اظهارات هدايت آقايی در دادگاه، ايلنا

- ما به اين نظام تعلق داريم و کسی نمی‌تواند ما را از اين نظام جدا کند
- رهبران سياسی ما فراموش کرده‌اند که می‌خواستند با کسی رقابت کنند که رئيس‌جمهور در قدرت بود.

هدايت‌الله آقايی، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی با حضور در چهارمين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات متهمين حوادث بعد از انتخابات و با حضور در جايگاه متهم از خود دفاع کرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات متهمين حوادث پس از انتخابات کيفرخواست هدايت آقايی قرائت شد که اقدام عليه امنيت کشور. فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی، اقدام ايجاد شبهه جعل و تقلب در انتخابات و تحصيل مال از طريق نامشروع و واگذاری غيرقانونی معدنی در اراک از جمله اتهامات مطرح شده وی در کيفرخواست بود.

هدايت آقايی در بيان دفاع خود از کيفرخواست مطروحه گفت: به لحاظ هويت سياسی فعاليت سياسی خود را از سال ۵۲ در محضر آيت‌الله ارسنجانی نماينده امام در استان فارس شروع کردم، در سال ۵۶ به دليل راه‌اندازی تظاهرات توسط ساواک دستگير شدم و پس از انقلاب نيز در نهادهايی که برای تثبيت نظام لازم بود شرکت داشتم.
وی با بيان اينکه جانباز جنگ هستم گفت: امروز متاسفم که بايد پاسخگوی اتهاماتی باشم که مثل خطی فرضی بين من و نظام محسوب می‌شود.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بيان اينکه ما به اين نظام تعلق داريم و کسی نمی‌تواند ما را از اين نظام جدا کند گفت: اتفاقات پس از انتخابات يک‌شبه به وجود نيامده که يک‌شبه از بين برود بخشی از اين اتفاقات به آن طرف مرزها بر می‌گردد و بخشی نيز به ندانم‌کاری‌های خود ما باز می‌گردد.
آقايی با بيان اينکه پس از خرداد ۷۶ انحرافی فکری و ذهنی ايجاد شد و بخشی از فعالين سياسی و نيز بخشی از جوانان و مردم ما را درگير کرد گفت: اينکه نظام را مقابل دموکراسی قرار دهيم انحرافی بود که پس از سال ۷۶ توسط عده‌ای القا شد اينکه نظام را نظام جمهوری اسلامی با دارا بودن عناصر دموکراتيک کنار بگذاريم و به آزادی‌ای که در غرب است بينديشيم از ديگر انحرافات بود و در واقع نوعی غرب‌زدگی و خودباختگی در لايه‌هايی از فعالين سياسی ما ايجاد شد.
وی ادامه داد: عناصر دموکراتيک در نظام خودمان داريم چرا خود را خودباخته کرديم متاسفانه در اين زمينه عده‌ای سکوت کردند و کسانی هم بد دفاع کردند.
آقايی با بيان اينکه در ايجاد اغتشاشات اخير اشتباهات استراتژيک فعالين و رهبران سياسی بود گفت: يکی از اين اشتباهات شروع زودهنگام بحث انتخابات بود که طولانی شدن اين مسئله در طول چهار سال طاليفاسد داشت.
وی با بيان اينکه رهبران سياسی ما فراموش کرده‌اند که می‌خواستند با کسی رقابت کنند که رئيس‌جمهور در قدرت بود گفت: اشتباه ديگر تکيه بر نظرسنجی‌ها بود متاسفانه نظرسنجی در کشور ما فقط يک جمله است.
آقايی با بيان اينکه طرح بحث تقلب در انتخابات به صورت خواسته يا ناخواسته ديگر اشتباه بود گفت: به صراحت می‌گويم اين مبحث به صورت خواسته از طرف ضدانقلاب‌ها دنبال می‌شد ما هم در داخل ظاهرا ترمز بريده بوديم و به دست خود اشتباه بزرگی را مرتکب شديم.
وی با بيان اين اعتقاد که چگونه ۱۱ ميليون رای را می‌توان جابه‌جا کرد گفت: در داخل نظام اگر جريانی‌ هم بخواهد ناشی‌گری کند اينقدر عقلش می‌رسد که چنين تقلبی نکند از نظر عقلی و عملی چنين امری امکان‌پذير نيست مگر می‌شود جلوی چشم ده‌ها هزار ناظر اجرايی چنين کاری را کرد البته تخلف بوده است ولی تقلب امکان‌پذير نبوده است.
عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی با بيان اينکه اگر قانونی را قبول نداريم اصلا نبايد وارد عرصه شويم گفت: خود ميرحسين موسوی با وجود صحبت‌های زيبايی که در مورد لزوم توجه به قانون می‌زد با شکستن حرف خود عملکرد غيرقانونی را شروع کرد و معتقدم زاويه گرفتن از قانون فاجعه‌بار است.
وی با بيان اينکه خيلی‌ها در خارج از کشور به دنبال انقلاب مخملی و رنگين هستند گفت: نيروهای اصلاح‌طلب اشتباه کردن که ناآگاهانه و ناخواسته هيزم‌شکن آنها شدند.
وی با رد موارد مطرح شده در کيفرخواست خود گفت: بنده در ۲۵ خرداد به مدت نيم ساعت در تظاهرات شرکت کردم و ضد و خورد و شعار و اغتشاش در کار نبود سوابق من به گونه‌ای نيست که به دنبال تضعيف نظام باشم در مورد توهين نيز در خاطره‌ ندارم که به کسی توهينی کرده باشم.
آقايی در مورد اتهام مالی به خود نيز گفت: بنده در مورد مسائل مالی مطرح شده مستقيم نقشی نداشتم فقط اطلاع داشتم قطعا اگر تخلفی شده به دستور من هم بوده که پرداخت خواهم کرد.
وی ادر پايان گفت: از محضر مقام معظم رهبری و دادگاه و مردم تقاضای عفو دارم.
وکيل هدايت آقايی در سخنانی نيز گفت: اتهام اقدام عليه امنيت ملی عنوانی کلی که برای تمامی متهمين ذکر شده است و مباحثی که در بندهای ۲، ۳ و ۴ کيفرخواست عمومی آمده است شرح و بسط اقدام عليه امنيت ملی و جرم به حساب نمی‌آيد.
وی با بيان اينکه بايد مشخص شود مصاديق اقدام عليه امنيت ملی چيست و مرجع تعيين مصاديق کيست گفت: معتقدم مرجع تعيين مصاديق اقدام عليه امنيت ملی شورای عالی امنيت ملی است و در اين اتهام متهم بايد قصد مخالفت با نظام را داشته باشد و نه قصد اعتراض به نتيجه انتخابات را.
وی با بيان اينکه در اصل دوم و سوم قانون اساسی نظام تعريف شده است گفت: در اصل سوم آمده است که دولت موظف است امکانات لازم برای تامين اهداف نظام را فراهم کند و اعتراض به نتيجه انتخابات مخالفت با نظام تلقی نمی‌شود.
وکيل هدايت آقايی با بيان اينکه پسوند غيرقانونی برای اعمال ارتکابی لزوما به معنای عملی مجرمانه نيست گفت: عناوين اتهامی موکل خود را منطبق با محتويات پرونده نمی‌دانم و پرداخت رشوه از سوی موکلم صحت ندارد موکل بنده يک مقام رسمی در حزب بوده و اجازه فعاليت خودسرانه نداشته است و صحبتی مبنی بر اهانت به مقامات نظام نيز نداشته است.
براساس اين گزارش وکيل پرونده برای تکميل لايحه دفاعيه تقاضای يک هفته استمهال کرد.