فراخوان سازمان عفو بين الملل برای آزادی محمد ملکی، اميرکبير

دکتر محمد ملکی، دانشگاهی ۷۶ ساله و رئيس سابق دانشگاه تهران، بازداشت شده است. او که يک صاحب نظر مستقل است، سال هاست که از سياست های دولت های پی در پی انتقاد کرده است. گويا او به خاطر انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات اخير رياست جمهوری بازداشت شده و به همين دليل يک زندانی وجدانی است.

پنج مامور وزارت اطلاعات دکتر محمد ملکی را در تاريخ ۲۲ آگوست در منزلش دستگير کردند. آنها خانه را مورد تجسس قرار دادند و لوازم شخصی او از جمله يک کامپيوتر، يک تلفن همراه، دفترهای يادداشت و حداقل ٨۰ کتاب را ضبط کردند. اين ماموران از تجسس فيلمبرداری و در پايان آن دکتر محمد ملکی را بازداشت کردند. بنا به گزارش ها، او را به بند ۲۰۹ زندان اوين در تهران برده اند که در اختيار وزارت اطلاعات است.

دکتر محمد ملکی در زمان بازداشت در سلامت به سر نمی برد و گويا در پی يک بيماری جدی رو به بهبود می رفت ولی در اثر درد شديد در پاهايش قادر نبود بدون کمک راه برود. در عين حال او از سرطان پروستات، ضربان نامنظم قلب و ديابت رنج می برد. در زمان دستگيری به او اجازه داده شد داروهايش را به همراه خود ببرد، اما نگرانی از اين است که او نتواند از مراقبت کافی پزشکی در زندان برخوردار باشد. مقامات ايرانی مرتب از ارائه مراقبت پزشکی، شامل دارو، يا تاخير در ارائه آن به بازداشتيان به عنوان عامل فشار استفاده می کنند. قدسی ميرمعز، همسر دکتر محمد ملکی، با نگرانی از سلامتی او، از وی خواسته که کاملا با مسئولان امنيتی همکاری و در صورت تمايل مسئولان وزارت اطلاعات در «گفتگو»ی تلويزيونی شرکت کند. در پی دستگيری های وسيع اخير «اعترافاتی» که به اين ترتيب اخذ می شود به کرات پخش شده است.

دکتر محمد ملکی به هيچ حزب سياسی وابسته نيست و گفته می شود که در انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد در ايران رای نداده است. او از نحوه برگزاری انتخابات انتقاد کرده اما علنا در باره هيچ يک از چهار نامزد انتخاباتی اظهار نظری نکرده است.

لطفا فورا نامه هايی به فارسی، عربی، انگليسی يا به زبان خودتان بفرستيد و:

• بگوييد که دکتر محمد ملکی به خاطر انتقاد از نحوه برگزاری انتخابات اخير رياست جمهوری بازداشت شده و، در صورتی که چنين است، خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط او شويد؛
• خواستار محافظت او از شکنجه و اذيت و آزارهای ديگر در طی بازداشت شويد؛
• از مقامات بخواهيد به او اجازه دسترسی فوری او به وکيل، خانواده و مراقبت های پزشکی ضروری بدهند.

نامه ها را پيش از۱۴ اکتبر ۲۰۰۹ به مقامات زير بفرستيد:

رهبر جمهوری اسلامی ايران
آيت الله سيد علی خامنه ای
دفتر مقام رهبری
خيابان جمهوری اسلامی، خيابان شهيد کشور دوست، تهران، جمهوری اسلامی ايران
پست الکترونيکی: از طريق تارنما: http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter

عنوان: جناب آقای رئيس قوه قضاييه
آيت الله صادق لاريجانی
حوزه رياست قوه قضاييه
خيابان پاستور، خيابان ولی عصر، پايين تر از سه راه جمهوری، تهران کد پستی ۱٣۱۶٨۱۴۷٣۷، جمهوری اسلامی ايران
پست الکترونيکی: larijani@dadgostary-tehran.ir (در قسمت موضوع بنويسيد: خدمت آيت الله لاريجانی)
از طريق تارنمای http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx
در چهارگوش اول نام خودتان، در چهارگوش دوم نام خانوادگی تان و در چهارگوش سوم نشانی پست الکترونيکی خودتان را بنويسيد. در چهارگوش بزرگ درخواست خودتان را وارد کنيد.

عنوان: عالی جناب آقای

رونوشت برای:
رئيس مجلس
جناب آقای علی لاريجانی
مجلس شورای اسلامی
ميدان بهارستان
تهران، جمهوری اسلامی ايران
فکس:۶۴۰٨ ٣٣۵۵ ۲۱ ۹٨+

و رونوشت هايی برای نمايندگان ديپلماتيک ايران در کشور خودتان بفرستيد. در صورتی که بخواهيد پس از تاريخ بالا نامه بفرستيد، از دفتر عفو بين الملل بخش خودتان سوال کنيد.

اطلاعات بيشتر

دکتر محمد ملکی اولين رئيس دانشگاه تهران در پی انقلاب سال ۱۹۷۹ بود و پيش از اين نيز چندين بار به خاطر به کارگيری مسالمت آميز حق آزادی بيان خود بازداشت شده است. پيش از انقلاب، او به خاطر ابراز مخالفت با شاه ايران و سپس بين سالهای ۱۹٨۲ و ۱۹٨۷ نيز زندانی شده است. در پی آن، او به مدت حداقل چند سال از ايران ممنوع الخروج شد. وی در سال ۲۰۰۲ به مدت کوتاهی بازداشت شد.

از روز ۱٣ ژوئن که پيروزی رئيس جمهور احمدی نژاد در انتخابات روز پيش از آن اعلام شد، صدهاهزار نفر از ايرانيان در تظاهرات توده ای و عموما مسالمت آميز شرکت و با ننيجه انتخابات مخالفت کردند. مقامات ايرانی به سرعت محدوديت های شديدی بر آزادی بيان، تشکل و تجمع برقرار کردند و سيستم های مخابراتی و اينترنت به شدت مختل شد. نشريات ايرانی از انتشار اطلاعات در باره ناآرامی سراسری منع شدند و روزنامه نگاران خارجی از حضور در خيابان ها ممنوع شدند، ويزای آنها تمديد نشد و برخی از خبرنگاران خارجی دستگير يا از کشور اخراج گرديدند.

در واکنش به اعتراض های توده ای، نيروهای امنيتی، به ويژه نيروی شبه نظامی بسيج، در سطحی گسترده مورد استفاده قرار گرفتند و حداقل ۴۰۰۰ نفر را در طی سه ـ چهار هفته بعد از انتخابات ۱۲ ژوئن دستگير کردند. اين عده شامل شخصيت های برجسته سياسی نزديک به يکی از دو نامزد رياست جمهوری مير حسين موسوی يا مهدی کروبی يا رئيس جمهور سابق خاتمی که از مبارزه انتخاباتی ميرحسين موسوی حمايت کرد، هستند. برخی از مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران نيز بازداشت شده اند. آنها از داشتن وکيل محروم بوده اند، اما عموما با خانواده هايشان ملاقات کرده اند.

نيروهای امنيتی از زور مفرط و مهلک عليه تظاهرکنندگان استفاده کرده اند که به کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن صدها نفر ديگر منجر شده است. برخی نيز بعدا در اثر جراحت ها درگذشته اند. عده ای نيز در اثر شکنجه و اذيت و آزارهای ديگر در زندان کشته يا زخمی شده اند.

محاکمه های دسته جمعی صدها نفر که از ۴ آگوست ۲۰۰۹ شروع شده، مثل آخرين محاکمه ای که در روز ۲۵ آگوست برگزار شد، به شدت ناعادلانه بوده است. از بازداشتيان در حال «اعتراف» به اتهامات مبهمی که غالبا جرائم مشخص کيفری نيستند، فيلم گرفته اند. دادگاه اين «اعترافات» را، که آشکارا زير فشار کسب شده، پذيرفته است. از برخی از اشخاص تحت محاکمه در حال «اعترافات» مشابهی فيلم گرفته شده که حتا پيش از انجام محاکمه از تلويزيون پخش شده است. برخی از افراد تحت محاکمه ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند.

مقامات ايرانی انجام شکنجه يا اذيت و آزارهای ديگر عليه برخی از بازداشتيان ِ پيرو اعتراض های پس از انتخابات و وقوع تعدی ها در حداقل يک بازداشتگاه يعنی کهريزک در خارج از تهران را تاييد کرده اند. مقام رهبری آيت الله علی خامنه ای در روز ۲۹ ژوئيه دستور تعطيلی اين مرکز را صادر کرد و رئيس و سه تن از مامورانِی که گمان می رود در بازداشتگاه کهريزک کار می کردند، بنا به گزارش ها از خدمت برکنار و احتمالا بازداشت شده اند. در روز ۱۵ آگوست، پرويز سروری، رئيس کميسيون ويژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات، به خبرگزاری کار ايران گفت که ۱۲ نفر از پرسنل نيروی انتظامی و يک قاضی که در انتقال بازداشتيان به کهريزک شرکت داشته اند به خاطر نقش خود دستگير و محاکمه خواهند شد، «زيرا اين بازداشتگاه مخصوص مجرمان مواد مخدر بوده است.»

عفو بين الملل گزارش هايی دريافت کرده که با بيانيه مهدی کروبی، يکی از چهار نامزد رياست جمهوری در انتخابات ۱۲ ژوئن مطابقت دارد. او شکايت کرده که نيروهای امنيتی بازداشتيان مرد و زن را مورد شکنجه و از جمله تجاوز قرار داده اند. ادعاهای او را ابتدا فرهاد تجری، يکی از اعضای کميسيون ويژه مجلس، مورد تکذيب قرار داد، اما يکی از اعضای کميسيون ويژه که نخواست نامش فاش شود، در روز ۲۶ آگوست به تارنمای پارلمان نيوز گفت: « به برخی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات متاسفانه به وسيله باتوم و شيشه نوشابه تجاوز شده و اين امر برای برای کميته ويژه محرز شده است.»

فراخوان اقدام فوری: MDE ۱٣/۰۹۴/۲۰۰۹ ۲٣٣/۰۹
تاريخ صدور: ۲ سپتامبر ۲۰۰۹