ماجرای وکلای تسخيری دادگاه های نمايشی چيست؟ جرس

شبکه جنبش راه سبز(جرس): مسعود بيات وکيل پايه يک دادگستری در شماره روز سه شنبه سوم شهريور روزنامه حيات نو يادداشتی درباره نقش وکلای تسخيری در دادگاه های نمايشی اخير نوشته و توضيح داده که اين وکلای تسخيری از جمله کسانی هستند که به جای کانون وکلا از «مرکز امور وکلا و مشاورين حقوقی» قوه قضائيه پروانه وکالت گرفته اند.«مرکز امور وکلا و مشاورين حقوق» قوه قضائيه از مراکزی است که در پروژه موازی سازی حاکميت عليه نهادهای مستقل برای ناکارآمد کردن کانون وکلا که نهادی مستقل و صنفی است راه اندازی شده است.

يادداشت مسعود بيات با عنوان «نقدی بر دفاعيات وکلای متهمين ناآرامی‌های اخير» نکات مهمی ماجرای بازيگران جديد دادگاه های نمايشی يعنی«وکلای تسخيری» را آشکار می کند:

هنگامی که طراحان ماده موسوم به ۱۸۷با حمايت شورای نگهبان و اصرار قوه قضائيه با شعار اشتغال‌زايی برای دانش‌آموختگان علم حقوق و فقه و به منظور تربيت گسترده وکلا و مشاورين حقوقی سرانجام به خواسته خويش نائل گرديده و به رغم انتقادات و اعتراضات مکرر کانون وکلای دادگستری و بسياری از وکلای دلسوز مبنی بر مخدوش شدن استقلال کانون وکلا اين ماده را به مورد اجرا گذاشتند، پيش‌بينی مشکلاتی که اجرای آن در نظام حقوقی ايجاد می‌کرد چندان دشوار نبود.

در طول مدت کوتاه عمر تاسيس «مرکز امور وکلا و مشاورين حقوقی» به عنوان نهادی موازی با «کانون وکلا» بيش از بيست هزار نفر وکيل از مرکز فوق‌الذکر پروانه کار دريافت کردند.

در اين نوشتار درصدد بررسی معايب و محاسن تصويب و اجرای ماده فوق نيستم اما غرض از طرح ماده ۱۸۷ ارتباط آن با تشکيل جلسات اخير دادگاه متهمان ناآرامی‌های پس از انتخابات خصوصا جلسه سوم است. به دليل انتقادات وارده به برگزاری دو جلسه قبل دادگاه و محاکمه اکثر متهمين بدون دعوت وکلا و يا ممانعت از حضور آنها، دست‌اندرکاران تشکيل جلسه سوم علی‌الظاهر درصدد رفع اين نقيصه مهم برآمدند.

سيمای جمهوری اسلامی پس از اتمام جلسه سوم با پوشش گسترده خبری سعی در القای اين نکته نمود که دادگاه با حضور وکلا و دفاعيات آنها تشکيل شده و کرارا مصاحبه تعدادی از وکلا و اعلام رضايت آنان را از روند محاکمه را پخش نمود. اما نکته درخور توجه اينکه تعدادی از وکلای محترم حاضر در دادگاه؛ از وکلای «ماده ۱۸۷» بودند که متاسفانه به وظيفه خطير و حساس خويش در راستای دفاع شايسته از موکل توجه نداشتند.

آنها ضمن پذيرش بی‌چون و چرای مفاد کيفرخواست موکل خود صرفا به تقاضای اعمال رافت اسلامی دادگاه بسنده نموده و فراتر از‌ آن خواستار دستگيری و مجازات به اصطلاح مسببين و افراد ديگری که حتی نام آنها در کيفرخواست دادستان وجود ندارند شدند!! تو گويی جايگاه اين وکلای محترم با جايگاه مدعی‌العموم تعويض شده بود به اين ترتيب می‌توان به يکی از فوايد ماده ۱۸۷ و سياست نهفته در ماده مزبور پی برد.
پافشاری قوه قضائيه بر اجرای ماده ۱۸۷، حمايت قاطع شورای نگهبان از تصويب آن از يک طرف و مخالفت شديد کانون وکلای دادگستری با اين ماده و تاکيد بر لزوم برچيدن تشکيلات مربوطه با هدف حفظ استقلال وکيل، عاری از دليل و بيهود نبوده و انگار از سال‌های قبل طرفين منازعه پيش‌بينی وقوع چنين حوادثی را می‌کردند.

پس از اين اتفاقات بود که دادگاه توانست بعضا وکلای تسخيری وابسته به قوه قضائيه را رأسا منصوب نموده و به رغم معرفی وکيل تعيينی توسط خانواده متهم- که برخی از آنها وکلای مجرب در پرونده‌های سياسی می‌باشند- صرفا وکيل تسخيری که شايد اولين تجربه وکالتی خود در موضوعات سياسی را می‌گذراند، برای دفاع از متهم بگمارند. وکيلی که حاضر به مصاحبه تلويزيونی شده و ضمن بی‌اعتنايی به اخلاق حرفه‌ای مطالبی را نيز عليه موکلش مطرح می‌نمايد. در اين دادگاه با استفاده از وکلای مدافع مورد اشاره مصداق بارز خدشه‌دار شدن استقلال وکيل را مشاهده نموديم.