فتوای جديد آيت الله صانعی در باره اقرار از روی تهديد و فشار، نوروز

- گرچه اقرار برای رهايی از فشار جايز است يعنی مرتکب حرام نشده، اما آنهايی که سبب چنين اقرارهايی می شوند، معصيت کار هستند

آيت العظمی صانعی در تازه ترين فتوايشان که در سايت ايشان نيز منتشر شده است به سئوال جمعی از مقلدان در خصوص اقرار از روی تهديد و فشار پاسخ گفته اند.

متن اين سئوال و جواب به شرح زير است:

الف) متهمی را در بازداشتگاه تحت فشار قرار می دهند، آيا می تواند به خاطر رهايی از آن مخمصه به اتهامات اعتراف نمايد، هر چند ممکن است عواقب ناگواری چون زندان رفتن و جريمه و... در پيش رو داشته باشد، آيا گناهی مرتکب شده است؟

ب) آيا گرفتن اقرار از متهمان زندانی تحت فشارهای روحی و شکنجه های روانی پس از تحمل چندين ماه زندانی انفرادی، به لحاظ شرعی معتبر است؟

ج) آيا باز جويی های طولانی بويژه در نيمه های شب از متهم زندانی جهت اقرار شرعا جائز است؟

(برگرفته از استفتاآت قضايی جلد اول، فصل دوم: راههای اثبات دعوا، مبحث اقرار، س ۳۷،۳۸،۳۹)

جواب الف) گرچه اقرار برای رهايی از فشار جايز است يعنی مرتکب حرام نشده، اما آنهايی که سبب چنين اقرارهايی می شوند، معصيتکار هستند.

جواب ب) قطع نظر از اينکه هرگونه اذیّت و آزار و شکنجه و فشارهای روحی و يا جسمی نسبت به همه انسانها حرام و معصيت کبيره است چه رسد به زندانی که اسير است و درباره اسير در حديثی از امير المؤمنين(عليه السلام) آمده که فرمودند احسان به اسير، يک حقّ لازم اوست که حتّی اگر فردا هم بايد اعدام شود و محکوم بقتل است باز بايد اين حق رعايت گردد و تخلّف از آن نشود. اوّلاً؛ چنين اقراری در حقوق مدنی که حکومت مأمور بفحص و دقّت و احتياط در آنها می باشد تا مبادا حقّی ضايع و يا به کسی ظلم شود چه رسد به امور کيفری و جزائی و حدود و تعزيرات -که اصل در آنها بر برائت و تخفيف و درء و رفع حد به شبهه است- هيچگونه ارزشی شرعاً و عقلاً و عقلاءً نداشته و ندارد و يکی از شرائط مسلّمه حجّيت اقرار نزد همه فقها اختيار و نبود اکراه و فشار است و حديث رفع مانند غير آن از آيات و احاديث بر بی تأثيری آن دلالتی آشکار و روشن دارد و در قانون اساسی در فصل حقوق ملّت در اصل ۳۸ هم به طور واضح وبدون استثناء بيان شده و آمدنش در آن فصل و بدون استثناء حتی در يک مورد و صراحت در بيان، همه و همه گويای اهمیّت و ارزش اين حقّ انسانی اسلامی است و ثانياً: اطلاق مثل «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» قدر متيقّنش باب حقوق مدنی است و نسبت به حقوق جزائی که اصل در آن بر برائت و تخفيف است اگر شکّ در شمول باشد؛ اطلاقش قاصر از شمول می باشد و بايد سراغ دليل ديگری رفت، پس اگر فرض کنيم که حجّتی بر شرطيت اختيار در اقرار نسبت به امور جزائی و کيفری هم نبود؛ باز بايد قائل می شديم که اقرار متّهم همراه با اکراه و فشار و امثال آن، حجّت نمی باشد بخاطر عدم دليل بر حجّيت آن، و برای تأييد مطلب کافی است که بدانيم فقيه حرّ و دقيق ومتتبع، مقدّس اردبيلی(قدس سره) در کتاب «مجمع الفائدة والبرهان» در رابطه با ثبوت قذف با اقرار می گويد: راجع به اقرار آنچه از ادلّه اش می تواند شامل همه موارد بشود بعض اطلاقاتش می باشد که مقتضای بناء حدود بر تخفيف و درء به شبهه و احتياط، آن است که بگوييم شامل آنها نشده و نياز به دو مرتبه اقرار است و ثالثا: چگونه می توان نظر به اعتبار شرعی اقرار مورد سئوال داد در حاليکه فقيه بزرگی که بعنوان علاّمه معرّفی می شود در کتاب بزرگ و پربار خود «تذکرة الفقهاء» در بحث اقرار می گويد اگر اقرار در حالی گرفته شود که اقرار کننده در زندان و حبس و يا دست و پايش بسته شده و يا مورد اذّيت و آزار بوده؛ سخن و ادّعای او بر اينکه اقرار من از راه فشار و اکراه بوده نه اختيار، مورد قبول است و تمام می باشد و در مقابل قاضی مدعّی اختيار، او می تواند عدم اختيار خود را با قسم ثابت نمايد و ادعای قاضی با قسم رد می شود. و سرّ قبولی ادعايش آن است که قرائن يعنی زندانی و يا دست و پا بسته بودن و يا اذيت و آزار شدن و امثال آن هر يک دليلی بر عدم اختيار و اکراه در اقرار است.

جواب ج)حرمت و عدم جواز و عدم حجیّت و دليل نبودن چنين اقرارهائی روشن و ضروری فقه اسلام و شيعه است.