بيانيه جبهه مشارکت در باره پروژه های نخ نمای اعتراف گيری: مستی قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده است

تحولات اخير در کشور و نوع رفتار جريان اقتدارگرای حاکم، از نحوه تهيه مقدمات انتخابات تا برگزاری و اعلام نتايج غيرقابل باور آن، محدوديت بی نظير در جريان ارتباطات اجتماعی از جمله قطع پيامک ها و اختلال در تماس های تلفنی و محدوديت های اينترنتی، دروغ پراکنی آشکار و تحريف های بهت آور رسانه به اصطلاح ملی و ديگر رسانه های وابسته به جريان دولتی از وقايع روز کشور، خشونت بی سابقه در مواجهه با اعتراض های آرام و مدنی، تهديد و ارعاب مخالفان سياسی، محدوديت شديد در فعاليت خبررسانی رسانه های داخلی و خارجی در کشور و بالاخره موج گسترده بازداشت حاميان مهندس ميرحسين موسوی و فعالان سياسی اصلاح طلب و برخی روزنامه نگاران، نزد بسياری از ناظران، کودتا يا شبه کودتای انتخاباتی نام گرفت.

اما شنيده ها و شواهد ديکری حاکی است که جريان حاکم به در دست گرفتن قدرت به هر نحو ممکن رضايت نداده و هدف شوم ديگری را با هدف تسويه حساب گسترده داخلی با مخالفان سياسی قانونی در سر دارد.

پس از دستگيری های عجيب عده ای از فعالان سياسی در منزل، خيابان و محل کار که گاه باتندی و خشونت همراه بوده، يک تحليل مبتنی بر شايعاتی بود مبنی بر اينکه بازداشت شدگان قرار است به شيوه ای شناخته شده، تحت فشار برای اقرار به مسايلی قرار بگيرند که همچون بسياری از اقارير مشابه، کذب آنها برای تمامی ناظران و مردم آگاه کشورمان بديهی است اما هنوز برای برخی از چهره ها و جريان های شناخته شده جريان اقتدارگرا، اين روش از اعتبار برخوردار است.

تحليل خوش بينانه دومی نيزمطرح بود مبنی بر اينکه اين رفتار جريان حاکم، رفتاری هيستريک، عصبی و موقتی است که در برابر موج گسترده مردمی، خط ارعاب را دنبال می کند و پس از مدتی، حداکثر پس از اعلام رسمی نتايج انتخابات، آزاد می شوند. اما آنچه در چند روز اخير در رسانه های وابسته به جريان دولتی و اقتدارگرا منعکس شده، متاسفانه نظريه بدبينانه اول را تاييد می کند.
ارائه تحليل های هذيان گونه و رسوا مبتنی بر اعترافات بازداشت شدگانی که معلوم نيست از چه کانالی، چگونه و بر اساس چه قانونی به رسانه های اقتدارگرا رسانده می شود، گذشته از اينکه در صحت وقوع چنين اعتراف هايی ترديد جدی وجود دارد و احتمالا هدف انفعال و انشقاق در بين نيروهای فعال در جامعه را دنبال می کند، تاييد کننده اين مطلب است که اراده جريان حاکم بر گرفتن ماهی های درشتی از آب گل آلود موجود است و به انحصار قدرت در دستان خود رضايت ندارد.

آنها در پی اين هستند که حالا که اتهام کودتای انتخاباتی را به جان خريده اند، به سان بی آبرويی که ديگر چيزی برای از دست دادن ندارد، يکباره خود را از شر هر گونه رقيب و مخالف قانونی و ديده بان مدنی و هر شخص حقيقی و حقوقی دست و پاگير ديگری راحت کند.

به ميان کشيدن موضوع انقلاب يا کودتای مخملی از سوی اصلاح طلبان در خدمت همين هدف است. اين ماجرای تازه در تحولات اخير همان حکايت تکراری دکمه ای است که برای آن به دنبال کت می گردند. اتهامی را بدون سند به ميان کشيده اند و حالا وظيفه يافته اند تا به هر نحوی آن را اثبات کنند و برای اين قبای دوخته، پيکری برای پوشيدن و آنگاه نواختن بتراشند. در مکتب ماکياوليستی آنها که هدف وسيله را توجيه می کند، اينک فشار به برخی از پاک ترين فرزندان اين ملت و انقلاب در جريان است تا يکباره آنها را در زندان متوجه کند که در تمام اين سال ها در حال خيانت به انقلاب و ميهن و مردم خود بوده اند و ناگهان بازجويی از راه رسيده و آنها را متوجه خيانت خود کرده است. ادعای محمل انقلاب مخملين که سال هاست اقتدارگرايان مايلند به اصلاح طلبان نسبت دهند و البته ناکام مانده اند. بگذريم از اينکه امکان انقلاب مخملی در ايران اساسا ممکن نيست و شبيه خواندن رژيم هايی که در آنها انقلاب مخملين حادث شد با هر نظامی به واقع توهين به آن نظام و متقلب و غيرقابل اصلاح خواندن آن است که اصلاح طلبان قطعا چنين نگاهی را به نظام ندارند.

در چنين شرايطی که مستی قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده و گنجينه پرافتخار نظام از اعتماد عمومی را به حراج در بازار هوا و هوس چند روزه قدرت گذاشته، اعتماد عمومی از نهادهايی که بايد بی طرف باشند ولی نيستند را سلب کرده، انتخابات را از معنا تهی کرده، اطلاعات و آمار رسمی را به دستمايه ای برای طنز و شوخی های مردمی بدل کرده، لنگرگاه های معنوی جامعه در بحران ها را ملعبه منويات خود کرده و سرمايه اجتماعی را فرو ريخته، اينک به سراغ سرمايه هايی ديگر از نظام و انقلاب رفته اند که همانا فرزندان صادق و پاک آن هستند و بنای آن دارند که اتهامات سنگينی را با استفاده از اهرم فشارهای غيرقانونی به آنها نسبت دهند.

بديهی و بر ما مسجل است که اقتدارگرايان در صورت تکرار اين روش بارها آزموده شده، طرفی نبسته و تنها بر بی آبرويی خود افزوده و جامعه ما بر اساس خاطرات اعتراف گيری های ساختگی بسياری که در ذهن خود دارد، فريب چنين بازی هايی را نمی خورد، اما هزينه هايی که بر نظام تحميل می شود و ظلمی که بر عزيزانمان در بازداشتگاه ها و زندان ها می رود و وظيفه مان در برابر خانواده های مورد جفای اين بازداشت شدگان، ما را از سکوت در برابر اين ستم باز می دارد.

در اين وضعيت دشوار و تلخ که دل همه متعلقان به انقلاب و شعارهای متعالی آن به درد آمده و بزرگان آن يکی پس از ديگری مورد اتهام و بی احترامی نامحرمان با انقلاب قرار می گيرند، از همه بزرگان، مراجع عظام که اين روزها مرتبا به تظلم به آنها مراجعه می شود و هنوز منتظر پاسخ بايسته برخی از اين بزرگواران هستيم که تاکنون پاسخی نداده اند، مقامات مستقل قضايی به خصوص رييس محترم قوه قضاييه جناب آيت الله هاشمی شاهرودی، احزاب و گروه ها درخواست داريم تا در برابر اين خطای بزرگ که شواهد آن در سايت ها و روزنامه های جريان اقتدارگرا قابل مشاهده است، ايستاده و موضع گيری کنند.

همچنين بار ديگر اعلام می کنيم که هرگونه اعترافی که در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد نبوده و اين شيوه نخ نما تنها در اين وضعيت گره ای به گره های کور خودساخته اقتدارگرايان برای نظام خواهد افزود.

تنها راه حل برای خروج از بحران فعلی، بازگشت به صداقت و عدالت، پرهيز از دروغ، آزادی فوری بازداشت شدگان اخير و احقاق حقوق قانونی ملت است و جز اين راه به گواه تاريخ و وعده های حق الهی، به مقصود نرسيده و پايان خوشی را برای رهپويان آن به همراه ندارد.