بيانيه احمد صدر حاج سيد جوادی، وزير اسبق دادگستری در مورد "دادگاه متهمين به انقلاب مخملی"، ميزان نيوز

ميزان: دکتر احمد صدر حاج سيد جوادی وزير اسبق دادگستری در بيانيه ای پخش نمايشنامه هايی به عنوان دادگاه متهمين به انقلاب مخملی را تائيدکننده مشاوره بازماندگان ک.گ.ب به مسوولان سازمان اطلاعات موازی خواند.
عضو شورای انقلاب در بيانيه خود اين سوال را مطرح ساخت که اگر در فضای روحانی زندان تا اين حد متحول شده اند چرا هنوز به جای طلب عفو در خفا از خالق ستار در انظار عمومی از مخلوق و مقامات طلب عفو و بخشش دارند.
متن کامل بيانيه احمد صدر حاج سيد جوادی در ادامه منتشر می شود:

باسمه تعالی

روزهای گذشته از جرايد حکومتی و صدا و سيمای دولتی صحنه های تاسف باری از مراسمی تحت عنوان دادگاه متهمين به انقلاب مخملی و آشوب در پی حوادث اخير را مشاهد نمودم.
از نظر من تصاوير پخش شده تحت عنوان دادگاه بيشتر شبيه به مراسمی برای حمايت از آقای احمدی نژاد توسط حاميان ايشان در سالن اجتماعات قوه قضائيه بود که بيانيه ای سياسی نيز به نام کيفرخواست در آن قرائت شد. در ميان اين مراسم بجای"ميان برنامه" نيز اعترافاتی از عزيزان بازداشت شده، پخش شد که در واقع روخوانی همان کيفرخواست بود.
پس از ملاحظه اين صحنه ها در ابتدا می خواستم در نامه ای به آقای شاهرودی متذکر شوم که به هر نحوی که می توانند شأن دستگاه قضايی را در آخرين روزهای رياست خود حفظ کنند و حداقل اجازه ندهند برخی از صحن مقدس دادگاه برای برگزاری مراسم تبليغاتی دولت آقای احمدی نژاد استفاده نمايند.
همچنين در نظر داشتم برخی از بديهی ترين مسائل حقوقی را که در برگزاری اين به اصطلاح دادگاه به سخره گرفته شده است، به ايشان متذکر شوم که ملاحظه کردم انديشمند محترم جناب دکتر محقق داماد که هم بر فقه اسلامی و هم بر حقوق مدرن تسلطی کافی دارند اهم مطالب را متذکر شده اند و اگر اميدی به اثری باشد همين يک اشارت بس است.
بنابراين تصميم گرفتم کلياتی در مورد سياستی که در اين دادگاه تحت عنوان قضاوت در حال انجام است با هموطنان مطرح سازم:

خودزنی سياسی در پی حبس در بازداشتگاههای امنيتی نه امری بديع و جديد که يادگار نحسی از دوران حکومت استالين در روسيه است و گمان می رفت که نهادهای امنيتی پس از ورود به هزاره سوم متوجه ناکارآ و مضحک بودن اين چنين نمايشهايی شده باشند اما اصرار بر پخش چنين نمايشنامه هايی تقويت کننده اين باور است که اخبار مبنی بر مشاوره بازماندگان ک.گ.ب به مسوولان سازمان اطلاعات موازی جدی تر از حدس و گمان است.
شگفتا که هنوز در حاکميت کسانی هستند که گمان می کنند اعتراف و خودزنی فعالين سياسی و اجتماعی اثبات کننده مدعای ايشان مبنی بر خط گيری کليه منتقدان و مخالفان از دشمنان و يا جاسوس بودن آنان است.
طنزآميز ترين و در عين حال تاسف بار ترين بخش اعترافات فعالين سياسی دگرانديش علی الخصوص در سالهای اخير فقدان عنصر مادی جرم در اعترافات آنهاست و اشخاص بر اثر ارشادات!! و راهنمايی هايی !! که در زندان از آن بهره مند شده اند به افعال و يا نياتی اعتراف می کنند که در قوانين حقوقی ايران فاقد کيفر مشخصی است.
صرف نيت و يا تلاش در جهت تغيير حاکميت و يا مخالفت نظری با مسوولين ارشد مملکتی چنانچه منجر به انجام فعلی که در قوانين مدون جمهوری اسلامی برای ان ماهيت مجرمانه تعريف نشده باشد نمی تواند مستوجب محاکمه افراد گردد.
اگرچه اعتراف متهمان از مبانی حقوقی اثبات جرم است اما به دليل اينکه متهم هر لحظه حق دارد تا منکر اعترافات خود شود قضات بايد مبنای اصلی صدور حکم را مستندات و شواهد غير قابل انکار قرار دهند، مگر اينکه به دليل ضعف ضابطان مستندات کافی جهت صدور حکم بدون نياز به اعتراف متهم، گردآوری نشده باشد.
بدليل آنکه دست بازجويان و پرونده سازان از مستندات مادی قانونی برای اثبات جرايم اين افراد خالی است، ناچارند بر خلاف بديهی ترين اصول حقوقی منجمله اصل برائت، احکام بازداشت موقت را صادر و پس از اعمال فشارهای مختلف روحی و جسمی از متهمان اعترافی بگيرند تا در دادگاه با استناد به همان اعتراف نيز نسبت به صدور احکام برای ايشان اقدام شود.
از ديگر موارد نقض صريح قانون در چنين دادگاه ها و اعترافاتی اين است که متهمين بدون برخورداری از وکيل و در شرايطی که هفته ها حتی ملاقاتی با خانواده خود نداشتند و طبيعتا امکان هيچ مشاوره ای نيز برايشان ميسر نبوده ناگهان خود را در دادگاهی می بينند که ادعا می شود به صرف حضور خبرنگاران بنگاه های خبرپراکنی دولتی به صورت علنی برگزار شده است.
آيا مسوولين دستگاه قضايی که ناگهان چنين سعه صدری از خود نشان می دهند حتی حاضر به پخش علنی محاکمات تمام افراد مطرح شده در همين کيفر خواست با حضور وکيل آنها هستند؟
بديهی است حداقل دليلی که ممکن است بتواند در افکار عمومی اثبات کننده بی طرفی دادگاه و عدم وجود فشار بر متهمان فوق الذکر باشد امکان بهره مندی آنها از مشورت با وکيل و ملاقاتهای منظم با خانواده قبل از برگزاری جلسات آتی دادگاه است و بايد ديد که بعد از انجام چند ملاقات با خانواده و وکيل که حداقل حق يک زندانی است نيز آيا بازداشت شدگان بازهم چنين اعترافاتی را خواهند داشت؟

در روزهای اخير سخنانی از آقای احمدی نژاد در نقد عملکرد وزير معزول اطلاعات منتشر شده است که ايشان اخذ اعتراف از بانويی سالخورده را موجب مضحکه شدن وزارت اطلاعات می دانند و جالب اينجاست که در سناريوی جديد نهادهای امنيتی يکی از افراد هم پرونده آن خانم سالخورده برای باز تکرار اعترافات خود دستگير شده است.
نکته ديگری که در نتيجه تامل در سناريوی تواب سازان به خوبی مشهود است درک حقير آنها از واقعيات جامعه ايران است در حاليکه اکثريت قريب به اتفاق بازداشت شدگان در روزهای اوليه و بعضا ساعاتی پس از اعلام نتايج انتخابات دستگير شده اند چگونه می توانسته اند موج اعتراضات را در هفته های بعد رهبری و هدايت کرده باشند.
آيا تکرار بانگ تکبير شبانه شهروندان لحظاتی پس از پخش اعترافات از صدا و سيما همچنان در نتيجه خط دهی آنان توسط بازداشت شدگان است؟
نزديک به ربع قرن است که برخی دگر انديشان پس از چشيدن طعم زندانهای جمهوری اسلامی به ناگاه متحول شده و از رفتار گذشته خود تبری می جويند و غالباً در اولين روزهای بعد از زندان ضمن بی پايه دانستن آن اعترافات بخشی از فشارهايی را که موجب چنين اعترافاتی شده را افشا می کنند آيا نهادهای امنيتی همچنان علاقه دارند اين بازی کهنه و کليشه ای را در مورد بازداشت شدگاه حواث اخير نيز ادامه دهند؟
بازی پخش اعترافات بازداشت شدگان به حدی تکراری است و بازجويان آنچنان فاقد خلاقيت، که به احتمال قوی در ادامه روند اعترافات نيز مطابق عرف مرسوم در ربع قرن اخير متهمان علاوه بر اعترافات سياسی به فساد اخلاقی و مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع و نظايرهم نيز اعتراف خواهند نمود.
از ديگر بخشهای غير اخلاقی اين اعترافات الزام و اجبار متهمان به تکذيب سخنان خانواده ايشان در مورد شرايط نگهداری و اعترافات است، مصاحبه های صوری با متهمينی که از شرايط زندانهای انفرادی کاملاً راضی و سپاسگذار هستند و فقط معلوم نيست اگر در فضای روحانی زندان تا اين حد متحول شده اند چرا هنوز به جای طلب عفو در خفا از خالق ستار در انظار عمومی از مخلوق و مقامات طلب عفو و بخشش دارند.
در سالهای گذشته که يکبار روش اعتراف گيری و خودزنی دامن برخی از متهمين قتلهای زنجيره ای را نيز در بر گرفت نيروهای امنيتی سابق و بعضا اعضای خانواده ايشان نظير همسر سعيد امامی در نتيجه فشارهای مختلف روحی و جسمی و يا شلاقهايی که تحت عنوان تعزير اجرا شده است، علاوه بر اعتراف به جاسوسی و جنايت در مورد اعمال غير اخلاقی نيز اعترافات وحشتناک و چندش آوری داشتند، با يادآوری آن اعترافات و نحوه اخذ آنها به نيروهای امنيتی کنونی هشدار می دهم که از آن سرنوشت عبرت گيرند که " تلک الايام نداولها بين الناس"

کلامی با خانواده های محترم و مظلوم ابطحی، تاج زاده، زيدآبادی، حجاريان، نبوی، مومنی، ميردامادی، سحر خيز و ديگر خانواده های بازداشت شدگان حوادث اخير

به عنوان وزير دادگستری اولين دولت جمهوری اسلامی ايران شرمسار خانواده های عزيزانی هستم که همسرانشان پس از عمری تلاش و خدمت به جمهوری اسلامی ايران امروز تحت فشار و ناچار به اعتراف به گناهان ناکرده می بينند.

و به عنوان عضو شورای انقلاب اسلامی ايران به اين عزيزان اعلام می کنم که اين روزها انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نيز همپای مردم ايران مورد ظلم و ستم قرار گرفته است . بيش از هر روز ديگری محتاج دفاع است.

مطمئناَ موفقيت در اين ابتلای الهی همانگونه که خداوند وعده فرموده است اجری عظيم برای شما و عزيزان دربندتان و انشا الله برای اين ملک و ملت به همراه خواهد داشت. و شما را دعوت می کنم تا با صبر و ايستادگی در اين آزمون چشم به "انمايوفی الصابرون اجرهم بغير حساب" داشته باشيد.

سيد احمد صدر حاج سيد جوادی
عضو شورای انقلاب اسلامی ايران
وزير اسبق دادگستری
۱۹ امرداد ۸۸