کانون مدافعان حقوق بشر: از مسئولان نظام می‌خواهيم، مانع مرگ جوانان در بازداشتگاه‌ها شوند

پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه سال جاری شاهد وقايع تلخ و تأسف بار و نقض گسترده حقوق بشر بوديم که متأسفانه تداوم و شدت و گستردگی آن موجب نگرانی عميق نهادهای حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور شده است. متأسفانه به دليل فضای امنيتی و قطع و کنترل ارتباطات و اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات،ُ آمارهای واقعی قربانيان نقض حقوق بشر از جمله جانباختگان و بازداشت شدگان حوادث اخير در دسترس نمی‌باشد. اما طبق گزارشات واصله و آمار اعلام شده متأسفانه نقض حقوق بشر در طی اين حوادث بسيار جدی و نگران کننده است:

۱- تعداد جانباختگان بيش از اعلام رسمی نهادهای دولتی است. تا کنون اسامی چند نفر که در حوادث پس از اعلام آمار کشته شدگان، از جمله ۱۸ تير، جان خود را در خيابانها و يا زندانها از دست داده‌اند، برملا شده که نشان دهنده افزايش آمار کشته شدگان است. از آنجائيکه هويت کشته شدگان نشان دهنده اين واقعيت است که آنها افراد عادی، دانشجويان و تحصيل‌کردگان جامعه بوده و حتی برخی بعنوان رهگذر يا فرد عادی در خيابانها حضور داشته‌اند که مرتکب تخلف و گناهی نبوده‌اند، لذا اين قتلها جای سؤالات جدی و اساسی از مسئولان کشور دارد که جهت روشن شدن افکار عمومی می‌بايست در اين رابطه پاسخگو باشند.

۲- برخی از جانباختگان امثال مرحوم روح‌الامينی افرادی هستند که در داخل زندانها و در شرايط دلخراش جان خود را از دست می‌دهند.

۳- آمار بازداشت شدگان طبق اخبار رسمی دولتی و مسئولان کشور تا قبل از حوادث ۱۸ تير ۲۵۰۰ نفر اعلام شده بود که در حوادث پس از آن نيز شاهد بازداشتهای گسترده‌ای بوديم. متأسفانه نه تنها آمار بازداشت شدگان به طور دقيق و صحيح اعلام نمی‌گردد، بلکه حتی به خانواده‌های بازداشت شدگان نيز اطلاعات صحيح ارائه نمی‌شود. برخی از خانواده‌های کشته شدگان اعلام کرده‌اند که در مراجعاتشان به مراجع مربوطه به آنها تصريح و تأکيد شده که فرزندانتان در زندان هستند، ولی متأسفانه اجساد تحويل خانواده‌ها شده است. اين امر فاجعه‌ای عظيم برای خانواده‌های بازداشت شدگان می‌باشد چراکه بسياری از آنها اطلاع موثق و قابل اعتماد از عزيزان خود بدست نمی‌آورند.

۴- برخی از بازداشت شدگان متأسفانه عليرغم گذشت بيش از يک ماه از حبسشان هيچگونه تماسی با خانواده‌های خود نداشته‌اند از جمله آقايان تاج‌زاده و نبوی. عدم تماس تلفنی با خانواده‌ها از جمله مصاديق بارز نقض حقوق بشر و اعمال فشار بر زندانی است که نه تنها خلاف قانون بلکه مخالف هرگونه اخلاق و اصول انسانی است.

۵- بازاشت افراد بدون احضاريه، برخی شب هنگام، در محل کار يا منازل اتفاق افتاده که مخالف اصول مصرح قانون اساسی و مقررات داخلی است و فاقد وجاهت قانونی است.

۶- برخی از بازداشت شدگان با پرونده‌سازی‌های کاذب دستگير شده‌اند. از جمله محمدعلی دادخواه که از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و وکيلی مشهور به اخلاق و انسان دوستی و ديانت می‌باشد.ايشان به هنگام حضور نيروهای امنيتی در محل کارش با صحنه‌های دروغين مواجه شده که فردی با تعدادی کلت و گلوله و ديگری با مقداری مواد مخدر وانمود کرده‌اند که اين آلات در دفتر وی بوده و آنها پس از چند دقيقه حضور در دفتر او آنها را کشف نموده‌اند.

۷- تداوم بازداشت زندانيان در بلاتکليفی عليرغم گذشت بيش از ۴۰ روز از زمان بازداشتها، خلاف قوانين جاری کشور و در راستای اعمال فشار بيشتر به زندانی و خانواده‌های زندانيان است.

۸- عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکلای خود و عدم حضور وکيل در مراحل بازپرسی و دادرسی

۹- اعلام نظر برخی مسئولان مبنی بر اينکه دستگيرشدگان اعتراف کرده‌اند، اظهارنظرهای غيرقانونی بشمار می‌آيد. اين اظهارنظرها که از سوی برخی مسئولان کشور و حتی برخی روزنامه‌های خاص می‌باشد اين سؤال جدی را مطرح می‌سازد که چگونه است که وکلای اين افراد که قانونی‌ترين دلايل را برای حضور در مراحل مختلف بازپرسی و دادرسی دارند و صاحب صلاحيت قانونی برای مطلع شدن از وضعيت پرونده موکلين خود هستند از پرونده‌ها بی اطلاعند اما افرادی که صلاحيت قانونی برای ورود به پرونده و اطلاع از وضعيت پرونده‌ها را ندارند، اينگونه مطمئن نسبت به وضعيت زندانيان اظهارنظر می‌کنند.

۱۰- آنچه تحت عنوان پخش اعترافات از رسانه دولتی مطرح می‌گردد فاقد وجاهت قانونی بوده و سقوط روشن از موازين اخلاقی در جامعه ايران بشمار می‌آيد.مطابق قوانين کشور و صراحت اعلاميه جهانی حقوق بشر که کشور ايران متعهد و ملتزم به آن می‌باشد، اخذ هرگونه اقرار و اعتراف تحت فشار غير قانونی و غير قابل استناد می‌باشد.

شرايطی که تا کنون شمرده شده نشان دهنده اعمال فشار گسترده و طاقت‌فرسا و غير قانونی بر زندانيان است که نه تنها از مصاديق بارز شکنجه روحی- روانی بشمار می‌آيد بلکه خلاف قانون بوده و حتی قابل پيگرد قانونی است. لذا کانون مدافعان حقوق بشر با توجه به قوانين کشور جمهوری اسلامی ايران و اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين مربوطه و با تکيه بر موازين اخلاقی و انسانی اعلام می‌دارد :

الف- بازداشتهای گسترده فعالان سياسی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان زنان و دانشجويان مخالف قوانين بوده و تداوم آن به نفع ملت ايران و منافع ملی نمی‌باشد. از اين رو پيشنهاد برخی از مسئولان بلند پايه نظام و مدافعان حقوق بشر مبنی بر آزادی همه زندانيان امری صواب و ضروری است.

ب- رسيدگی هرچه سريعتر به تخلفات صورت گرفته در کليه حوادث اخير و دلجويی و تلاش جهت جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده به آسيب‌ديدگان و ملت شريف ايران از جمله وظايف خطير مسئولان است که در آستانه آزمايش ملی و الهی و قضاوت افکار عمومی داخلی و بين المللی قرار گرفته‌اند.

ج- برخی تحرکات از جمله پخش اعترافات تحت فشار افراد، موجبات آزردگی بيش از پيش ملت ايران می‌گردد که علاوه بر مغايرت با موازين قانونی و بين‌المللی، رودررويی با اعتقادات و روحيات ملت صبور و تضاد با ويژگی مهرورزی ايرانيان است که خسارت‌های معنوی جبران‌ناپذيری را به حفظ منافع ملی ايران وارد خواهد ساخت.

د- و مهم‌ترين فراز اين بيانيه: آنچه تا کنون در مورد جان باختگان رخ داده، شايد جبران‌ناپذير باشد اما هنوز برای نجات جان انسانهای بی‌گناه در بند دير نشده است. در پی انتشار خبر جان دادن برخی از بازداشت شدگان در زندانها، از مسئولان جمهوری اسلامی ايران مجدانه و مصرانه می‌خواهيم بازداشت‌گاههای غير قانونی را تعطيل و شرايط نگهداری زندانيان را قانونی و برخوردار از حداقل شرايط انسانی بنمايد و در اسرع وقت تمام زندانيان را آزاد کنند.

کانون مدافعان حقوق بشر
۵/۵/۱۳۸۸