بيانيه ادوار تحکيم وحدت: جبهه‌ای ملی و فراگير از معترضان تشکيل شود، ادوارنيوز

ادوارنيوز: سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) در سومين بيانيه خود پس از کودتای ۲۲ خرداد با تاکيد بر لزوم پی گيری جنايات کودتاگران، از پيشنهاد تشکيل جبهه‌ای ملی و فراگير استقبال کرده و برگزاری رفراندومی در مورد دولت برآمده از کودتا را آغاز مسير احيای مشروعيت از دست رفته حاکميت دانسته است.

متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

ملت شريف ايران؛
بيش از يکماه از کودتا عليه اراده آهنين و عزم استوار شما برای ايجاد «تغيير» در فضای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌گذرد و در اين مدت مبارزات حق طلبانه و آزادی‌خواهانه شما به شکل بی‌سابقه‌ و هولناکی سرکوب شده و ايران روزهای تلخ و دردناکی را در امتداد تاريخ طولانی خود تجربه می‌کند.

ملت ما در روزهايی که گذشت داغدار از دست دادن تعداد نامعلومی از شهروندان سرفرازی شد که مظلومانه و در راه دفاع از آزادی و مبارزه با ديکتاتوری دروغ و فريب جان باختند و اجساد پاکشان غريبانه به خاک سپرده شد. همچنين اين روزها ايرانيان شرافتمند و آزادی‌خواه در سراسر دنيا نگران صدها عزيز دربندی هستند که طی سالها جز با انگيزه دفاع از کرامت انسان و ارتقا و پيشرفت ميهن خود گامی برنداشته‌اند.

اين همه کافی است تا ملتی به عزا بنشيند. اما سوگ ملت ما وقتی افزون می‌شود که اين همه جور و بی عدالتی از سوی حاکمان امروز ايران با طرح بی سابقه‌ترين دروغ‌ها و نيرنگ‌ها به اجرای قانون و قانونمداری تعبير می‌شود و با هزينه از باورهای دينی و مذهبی که بايستی زيربنای اخلاق اجتماعی باشند، قبيح‌ترين جنايات عليه مردم توجيه و مشروع نشان داده می‌شود.

با اين وجود سنت تاريخی و الهی رسوايی دروغگويان و سرنگونی مستبدان مغرور امری قطعی است. اگر تا ديروز کشتار، ضرب و شتم و دستگيری معترضان و نيز تخريب اموال عمومی از سوی عوامل نظامی کودتاگران با انواع و اقسام دروغ‌هايی نظير برخورد قانونی با اغتشاشگران يا نفوذ تروريست‌ها در ميان مردم توجيه می‌شد آيا دولت کودتايی و حاميان آن می‌توانند همچنان دم از ابتنای بر مبانی مذهبی و اشتغال خود به اجرای احکام شريعت بزنند؛ وقتی عوامل آنها در ميان نمازگزاران نشسته در صفوف نمازجمعه گازاشک آور شليک و ده‌ها نفر از نمازگزاران را دستگير و وقيحانه در اطلاعيه‌های رسمی به کرده خويش اعتراف می‌کنند؟ و از اين پس با در دست داشتن چنين کارنامه‌ای چگونه از تعرض به نمازجمعه فلسطينيان در مسجدالاقصی به عنوان جنايت ياد خواهند کرد؟ حاکمانی که بيماران ناتوان و زنان باردار را به جرم نشر افکار در حبس دارند و جسد جوانان و نوجوانان بی‌گناه را از درب زندان خويش تحويل مادران داغديده می‌دهند چگونه مدعی می‌شوند که مشروعيت خويش را از جانب خداوند کسب کرده‌اند درحالی که ستاندن جان انسانها را به جای صيانت از امنيت آنها به کارويژه خويش بدل نموده‌اند.

ايرانيان آزادی‌خواه؛
برگزاری انتخابات اخير و نتايج حاصل از آن که با مشارکت طيف گسترده‌ای از جناح‌ها و جريانات سياسی کشور صورت گرفت علاوه بر اينکه يکبار ديگر بی‌کفايتی دولت نهم را که حتی از پوشاندن نشانه‌های آشکار تقلب‌ها و تخلفات گسترده خود عاجز است نشان داد، به روشنی عدم کارآيی نظام انتخاباتی و همچنين بسياری از ساختارهای قانونی موجود را به رخ کشيد. در واقع تلاش راهبران کودتا برای قانونی جلوه دادن عملکرد خود و تاکيد مکرر آنان بر رعايت معيارهای قانونی و التزام به ساختارهای حقوقی موجود به منظور سرپوش گذاردن بر اين واقعيت انجام می‌پذيرد که نظام توزيع قدرت کنونی توان انطباق با اراده اکثريت ملت را نداشته و قانون را تنها به مثابه‌ ابزاری برای تحديد جمهوريت، سرکوب اعتراضات مردمی و توجيه خشونت‌ عريان خود می‌خواهد.
اما نبايد از ياد برد که تجربه طغيان استبداد را برای اولين بار در ۲۲ خرداد تجربه نکرده‌ايم. تاريخ جنبش آزادی‌خواهی اين ملت دستکم در ۱۰۰ سال اخير موارد مشابه‌ بسياری را پيش‌روی ما می‌گذارد و پيروزی واقعی زمانی به دست می‌آيد که با بهره‌گيری از آن تجارب به تلاش برای بازستاندن رای ملت و حرکت به سوی استقرار دموکراسی و حقوق بشر همت گماريم. بی شک برای نيل به اين پيروزی وحدت و اتحاد نيروهای سياسی منتقد در اين شرايط بر حول محور مطالبات اساسی مردم از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. چنين وحدتی البته بايستی به شکلی نظام‌مند تبلور يافته و با بهره‌گيری از قدرت اجزای خود و نيز حمايت شهروندانی که معتقدند رای آنها به سرقت رفته است، به عرصه سياست وارد شده و به پيگيری حقوق ضايع شده مردم بپردازد. خوشبختانه چنين اقدامی به درستی از سوی رهبران جنبش سياسی امروز ايران به ويژه آقايان موسوی و کروبی مورد تاييد و تاکيد قرار گرفته است.

بر اين اساس سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) پيشنهاد تشکيل جبهه‌ای ملی و فراگير با مشارکت احزاب، تشکل‌ها و جريانات سياسی معترض به وضع موجود را اقدامی موثر و الزامی می‌داند که با توجه به عدم پذيرش مشروعيت تشکيل دولت برآمده از کودتای ۲۲ خرداد از سوی اين سازمان، اجرايی کردن آن علاوه بر تاثير مثبت در راهبری اعتراضات می‌تواند منشاء خير و برکات ديگری نيز باشد.
به باور ما در رهبری چنين جبهه‌ای علاوه بر دو کانديدای معترض بايستی شخصيت‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه موجه، معتبر و شجاع ديگری نيز حضور يابند تا همچنانکه در آخرين مواضع آقايان موسوی و کروبی مورد تاکيد قرار گرفته است اهدافی همچون «تلاش برای احيای انتخابات آزاد و عادلانه»، «پی‌گيری مجازات عاملان تقلب در انتخابات و نقض حقوق اساسی مردم»، «دفاع از آزادی رسانه‌ها و جريان آزاد اطلاعات» و ... را از طريق اين جبهه پی‌گيری نمايند.

اين سازمان همچنين پيشنهاد برگزاری رفراندومی جهت اخذ نظر مردم در مورد سلامت انتخابات برگزار شده و مشروعيت نتايج آن را زير نظر نهادی بی‌طرف و مورد وثوق، راهکاری عملی پيش روی حاکميت می‌داند که از طريق عمل بدان بتواند در مسير بازگرداندن اعتماد عمومی و مشروعيت از دست رفته خويش گام بردارد.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) در عين حال متذکر می‌شود که پی‌گيری مجازات آمران و عاملان خون‌های به ناحق ريخته و جنايات صورت گرفته عليه شهروندان بی‌دفاعی که منطبق بر قانون اساسی جهت اعتراض مسالمت‌آميز به خيابان‌ها آمدند در جريان هرگونه روند سياسی نبايستی متوقف شود و درصورتی که قوه قضاييه بر اساس وظيفه ذاتی خود نسبت به شناسايی، تعقيب و محاکمه متهمان به ارتکاب اين جرايم که اسناد بسياری نيز در ارتباط با آن موجود است اقدام نکند رسيدگی به اين جنايات می‌تواند از محاکم کيفری بين‌المللی نيز درخواست و پی‌گيری شود و قطعا اين مساله امری نيست که شامل مرور زمان شود.

سازمان ادوار تحکيم وحدت همچنين بار ديگر اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت و عدم بهره‌مندی آقايان احمد زيدآبادی و عبدالله مومنی دبيرکل و سخنگوی اين تشکل از حقوق دادرسی عادلانه اعلام کرده و بازداشت تعداد ديگری از اعضای اين سازمان از جمله آقايان احمد مدادی، رئوف طاهری، رضا عباسی و محمد قائم مقامی را محکوم می‌نمايد.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)
۳۰ تيرماه ۱۳۸۸