اعدام‌های جمعی سال ۱۳۶۷، يرواند آبراهاميان، ترجمه رضا شريفی‌ها

تفتيش عقايد در نخستين روز جمعه ۲۸ تير ماه ۶۷، رژيم اسلامی، بدون هيچ هشداری، ناگهان ارتباط زندانهای اصلی را با دنيای خارج قطع کرد.. درهای زندان بسته شد، ملاقاتها و تماسهای از پيش تعيين شده تلفنی منتفی گرديد. ورود مطبوعات ممنوع اعلام شد، راديو و تلويزيون از سلولها خارج شد و از قبول نامه، بسته های ارسالی برای زندانيان و حتی داروهای حياتی ممانعت بعمل آمد و از اجتماع خانواده های نگران زندانيان در برابر زندان ها بخصوص در کنار پارک تفريحی لونا پارک جنب زندان اوين، جلوگيری شد. افزون براين، دادگاههای قانونی، تعطيلاتی اعلام نشده را آغاز کردند تا از پيگيری و جستجوی خانواده ها برای يافتن اطلاعی، پيشگيری بعمل آورند. برخی از خانواده های وحشت زده و با شتاب خود را برای يافتن آيت اله منتظری که هنوز قائم مقام رهبری بود، به قم رساندند.
زندانبانان نه تنها ارتباط زندانيان را با دنيای خارج که تماس آنان را با يکديگر و سلول های مجاور هم قطع کرده بودند. زندانيان در چهار ديواری سلولهای خود محبوس بودند. محل های مشترک چون آموزشگاه ها، سالنهای سخنرانی (حسينيه ها)، بهداری و حياط جملگی به روی زندانيان بسته شدند. به نگهبانان و کارگران افغانی دستور داده شده بود تا از صحبت با زندانيان اکيدا خودداری کنند. اساسا زندانيان سياسی کاملا از زندانيان غير سياسی، مجاهدين از چپ گرايان، توابين از غير توابين، آنهائی که محکوميتهای دراز مدت داشتند از محکوميتی با محکوميت های سبکتر جدا شده بودند. يکی از زندانيان با استفاده از استعداد خود يک راديو ابداع کرده بود تا از آنچه در جريان است سردرآورد، اما با شنيدن اخبار راديو متوجه شد که از خبرهای زندان هيچ گزارشی مطرح نميشود. آنها به ظاهر سکوت مطلق اختيار کرده بودند. به اين ترتيب اقدامات خشونت آميز که تا آنزمان در تاريخ ايران به لحاظ محتوا، شکل وشدت بيسابقه بوده، آغاز گرديد. اين رويداد حتی از رخدادهای سال ۵۷ و جو ترور آن زمان هم فراتر ميرفت. پرده سکوت آنچنان کارآمد بود که حتی خبرنگاران غربی چيزی در اين باره نشنيدند و محافل آکادميک هم سخنی از آن بميان نياوردند. هر چند آنها هنوز هم در اين باره حرفی نميزنند.

درست پيش از اعدامها که از زمان دقيق آن ناآگاه هستيم ، خمينی در نهان فرمانی بينظير در نوع خود که برخی آن را نوعی فتوا ميدانند، برای تشکيل يک هئيت ويژه با دستور اعدام مجاهدين به عنوان محارب و چپگرايان به نام مرتد صادر ميکند. هيات تهران که از ۱۶ نفر تشکيل ميشد شامل نمايندگانی از سوی شخص امام، رئيس جمهوری، دادستان کل، دادگاه انقلاب، وزارت دادگستری، اطلاعات و مديريت زندان اوين و گوهر دشت بودند. سرپرستی هئيت بر عهده آيت اله (حجت اله) اشراقی گذارده شده بود که دو دستيار ويژه داشت، حجت الاسلام نيری و حجت الاسلام مبشری. در پنج ماه بعدی اين هيات توسط بالگرد (هليکوپتر) از اوين به گوهر دشت در رفت و آمد بود. نام اين هيات را "هيات مرگ" گذاشته بودند. تشکلی مشابه در شهرستانها هم ايجاد شده بود.
هيات تهران کار خود را با مجاهدين و توابين آنان آغاز نمود. مقدمه اين مرحله با اطمينان دادن به زندانيان که اقدامات آنها به مفهوم محاکمه نيست و فقط برای اعطای عفو عمومی است و به همين منظور مسلمانان از غير مسلمانان بايد جدا شوند، آغاز گرديد. سپس از آنها در باره وابستگی سازمانی سئوال می شد. اگر پاسخ دهنده از واژه "مجاهد" در توصيف تعلقات گروهی خود استفاده می کرد، پرسش و پاسخ همانجا متوقف می شد. اگر واژه "منافق" را بکار می برد، هيات پرسش های خود را با سئوالاتی نظير "آيا شما حاضر به معرفی ياران سابق خود هستيد؟"، "آيا حاضر به معرفی آنان در برابر دوربين هستيد؟"، "آيا حاضريد به ما در تعقيب و دستگيری آنها کمک کنيد؟"، "آيا حاضريد هواداران مخفی را به ما معرفی کنيد؟"، "آيا توابين تاکتيکی را به ما معرفی می کنيد؟"، "آيا حاضريد به خط مقدم جبهه ها رفته و از روی ميادين دشمن عبور کنيد؟"، ادامه می داد.
زندانيان زندان اوين در تمامی مراحل اين بازجوئی ها چشم بسته باقی می ماندند. حال آنکه زندانيان گوهر دشت اجازه داشتند اعضای هيات را ببينند. هدف پرسش ها، بروشنی، برای به چالش خواندن شرافت، احترام و عزت نفس زندانيان طراحی شده بودند. رها می نويسد حتی يک نفر از پنجاه مجاهدی که از بند ما به بازجوئی رفته بودند، بازنگشتند. شاهد ديگری می نويسد ۱۹۵ نفر از ۲۰۰ مجاهد بند ۲ گوهر دشت بازنگشتند. ديگری می نويسد حجت الاسلام نيری مصمم بود تا درحد ممکن شمار بيشتری را به کام مرگ بکشد، در عين حال اشراقی با بی ميلی تلاش می کرد تا از اين شمار بکاهد.
مجاهدينی که پاسخ های رضايت بخش نمی دادند فوری برای نوشتن وصيت نامه خود روانه اتاق ويژه می شدند. از آنان همچنين لوازم شخصی شان، مانند انگشتر، ساعت يا عکس های خصوصی، گرفته می شد. سپس آنها را، با چشم بسته، به چوبه دار می سپاردند. چوبه های دار زندان اوين در بخش متروکه حسينيه قرار داشت. داربست های اعدام زندان گوهر دشت در سالن سرپوشيده آمفی تئاتر در جوار کارخانه جعبه سازی قرار داشت. قربانيان در دسته های شش نفره به دار آويخته می شدند. مرگ برخی پانزده دقيقه به طول می انجاميد- روش سنتی حلق آويز کردن در ايران بالا کشيدن قربانی به جای پايين انداختن محکوم توسط گشودن دريچه زير پای اوست. با گذشت چند روز اول، جلادان خسته از کار زياد درخواست برپايی ميدان تير برای تيرباران محکومان را دادند. با درخواست مذکور بر مبنای منطبق نبودن آن با دستورات شرعی اسلام برای از ميان بردن کفار و مرتدين، مخالفت شد. البته، به احتمال زياد، دليل واقعی اين عمل نياز به مخفی نگاه داشتن کامل آن و انجامش در خفا بوده است.
به چپگرايان گفته می شد مجاهدين به مراکزی ديگر منتقل می شوند. اما گروهی از زندانيان گوهر دشت هنگام رويت عبور تريلی های يخچال دار و نگهبانان ماسک دار که در حال ورود و خروج از آمفی تئاتر بودند، به غير عادی بودن اوضاع ظنين می شوند. البته آنچه آنان نمی دانستند اين بود که استفاده از ماسک به علت خرابی دستگاه سردکن سردخانه بود. يکی از نگهبانان در مقابل پرسش زندانی مدعی می شود آنها فقط مشغول "نظافت زندان هستند زيرا هر رژيم تازه ای دير يا زود می بايست اين کار را بکند". زندانيان تا مدت ها بعد منظور دو پهلوی نگهبان را درنيافتند. يکی از کارگران افغانی زندان به هنگام آوردن غذا با دست خود حلق آويز شدن را به زندانيان نشان می دهد. اما زندانيان تا مدتی بعد، منظور وی را درنيافته بودند. عده ای تصور می کردند منظور او خبر دادن مرگ خمينی است. برای آنان تصور قتل عام جمعی در زمانی که خمينی به تازگی با پذيرفتن قطعنامه سازمان ملل به جنگ هشت ساله ايران و عراق خاتمه داده و به همين خاطر جشن و سرور برپا بود، بسيار مشکل می آمد. همانند زندانيان اردوگاه های کار اجباری نازی ها، بی ترديد آشنايی با مرگ آنها را برای بروز فاجعه آماده نساخته بود. يکی از بازماندگان اظهار می دارد که برداشت او در آن ايام از اقدامات در جريان، آزادی يا عفو وی همزمان با جشن خاتمه جنگ بود.
پس از ۵ شهريور هيات توجه خود را به چپگرايان معطوف کرد. با اين تضمين که اقدامات مذکور فقط برای جداسازی مسلمانان از غير مسلمانان انجام می گيرد، از آنها پرسيده می شد:"آيا مسلمان هستيد؟"، "آيا به خدا معتقديد؟"، "آيا قرآن مجيد کتاب آسمانی و کلام خداوند است؟"، "آيا به بهشت و دوزخ باور داری؟"، "آيا حضرت محمد را به عنوان رسول الله قبول داريد؟"، "آيا حاضريد علنی ماترياليسم تاريخی را نفی کنيد؟"، "آيا حاضر به نفی اعتقاد گذشته تان در مقابل دوربين هستيد؟"، "آيا در ماه مبارک رمضان روزه می گيريد؟"، "آيا نماز می خوانيد و يا قرآن مجيد را مطالعه می کنيد؟"، "ترجيح می دهيد هم سلولی شما مسلمان باشد يا غير مسلمان؟"، "آيا حاضريد در برابر پذيرش خداوند، رسول او، قرآن مجيد و قيامت زير شهادت نامه ای را امضاء کنيد؟"، "در زمان کودکی آيا پدر شما نماز می خواند، قرآن مطالعه می کرد، روزه می گرفت؟" عده کمی منظور خطرناک پرسش آخر را درک می کردند.
همانند دوران تفتيش عقايد قرون وسطی، هيات- به خصوص برای دانشجويانی که با تعليمات دينی بيگانه بودند- پرسش های سنگينی را مطرح می ساخت. اين پرسش ها، ايرانيان را هم چون غربی ها، در موقعيت مشابه گيج می کرد. چنين پرسش هايی هرگز تا آن زمان در دادگاههای ايران، و حتی در ساير کشورهای خاورميانه، مطرح نشده بودند. اين شرايط، يعنی کند و کاو در اعتقادات و باورهای مذهبی افراد به جای تحقيق در وابستگی های سياسی و سازمانی آنان تفتيش عقايد به معنای دقيق کلمه بود. تنها نکات غايب در اين تحقيقات مسائل هميشه مورد نظر دادگاه های انقلابی از قبيل "خيانت"، "خرابکاری"، "ترورسم"، "جاسوسی" و "وابستگی به جهانخواران" بود. بنابر اظهار نظر يکی از فداييان "در سال های پيش، آنها از ما می خواستند به جاسوسی اعتراف کنيم. در سال ۱۳۶۷، آنها می خواستند ما اسلام بياوريم" فدايی ديگری، با حيرت، اظهار می دارد که بازجوی او، به نظر می رسيد کاملا به اعتقادات سياسی، وابستگی های سازمانی و فعاليتهای وی بی تفاوت بود.
نخستين زندانيان چپگرايی که در مقابل هيات مستقر در اوين ظاهر شدند آنهايی بودند که يا محکوميتهای سبک داشتند و يا دوران محکوميت شان خاتمه يافته بود. اين امر به فهرست اعدامی ها ظاهری تصادفی می داد. آنهايی که در نخستين روز به هلاکت رسيدند، افرادی بودند با محکوميت های سبک، آنهايی که در روزهای بعدی زنده ماندند محکوميتهای طولانی و حتی حکم ابد داشتند. اين مغايرت قابل توجيه بود. در زندان گوهردشت، يکی از زندانيان چپ که سمينارهای آموزشی را ديده بود، بيدرنگ متوجه اهميت دينی پرسش ها می شود. او سراسر شب را صرف فرستادن پيام هايی به ساير زندانيان با رمزهای مورس از پس ديوار می کند و نسبت به مخاطرات پيش روی آنان هشدار می دهد. او به آنان اخطار می کند که سرپيچی از پاسخگويی برمبنای "خصوصی" بودن عقايد به خودی خود می تواند به منزله ارتداد تلقی گردد. مهم ترازآن، اوهشدارداد که چنانچه افراد توسط پدرانی نمازخوان و قرآن خوان و مسلمان بزرگ نشده باشند، از نظر قانونی کسی نمی تواند آنان را مرتد به شمار آورد. مسلمان اسمی اگر در يک خانواده به تمام معنا مسلمان پرورش نيافته باشد، ابتدا بايد با اسلام راستين آشنا گردد سپس با رد آن مرتد و مستحق مرگ شناخته شود. به استناد حوزه علميه، مرتد بر دو قسم است: مرتد فطری و مرتد ملی. دومی مجازاتش مرگ و اولی مستحق فرصت ديگری است.
زندانيان بند چپی ها تمام شب را، به تبادل نظر بر سر مواضعی که بايد در قبال پرسش ها اتخاذ کنند، گذراندند. برخی مصمم بودند تا بميرند و برای آماده ساختن خود بهترين لباس هايشان را بر تن کردند. يکی حتی به نشانه فرهنگ مرسوم مقاومت، کراوات می زند. ولی ديگران تصميم می گيرند پاسخ های تاکتيکی بدهند. يکی از اين پاسخ ها، به عنوان نمونه، آن بود که بگويند فقط يکی از والدين آنان مسلمان معتقد بوده است. البته چنين جوابی فقط به کار آن دسته از زندانيان می آمد که والدينشان درگذشته باشند. يکی به هيات اعلام داشت که او در کشور ملحد اتحاد شوروی بزرگ شده است. ديگری به ياد آورد که پدر- سخت غير مذهبی- او را از نيايش برحذر داشته و تهديد کرده بود در غير اين صورت تنبيه اش خواهد کرد. "پاسخ تاکتيکی" ديگر آن بود که بگويند، نه به خاطر تضادهای اعتقادی بلکه به خاطر کمبود فرصت جهت تلاش برای معاش از اعتقادات دينی غفلت ورزيده اند. يکی ديگر از پاسخ های تاکتيکی، در اين بين، آن بود که بگويند آنها چپگرا هستند، اما مارکسيست نيستند و از همين رو به وجود پروردگار، پيغمبر و روز قيامت باور دارند. يکی به هيات گفته بود که او می تواند در حين عضويت کامل در حزب توده، يک مسلمان هم باشد زيرا حزب تبعيضی در اين مورد اعمال نمی کرد:"حزب با سرمايه داری مخالف بود، نه با خدا". طنز قضيه اين جا است که يکی از شبه نظاميان وابسته به حزب توده که مسلمانی با ايمان هم بود، از نخستن قربانيان بود. او بر اين مبنا که دولت حق دخالت "در امور شخصی افراد را ندارد" از پاسخگويی به پرسش ها خودداری کرد. برعکس، به تقريب تمام زندانيان بند ۶ زندان اوين- ويژه زندانيان حزب توده با محکوميت های بالای پانزده سال- به اتفاق به دادن پاسخ های تاکتيکی رای دادند. در کل، آيت الله اشراقی به کند و کاو در پاسخ ها نمی پرداخت و آنها را به همان شکل می پذيرفت.
تحقيقات تا سه ماه ادامه داشت. بازجويی ها در دادگاههای اوين و گوهردشت انجام می گرفت. بازجويی برخی از زندانيان شفاهی بود و برخی ديگر توسط نوعی پرسشنامه انجام می گرفت. برخی قادر بودند بازجويان خود را ببينند؛ بازجويان برخی ديگر توسط يک ديوار کاذب از آنان جدا بودند. آنهايی که پاسخ های رضايت بخش می دادند به سوی دری در سمت راست راهنمايی می شدند. آنهايی که پاسخ های غير قابل قبول می دادند به سوی درب چپ هدايت می شدند. گروه اول (پاسخ دهندگان رضايت بخش) به سلولهای خود بازگردانده و به آنها دستور نمازگزاری داده می شد، افرادی که از انجام فرايض دينی خودداری می نمودند ۱۰ ضربه شلاق بابت هر نوبت نماز نخواندن می خوردند و روزانه حد شلاق ها از ۵۰ ضربه نبايد تجاوز می کرد. آنها که در امتحان موفق نشده بودند به دار آويخته می شدند و فقط توقفی کوتاه برای تحويل لوازم شخصی و نگارش وصيت نامه خود، می کردند. در شلوغی ها، پيش آمده بود که چند تن با هدايت به سوی درب اشتباه زنده می ماندند. دو تن از بازماندگان اين شرايط يادآور می شوند پرسشنامه را به مسخره گرفته بودند زيرا قبول اين امر که چنين پرسشنامه ای می تواند سرنوشت آنها را تعيين کند، برايشان بسيار دشوار بود.
آنچه وضع زنان را تعيين می کرد به مراتب پيچيده تر بود. زنان مجاهد به عنوان "محاربين مسلح با خدا" بيدرنگ به چوبه های دار سپرده می شدند، زنان چپگرا- حتی آنهايی که به عنوان مسلمان معتقد بزرگ شده بودند- "فرصتی" ديگر می يافتند تا به اعتقادات التقاطی خود بينديشند. در نگاه حکام شرع، زنان مسئول کامل کردار خود نيستند و زنان سرکش- شامل ملحدين- می توانند مجازات هايی که به مصلحت آنان هست دريافت کنند تا راه زندگی را به وسيله اطاعت از مردان ارشد زندگی شان اصلاح نمايند. پس از بازجويی، زنان چپی برای نماز نخواندن پنج ضربه شلاق دريافت می کردند، پنج ضربه کمتر از آنچه برای مردان تعيين شده بود. پس از مدتی، بسياری نمازخوان شدند. يکی از آنها، دهسال بعد، می گويد هنوز مدام کابوس می بيند و خود را در حال نماز خواندن و در نتيجه پشت کردن به آمال خود می يابد. برخی دست به اعتصاب غذا زدند و حتی از نوشيدن آب هم خودداری کردند. يکی از آنها پس از گذشت ۲۲ روز و ۵۵۰ ضربه شلاق درگذشت. مقامات زندان مرگ او را خودکشی اعلام کردند، هر چه باشد تصميم نماز نخواندن را خود او گرفته بود".
خودکشی های واقعی، چه در بند مردان و چه در بند زنان رو به افزايش بودند. برخی بر اين باورند که مسئولان به عمد تيغ و ساير وسايل خودزنی را در بندها جا می گذاشتند تا امکان خودکشی را سرعت ببخشند. در مطلبی با عنوان "زندگی پس از ۱۳۶۷"، يکی از بازماندگان، آنچه را که توصيف می کند می توان به عنوان نمونه بارز حالت های روحی پس از ضربه های عاطفی- روانی دانست: ناتوانی در پذيرش مصيبت، وحشت از تکرار مجدد آن، افسردگی شديد، احساس سنگين گناه، از زنده ماندن و پذيرفتن و توجيه پاسخ های تاکتيکی، حتی پيش خود. او اين حالت را به "کابوس کافکاگونه" تشبيه می کند و قسم می خورد تجربياتش را بنويسد تا "شاهد عينی" باشد برای قربانيانی که ديگر نزد ما نيستند.
بررسی کامل ابعاد پيچيده کشتار بزرگ همچنان نامعلوم است. ما شاهدان عينی انگشت شماری در حوزه های مختلف داريم. بنابر آنچه به يقين می دانيم، اصفهان تنها شهرستان مهمی بوده که از گزند اين فاجعه قسر در رفته است. در آن زمان زندانهای اصفهان، همچنان، زير نظر پيروان منتظری اداره می شدند. بعلاوه رژيم در سال ۱۳۶۷، برخلاف سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۶۰ اسامی اعداميان را منتشر نساخته است و همواره تاکيد داشته و هنوز هم دارد که چنين اعدامهايی هرگز بوقوع نپيوسته است.
رها شمار اعدامها را در حوزه "هزاران تن" ذکر می کند. شاهدی ديگر شمار را ميانگينی ميان ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ نفر می داند؛ ۱۰۰۰ تن از چپگرايان و بقيه از مجاهدين. برآورد ديگری اين شمار را به "هزاران" می رساند و اعدامهای گوهردشت را، به تنهايی، حدود ۱۵۰۰ تن برمی شمارد. با استفاده از اطلاعات تازه، بررسی جديدی از نواحی گوناگون، شمار قربانيان را ۱۲۰۰۰ تن اعلام کرده است. برآورد عفو بين الملل جمع کل قربانيان کشور را ۲۵۰۰ اعلام داشته و تعداد بسياری از قربانيان را چون بطور رسمی به فعاليتهای ضد دولتی متهم نشدند، زندانيان وجدان" خطاب کرده است. رقم واقعی هر چه باشد، ميزان اعدامی ها از شمار کشته شدگان سال ۱۳۵۷ که شامل افراد درگير در قيام مسلحانه هم می شدند، بمراتب بيشتر است. در سال ۱۳۶۷، تمام قربانيان بيرحمانه به قتل رسيدند.
فداييان اکثريت اسامی ۶۱۵ تن از قربانيان را انتشار داده و در حد امکان وابستگی های سازمانی يا سياسی و محل اعدام آنان را هم روشن ساخته است. ولی اين فهرست به هيچ وجه کامل نيست، زيرا تنها بخشهايی مشخص از بندهای زندان های اوين و گوهردشت را در برمی گيرد. از ميان ۶۱۵ تن اعدامی، ۱۳۷ نفر مجاهد، ۹۰ نفر توده ای، ۱۰۸ تن فدايی اکثريت، ۲۰ نفر فدايی اقليت و از ساير طيف فداييان ۲۱ نفر، کومله ۳۰، راه کارگر ۱۲، پيکار ۳ و ديگر چپگرايان ۱۲ نفر اعلام شده است. وابستگی های ۱۸۲ نفر باقيمانده هم نامعلوم است.
حزب توده يادنامه ای در باره ۸۰ تن از شهدای خود منتشر ساخته است. اين صورت در برگيرنده ۲۰ افسر نظامی حزب که چهار تن در زمان شاه، مدت ۲۵ سال را در زندان گذرانده بودند، ۴ مهندس، ۱۲ متخصص، ۱۲ کارگر، ۱۱ کادر حزب- بسياری دارای مدارک عاليه تحصيلی از شوروی، ۸ آموزگار، ۵ دانشجو، ۲ پزشک، ۲ حسابدار و ۲ کارمند دولت ميشود. ۱۰ تن از اين افراد (از ميان شرکت کنندگان ميز گردهای اعترافات) عضو کميته مرکزی حزب بودند. به لحاظ محل زادگاه، ۱۷ تن از اين افراد متولد تهران، ۱۶ نفر متولد آذربايجان، ۱۵ تن متولد مازنداران، ۱۴ نفر از استان مرکزی، ۹ نفر متولد کردستان و ۷ نفر اهل خوزستان بودند. ميانگين سنی آنان چنين بود: ۱۱ نفر در بيست سالگی، ۲۳ تن در سی سالگی، ۱۴ تن در چهل سالگی، ۱۰ نفر در پنجاه سالگی، ۱۹ نفر در شصت سالگی، ۵ نفر در هفتاد سالگی و ۱ نفر در هشتاد سالگی. اين شکل از تفتيش عقايد هرگز ملاحظه سنی در برنداشت.
برخی از قربانيان از سال ۱۳۶۲ در زندان بودند. برخی دوره محکوميت خود را سپری کرده بودند. عده ای هنوز محاکمه نشده بودند. ولی به تقريب همه آنها باجرمهای به نسبت سبک دستگير شده بودند. آنهايی که جرمهای سنگين داشتند پيشتر اعدام شده بودند. کشتار سال ۱۳۶۷، با يک تفاوت وارونه، شباهت زيادی به مورد مفقود شدگان" آمريکای لاتين معاصر داشت. در آمريکای لاتين، روشهای تفتيش عقايد به رغم حضور کليسای کاتوليک به کار نرفت. اما در ايران، در نبود چنين سنتی، اين روشها به کار گرفته شد.. تفتيش عقايد قرون وسطايی حضور خود را در ايران معاصر نمايان ساخته بود.
خانواده ها از اعدام ها تا مدتها پس از ۴ آذر همان سال آگاه نشدند. برای جلوگيری از گردهمايی های خيابانی، آنها در گروههای مجزا در طول چندين هفته از اين فاجعه آگاهی يافتند. به آنها به طور مشخص دستور داده شده بود که حق برگزاری مراسم سنتی چهل روز سوگواری را ندارند. به برخی با تلفن خبر داده شده بود. بيشتر آنها به کميته های محل- بعضی هم به زندان اوين- احضار شده بودند تا لوازم شخصی و وصيت نامه زندانی خود را تحويل گيرند. تنها، وصيت نامه هايی که آسيب سياسی برای حکومت نداشت، به خانواده ها تحويل داده می شد.
بستگان زندانيان بسيار پيش تر از آذر ماه نگران اوضاع بودند. آنها گورهای بی نام و نشان بهشت زهرا- گورستان اصلی- و خاوران، گورستان تازه بنياد شرق تهران که در مجاورت گورستان بهايی ها واقع شده را ديده بودند. بهشت زهرا گورستان ويژه مسلمانان و خاوران ويژه ملحدين بود. مجاهدين- چون مسلمان بودند- اجازه دفن در بهشت زهرا را داشتند. اما مارکسيستها- به دليل بی دينی- بايد در محل جداگانه ای به خاک سپرده می شدند. قانون نجاسات درست به مانند زمان حيات، در موقع مرگ هم به قوت خود باقی بود. رژيم حتی جنازه برخی از فداييان کشته شده در زمان ساواک را هم به خاوران انتقال داد. مسئولان نام کافرستان و لعنت آباد را هم بر گورستان خاوران گذارده بودند. اما سوگواران، چون در آنجا دسته های گل سرخ کاشته بودند، عنوان گلزار خاوران را برای گورستان برگزيدند. در ايران کنونی گورستان توان چشمگير بيشتری از محل دفن مردگان دارد.
حتی حالا، پس از گذشت يک دهه، اهداف فراسوی کشتار همگانی سال ۱۳۶۷ همچنان در پرده ای از ابهام باقی مانده است. برخی اعتقاد دارند رژيم يا در مقابل اعتصاب غذاهای اوين واکنش نشان داد و يا ميخواست مشکل ازدياد جمعيت زندانها را حل نمايد.. به معانی ديگر، اعدامهای گروهی شکلی از "خانه تکانی" بود. برخی ديگر معتقدند اين اعدامها فقط برای خاموش کردن صدای مخالفين و گسترش جو وحشت در جامعه طراحی شده بود.
عده ای ديگر اين مسئله را مرتبط به پذيرش قطعنامه سازمان ملل از جانب خمينی می دانند؛ اقدامی که خود او آن را به "نوشيدن جام زهر" تشبيه کرد. بر اساس اين انگاشت، اقدام به اعدامهای گسترده برای منحرف ساختن خشم های ناشی از جنگ پرهزينه و بی فايده ای که او قادر بود شش سال پيش، در زمان آزاد سازی خرمشهر، به آن خاتمه دهد، به سمت ديگری بود. اما بعضی ديگر اين مسئله را ناشی از حمله گسترده نظامی مجاهدين به خاک ايران از مرزهای غربی، به محض پذيرش قطعنامه از سوی خمينی ارزيابی کرده اند.
در هر صورت، اين نظريه ها، بر اساس يک بررسی موشکافانه نيست. زندان ها درسال ۱۳۶۷ بيشتر از هر زمان ديگری طی هشت سال گذشته خلوت بود. در همان زمان، برحسب اتفاق قزل حصار، از وجود زندانيان سياسی خالی شده بود. وانگهی، اگر رژيم مشکل کمبود جا داشت، می توانست براحتی با آزادی توابين و افرادی که دوران محکوميت شان را سپری کرده بودند، جای بيشتری باز کند. مسئله اعتصاب غذاها بسيار پيش از برپايی هيات ويژه حل شده بود. پنهان کاری و سرپوش گذاردن بر کل ماجرا، اين گزينه که کشتار بزرگ برای گسترش جو وحشت در اجتماع طراحی شده بود را بی اساس می سازد. اگر هدف ارعاب اجتماعی بود، حاکميت می بايد هم چون سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۶۰ اعدامها را با تبليغات وسيع برملا می ساخت.
آتش بس شايد برای خمينی "زهر" بوده، اما برای کشور، بويژه نظاميان، رحمت الهی بود. در برابر تجاوز مجاهدين که از آغاز مايه آبروريزی کامل بود، ممکن است، برای حکومت، توجيهی بر اعدام گروهی آنها باشد، اما با هيچ عقل سليمی توجيه کننده کشتار وسيع ديگران، مثل چپگرايان که مخالف مجاهدين هم بودند- بخصوص که متهم به "قيام عليه خدا" هم نشده بودند- نمی تواند باشد. همچنين، حاکميتی که جنگ را خاتمه داده و تجاوز مجاهدين را در هم شکسته، نمی تواند به چنان سطحی از بی ثباتی رسيده باشد که دست به آنچنان اقدام حادی بزند. در اساس بسياری از چپگرايان در حالی در برابر هيات ويژه قرار گرفتند که انتظار دريافت عفو به خاطر جشن و سرور ناشی از خاتمه جنگ را داشتند. در نتيجه، به نظر می رسد اعدامهای مذکور نه از روی شتاب و هراس که حاصل نقشه ای حساب شده بود.
پاسخ واقعی، شايد در جايی ديگر نهفته باشد؛ در مجموعه نيروهای درون حاکميت. صلح با عراق موجب شد تا خمينی به اين درک برسد که باارزش ترين نقطه اتکايی که هواداران او- در برگيرنده معتدل ها، افراطی ها، اصلاح طلب ها، بنيادگرايان جزمی(دگم) و مصلحت گرايان(پوپوليست) را دور هم نگهداشت، از دست داده است. او همچنين دريافته بود که با ناتوانی و مريضی جسمی خود به زودی از صحنه خارج و در نتيجه حاميانش رهبر اصلی شان را از دست خواهند داد. او در ضمن می دانست که شخصيت های پرنفوذ معتدل درون حاکميت، همچون حجت الاسلام رفسنجانی اميدوارند روزی، هم روابطی با عناصر معتدل اپوزيسيون برقرار کنند و هم پل رابطه با غرب را مجددا احياء نمايند.
برای ايجاد همبستگی ظاهری، خمينی دو راهبرد را پيش روی قرار داد: فتوای قتل سلمان رشدی و کشتار دسته جمعی. فتوای قتل رشدی نه تنها کشور را به انزوای کامل می کشاند که هرگونه اميدی به همزيستی مسالمت آميز با غرب را در آينده از ميان می برد و مانعی مهيب- اگر نگوييم حل ناشدنی- بر سر راه رهبران آينده ايران که اميد به آن داشتند، قرار می داد. از آن مهم تر، يک حمام خون می توانست ايمان حاميان وی را در بوته آزمايش قرار دهد. اين بينش قادر بود معتقدان نه چندان جدی را از مومنان واقعی، معتقدين نيم بند را از انقلابيون راستين، عناصر سست ايمان را از هم پيمانان حقيقی جدا سازد. اين مسئله آنان را مجبور می ساخت تا به اين امر پی ببرند که مردن و ماندن بايد در کنار هم و دست در دست هم باشد. اين روش آنها را در مقابل موارد حقوق بشر و آزادی های فردی ساکت می کرد. در نهايت اين اقدام، يک بار برای هميشه، رابطه مذهبيون افراطی(راديکال) درون جنبش را با افراطيون غير مذهبی (سکولار) خارج از نظام قطع می کرد. در اساس کادرهای حزب توده در سالهای۶۳-۱۳۶۲ به خاطر اعتراف به روابط پنهان خود با جناح های افراطی داخل نظام- بويژه وزير کار- زير شکنجه رفتند. به طور خلاصه، کشتار، هم غسل تعميد با خون و هم پاکسازی درون تشکيلاتی بود.
اين هدف با موفقيت به سرانجام رسيد، آيت الله منتظری را، از سمت جانشين رهبری، مجبور به استعفا ساخت. در طول سال پيش از آن، منتظری با روحانيون ديگر بر سر شماری از مسائل- مانند محاکمه مهدی هاشمی، فعاليتهای ضد تبليغات تابلوهای شهری، دادگاههای ويژه، تعيين قضات و حکام شرع، مدرسين حوزوی، امامان جمعه، روسای زندانها و کميسيون های ويژه تحقيق مجلس در امور زندانها، اختلاف پيدا کرده بود(۳۱). ولی اين اختلافات پشت درهای بسته باقی ماندند. غير خودی ها، حتی زندانيان، هيچ سرنخی از آنچه پشت صحنه در جريان بود، نداشتند. بر اساس نوشته های يک زندانی:"ما چپی ها قادر نبوديم هواداران، مخالفان روحانی يا مسئول زندان منتظری را، از هم، تميز دهيم. ما به اشتباه خود مدتها بعد پی برديم.
کشتارهای جمعی مبدل به آخرين تلنگر به منتظری شد. او شتابان با نگارش سه نامه سرگشاده؛ دو نامه به خمينی و يک نامه به هيات ويژه- "هزاران اعدام" را محکوم نمود. او خطاب به گيرندگان نامه ها نوشت که بيشتر از هر کس ديگر قربانی اقدامات مجاهدين معاند بوده زيرا آنها پسر وی را ترور کرده بودند. او، آنگاه، هيات ويژه را به خاطر اعدام توابين و متهمانی با تخلفات سبک که در يک دادگاه صالح فقط توبيخ می شدند، سرزنش کرده، متهم به تخطی از اسلام می کند. او همچنين هيات ويژه را به خاطر گذاردن تکاليف شاق بر دوش زندانيان و حتی درخواستن رفتن به روی ميدان های مين، مورد مواخذه قرار می دهد. "علاوه بر اين، رنجاندن بسياری از شهروندان اين اعدامهای غير قانونی برای دشمنان ما در خارج از مرزها خوراک تبليغاتی گسترده ای فراهم می کند تا به ما بتازند". منتظری در خاتمه تقاضا می کند تا وی را از "مسئوليت خطير" رهبری آينده معاف کنند.
خمينی ناگزير ميشود در لفافه چنين پاسخ بگويد "مسئوليت نيازمند بردباری بيشتر از آنچه شما نشان داديد است". خمينی برای تبرئه سياسی خود، مدعی شد که هميشه در خصوص توانايی منتظری ترديد داشته و زير فشار مجلس خبرگان مجبور به گزينش وی شده است. خمينی اعلام می دارد گبه همين دليل برای هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بوديم و در اين زمينه هر دو مثل هم فکر می کرديم، ولی خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند و من هم نمی خواستم در محدوده قانونی آنها دخالت کنم".
طی ماههای بعد، حاکميت به صورت گزينشی، شماری از نامه های رد و بدل شده ميان خمينی و منتظری را منتشر می سازد. هدف صريح اين امر توجيه استعفانامه منتظری بود. اما آنچه گزينشی منتشر شد در اساس گرد محور ماجرای مهدی هاشمی دور می زد و از طرح مسئله کشتار جمعی پرهيز می کرد، در نتيجه از سياست کلی حاکميت که اعدامها در اصل رخ نداده، تبعيت می نمود. همچنين، ده سال بعد، وقتی منتظری جرات کرد تا بار ديگر انتقادهايش را مطرح سازد، حاکميت با "منحط" شناختن وی در چندين مورد، او را مورد مواخذه قرار داد، ولی به موضوع فجيع کشتارهای جمعی اشاره ای نکرد. منتظری به محض استعفا، درست مانند آيت الله شريعتمداری، غير خودی محسوب می شد. دفتر او تعطيل و عکس های او از اماکن عمومی برداشته شد. نام او از رسانه های همگانی حذف شد. افزون بر اين، وی را در شهر قم، حبس خانگی کردند. در نتيجه، خمينی هنگام مرگ در خرداد ۱۳۶۸، اطمينان داشت که حاکميتی بدون عناصر سست و بی اراده برجای می گذارد. آنها که باقی ماندند سرسپردگی خود را يا توسط شرکت در کشتارهای جمعی يا پشتيبانی از آن به اثبات رسانده بودند. نبوغ خمينی هرگز نبايد دست کم گرفته شود. حاکميت به محض نائل آمدن به اهداف خود، کشتارهای جمعی را متوقف ساخت و در نتيجه، نادرستی اين برداشت که آغاز اين واقعه از روی وحشت بوده، را ثابت کرد. با فروکش کردن فعاليت هيات ويژه، درهای زندانها گشوده شد، خانواده های عزادار فرصت يافتند تا در گورستان، جمع شوند. حاکميت حتی نسبت به حضور خانواده ها در گورستان های خاوران و بهشت زهرا حساسيت نشان نداد. برخی از خانواده ها، جامعه دفاع از زندانيان سياسی را تاسيس و خبرنامه ای با عنوان "بانگ رهايی" منتشر ساختند. اين امر باعث شد تا در حالی که اخبار زندان به بيرون انتقال می يافت، زندگينامه زندانيان اعدامی هم انتشار يابد. جامعه ياد شده، حمايت فداييان اقليت، مجاهدين، توده ای ها، فداييان اکثريت، کومله، راه کارگر و حزب دموکرات کردستان را همراه داشت. حاکميت همچنين به گاليندوپل مسئول کميسيون ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران، اجازه داد تا ضمن دو سفر جداگانه به ايران حتی از زندان اوين هم ديدن کند. لاجوردی در اوين همراه با گروه موسيقی به پل خوش آمد گفت، ناگفته نماند که در اردوگاه آشوويتز آلمان ها هم با ارکستر موسيقی به استقبال هيات های صليب سرخ می رفتند. از آن گذشته، لاجوردی و ساير سرپرستان زندانها در اين دوران شلاق زدن زندانيان به جرم به جا نياوردن فرايض دينی و نمازگزاری را متوقف ساخته بودند. در همين دوران، تاکيد بر توبه علنی متوقف شد و به انزجار نامه و تعهد کتبی برای خودداری از سخن نگفتن در باره تجربيات زندان قناعت می شد. با جار و جنجال فراوان، لاجوردی در نهايت خبر صدور حکم عفو عمومی گسترده ای را به اين مفهوم که تمامی زندانيان سياسی به زودی آزاد خواهند شد را، اعلام کرد.
در سال ۱۳۶۸ تلويزيون ايران مراسم گسترده نماز جمعه تهران واقع در مرکز شهر را به نمايش درآورد که در آن مجاهدين و سلطنت طلبان سابق، چپگرايان نام آشنا و گروههای مارکسيست بريده حضور داشتند. يکی از زندانيان سياسی پيشين در يادمانده خود شرح می دهد که چگونه يک صبح جمعه، بدون هيچ هشداری، به او دستور داده شد تا بهترين لباس خود را به تن کرده و با اتوبوسی به محل گردهمايی اعزام می گردد و در محل تابلويی هم به دست می گيرد. رسانه ها چنان شبهه ای بوجود آوردند که اين "توابين"، چون بخشوده شدند"، به زودی مورد عفو قرار خواهند گرفت. عنوان يکی از روزنامه ها چنين بود: "از يکی از شرکت کنندگان نقل شده است که برخی از اين افراد که به دين اسلام بازگشته اند در مقابل ساواک مقاومت کرده و مارکسيسم را رها نکرده بودند.

*برگرفته از: اعترافات شکنجه شدگان، يرواند آبرهاميان، ترجمه رضا شريفی‌ها، انتشارات باران، سوئد