دستگیری مدافعین حقوق بشر حاکی از تهدید است، دیده بان حقوق بشر

(نیویورک، 16 ژوئیه 2009) – دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد حکومت ایران باید آیین نامه جدیدی را که موجب کاهش شدید استقلال کانون وکلای ایران می شود و حق وکالت آنها را تحت کنترل حکومت در می آورد لغو کند.

آیین نامه اصلاحی استقلال کانون وکلا به قوه قضائیه که رئیس آن توسط رهبر تعیین می شود و نظارت بر وزارت دادگستری را نیز بر عهده دارد، نقش تعیین کننده ای در تایید پروانه وکالت حقوقدانان می دهد. کانون وکلا طی پنجاه سال گذشته از این حق برخوردار بوده است و آیین نامه قانونی مصوب 1955 که استقلال کانون وکلا را تضمین کرد تاکید می کند که این قانون بدون تایید کانون نمی تواند تغییر کند.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید: "این به اصطلاح اصلاحیه به حکومت اجازه می دهد وکلایی که حق وکالت دارند را دستچین کند." وی می افزاید: "ما در اینجا شاهد تلاش برهنه ای برای ارعاب وکلای دفاع ایران هستیم آن هم در زمانیکه حکومت صدها نفر را بدون اتهام حبس کرده است."

آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران در 17 ژوئن اصلاحیه لایحه قانونی 1955 را که ضامن استقلال کانون وکلای ایران بوده است تایید کرد. این اصلاحیه به سرعت به مورد اجرا در می آید و نیازی به تایید مجلس و یا سایر ارکان حکومتی ندارد. دو مورد از مفاد آن استقلال کانون وکلا را بطور جدی به خطر می اندازد و به حکومت امکان لغو وکالت حقوقدانانی را که منتقد سیاسی و یا مدافع حقوق بشر هستند می دهد.

به گفته وکلای باسابقه ایران، قوه قضائیه بدون مشورت با کانون وکلا قدرت کافی برای اعمال چنین تغییراتی در آیین نامه یاد شده ندارد. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل و مدافع برجسته حقوق بشر به دیده بان حقوق بشر گفت شاهرودی "به خوبی می داند" که از اختیارات قانونی برای صدور فرمان انجام اینگونه تغییرات برخوردار نیست. وی افزود: "بنظر می رسد که او زیر فشار سیاسی این (تغییر) آیین نامه را تایید کرده باشد."

ماده یازده، کمیته پنج نفره ای را تشکیل می دهد که تصمیم گیری برای عضویت و یا تجدید عضویت در کانون وکلا را بر عهده دارد. سه تن از اعضای این کمیته توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند. دو نفر دیگر نیز از سوی هیات رئیسه کانون وکلا انتخاب می شوند اما باید به تایید رئیس قوه قضائیه برسند.

ماده 17 تاکید می کند "معاون رئیس قوه قضائیه و یا یک مقام رسمی دیگر قوه قضائیه مسئول صدور پروانه وکالت است."

در سالهای اخیر مقام های ایران شکایت هایی که بنظر سیاسی می آیند علیه مدافعین علنی حقوق بشر همچون عبادی، سید محمد سیف زاده مطرح کرده و کانون وکلا را برای اقدام علیه این اعضا زیر فشار گذاشته اند. برخی وکلا به دیده بان حقوق بشر گفته اند کانون وکلا تاکنون در مقابل این درخواستها مقاومت کرده است.

قوه قضائیه اصلاحیه این آیین نامه را کمتر از یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی 12 ژوئن و در حین سرکوب معترضین و دگراندیشان تایید کرد. بدنبال محدودیت رسانه ها و حبس صدها تن از فعالان برجسته سیاسی، نویسندگان و وکلای سرشناس حقوق بشر، منتقدین با مشکلات جدی برای اعلام مخالفت خود به این قانون و نیز عواقب خطرناک آن مواجه شده اند.

آیین نامه قانونی 1955 هم استقلال کانون وکلا را تضمین کرد و هم به آن نقش منحصربفردی در صدور و لغو پروانه وکالت بدون دخالت وزارت دادگستری داد. این قانون همچنان به همین شکل وجود دارد و دخالت قوه قضائیه را در این روند ممنوع می کند. بر اساس آیین نامه قانونی مصوب 1955 هر نوع اصلاحیه به این آیین نامه و یا اجرای مفاد آن باید نخست به تایید کانون وکلا برسد.

نسرین ستوده یک وکیل مستقر در تهران به دیده بان حقوق بشر گفت که اجرای این آیین نامه جدید وکلایی نظیر او را به خطر می اندازد. او می گوید اگر آنها بدون پروانه به وکالت مشغول شوند با جرائم سنگینی روبرو خواهند شد. وی می افزاید:

"ما در خطر زندان هستیم. همه وکلایی که عضو کانون وکلا هستند برای ابراز مخالفت خود به دیوان عدالت اداری اعلام آمادگی کرده اند. علاوه بر این در جلسه مدافعین حقوق بشر ما تصمیم گرفتیم که هر روز بصورت گروه های 5 تا 10 نفره درخواست های خود برای لغو آیین نامه جدید را مطرح کنیم تا به این ترتیب مخالفت وسیع جامعه حقوقی نشان داده شود. دیوان عدالت اداری متوجه خواهد شد که این تنها کانون وکلا نیست که از این تغییرات ناخشنود است."

نیروهای امنیتی در 6 ژوئیه محمد علی دادخواه وکیل برجسته حقوق بشر و عضو بنیانگذار مرکز مدافعین حقوق بشر را در دفتر کار خود در تهران دستگیر کردند. یکی از همکاران دادخواه به دیده بان حقوق بشر گفت دستگیری او در هنگامی اتفاق افتاد که او و سایر وکلای همکارش برای بررسی آیین نامه جدید گردهم آمده بودند. ملیحه دختر دادخواه همراه با سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان نیز دستگیر و به محل نامعلومی برده شدند.

در 4 ژوئیه بهمن کشاورز رئیس پیشین کانون وکلا در روزنامه اعتماد نوشت:

"می توانیم منتظر باشیم که هر وکیلی که حرف زیادی زد و یا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد شب بخوابد و صبح برخیزد و ببیند صلاحیت ندارد و پروانه اش باطل شده است. بی گمان خواهیم دید دگراندیشانی را که به پیامدهای دگراندیشی دچار می شوند و وکیل مناسبی برای دفاع از خود پیدا نمی کنند زیرا چه بسا همه وکلایی که جرات و شجاعت ورود به این گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدنی فاقد صلاحیت شده و یا بشوند. این مشکل را البته دولتمردانی هم که مغضوب و مبغوض قرار می گیرند خواهند داشت و بدنبال وکیل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند یافت. ... و دردناکتر وضعیت مردمی است که در موارد جدی و خطرناک قضائی پناهگاه و ملجای نخواهند داشت."

"اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا" تاکید می کند وکلا حق ایجاد انجمن ها حرفه ای برای "حمایت از صداقت حرفه ای" خود را دارند و این انجمنها باید بتوانند "بدون دخالت های بیرونی به انجام کارکردهای خود بپردازند." تلاش حکومت نیجریه برای کنترل کانون وکلای این کشور از جمله نحوه عضویت در آن از سوی "کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا" نقض حق بنیادین آزادی انجمن ها شناخته شد.

برای گزارش های دیده بان حقوق بشر درباره ایران لطفا نگاه کنید به:
‎http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran