سخنگوی دولت: دولت نمی‌تواند درباره دستگيری‌ها و برخوردها پاسخگو باشد، هيچ برخورد شديدی با هيچ طرفی نشده است، ايلنا

- بنده نه کتک زده‌ام، نه دستور زدن دادم
- ما همواره حوزه اغتشاشات را از حوزه نامزدی که رای نياورده، تفکيک کرده‌ايم
- تجزيه مردم به اقليت و اکثريت القائات خارجی‌ است.

ايلنا: سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد نيروی انتظامی با مردم پس از انتخابات گفت: ادعای شما بايد در قوه قضاييه مطرح شود و مورد بررسی قرار گيرد. قوه قضاييه مستقل است و مسووليت دستگيری آشوب‌گران با دادگستری و دادستانی است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين الهام که در حاشيه همايش سراسری قوه قضاييه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با تاکيد بر اينکه تمام دستگيری‌ها زير نظر مقام قضايی و توسط نيروی انتظامی برای رفع آشوب صورت گرفته است،‌ افزود: ولی تمام حقوق پس از دستگيری‌ها مربوط به دستگاه‌های قضايی و دادستانی است و وزارت دادگستری و دولت نمی‌تواند در اين زمينه پاسخگو باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر دخالت‌های خارجی پس از انتخابات ايران نيز گفت: وزارت خارجه در خصوص دخالت‌های خارجی اقدامات جدی انجام داده است و دخالت‌های آنان بر هيچ کس پوشيده نبوده است.
وی با تاکيد بر اينکه مسايل انتخاباتی ارتباط به بيرون مرزها ندارد، تصريح کرد: ما نظام انتخاباتی داريم و حق نامزدها در پيگيری شکايت و اعتراضات آنها محفوظ است. امسال هم مثل هميشه شاهد برگزاری انتخاباتی آزاد بوديم.
وزير دادگستری در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران مبنی بر اينکه پس از اعلام نتايج، با مردمی که طرفدار نامزد ديگری بودند برخورد شديد صورت گرفته است و فيلمبردار ما نيز از جمله کسانی بود که کتک خورده است، گفت: هيچ برخورد شديدی با هيچ طرفی نشده است. فيلمبردار شما اگر برخوردی با وی صورت گرفته حق دارد به دادستان مراجعه کند و خسارت دريافت کند. بنده نه کتک زده‌ام، نه دستور زدن دادم.
الهام ادامه داد: هنگامی که در شهری آشوب راه می‌افتد، امنيت مردم به هم می‌خورد، کار و کسب آنها به هم می‌ريزد، بانک‌ها و مغازه‌های آنان آتش می‌گيرد، افرادی نامعلوم در خيابان تير می‌خورند و برخی مقامات انتظامی کتک می‌خورند و به بيمارستان منتقل می‌شوند، چه کاری بايد کرد؟ آيا شما فکر می‌کنيد کسانی که به کانديدای ديگر رای دادند، مسوول اين قضيه هستند. ما اينگونه فکر نمی‌کنيم.
وی با تاکيد بر اينکه تجزيه مردم به اقليت و اکثريت القائات خارجی‌ است، تصريح کرد: در داخل کشور همه حق داشتند که رای بدهند. پس از انتخابات هم از حقوق مشروع خود در قانون برخوردارند و هيچ انتخاباتی، مردم را به اقليت و اکثريت تقسيم نمی‌کند و اين تعريفی غلط از انتخابات است.
وی با بيان اين که عده‌ای زيادی از کسانی که در صحنه وقايع پس از انتخابات بودند، اصلا در انتخابات شرکت نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: آنهايی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و کانديدای آنها رای نياورده است، جزو اين افراد نبودند؛ چرا که خوب می‌دانند کسی حق ندارد به اين خاطر که کانديدای وی رای نياورده است، امنيت جامعه را به هم بزند و ما همواره حوزه اغتشاشات را از حوزه نامزدی که رای نياورده، تفکيک کرده‌ايم.