بهمن کشاورز: آيين نامه اصلاحی لايحه استقلال کانون وکلا از اساس باطل است، ايلنا

عدم ارائه لايحه قانون جامع وکالت از سوی قوه‌قضاييه از سال ۸۴ به مجلس سوال برانگيز است.

ايلنا: رييس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ادعای رييس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاييه مبنی بر اينکه آيين نامه اصلاحی لايحه استقلال کانون وکلا به پيشنهاد کانون‌ها تنظيم شده است، گفت: نامه رييس ماده ۱۸۷ به آيت الله هاشمی شاهرودی در اسفندماه ۸۷ حاکی از آن است که تا اين تاريخ هيچ پيشنهادی به عنوان پيشنهاد اصلاح آيين نامه استقلال کانون وکلا، از طرف هيچ کانونی به قوه قضاييه ارسال نشده است.

بهمن کشاورز در پی ارايه توضيحاتی که از سوی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاييه منتشر شد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: توضيحات منتشر شده گزارشی است که در تاريخ ۲۰ تيرماه در صفحه پنجم روزنامه اعتماد در پاسخ به مقاله ”استقلال کانون وکلا در خطر“ ارسال و درج گرديده بود.
رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران افزود: با توجه به اينکه مطالب آن به نحوی بود که نيازی به پاسخ نداشت، چيزی گفته نشد اما با تکرار موضوع، بيان نکاتی لازم است.
کشاورز اظهار داشت: اگر قرار باشد هر قانونی را به لحاظ قدمتش با تصويب آيين نامه تغيير دهيم و يا آن را اصلاح کنيم و يا اينکه هر يک از سه قوه به خود اجازه دهند به چنين اقدامی دست بزنند علت وجودی قوه مقننه منتفی خواهد شد. در واقع يکی از اشکالات اصلی و مهم اين آيين نامه همين موضوع است.
وی با اشاره به پاسخ ۱۴ کانون به درخواست رئيس قوه قضاييه مبنی بر پيشنهاد يک آيين نامه جديد در سال ۸۵، گفت: در آن نامه به رئيس قوه قضاييه اعلام کرديم که متن لايحه استقلال کانون وکلا و مواد باقی مانده از آيين نامه آن، متن قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و مواد باقی مانده از قانون وکالت و قانون انتخاب وکيل از سوی اصحاب دعوی، نياز کانون‌ها را تامين می‌کند و نيازی به تدوين آيين نامه جديد نيست.
رئيس اتحاديه کانون‌های وکلا ادامه داد: چون در نامه قوه قضاييه به حذف برخی از مواد آيين نامه لايحه‌ استقلال اشاره شده بود در نامه کانون‌ها تصريح شد که علت حذف برخی از مواد بوسيله ديوان عدالت اداری ، قرارگرفتن واضع آيين نامه در مقام قانون‌گذاری بوده است و اگر آيين نامه جديد هم همين ويژگی‌ را داشته باشد محکوم به بطلان خواهد بود.
کشاورز به لايحه جامع قانون وکالت که با همکاری کانون‌ها تنظيم شده اشاره کرد وگفت: اين لايحه پس از تدوين در اختيار قوه قضاييه قرار گرفت اما از سال ۸۴ تاکنون تقديم مجلس نشده است. اين تاخير سوال برانگيز است و نمی‌دانيم آنچه فعلا موجود بوده و ممکن است روزی به مجلس تقديم شود همانی است که کانون‌ها در تدوين آن دخالت داشته‌اند يا خير؟
وی افزود: کانون‌ها متن آنچه را که خود در تدوين آن دخالت داشته‌اند را در دست دارند و آنچه که از ديدگاه ايشان قابل طرح در مجلس است، همان متن است.
کشاورز در پاسخ به اين پرسش که رئيس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاييه ادعا کرده که آيين نامه اصلاحی لايحه استقلال قانون وکلا به پيشنهاد کانون‌ها تنظيم شده است، اظهار داشت: نامه يکی از مسوولان قوه قضاييه به آيت الله هاشمی شاهرودی در اسفندماه ۸۷ حاکی از آن است که تا اين تاريخ هيچ پيشنهادی به عنوان پيشنهاد اصلاح آيين نامه استقلال کانون و کلا از طرف هيچ کانونی به قوه قضاييه ارسال نشده است و گواهی‌های مکتوب کانون‌ها خطاب به اتحاديه کانون ها نيز حکايت از آن دارد که از اول سال ۸۸ تا زمان حاضر نيز چنين پيشنهادی نشده است.
وی ادامه داد: با اين حال در ماده ۹۹ متن اخير به اينکه آيين نامه بر مبنای پيشنهادی کانون يا کانون‌ها و يا موردی که قابل تعبير به آن باشد، ارايه نشده است و به اين ترتيب شرط لازم برای صحت آيين نامه که مسبوق بودن آن به ارسال متن آيين نامه از سوی کانون وکلا است، رعايت نشده است لذا به صراحت می‌توان گفت اين آيين نامه از اساس باطل است.