در جستجوی راهکار مدنی - سياسی برای ادامه پيکار! جمشيد طاهری پور

اولين گام در جستجوی راهکار برای ادامه پيکار، "انتخاب" سمت است! در کدام سمت به ادامه پيکار می انديشيم؟ در سمت مردم که بديل نظام اسلامی را در دولت دموکراسی و حقوق بشر می جويند ومی خواهند، يا در سمت اصلاح طلبان که بنياد اعتراض شان اين است که؛ انحرافی در جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت "نظام" پيش آمده است!؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در دوسه هفته گذشته، در هر نوشته و گفتاری اين پيام را تکرار و يادآوری کرده-ام که: "تازه اول داستان است". اکنون شورای نگهبان؛ کودتا عليه آرای مردم و رئيس جمهور دولت کودتا را تأئيد کرده است. خواست "ابطال انتخابات" سرکوب شده است و موسوی و کروبی هم آخرين مواضع خود را اعلام داشته-اند؛ آنها نظر شورای نگهبان را کماکان بی اعتبار دانسته و اعلام داشته-اند؛ دولت احمدی نژاد "مشروعيت سياسی" ندارد. تصريح کرده-اند به طور "قانونی" برای "استيفای حقوق مردم" به مبارزات خود ادامه خواهند داد. آقای موسوی و خاتمی، احزاب و سازمان ها و جمعيت ها و جماعات "اصلاح طلب"، همفکر و هم انديش با آنان؛ کما فی السابق هزار قسم و آيه آورده-اند که: "حفظ نظام اوجب واجبات است"! متأسفانه آقای موسوی و جماعات همرائی و نظر، نگاه به "گذشته" دارند و نه به "آينده"! و اين در حالی است که مليون ها مردم شهروند با شرکت در جنبش اعتراض مدنی و خيزش نافرمانی مدنی، به بيدارترين خروش اعلام داشته-اند؛ مشکل ايران، خود همين "نظام"، مشکل ايران حکومت اسلامی است! جامعه ايران؛ خواهان عبور از سی سال نکبت و تباهی حکومت ولائی و رسيدن به آينده-ی کشور در دولت دموکراسی و حقوق بشر، در آزادی و عدالت است.

به گمان من؛ اولين گام در جستجوی راهکار برای ادامه پيکار، "انتخاب" سمت است! در کدام سمت به ادامه پيکار می انديشيم؟ در سمت مردم که بديل نظام اسلامی را در دولت دموکراسی و حقوق بشر می جويند ومی خواهند، يا در سمت اصلاح طلبان که بنياد اعتراض-شان اين است که؛ - انحرافی در جمهوريت - اسلاميت و ايرانيت "نظام" پيش آمده است !؟

همگان می بينيم و می دانيم که تصور "انحراف از جمهوريت..."، در روزهای کودتا و از وقتی در ذهن "آقايان" راه يافت که از دايره "قدرت" به بيرون رانده شدند! همين اتفاق آنها را به حوالی "اپوزسيون" رانده و برای آنها اين فرصت را فراهم آورده است تا با مردم سرکوب شده همزبانی هائی پيدا کنند. اين همزبانی در نزد آقای کروبی با احساس مسئوليت مدنی، ميهنی و دينی احترام بر انگيزی همراه است، اما در نزد موسوی و هم انديشان او، کور موج شکسته-ی سبزی است در دايره"خودی" و حلقه-ی خانواده انديشی- هاشان! از ورای اين تصوير، آنچه که به لحاظ سياسی اهميت دارد، عبارت از اين است که منازعه و کشاکش آنها برای تثبيت موقعيت "خود" و "خودی-هاشان" بعنوان "اپوزسيون قانونی" در چهار چوب نظام حقوقی- سياسی حاکم، بشرطی که به مشارکت مردم تن دهند، در مسير تأمين و تضمين برخی آزادی های اوليه مدنی و سياسی، منشاء اثر تواند بود. هر گام پيشروی و موفقيت "آقايان" در اين راستا بسود کشور و مردم است و بايسته است از مجاهدت های – هراندازه هم خودغرضانه- آنان در اين راستا پشتيبانی کنيم. اما خطائی نابخشودنی خواهد بود اگر ميان منازعه "آقايان" و مبارزه-ی ملت ايران برای دموکراسی و حقوق بشر، رابطه-ی "اين همانی" برقرار کنيم! و به ضرورت ادامه پيکار از همان زاويه-ی تنگی بنگريم که موسوی و خانمی و همگنان آنان... می نگرند. خطائی که به وفور در "اپوزسيون" جاری است و به صورت "عادت قوی" در آمده است! می توان مبارزه "آقايان" و همزبانی آنان با مردم را، جزئی از پيکار ملی بحساب آورد، اما نمی توان گفت که اين جزء که عمدتا" "اصلاح طلبان اصول گرا" هستند و کماکان دنبال مشروطه در مشروعه می گردند، عامل تعيين کننده و رهبری کننده در جنبش حقوق مدنی و دموکراسی خواهی مردم ايران- اند. با اين که در تجربه-ی اخير با روشنی تمام به ثبوت رسيد؛ اما گويا چشم هائی نمی بيند و گوش هائی نمی شنود! عامل تعيين کننده در پيکار خروشنده ملی؛ جنبش اجتماعی و خيزش مدنی مردم ايران است. "ما"- نسل های پيشين آزاديخواهان عرفی مسلک ايران- در جنبش ها و خيزش های مردم برای آزادی و عدالت، دست در دست مردم خود داريم، پشتيبان و بازتاب آن هستيم و بر اين نظريم که اهتمام بايسته بايد معطوف به شکل گيری يک نماد و نمايندگی سکولار-دموکرات برای جنبش حقوق مدنی و دموکراسی خواهی ملت ايران باشد. اين از جمله-ی وجوه تمايز تحولخواهی از اصلاح طلبی است.

راهيابی درست برای ادامه پيکار، مبتنی بر پرنسيب "انتخاب سمت مردم"، به شرطی ممکن است که تحولخواهی و اصلاح طلبی را، سمت هائی متنافر نشناسيم؛ اين دو سمت در موازات يکديگر قرار داشته و در شرايط "دولت کودتا"، امکان همگرائی و همبستگی ميان آنان وجود دارد، چنانچه آقای کروبی در نامه خود تصريح کرده است:" من به سهم خود برای هرگونه همکاری با افراد و گروه‌های سياسی تحول خواه در اين مقطع حساس که به نظر می‌رسد «جمهوريت» در کنار «اسلاميت» و «ايرانيت» در خطر است، دست همکاری و تشکيل جلسه واحد تحول خواهی و حرکت و تغيير را دراز می‌کنم".

تجربه-ی اخير تأئيد می کند که در برآمدهائی مانند "کودتای ولائی-پادگانی"، اين دوسمت با يکديگر نقاط اشتراک پيدا می کنند و نقطه های اشتراک؛ مجاری تأثيرگذاريی هستند که اين سمت ها را متقابلا" نيرو و استواری می بخشد؛ به ترتيبی که برای پيشروی ايران بسوی دموکراسی و حقوق بشر، بسوی دستيابی به آزادی و عدالت، چشم انداز تازه می گشايد.

اکنون می توان در متن استراتژی "همرأئی ملی" به ائتلاف گسترده-ای فکر کرد که همه دموکراسی خواهان کشور را در بر می گيرد. سمت اصلی وارد آوردن ضربت کماکان متوجه دولت کودتا ست اما بر اثر تحول اوضاع و تغيير شرايط، هدف "ابطال انتخابات" جای خود را به هدف؛ "استعفای دولت کودتا" داده است. رياست جمهوری احمدی نژاد مشروعيت سياسی ندارد و ائتلاف گسترده می تواند همه آن نيروهائی را در بر بگيرد که برای دولت کودتا مشروعيت سياسی قائل نيستند و کم و بيش در راستای "استيفای حق انتخاب"، عليه آن حاضرند پيکار کنند. " امروز خواست عمومی برای سازوکاری کارآمد جهت انتخابات که در آن اطمينان ملی حاصل شود و دروغ، تقلب و تزوير جايی نداشته باشد، به يک مطالبه انکار ناپذير مردمی تبديل شده است."( موسوی- بيانيه شماره ۹)

طی اين سی سال از جمله-ی عواملی که مانع از تشکيل اپوزسيون مستقل و واقعی گرديد، گرايش به "ائتلاف نانوشته مجازی" بوده است! سی سال پيش، اين گرايش؛ اپوزسيون "شاه" را به پيروان خمينی و پياده نظام "لشکر اسلام" تبديل کرد. اکنون اين گرايش خواهد کوشيد که اپوزسيون را به دنباله روی و پيروی از موسوی وا داشته و از دموکراسی خواهان ايران لشکری برای "اسلام سياسی" فراهم آورد!! فکر من اينست که بايد در راه "ائتلاف نوشته واقعی" حرکت کنيم. راه رسيدن به چنين ائتلافی عبارت از اين است که مخالفان دولت کودتا را در تکثر و تنوع و تفاوت هائی که دارند برسميت بشناسيم و بر بنياد "گفتگو" و بر پايه "مطالبات مشترک"، با پذيرش هدف محوری "استعفای دولت کودتا"، يک "همبستگی ملی برای دموکراسی و حقوق بشر"، يعنی ائتلاف نوشته واقعی را سازمان ببخشيم. به گمان من نماد و نهاد نمايندگی "همبستگی ملی..." می تواند و ضرورت دارد که در برون مرز، سامان و سازمان بيابد. پی گيرترين مبارزان جنبش رفع تبعيض، مناديان راستين دموکراسی و حقوق بشر برای ايران- شناخته شده ترين شخصيت های جامعه مدنی و نمايندگان جنبش ها و نهاد های مدنی ايران که در مقياس ملی و جهانی چهره هائی آشنا و شناخته شده هستند و از آن جمله برنده جايزه صلح نوبل؛ بانوی صلح ايران- در برون مرز حضور دارند و اين در شرايطی است که "انقلاب ديجيتالی" به آنان اين امکان را می دهد که تا اقصی نقاط کشور، پيام خود را به گوش مردم ايران برسانند. اين همه مصالح ملی و جهانی، اين همه گلرنج مردمی، برای برپا ساختن نماد و نهاد نمايندگی پيکار ملت ما، در اختيار است! بله! بخش بزرگی از ارزنده ترين سرمايه های انسانی-اجتماعی ملت ايران از دستبرد حکومت ولائی و کشتار دولت کودتا در امان مانده-اند. اين ثروت و نعمت و فرصت، برای بنای مقصود، کافی است. بيائيم وظيفه-ای را که تاريخ ايران در برابر نهاده پذيرا شويم و به ندائی پاسخ گوئيم که زنده و جاری است. اين سخاوت تاريخ است، رويگرداندن از آن خطائی است نابخشودنی! فرصت سوزی؛ نابالغی خود خواسته است! به آن تمکين نکنيم! به آن تسليم نشويم! من بضاعتم همين قلم است، شمايان بسياران! که دستی در کار و پائی در راه داريد! پيکار ملت سخنگو می خواهد! ملت طالب شنيدن صدای ندای خود است!

از بارزترين ويژگی تجربه اخير برآمد مستقل جامعه در برابر حکومت بوده است. برآمد "جنبش مطالبه محور" که به کارزار انتخابات معنائی تازه بخشيد و در رويکرد کروبی و موسوی تأثير نمايان برجای گذاشت، قبل از هرچيز اظهار وجود مستقل اقشار و اقوام تشکيل دهنده-ی ملت و احراز شخصيت مستقل برای جامعه در برابر حکومت بود. نافرمانی مدنی مليون ها انسان ايرانی در اعتراض به حکومت ولائی و دولت کودتا بيانگر اين واقعيت بوده است که اکثريت ملت ايران زنجير قداست دروغين حکومت اسلامی را پاره کرده و از دايره-ی قيموميت ننگين آن بيرون جسته-اند. همه شاهد بوديم که نيروی پيشتاز در اين پيشرفت ها و پيشروی ها، در جنبش اعتراضات مدنی و خيزش نافرمانی مدنی؛ زنان و مردان نسل های جوان ايران بوده- اند. „خوشبينی ما ايرانيان به اين جنبش مردمی ناشی از به پهنه آمدن نسل جوانی است که بدون خاطرات خنجر خورده، با صافی آينه‌وار، می‌خواهد دروازه‌های جهان را به روی ايران بگشايد و ايران را جزئی از جهان واقعی موجود کند. اين ايده است که ما را قوی، خوشبين و شکست ناپذير می‌کند."(۱)

پايبندی به ارزش های نوظهور تجربه-ی اخير ايجاب می کند که با بيرون جهيدن از حبس "خاطرات خنجر خورده"، جستجوی راهکار برای ادامه پيکار را بر اين ارزش ها استوار کنيم؛ بر ارزش های انسان شهروند معاصر، ارزش هائی که مدنی، مسالمت آميز و ملهم از حق بشری "حق انتخاب" است. چونان که همواره تأکيد داشته-ام؛ هرگاه "جمهوريت" و "حق انتخاب" را خلاصه نکنيم در انتخابات! بلکه در متن جنبش ضد تبعيض تعريف کنيم که اختيار و آزادی برای شهروندان را در گستره‌ی زندگی فردی و اجتماعی و در معنای آزادی باورهای دينی و وجدانی، آزادی‌های مدنی، فرهنگی، سياسی و اجتماعی درک می‌کند، برابر حقوقی شهروندی و برابری زنان و مردان ايران را می‌طلبد و در افق جدا خواستن دين از سياست و دولت، دموکراسی و حقوق بشر را در ايران نهادينه و ايران را برای همه ايرانيان می‌خواهد.

نياز امروز جستجوی راهکارهای مدنی-سياسی برای ادامه پيکار است. در کانون اين جستجو، نمادی و نهادی کردن پيکار ملت ما قرار دارد. بدون تشکيل نماد و نمايندگی پيکار ملت، ادامه پيکار در محاق رکود گرفتار خواهد آمد! جنبش مدنی و سياسی ايران قادر است اين راهکارها را بيابد و پيکار ملت را، بر بنياد ساز و کاری "انتخابی"، از متن جوشش همبستگی ملی ايرانيان که در همه-ی جهان جاری است، صورت نهادی و نمايندگی ببخشد. تنها بايد آگاه بود که تحقق اين امر يک شرط اساسی دارد و آن پذيرش تنوع و تکثر و رنگارنگی سلايق و علايق و منافع، در جنبش اجتماعی و مدنی اقشار و اقوام ملت و همپيمان ماندن با اهداف دموکراتيک عام و ملت شمول خيزش نافرمانی مدنی زنان و مردان نسل های جوان کشور است. بايسته آزاديخواهان نسل من اين است که در برابر نسل های جوان کشور و پيکار مدنی، مسالمت خواه، مداراجويانه و دموکراتيک آنان؛ فروتن اما همبسته و همپيمان، و مددکار و مشاوری تحولخواه باقی بمانيم.

ج - ط
۱۲ تيرماه ۸۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) ناصر کاخساز- ايران امروز- ۱۰ تيرماه ۸۸