درخواست بسيج دانشجويی از دادستان کل کشور برای محاکمه ميرحسين موسوی، ايرنا

بسيج دانشجويی دانشگاه‌های تهران بزرگ در نامه‌ای به دادستان کل کشور محاکمه مير حسين موسوی را به جرم معاونت در تمامی اغتشاشات اخير خواستار شد.

به گزارش ايرنا، متن نامه شورای تبيين مواضع بسيج دانشجويی دانشگاه‌های تهران بزرگ به دادستان کل کشور به شرح ذيل است:
دادستانی محترم کل کشور
سلام عليکم
احتراما در خصوص حوادث اخير کشور لازم ديديم نکاتی به حضور معروض داريم:
خلق حماسه شکوهمند و کم‌نظير ۲۲ خرداد بدون شک از مقدرات الهی و الطاف رحمانی خداوند تبارک و تعالی است که بر ملت ايران نازل گرديد و با هدايت‌های حکيمانه مقام معظم رهبری به دست ملت غيور و فهيم ايران اسلامی به وقوع پيوست و همچون برگ زرينی در تاريخ پرافتخار انقلاب اسلامی می‌درخشد. حماسه‌ای که بيش از پيش بر عظمت و قدر و منزلت ملت در نزد جهانيان افزود و مايه مباهات دوستان انقلاب اسلامی و مسلمين و مستضعفين جهان شد و دشمنان قسم خورده با بيش از هميشه مايوس و درمانده کرد.
شکی نيست که نامزدهای محترم نيز با شرکت خود به عنوان کانديدای رياست‌ جمهوری در اين انتخابات، سهم قابل ملاحظه‌ای در خلق اين حماسه عظيم داشته‌اند.

لکن متاسفانه اعمال گفتار و مواضع ميرحسين موسوی و دوستانشان بعد از انتخابات و به خصوص اصرار و پافشاری غيرقانونی ايشان در اعتراض به اعلام اوليه نتايج انتخابات از طريق کانال‌های غيرحقوقی بر خلاف قوانين مصرح موضوعه کشور و از راه تحريض و تحريک هوادارانشان به برپايی تظاهرات و اعتراض‌های خيابانی، خسارات جبران‌ناپذير و هزينه‌های سنگين را بر کشور تحميل نمود که جبران آن به سادگی و به زودی ممکن نبوده و شايد غيرممکن باشد.
اين حوادث خسارات سنگين مادی و معنوی به بار آورد که بدون شک مقصر و عامل اصلی آنها موسوی می‌باشد. خساراتی چون ايجاد بدبينی در کسر عظيمی از مردم به صداقت نظام اسلامی و خدشه ‌وارد نمودن به وجاهت انقلاب اسلامی در نزد جهانيان، تالمات روحی قاطبه مردم و مومنين، تلخ نمودن کام ملت پس از شيرينی شرکت در انتخابات و ايجاد ترس و دلهره و ناامنی در بسياری از مردم کشور که اين اقدامات غيرقانونی موجبات فعاليت گروهی از محارب و مفاسد را نيز فراهم گردانيد تا دست تطاول به سوی بيت‌المال و اموال عمومی و خصوصی دراز نموده و با به آتش کشيدن و غارت اماکن و اموال عمومی و خصوصی و سرقت از آنها به مدت يک هفته، کشور را ناامن نمايند تا بدانجا که عده‌ای از مردم عزيز کشور را نيز به قتل رسانده و مجروح نمايند.
موسوی خواسته يا ناخواسته در بسياری از موارد مباشر يا معاونت در ارتکاب جرايمی هستند که در اين مدت در شهرهای مختلف کشور به خصوص شهر تهران به وقوع پيوسته است.
گر چه خسارات معنوی که اعمال و رفتار و گفتار ايشان برای کشور به بار آورده است، قابل جبران نمی‌باشد، اما اعمال ايشان طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده است و بدينوسيله با توجه به مستندات زير از آن مقام محترم قضايی به عنوان مدعی‌العموم خواهان رسيدگی قاطعانه، عاجل و بدون هيچگونه مسامحه هستيم.
مهمرين جرايم عبارتند از ۱ ـ مباشرت در بر هم زدن امنيت کشور موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی حرکات غيرقانونی ايشان که با دادن اطلاعيه از هواداران خود می‌خواستند با نماد خاص و به صورت غيرقانونی و بدون کسب مجوز از مقامات ذی‌صلاح به خيابان‌ها بريزند و خود نيز با حضور در اين مجامع موجبات تحريک و تشويق بيشتر قانون‌شکنان را فراهم می‌نمود، از مصاديق بارز بر هم زدن امنيت کشور موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی است. مطابق اين ماده: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعيت يا شعبه، جمعيتی بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنوان تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
۲ ـ مباشرت در اجتماع و تبانی در ارتکاب جرائم، مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تبانی نمايند که جرايمی بر ضد امنيت داخلی يا خارجی کشور مرتکب شوند يا وسايل ارتکاب آن را فراهم نمايند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
۳ ـ مباشرت در افترا و توهين و هتک حرمت اشخاص، موسوی در موارد متعدد و با استفاده از الفاظی چون شعبده‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صدا و سيما ، صحنه‌آرايی خطرناک، متصديان بی‌امانت‌، ‌توجيه گريان دروغگو ‌، خائن به آرای مردم ، برنامه‌ريزی پشت پرده برای دستکاری در انتخابات و اقدام به هتک حرمت مقامات مسئول در انتخابات، موضوع مواد ۶۰۹، ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نموده‌ايد. مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هر کس با توجه به سمت يکی از روسای سه قوه يا معاونان رييس‌جمهور يا وزرا يا يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضای شورای نگهبان يا قضات يا اعضای ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد، به سه تا شش ماه حبس و يا تا ۷۴ ضربه شلاق و يا ۵۰ هزار تا يک ميليون ريال جزای نقدی محکوم می‌شود.
مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی هر کس به وسيله اوراق چاپی يا خطی يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسی امری را به طور صريح نسبت دهد، يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون،آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردی که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويق اذهان عمومی يا مقامات رسمی به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپی يا خطی با امضا يا بدون امضا اکاذيبی را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقيقت راسا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی يا معنوی به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
۴ ـ مباشرت و معاونت در تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، موسوی با برپايی تظاهرات غيرقانونی و ايراد سخنان خلاف واقع عليه نظام و ايراد اتهامات متعدد و در بيانيه‌های خويش مانند طرح بازی بزرگ توسط مقامات ، حاکميت دروغ و استبداد، روند پرمخاطره ، تخلفات و کارشکنی‌های متعدد و نارسايی‌های گسترده، تزلزل ارکان نظام ، وجود ‌توجيه‌گران دروغگو در نيروهای موثر نظام، برخوردهای غيرقانونی و خشونت‌بار با منتقدان منجر به مصدوميت و شهادت هموطنان، اقدامات وحشيانه در کشتار مردم ، برخوردهای سبعانه و حمله به بانک‌ها و ادارات و اموال مردم از سوی
اصحاب‌، تقلب و دروغ برای تکميل طرح خود هم مباشرت در تبليغ عليه نظام اسلامی نموده و هم با فراهم آوردن خوراک تبليغاتی برای شبکه‌های خبری رسانه‌های خارجی و دشمنان نظام آنان را در ارتکاب اين جرم معاونت می‌نمايد.
مطابق ماده ۵۰۰ قانونی مجازات اسلامی هر کس عليه نظام جمهوری اسلامی يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغی نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. هر کس عالما عامدا وقوع جرم را تسهيل کند. معاون جرم محسوب می‌شود.
۵ ـ مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومی و ممانعت از کسب و کار،با توجه به اينکه تجمعات موسوی بدون مجوز قانونی بوده و موجب اخلال در نظم و کسب و کار مردم می‌گردد، از مصاديق بارز ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که مطابق آن هر کس با هياهو و جنجال و حرکات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومی گردد يا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از سه ماه تا يک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و مطابق ماده ۶۲۰ همين قانون اگر به صورت دسته جمعی واقع شود، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
۶ ـ معاونت در محاربه و افسادفی‌الارض، مطابق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم دسته به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد " و طبق تبصره ۳ اين ماده "ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نيست. " همچنين مطابق ماده ۱۸۲ همين قانون "هر فرد يا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بريزد و برای اين منظور سلاح و مواد منفجره تهيه کند و نيز کسانی که با آگاهی و اختيار امکانات مالی مؤثر يا وسايل و اسباب کار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد‌ فی‌الارض و نيز مطابق ماده ۶۸۷ قانون فوق‌الذکر هر کس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومی از قبيل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و راديو تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نيروگاه‌های برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات(کابل‌های هوايی يا زمينی يا نوری) و دستگاه‌های توليد و توزيع و انتقال آنها که به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترک دولت و بخش غيردولتی يا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايی و رانندگی و ساير علايمی که به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تا
سيسات فوق يا شوارع و جاده نصب شده است، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاری ديگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومی باشد، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد، که بنابر تبصره يک همين ماده در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلاق در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
از آنجا که تمامی جرايم فوق به وقوع پيوسته است، لذا موسوی نيز که با اصرار و تا
ثيرات متعدد مبنی بر پيگيری اعتراض خود از طرق غيرقانونی و با آگاهی از عواقب کار و عمل غيرقانونی خود وقوع اين جرائم را تسهيل نموده است، معاونت در جرائم مذکور محسوب می‌شويد.
۷ ـ معاونت در اخلال در نظم جامعه و ايجاد خوف موضوع تبصره‌های مولد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی
۸ ‌ـ معاونت در منازعه موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی
۹ ـ معاونت در احراق و تخريب و اتلاف اموال موضوع مواد ۶۷۵ الی ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی
ممکن است ايراد شود که برای تحقق معاونت در جرم ‌وحدت قصد با مباشر جرم ضرورت دارد که بايد اشاره نماييم که تکرار يک عمل از سوی موسوی با وجود اطلاع از امکان بروز حوادث مجرمانه و نيز اعلام ايشان مبنی بر اينکه حاضرند همه گونه هزينه‌ای را بپردازند می‌تواند قرينه‌ای بر قاصد بودن ايشان باشد.