مقاومت حق مسلم مردم است! الاهه بقراط، کيهان لندن

"حق مقاومت" در برابر حکومت های خودی که حقوق مردم و حق حاکميت ملی را زير پا می نهند، يک اصل مدرن و آزادی خواهانه است. تمام راز مخالفت با آن چه از زبان سيدعلی خامنه ای و در "اعترافات" سعيد حجاريان به نام "علوم انسانی" و دمکراسی و ليبراليسم هدف دشمنی جمهوری اسلامی قرار گرفته است، در همين يک نکته خوابيده است: حق مقاومت مردم در برابر حکومت! درست همين جا و در پيوند مفاهيم دمکراسی و ليبراليسم و حق مقاومت مردم است که "دشمن" از نظر جمهوری اسلامی معنای دقيق تری می يابد: مردم!

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

کيهان لندن ۱۷ سپتامبر ۰۹
www.alefbe.com

سيدعلی خامنه ای رهبر سياسی، مذهبی، نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی روز جمعه بيست شهريور پيشاپيش به استقبال «روز قدس» آخرين جمعه ماه رمضان رفت که پس از انقلاب اسلامی از سوی روح الله خمينی بنيانگذار حکومت دينی در ايران به عنوان روز دفاع از فلسطين و عليه اسراييل اعلام شد و هر سال با تظاهرات و مراسم دولتی از سوی رژيم با صرف هزينه های ميليونی سازماندهی و برگذار می گردد.
حضور خامنه ای در نماز جمعه ای يک هفته پيش از «روز قدس» برای جلوگيری از بروز مشکلی بوده است که ظاهرا مخالفان دولت کنونی، از جمله معترضان به نتيجه انتخابات ۲۲ خرداد، ممکن است به وجود آورند. سيدمهدی کروبی يکی از اين معترضان در هفته های اخير بارها اعلام کرده است که مردم قدرت خود را در «روز قدس» به نمايش خواهند گذاشت. برگذاری اين روز از سوی مردم ايران يکی از بزرگترين تناقض های سياسی جامعه و حکومت ايران را به نمايش می گذارد: مردمی در پشتيبانی از «مقاومت مردم فلسطين» در اين روز به خيابان های می آيند که خود حق مقاومت در برابر حکومت زورگو و خودکامه خويش را ندارند و به خشن ترين شکل ممکن سرکوب می شوند.

هراس از مردم
از همين روست که سخنان عوام فريبانه خامنه ای که گفت: «مردم مراقب باشند که برخی از اجتماعات روز قدس برای ايجاد تفرقه استفاده نکنند چرا که پرچمداری در عرصه حمايت از فلسطين تنها با يکپارچگی ملت امکان پذير است» به شدت رنگ می بازد. حکومتی که خود قادر به حمايت از ملت خود نيست، از آنها می خواهد تا به حمايت از ملت ديگری تظاهرات کنند. رهبر اين حکومت در حالی که خود را با «علی» مقايسه می کند، تلاش می کند در پاسخی نامستقيم به منتقدان روحانی خود که حکومت وی را «نامشروع» اعلام کرده اند، بباوراند که وی نيز چون «علی» فقط به دليل «احقاق حق، ايجاد عدالت و مبارزه با ظلم» است که حکومت را قبول کرده و نه برای «کسب قدرت، ثروت و پيش بردن امور دنيوی».
رهبر جمهوری اسلامی حتی خود را موظف می شمارد تا از جايگاه نماز جمعه به مخاطبان خود درباره «سکولاريسم» و جدايی دين و دولت که بيش از پيش نه تنها در جامعه بلکه در ميان مؤمنان و روحانيان جا باز می کند، توضيح دهد و بار ديگر به تحريف اين مفاهيم بپردازد. رهبری که «تقيه» را خوب می شناسد، مدعی است «در نظام های سکولار و نگرش های مبتنی بر جدايی دين از سياست، استفاده از هر روشی از جمله مکر و حيله اشکالی ندارد» آن هم در شرايطی که دلبستگان و وابستگان همين نظام هر روز اخبار و مدارکی نه مبنی بر «مکر و حيله» بلکه در اثبات خشونت وحشيانه و جنايت حکومت اسلامی منتشر می کنند.
وی در حالی که همچنان «علی وار» به توضيح خصوصيات خود می پردازد بر اين نکته تأکيد می کند که در صورت لزوم «ذوالفقار» از رو خواهد بست: « آن حضرت [يعنی خود خامنه ای] در مقاطع و حوادث مختلف تا آنجا که امکان داشت با مخالفان و معارضان با تسامح و خوش رفتاری برخورد می کردند اما اگر در نهايت چاره ای باقی نمی ماند، با قاطعيت مقابل آنها می ايستادند.»
پس از آن سيدعلی خامنه ای از «حضرت علی» به «امام راحل» می رسد و از جايگاه وی به «جريان ها و شخصيت های سياسی» و «مسؤلان سابق و کنونی کشور» اطمينان می دهد که با هر کس بر اساس درجه و ميزان «اختلاف» و «انشعاب» آنها برخورد خواهد شد: «امام [باز هم يعنی خود خامنه ای] ابتدا مدارا و نصيحت می کردند اما وقتی اين روش بی نتيجه می ماند قاطعيت از خود نشان می دادند.» وی با «مخالفان» و «انشعابيون» چنين اتمام حجت می کند که تنها در «چارچوب اصول يعنی اسلام، قانون اساسی و رهنمودها و وصيت نامه امام» حرکت کنند وگرنه «نظام در دفاع از خود با او برخورد قاطع خواهد کرد». وی برای بيمه کردن ولايت و فقاهت خود در جايگاه «حضرت علی» و «امام راحل» يک بار ديگر ترجيع بند «مشارکت ۸۵ درصدی و حضور ۴۰ ميليونی مردم» را در «انتخابات ۲۲ خرداد» تکرار کرد و بدون آنکه اعتراضات همين مشارکت کنندگان را به شمار و به روی خود بياورد، آن را به حساب «جلوه زيبای اعتماد مردم به نظام» نوشت و بشارت داد که در «انتخابات سال های آينده» نيز مردم «حضوری قوی و مستحکم» خواهند داشت.

هراس از دشمن
حرف زدن از سوی مردم همواره آسان است به ويژه از زبان حکومتی که تمامی تريبون های جامعه را در انحصار خود داشته و چشم بر چرايی واقعيت «حضور ۴۰ ميليونی مردم» و «مشارکت ۸۵ درصدی» بسته باشد يا چنين وانمود کند آنچه در متن و بطن جامعه جريان دارد و پس از ۲۲ خرداد به شکل اعتراضات و تظاهرات سراسری به نمايش در آمد، از سوی «بيگانگان» و يا از سوی افرادی اندک سازمان دهی شده است. بگذريم از اينکه در اين صورت نمی توان دستگيری های گسترده دگرانديشان و خشونت لجام گسيخته نيروهای انتظامی و امنيتی را عليه مردم توضيح داد.
«حق مقاومت» در برابر حکومت های خودی که حقوق مردم و حق حاکميت ملی را زير پا می نهند، يک اصل مدرن و آزادی خواهانه است. جان لاک انديشمند انگليسی و شاگرد توماس هابس را واضع «حق مقاومت» می شمارند که برای نخستين بار آن را در کتاب خود «دو مقاله درباره دولت» منتشر ساخت و با همين نظريه از استاد خود توماس هابس که نظريه «حکومت مطلقه خوب» را پرداخته بود، فاصله گرفت.
من هر بار به مناسبتی که لازم به نظر می رسيد، به اين دو انديشمند مهم فلسفه و علوم سياسی پرداخته ام. امروز که «علوم انسانی» به طور رسمی مورد غضب حکومت دينی ايران قرار گرفته است، يادآوری مداوم و مکرر برخی نکات در نظريات انديشمندان غرب که انديشه دمکراسی و ليبراليسم بر اساس آنها روييد و رشد کرد، ضروريست. حتی توماس هابس به مثابه مدافع «حکومت مطلقه» که آن را در کتاب مشهور «له وياتان» به بحث و توضيح گذاشته است، هنگامی که به واقعيت «حکومت مطلقه بد» اشاره می کند، نهايتا به اين نتيجه می رسد که در اين صورت مردم در برابر اين «حکومت مطلقه بد» حق دارند دست به مقاومت بزنند چرا که آنها از بسياری از «حقوق طبيعی» خود چشم می پوشند، و مهار اداره حقوقی و سياسی خود را به «حکومت» می سپارند، تا آن حکومت به بهترين شکل و شيوه ممکن به تأمين «خير همگانی» بپردازد. اين نظريه را توماس هابس در تصويری که خود بر طراحی و تنظيم آن نظارت داشت، به بهترين شکل به نمايش گذاشته است: پادشاهی که در يک دست «عصای اسقفی» به مثابه نماد دين و در دست ديگر شمشير به مثابه نماد دنيا در دست دارد و پيکرش را افراد ملت به شکل سرهای بی چهره تشکيل می دهند.
با اين همه هابس فراموش نمی کند مختصر و مفيد حق مقاومت مردم را در برابر پادشاهی که «خير همگانی» را زير پا می نهد، يادآوری کند و به دليل همين «گستاخی» مجبور می شود مخفيانه از انگلستان بگريزد.
يک دهه بعد جان لاک با صراحت بيشتری به «حق مقاومت» مردم در برابر حکومت ها به طور عام می پردازد و جايگاه خود را در نظريه ليبراليسم ثبت می کند. لاک معتقد بود حکومت ها با هدف خدمت به مردم شکل می گيرند و هرگاه مردم حکومتی را به هر دليلی نخواستند، حق دارند آن را عزل کرده و به جای آن حکومت ديگری را بنشانند. تمام راز مخالفت با آنچه از زبان سيدعلی خامنه ای و در «اعترافات» سعيد حجاريان به نام «علوم انسانی» هدف دشمنی جمهوری اسلامی قرار گرفته است، در همين يک نکته خوابيده است: حق مقاومت مردم در برابر حکومت !
هراس بيمارگونه از «دمکراسی» و «ليبراليسم» و تحريف آنها به مثابه ايدئولوژی هايی که به دنبال بی دينی و بی اخلاقی جامعه هستند، همگی از حقوقی سرچشمه می گيرند که بر اساس اين شيوه تفکر و اين روش اداره جامعه، برای مردم در نظر گرفته شده است تا خود حاکم بر سرنوشت و زندگی سياسی و اجتماعی خود شوند. در هيچ نظام و ايدئولوژی هرگز حق حاکميت مردم آنگونه که در کشورهای دمکراتيک و جوامع باز تأمين می شود، نمی تواند جامه عمل به خود بپوشد چرا که تنها انديشه های مبتنی بر دمکراسی و آزادی هستند که تا کنون توانسته اند گسترده ترين و بيشترين حقوق فردی و اجتماعی را برای انسان تأمين کنند. در دو سوی دمکراسی و ليبراليسم دو اهرم محکم قرار دارند که اين دو را به گسترش دامنه های خود وا می دارند: در يک سو سکولاريسم، که دمکراسی و ليبراليسم از آن متولد شده اند و ديگری حقوق بشر که خود از اين دو به دنيا آمده است.
نظام جمهوری اسلامی در ايران اگر در شناخت نخستين دشمنان خود که تجسم آنها را در امپرياليسم و کمونيسم می ديد، اشتباه کرده باشد، در آنچه امروز از آن به اسم «دشمن» نام می برد، قطعا اشتباه نمی کند. جمهوری اسلامی هم با امپرياليسم (نگاه کنيد به رابطه اش با روسيه و دريوزگی اش به آمريکا) هم با کمونيسم (نگاه کنيد به دلقک های سرخ آمريکای لاتين و چين و کره شمالی) به آسانی کنار می آيد. اما هرگز شاهد اين نخواهيد بود که ارزش های دمکراتيک و ليبرال در جمهوری اسلامی به رسميت شناخته شوند چرا که يکی از اين ارزش ها همانا حق مقاومت مردم در برابر حکومت است. جمهوری اسلامی اما نيامده است تا مردم حق داشته باشند در برابرش مقاومت کنند! آمده است تا با تبديل ايران به جهنم، ملت ايران را به بهشت رهنمون شود. اين نه يک رسالت دمکراتيک و آزادی خواهانه، بلکه يک رسالت محتوم، الاهی، خونبار و ازلی و ابدی است. در برابر چنين حقيقت تاريک و شومی است که هلهله های «انتخاباتی» رنگ می بازند. در جمهوری اسلامی مقاومت حتی به شکل «رأی» و حتی در چهارچوب نظام و همه نهادهای انتصابی اش نه تنها «مجاز» نيست بلکه «مکروه» و «حرام» است چرا که اينها نيامده اند که بروند! آن هم با يک «انتخابات»! درست همين جا و در پيوند مفاهيم دمکراسی و ليبراليسم و حق مقاومت مردم است که «دشمن» از نظر جمهوری اسلامی معنای دقيق تری می يابد: مردم!