بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب در محکوم کردن برخورد با احزاب و افشای تکميل پروژه کودتا

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران
حدود دو هفته از مصادره آرای ملت و بلاموضوع شدن انتخابات در کشور که با واکنش گسترده مردم روبرو شد، می گذرد. در طول اين مدت کودتا گران با اعمال تبليغات استالينيستی همه جانبه کوشيده اند اذهان جامعه را از مسئله اصلی يعنی کودتا عليه مردمسالاری منحرف ساخته، موضوع را به اعتشاشات خيابانی و تخريب اموال عمومی از سوی اجانب تقليل دهند. اما امروز با کاهش اعتراضات مردمی به تدريج شاهد تغيير تدريجی جهت حملات تبليغاتی سازمانيافته از اهداف موهومی نظير تروريست ها و عوامل بيگانه و ... به سوی احزاب و تشکل های سياسی مخالف اقتدارگرايان و آشکار شدن دم خروس از زير ردای گوبلزهای وطنی آشکار هستيم.

در پوشش تبليغات فريب سهمگينی که کشور نظير آن را به خاطر ندارد، شدت عمل عليه احزاب وتشکل های سياسی منتقد با ورود غير قانونی و بدون حکم قضايی به دفتر مرکزی حزب مشارکت و ضبط کامپيوترها و دفاتر و اسناد و پلمب غير قانونی دفتر مرکزی حزب آغاز شد و با دستگيری گسترده اعضای احزاب اصلاح طلب و منتقد ادامه يافت. در روزهای اخير به رغم کاهش چشمگير اعتراض های مردمی درخيابان ها روند برخورد با احزاب روز به روز شدت بيشتری می يابد. از جمله در روزهای اخير دفتر انجمن مدرسين دانشگاه ها توسط مأموران نظامی اشغال و بيش از هفتاد تن از اساتيد مرد و زن عضو اين تشکل سياسی قانونی به جرم ملاقات عمومی با آقای ميرحسين موسوی دستگير و با توهين و اهانت و زدن دستبند به مکان نامعلومی منتقل شدند و تا امروز چهارتن از ايشان همچنان در بازداشت غير قانونی به سر می برند.
به عنوان جديد ترين و نه آخرين نمونه، روز گذشته آقای امير حسين مهدوی روزنامه نگار و جوان ترين عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که در کنگره اخير سازمان به عنوان نماد جوان گرايی به عضويت شورای مرکزی درآمده است، پس از آن که مدتی در بازداشت به سر برده بود، تحت الحفظ مأموران امنيتی به خبرگزاری ايسنا هدايت شد تا در حضور خبرنگاران خبرگزاری های مختلف ، طی مصاحبه ای به تکرار محتوای مقالات کيهان و تحليل های سست و سخيفی بپردازد که مردم ما هر ساعت از صدا و سيمای اقتدارگرايان می شنوند. اين روزنامه نگار خوشفکر و عضو جوان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که حضوری فعال در ستاد انتخاباتی آقای ميرحسين موسوی داشت و روزنامه انديشه سبز در ستاد موسوی زير نظر او منتشر می شد، در دوران بازداشت با هدايت و راهنمايی بازجويان تواب ساز ناگهان به اين نتيجه رسيده است که در ستاد انتخاباتی آقای مهندس موسوی فعاليتی غير قانونی داشته، مير حسين موسوی قانون شکن است و از آغاز هم معلوم بود که رأی نمی آورد و احزاب و تشکل های سياسی اصلاح طلب از جمله سازمان متبوعش همسو با بيگانگان هستند و نظام بايد با آنها برخورد کند!!!
ماهيت اين گونه اعترافات که با اعمال فشار بر حلقه های ضعيف صورت می گيرد، چنان روشن است که نيازی به توضيح ندارد. ما پيش از اين هشدار داده بوديم که درادامه دستگيری های گسترده بايد منتظر تکرار نمايش سناريوی رسوا و نخ نما شده اعتراف و تواب سازی و برگزاری شوهای تلويزيونی باشيم. اکنون نيز تأکيد می کنيم با توجه به وسعت دستگيری ها در آينده شوهای مشابه بيشتری عليه ساير احزاب و تشکل های سياسی شاهد خواهيم بود.
جالب اين است در حالی که مصاحبه منافقی که ادعا شده در جريان اعتراضات خيابانی دستگير شده است از سيمای جمهوری اسلامی ايران با چهره شطرنجی شده وی پخش می شود، يک روزنامه نگار ساده و عضو يک سازمان قانونی در برابر دوربين های خبری قرار داده ميشود تا با اسم و رسم، احزاب قانونی و شناخته شده کشور و نماينده ای را که به اعتراف آقايان دستکم بيش از ۱۴ ميليون نفر طرفدار دارد، متهم به اتهامات مجرمانه ای کند که در هيچ محکمه صالحه ای به اثبات نرسيده است. اين صحنه عبرت انگيز و نمادين نشان می دهد اقتدارگرايان حاکم ظاهراً خود را به رعايت آبرو و حقوق قانونی منافقين ملتزم تر می بينند تا احزاب رسمی کشور.
سئوال اين جاست که چگونه و چرا جهت صحنه سازی ها و نمايش های مهوع سيستم تبليغاتی اقتدارگرايان از وابسته خواندن مردم معترض به بيگانگان به سوی تبليغات عليه احزاب و تشکل های سياسی چرخيده و با سامان دادن اتهامات زشت و رسوا عليه احزاب زمينه های برخورد با آن ها فراهم می شود؟
اقتدارگرايان خود بهتر از هر کسی می دانند نسبت دادن اعتراضات قانونی مردم به بيگانگان يک دروغ و تحريف بزرگ است، اين همه غوغای تبليغاتی عوامفريبانه برای آن است که خاک در چشم حقيقت بپاشند و مردم را از درک آنچه در حال وقوع است منحرف سازند. آنچه در حال رخ دادن است تکميل پروژه کودتايی است که از انتخابات مجلس هفتم در شش سال پيش آغاز شد. هدف اقتدارگرايان حاکم از اين پروژه تبديل نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است. طی اين مدت آنان توانستند انتخابات مجلس را بلاموضوع کنند. چنان که ديديم انتخابات مجلس هشتم با فضاحتی به مراتب رسواتر از انتخابات مجلس هفتم برگزارشد.
انتخابات رياست جمهوری دهم در واقع نقطه اوج تقابل نيروهای سياسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرايان خواهان استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی بود. خطر از دست رفتن جمهوريت نظام و استحاله نظام همان چيزی بود که مير حسين موسوی را مانند بسياری از فعالان سياسی نسبت به سرنوشت کشور نگران و در نتيجه مصمم به حضور در رقابت های انتخاباتی کرد. اکنون اين تقابل می رود تا با مصادره آراء ملت، عملاً به بسته شدن پرونده انتخابات به عنوان مهمترين شروط مردمسالاری ختم شود. اکنون پس از محو استقلال مجلس و بلاموضوع شدن رأی مردم در انتخاب رئيس جمهور و هيئت دولت و نيز اعمال سانسور علنی و پايمال شدن آزادی قلم و مطبوعات، نوبت به احزاب و تشکل های سياسی به عنوان آخرين نهاد تضمين کننده مردمسالاری در ايران رسيده است. تسويه حساب با فعالان سياسی و حزبی و محکوم کردن آنان به حبس های طولانی مدت و تعطيلی احزاب مستقل و منتقد که آخرين شاخص مردمسالاری بازمانده در ايران هستند، در واقع تکميل آخرين حلقه کودتا عليه نظام جمهوری اسلامی و شکل گيری حکومت اسلامی مطلقه فردی به شمار می رود. پيش در آمد و زمينه ساز تکميل اين آخرين سکانس سناريوی کودتا اعتراف گيری های سازمانيافته از دستگيرشدگان تحت فشار روحی و جسمی عليه احزاب و تشکل های سياسی است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای جسمی و روحی عليه دستگير شدگان، به منظور اعتراف گيری و نمايش شوهای مضحک و تکراری اعتراف و توبه، نسبت به طرح سازمانيافته برخورد با احزاب و تشکل های سياسی هشدار می دهد و خواهان آزادی هر چه سريعتر دستگير شدگان است. طراحان و مجريان اين سناريوی رسوا بايد بدانند که محو جمهوريت و حاکم ساختن استبداد بر جامعه آگاه ايران، رؤيايی است که هرگز تعبير نخواهد شد. اقتدار گرايان با اين گونه اقدامات عرض خود می برند و زحمت مردم می دارند. سازمان همچنين نگرانی عميق خود را از شرايط نگهداری وضعيت جسمانی دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالان سياسی و حزبی بازداشت شده اعلام می دارد و محروميت آنان از بديهی ترين حقوق قانونی از جمله حق داشتن وکيل را نقض آشکار قانون می داند.
امروز سئوال مردم ما اين است آيا قوه قضائيه کشور و رياست آن از اين حد از استقلال و آزادی عمل برخوردار هستند که هيئت بی طرفی را مأمور بازديد از زندانها، رسيدگی به وضعيت صدها دانشجو، روزنامه نگار و فعال سياسی دربند کنند و حد اقل امکان دسترسی ايشان را به وکيل فراهم کنند تا دستکم بتوانند به دستگيری غير قانونی خود اعتراض کنند؟ آيا کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی به جای ملاقات های تبليغاتی با اين و آن از اين حد از قدرت برخوردار است که بتواند با بازديد از زندانها و محل نگهداری دستگير شدگان، امنيت جانی و حقوقی صدها زندانی سياسی را تضمين کند؟

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۷/۴/۸۸