نامه تعدادی از کارشناسان بانک مرکزی: رشد اقتصادی در سال گذشته حدود ۳ درصد بود اما گفتند اعلام نکنيد، ايلنا

- دولت آنقدر بانک مرکزی و بانک‌ها را تحت فشار قرار داد که بدهی آن ها به بانک مرکزی ۱۵ برابر افزايش يافت
- دولت در دو سال گذشته ۵۱ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده است
- مردم بازی با آمار را درک می‌کنند.

ايلنا: تعدادی از کارشناسان بانک مرکزی در نامه‌ای که به خبرگزاری کار ايران(ايلنا) ارسال کرده‌اند، به آمارهای اقتصادی ارائه شده توسط محمود احمدی‌نژاد پاسخ دادند.
به گزارش ايلنا، در بخش‌هايی از اين نامه آمده است:

«اين حرف که بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی کاسته شده است، با آمار رسمی‌منتشره بانک مرکزی متفاوت است. آمار منتشره حاکی است که اين رقم شامل بدهی خزانه دولت و بدهی دستگاه‌های دولتی با تضمين و دستور دولت و بدهی دولت به بانک‌ها که به بانک مرکزی منتقل شده، است نه تنها کم نشده بلکه افزايش هم يافته است. هر موقع درآمد ارزی نفتی افزايش می‌يابد، بدهی خزانه کاهش می‌يابد. در طول ۴ سال گذشته، درآمد ارزی در تاريخ اقتصادی ايران بی‌نظير بوده است. اين بار افزايش درآمد‌های نفتی موجب کاهش بدهی نشده است. اين هنر دولت نبوده که قدری بدهی خزانه دولت به بانک مرکزی کاسته شده است. دولت از اين درآمد ارزی به خوبی استفاده نکرده است. دولت در بدنه بودجه سال ۱۳۸۶، حدود ۴۷ ميليارد دلار از پول نفت را مصرف کرده است. (۲۵+۵ ميليارد دلار از محل عوايد نفتی همان سال، ۱۷ ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزی) در سال ۸۷ که وضع بدتر هم شد. دولت ۷۴ ميليارد دلار ريخت و پاش کرد (۳۳+۷ ميليارد دلار از محل فروش نفت همان سال، ۳۴ ميليارد دلار از محل برداشت از حساب ذخيره ارزی). يعنی دولت فقط در اين دو سال ۱۲۱ ميليارد دلار ارز برای نيازهای دولتی مصرف کرده است؛ جدا از اينکه از مردم ماليات گرفته و بسياری از شرکت‌های دولتی را هم به ظاهر واگذار کرده است که عوارض و نارسائی‌های آن در يکی دو سال آينده آشکار می‌شود. اين همه در آمد ارزی را خرج کرده، آن وقت رشد سرمايه‌گذاری به قيمت‌های ثابت از ۷ درصد سال ۸۳ به ۵ درصد در سال ۸۴ کاهش يافته است. سؤال اين است که چرا در حالی که در سال ۱۳۸۷، ۷۵ ميليارد دلار (غير از آنچه بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد- ديوان محاسبات- که اگر آن را هم اضافه کنيم بايد گفت ۷۶ ميليارد دلار) هزينه شد اما تنها ۶ درصد رشد سرمايه‌گذاری داشتيم. در حالی که اين سرمايه‌گذاری است که موتور رشد اقتصادی هر کشوری را تشکيل می‌دهد.
آيا اين سزاوار ملت ايران است با اين همه درآمد ارزی؟! چند بار در طول تاريخ نفت ايران، چنين موقعيتی از وفور درآمد ارزی امکان‌پذير است؟ مردم ما با زياد شدن حقوق بازنشستگان بدون وجود منبع مالی و دريافت چند سهم گول نمی‌خورند. آنها دنبال تامين رفاه بلندمدت فرزندان خودشان در اين مرز و بومند. دولت سهامی تحت عنوان سهام عدالت داده است، در حالی که هنوز مديريت اغلب قريب به اتفاق آن شرکت‌ها دولتی است. اين خصوصی‌سازی چه فايده‌ای دارد که مديريت شرکت‌ها همچنان دولتی بماند؟
سال گذشته شرکت‌ها را مجبور کردند اندک سودشان را سرمايه‌گذاری نکنند و در عوض آن را بين "سهامداران عدالت" توزيع کنند. اما آيا شرکتی که سرمايه‌گذاری نکند، می‌تواند دوام بياورد؟ امسال هم دولت ناچار شد سود سهم را خودش تامين و پرداخت کند که بين بخشی از سهامداران تقسيم کرد. يکی از اختلاف نظر‌های دانش جعفری با رييس جمهور در همين مطلب بود که احمدی‌نژاد عجله داشت هر طور شده سهام شرکت‌ها را تا قبل از انتخابات امسال بين مردم توزيع کند و هر طور شده سودی به آنها بدهد تا رأی مردم را بدين وسيله بخرد؛ حال آنکه مردم آگاهند و نگران رفاه بلندمدت فرزندان خود هستند، آنها تور صيادی و فن ماهيگيری می‌خواهند نه آنکه يک با يک ماهی نحيفی به قيمت هدر دادن منابع ملی سر سفره آنها گذاشته شود!
چطور می‌شود که سال گذشته ۷۶ ميليارد دلار از درآمد نفتی مردم را دولت خرج کرد و به اين ميزان هم از مردم ماليات گرفت؟ به ادعای خودشان اين هم شرکت‌های دولتی را در بورس واگذار کردند، اما رشد اقتصادی سال قبل حدود ۳ درصد باشد؟ به بانک مرکزی گفته‌اند عدد رشد اقتصادی را علام نکند تا بعد از انتخابات؛ چرا بانک مرکزی را ملعبه دست خود قرار می‌دهند؟ اگر راست می‌گويند اجازه دهند بانک مرکزی رشد اقتصادی سال قبل را اعلام کند.
هيچ نهاد بين‌المللی قبول ندارد که نرخ رشد سال قبل ايران از حدود ۳ درصد فراتر رفته باشد؛ آنوقت رئيس جمهور، به صراحت اعلام می‌کند که نهادهای بين‌المللی هم گفته‌های او را تاييد می‌کنند.
مردم بدانند که هم پول نفت از کاسه‌شان رفته و آنطور که بايد و شايد، چيزی سر سفرشان ننشته است و هم شرکت‌های دولتی با اين نحوه خصوصی‌سازی در معرض خطر تضعيف بيشتر کارايی و ورشکستگی بيشتر در سال‌های آينده قرار گرفته‌اند و هم مردم ماليات بيشتر داده‌اند، اما در عوض رشد اقتصادی کمتر و رشد سرمايه‌گذاری کمتر را تجربه کرده‌اند.
در حالی که کسری تراز تجاری غير نفتی يعنی مابه‌التفاوت صادرات غير نفتی از واردات در ايران رو به افزايش است، اين دولت آمار پتروشيمی و صاردات گاز را جزو صادرات غير نفتی قلمداد کرد تا رشد صادرات غير نفتی را چشمگير نشان دهد. مردم که با دستکاری آمار دهانشان شيرين نمی‌شود! از صادرکنندگان بپرسيد تا بگويند چه خبر است.
در سال ۱۳۸۳ طبق آمار گمرک ۴/۳۵ ميليارد دلار واردات رسمی داشته‌ايم (جدا از قاچاق زياد و واردات غيررسمی همراه مسافر و مناطق آزاد)، در مقابل ۸/۶ ميليارد دلار صادرات که کسری تراز تجاری غير نفتی ما را به ۶/۲۸ ميليارد دلار رساند. اين کسری در سال ۸۶ به ۲/۳۳ ميليارد دلار رسيد (۳/۴۸- ۲/۱۵=۲/۳۳)
حساب ذخيره ارزی را با اين همه تعهدات پيش رو، ته‌نشين کردند، در حالی که مانده بدهی بخش غير دولتی به حساب ذخيره ارزی حدود ۹ ميليارد دلار است، يعنی برداشت مردم در قالب وام از حساب ذخيره ارزی فقط ۹ ميليارد دلار است. مردم بايد بدانند دولت فقط در طول دو سال گذشته ۵۱ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده است (۱۷ ميليارد دلار در سال ۸۶ و ۳۴ ميليارد دلار در سال ۸۷) در حالی که تنها ۹ ميليارد دلار به مردم از اين محل وام داده شده است. اين در حالی است که خيلی از "خصولتی‌ها" و دولتی‌ها هم خودشان را با نوعی "کلاه خصوصی" پوشانده‌اند و در زمره اين ۹ ميليارد دلار هستند. مردم بايد بدانند که ۵۰ درصد موجودی حساب ذخيره ارزی را دولت می‌توانست به مردم وام دهد.
دولت با آب و تاب از کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی سخن می‌گويد که پشيزی کاهش يافته است، چرا نمی‌گويد که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی از ۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۲۴ هزار ميليارد تومان در سال ۸۷ رسيده است؟ تازه اگر سود ۱۲ درصدی بانک مرکزی را هم به آن اضافه کنيم، اين رقم به حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان می‌رسد.
دولت آنقدر بانک مرکزی و بانک‌ها را تحت فشار قرار داد که بدهی آنها به بانک مرکزی ۱۵ برابر افزايش يافت. ابتدای سال ۸۷ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۴ هزار ميليارد تومان بوده است. فقط در يکسال گذشته – آنهم بعد از برکناری آقای مظاهری- بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دو برابر شده است. تازه بانک مرکزی خودمانی حساب کرده است، يعنی بدهی بانک‌ها را با نرخ سود صفر درصد و ۹ درصد و ۱۲ درصد حساب کرده است. اگر قرار بود بانک‌ها را بابت اين اضافه برداشت‌ها جريمه ۳۴ درصدی کند که اين بدهی سر به فلک می‌گذاشت.
دولت با آب و تاب می‌گويد بدهی دولت به بانک مرکزی کم شده است و وعده می‌دهد بانک مسکن امسال، به همه مشمولين مسکن مهر وام می‌دهد اما نمی‌گويد از کدام محل‌. به عنوان نمونه‌ای از سياست‌های ناپخته، مردم ما بدانند بانک مسکن فقط هزار ميليارد تومان سرمايه دارد. با اين هزار ميليارد تومان، ۱۲ هزار ميليارد تومان پول مردم را در قالب سپرده گرفته و ام داده است. تا پايان سال گذشته هم ۴ هزار ميليارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته است. امسال هم در غياب شورای پول و اعتبار و علی‌رغم نظرات کارشناسی، رئيس‌جمهور به رئيس کل بانک مرکزی که فعلاً بيش از يک کارمند «بله قربان‌گو» در اختيار دولت نيست، دستور داده است که حدود همين مقدار ديگر هم به اين بانک وام بدهد؛ آنهم وام هفت ساله با نرخ سود ۹ درصد. پرسش اينجاست که کاری می‌کنند که بانک مسکن به اتکای فقط هزار ميليارد تومان سرمايه، ۲۰ هزار ميليارد تومان تعهد بردارد. در اينصورت کفايت سرمايه اين بانک يک به بيست می‌شود. نسبت کفايت سرمايه اين بانک، به نيم درصد می‌رسد. حداقل استاندارد کفايت سرمايه ۸ درصد است. بانکی که کمتر از اين نسبت قرار گيرد، در دنيا محکوم به ورشکستگی است. حالا چون اين بانک دولتی است، دولت پشت بانک ايستاده و بانک مرکزی را زور می‌کند که برای اين بانک منابع تدارک ببيند. آيا چنين بانکی می‌تواند در دنيا سر بلند کند و با بانک‌های ديگر در عرصه بين‌المللی همکاری داشته باشد؟ بانک مرکزی از کجا پول دارد که وام هفت ساله به بانک‌های ديگر بدهد؛ جز اينکه پول چاپ کند؟ مردم می‌دانند که وقتی بانک مرکزی پول چاپ کند، در واقع بخشی از قدرت خريد مردم را از دست آنها خارج کرده و به ديگران می‌دهد. بعد از مدتی هم فشار تورمی اين کار را مردم بايد تحمل کنند. هر يک تومان که بانک مرکزی پول چاپ کند، ۴ تومان نقدينگی در جامعه ايجاد می‌کند، چرا بايد نرخ رشد نقدينگی در کشور ما در سال ۸۴ به ۳۴ درصد و در سال ۸۵ به ۳۹ درصد برسد؟ آيا با اين همه خلق پول ما دو باره با بهمن نقدينگی در امسال و سال بعد مواجه نخواهيم بود؟ هر دولتی که سر کار بيايد کار سختی در پيش دارد تا اين اقدامات نسجيده را جبران کند.
تا مهر سال ۸۷ که نرخ تورم نقطه به نقطه بالا می‌رفت و از ۲۴ درصد فروردين به ۵/۲۹ درصد مهرماه رسيد، می‌گفتند نرخ تورم نقطه به نقطه "بد" است و گويای واقعيت نيست؛ بايد ميانگين دوازده ماهه را ملاک قرار دهيم و حتی بانک مرکزی را مجبور کردند که نرخ تورم نقطه به نقطه را اعلام نکند. يکی از گلايه‌های رئيس جمهور از آقای مظاهری همين بود که چرا نرخ تورم نقطه به نقطه را هر ماه اعلام می‌کند. البته امروز و در اثر خارج کردن چک پول‌ها از دست مردم – با اصرار رئيس کل قبلی بانک مرکزی- بالاخره نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۲۰ درصد رسيده است اما ميانگين دوازده ماهه نرخ تورم حدود ۲۶ درصد است. حالا به بانک مرکزی عکسش را دستور می‌دهند؛ می‌گويند بيشتر روی نرخ تورم نقطه به نقطه تکيه کند نه ميانگين دوازده ماهه. آيا اين بازی با آمار نيست؟ کجا نرخ تورم کم شده که آقای رئيس جمهور جلوی مردم اين خبر را می‌دهد؟ ميانگين دوازده ماهه نرخ تورم در فروردين ۸۷ ، ۱/۱۹ درصد بوده و در بهمن ۸۷ به ۹/۲۵ درصد رسيده است. مردم ما آگاهند و بازی با آمار را درک می‌کنند.»