی و سازمان های اجتماعی مردم نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بين المللی بر انتخابات رياست جمهوريپيش رو يکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ياری رساند.