"نگرانی" از نقش سعيد مرتضوی در پرونده بازداشتی ها، بی بی سی

دولت کانادا و همچنين گروه ديده بان حقوق بشر، به شدت نسبت به انتصاب سعيد مرتضوی، برای تحقيق درباره کسانی که در ناآرامی های پس از انتخابات ايران بازداشت شده اند ابراز نگرانی کرده اند.

لارنس کانون، وزير خارجه کانادا، که کشورش قبلا با شديدترين لحن خشونت های ۱۲ روز اخير در ايران را محکوم کرده است گفت که او "عميقا نگران" سپرده شدن اين مسئوليت به سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، است.

گروه "ديده بان حقوق بشر" نيز با وارد کردن اين اتهام که سعيد مرتضوی در گذشته در "شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری" از زندانيان دست داشته است، گفت انتصاب وی "نشان می دهد که مقام ها خود را برای طرح اتهامات ساختگی عليه مخالفان آماده می کنند."

سارا لی ويتسون مدير بخش خاور ميانه و آفريقای شمالی اين گروه گفت: "سپردن نقش اصلی در سرکوب (مخالفان) در تهران به سعيد مرتضوی بايد زنگ خطر را برای همه کسانی که با سابقه او آشنا هستند به صدا در آورد."

کانادا قبلا سعيد مرتضوی را مسئول مرگ زهرا کاظمی، عکاس ايرانی-کانادايی که در سال ۲۰۰۳ در بازداشت درگذشت، دانسته است.

آقای کانون در بيانيه ای گفت: "ما عميقا نگران گزارش هايی هستيم که می گويد مسئوليت تحقيق درباره رهبران اصلاح طلب و مقام های حزبی بازداشت شده در ايران به سعيد مرتضوی سپرده شده است."

وی افزود: "آقای مرتضوی در چندين مورد، به خصوص بازداشت و قتل زهرا کاظمی خبرنگار کانادايی، بی اعتنايی خود به حقوق بشر و آزادی های بنيادی را ثابت کرده است."

آقای کانون گفت که تحقيقات داخلی ايران تاييد کرده بود که سعيد مرتضوی دستور بازداشت "غيرقانونی" زهرا کاظمی را داده بود و اينکه "با جعل مدارک، دخالت خود را در پرونده او پنهان کرد."

خانم کاظمی در ژوئن ۲۰۰۳ زمانی که ۵۴ سال داشت درحال عکس گرفتن از تظاهراتی در خارج از زندان اوين دستگير شد. وی در جريان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دو هفته پس از بازداشت در اثر خونريزی مغزی درگذشت. پرونده وی روابط ايران و کانادا را به شدت تيره کرد.

از زمان آغاز بحران انتخابات ايران، دستگاه های حکومتی اقدام به بازداشت و حبس صدها نفر از جمله چهره های مخالف و معترضان در خيابان ها کرده اند.

برخی گزارش ها حاکيست که شماری از خانواده های بازداشتی ها هر روز برابر دادگاه انقلاب تهران که به اتهامات امنيتی رسيدگی می کند جمع می شوند تا درباره عزيزان خود اطلاعات کسب کنند.

رسانه های دولتی شمار بازداشتی ها را حدود ۴۶۰ نفر اعلام کرده اند اما گروه "ديده بان حقوق بشر" در نيويورک می گويد که احتمالا هزاران نفر در سراسر ايران دستگير شده اند.

"کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران" که در نيويورک مستقر است نيز فهرست اسامی بيش از ۲۰۰ نفر از بازداشتی هايی را که موفق به شناسايی هويت آنها شده منتشر کرده است.

دولت ايران پنهان نکرده است که با برخی از بازداشتی ها به شدت برخورد خواهد کرد.

روز چهارشنبه از ابراهيم رئيسی، معاون قوه قضاييه، نقل قول شد که "با کسانی که در حوادث اخير بازداشت شدند طوری برخورد خواهد شد که درس عبرت بگيرند."

وی گفت که يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به پرونده اين افراد تشکيل شده است و افزود: "بايد با آشوبگران طوری برخورد کرد که سرمشق ديگران باشد و قوه قضاييه چنين خواهد کرد."