بيانيه جبهه ملی ايران در باره انقلاب مشروطيت

صد سال بعد از گذشت انقلاب مشروطيت و مبارزه برای آزادی و عدالت، مردم ايران هنوز برای تحقق الفبای اوليه دموکراسی و آزادی با نظام استبدادی مذهبی در جدال می باشند.

در زمانيکه که نظام های استبدادی خودکامه حاکم بر اکثر جوامع بشری بودند و ارزش های انسانی برای حاکمان معنا و مفهومی نداشت و در فرايند جنگ ها سرنوشت سکنه کشور مغلوب غالبا در کشتارجمعی، يا اسارت جمعی و بردگی خلاصه می شد، مديران و مدبران سرزمين ايرانی ما بنيانگذار نظم و نسقی جديد مبتنی بر همزيستی اجتماعی– فرهنگی، تساهل و سازگاری نژادی و آزادی مذهبی بودند. آئينی که در حدود يک هزار سال دوام داشت. اما پس از آنکه جامعه ايران در فراز و نشيب های سياسی و اجتماعی در معرض تهاجم های پی در پی اقوام باديه نشين و عشيره نشين قرار گرفت و مقهور نظام های استبدادی گرديد، با مبانی دو فرهنگ متفاوت و ستيزه جو روبرو گرديد: يکی مبتنی بر فرهنگ تک - بعدی و خودکفا و متعارض با فرهنگ چند بعدی ايرانی و نفی کننده و عقيم کننده ارزش های متفاوت آن، ديگری مبتنی بر فرهنگی نهيليستی (نيست گرايی) که با مفاهيم همزيستی و همکاری بيگانه بوده و امنيت واقعی خود را در نابودی مخالفين جستجو می کرد. گو اينکه در گذر زمان انديشمندان ايرانی به ويژه ديوانسالاران موفق شدند تا حدودی مهاجمان را به ارزش های اجتماعی و سياسی خود فرهيخته سازند، ولی از سوی ديگر جامعه ايرانی وارث آئين ها و قوانين شوم و غير انسانی حکام مهاجم از لحاظ مديريت و اداره جامعه گرديد. بطوريکه رويه و تصميمات خودسرانه آنان به ويژه در امور کيفری مانند قتل عام، شکنجه، مکحول نمودن بينايی، قطع و جرح اعضای بدن و غيره اثرات خاص خود را در رويه و روش استبدادی حکام بعدی به ارث گذاشت.

تاسف بارتر آنکه از آغاز قرن نوزدهم که ايران عملا در طيف ديپلماسی، سياسی و اقتصادی غرب و مظاهر استثماری آن قرار گرفت، حکام وقت به سبب اتصاف به سرشتی ژانوسی استبدادی و استعمار پذيری، بيش از پيش در ايفای وظايف و مسئوليت های ملی و تاريخی خود ناتوان و آسيب پذير شدند. چنانکه در طول يکصد و سی سال حکومت استبدادی آنها، ناتوانی آنان در عرصه های گوناگون نه تنها منجر به از دست رفتن سرزمين هايی در شمال ارس و اترک، مشرق و جنوب شرقی و شمال غربی شد، بلکه در نيمه دوم قرن مزبور مجبور به پذيرش معاهدات تجاری مخرب اقتصاد داخلی و واگذاری امتيازات مشابه و رقابتی به دو قدرت استعماری زمان يعنی انگلستان و روسيه شدند.

مجموعه اين ناکامی ها و نافرجامی ها در عرصه های اقتصادی، سياسی، نظامی و اجتماعی موجب گرديد که نوانديشان، آزاد انديشان، آگاهان و فعالان سياسی برای برون رفت از نظام استبدادی و استعمار زده وقت، تغيير وضع موجود و استقرار قانون را به معنای روز خود تبليغ و تجويز نمايند. روندی که زمينه ساز جنبش مردم ايران برای نيل به آزادی و عدالت خواهی گرديد که فرآيند آن انقلاب مشروطيت و پيروزی آن شد. بی شک اين رويداد در زمانی که در دو قاره آسيا و آفريقا فقط شش کشور ظاهرا مستقل (ژاپن، چين، ايران، عثمانی، حبشه، ليبريا) وجود داشت، از اهميت خاصی برخوردار بوده واحتمالا بنحوی در انقلاب ۱۹۰۸ ترک های جوان و انقلاب مشروطه ۱۹۱۱ چين موثر بوده است.

با اينکه دولت مشروطه تنها پس از يک سال با مشکلات، محدوديت ها و تحميلات قدرت های استعماری از جمله عهدنامه ۱۹۰۷ ( ناظر به تقسيم ايران به دو منطقه تحت نفوذ )، استبداد صغير، دوران فترت و بالاخره اشغال ايران در جنگ بين الملل اول مواجه گرديد، ولی نمايندگان منتخب ملت ايران تا مجلس چهارم در حفظ و دفاع از منافع و مصالح جامعه ايران صادقانه کوشا بودند.

دريغا که پس از اتمام جنگ بين الملل اول اگر چه نظم نوين جهانی در محدوده ميثاق جامعه ملل به ويژه اصل آزادی تعيين سرنوشت مردم از يکسو و بروز انقلاب اکتبر روسيه از سوی ديگر به ويژه پس از نا فرجامی و ناکامی وقوع انقلاب کارگری در اروپا و چرخش از استراتژی انقلابی به استراتژی دفاعی و درون گرا بعد از ۱۹۱۹، که فضا را برای رشد و تحقق ارزش های مشروطيت فراهم نموده بود ولی جامعه ايران با کودتای استبدادی ۱۹۲۱ و استقرار مجدد حکومت استبدادی مواجه گرديد. گواينکه در دوره بيست ساله نظام استبدادی اقداماتی در زمينه نوسازی جامعه انجام گرفت ولی نظام مشروطيت عملا تعطيل و آزادی مورد نظر ملت در محاق نظام استبدادی وقت قرار گرفت. اگرچه در طول جنگ بين الملل دوم و بعد از آن در مقاطعی به ويژه دوران سه ساله نهضت ملی کردن نفت، جامعه ايران از برخی اصول و مضامين آزادی از جمله آزادی بيان، قلم، مطبوعات، احزاب، تجمعات، و نقش فعال قوه مقننه بهره مند گرديد اما نهضت ملی شدن صنعت نفت با تمام اثرات فراگير داخلی و خارجی آن مقهور کودتای ننگين ۲۸ مرداد گرديد و بار ديگر استبداد در کسوت مشروطيت به حيات خود ادامه داد.

دريغ و درد آنکه در زمانيکه ارزش های جهان شمول بشری مندرج در منشور ملل متحد، اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنی و سياسی و ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سر لوحه قوانين اساسی بسياری ازکشورها قرار گرفته بود و در پرتو جنبش های استقلال طلبانه و آزاديخواهانه تعداد کشورهای مستقل آسيايی و آفريقايی از شش کشور به بيش از يک صد کشور افزايش پيدا کرده بود و مردم ايران که از فرايند مشروطيت استبداد زده به رنج و درد آمده بودند برآن شده بودند که در پرتو جنبش همگانی ۱۳۵۷ نظم نوينی را بر اساس آزادی، مردم سالاری و حکومت قانون بنا نمايند، ولی غافل از اينکه اين انتظارات دولت مستعجلی بيش نبود واز درون و لابه لای حوادث پيش آمده چون گروگان گيری، جنگ تحميلی هشت ساله و غيره استبداد مذهبی با تمام ويژگی هايش در مقام چالشگری نسبت به حقوق بشر و آزادی های اساسی برآمد. جويندگان مردم سالاری و حکومت قانون يا به حاشيه رانده شدند و يا در زندان ها جای گرفتند و برخی نيز مجبور به جلای وطن گرديدند و اسف بارتر اينکه اصلاح طلبان و طالبان تغييرات مسالمت آميز برخاسته از دورن همين نظام مذهبی نيز بتدريج سرنوشتی مشابه غير خودی های اعلام شده پيدا نمودند. مردم ايران با صد سال تجربه پای صندوق رفتن حضور در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری را امری ضروری برای رفع نا بسامانی ها و نارسائی های موجود در امور داخلی و خارجی و پايان دادن به ادامه وضع موجود تشخيص دادند و به اين اميد که با شرکت درانتخابات به اين مقصود مهم دست می يابند در آن شرکت نمودند.

غافل از اينکه فرآيند انتخابات مورد بحث از قبل بنفع نامزد مورد نظر نظام که شکستش قطعی بنظر می رسيد تنظيم و مهندسی شده بود و به طرزی ناشيانه، عجولانه و نابخردانه پيروزی کانديدای نظام حاکم اعلام شد. وقتی حکومت انحصار طلب و تماميت خواه با اعتراض آرام، مسالمت آميز، قانونمند و متمدنانه ميليونی مردم روبرو می گردد به اقتضای طبيعت استبدادی اش در مقام سرکوبی معترضان قانونمند برآمده به ضرب و شتم، زندان، شکنجه و کشتار آنان دست می يازد. اقداماتی که نه تنها انزجار داخلی بلکه اعتراض و انتقاد جهانی را در پی داشته است.

شگفت آنکه در آستانه روز ۱۴ امرداد که ياد آور روز غرور آفرين پيروزی انقلاب مشروطيت و فداکاری های شهدای راه آزادی و عدالت است، مردم ايران پس از گذشت يک صد سال از اين وريداد هنوز برای تحقق الفبای اوليه آزادی و دموکراسی با نظام استبدادی مذهبی روزدر مبارزه هستند. آنهم در شرايطی که خواست ها، درخواست ها، و استدلال های مسالمت آميز و قانونمند آنها با واکنش های خشونت آميز مواجه می شود. اسف بارتر اينکه در آستانه روز ۱۴ امرداد که ياد آور پيام آزادی و آزادگی پدران آنهاست و ظاهرا می بايست با شادمانی و شادی برگزار گردد، مردم ايران بايد شاهد مراسم تحليف فردی باشند که منصوب فرايند شمارش مخدوش آرای انتخابات و احراز کننده غير مشروع مقام رياست جمهوری است و بدين ترتيب جو ارعاب، اخافه، خشونت و کشتار جاری با اين رويداد ناميمون رقم زده می شود. غافل از اينکه مردم ايران با الهام و پيام برگرفته از ندای آزادی و عدالت خواهی پدران خود در يک صد سال گذشته و با اعتقاد و پای بندی به ارزش های جهانشمول حقوق بشر و آزاديهای اساسی و تعهدات بين المللی ناشی از آن، قويا در راه تحقق آزادی و مردم سالاری کوشا بوده و برآن هستند که جنبش آزاديخواهی را به سر منزل مقصود يعنی استقرار دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون برسانند.

جبهه ملی ايران ضمن تاکيد به همبستگی هر چه بيشتر صفوف کنشگران آزادی و مردم سالاری آنها را به ادامه اعتراضات آرام و مسالمت آميز برای پايان دادن به وضع خفقان آور موجود و مظاهرغيرانسانی آن فرا می خواند و بر اين باور است که رودهای کوچک و متفرق مقاومت و مبارزه مردم سرانجام چون سيل به دريای خروشان آزادی می‌پيوندند.

تهران - جبهه ملی ايران
۱۰/۵/۸۸