نامه سرگشاده همسران هشت تن از زندانيان سياسی به رئيس قوه قضائيه

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت آيت الله صادق لاريجانی
رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام

حدود سه ماه و نيم از بازداشت غيرقانونی همسران ما، مجاهدان فی سبيل الله و آزادگان دربند آقايان، محسن امين زاده، سيد مصطفی تاجزاده، دکتر عبدالله رمضان زاده، دکتر داود سليمانی، مهندس محسن صفايی فراهانی، فيض الله عرب سرخی، دکتر محسن ميردامادی و بهزاد نبوی می گذرد.

فشاری که بر عزيزان دربند ما طی اين مدت در سلول های انفرادی و در خلأ اطلاعاتی محض و تحت بازجويی های مداوم و طويل المدت آمده تنها برای کسانی که شرايط مشابه را تجربه کرده باشند قابل درک است و عمق رنجی که ما خانواده های زندانيان سياسی که همانا فرزندان مجاهد و خدمتگزاران راستين اين ملک و ملت هستند، طی اين مدت متحمل شديم تنها توسط مادران و همسران دردکشيده، رادمردانی که در پايان سه دهه مرارت و زحمت برای استواری نظام و حفظ آرمان های انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن تاوان عمل صالح و خدمتگزاری بی شائبه شان را می پردازند قابل فهم است.

بی ترديد ما و عزيزان دربندمان با خدا معامله کرده ايم و خدمتگزاری اين ملت فهيم را وظيفه خود دانسته و می دانيم و راه حقی که پيموده ايم هيچ منتی بر مردم نداشته و نداريم بلکه خدای را شاکريم که دعای عاقبت به خيری پدران و مادرانمان و صالحين و نيکوکاران را در حقمان اجابت نموده و پايمان را در صراط مستقيم و دفاع از حق و حقيقت و مهم تر از آن دشمنی ظالم و ياوری مظلم استوار کرده است.

اما نگرانی ما اينک از تأثيرات نامطلوبی است که گفتار و رفتار کژانديشان و بيراهه روندگان از راه امام، در اين برهه از تاريخ انقلاب اسلامی بر اذهان نسل جوان که روزهای تلخ و تاريک ستم شاهی را تجربه نکرده اند، گذاشته و می گذارد تا آنجا که فرزندانمان انگشت اتهام را در اين بلوای نفس پرستی و زياده خواهی و دنياطلبی کسانی که بايد خادم اين ملت و پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی باشند، به سوی ما نشانه گرفته و پرسشگرانه همه ساختارشکنی هايی که برای نابودی کاخ ستم و برافکندن بنيان ظلم کرديم به نقد می کشند و ما نمی توانيم اين نسل پرسشگر و پويا را ملامت کنيم که اهداف والای انقلاب را از لابلای عملکرد مسئولين فعلی جستجو می کنند و هزار افسوس که آنچه آنان امروز می بينند با آنچه از پيشينه ها و سوابق و تاريخچه انقلابی که تنها سه دهه از عمر آن گذشته، ثبت و ضبط شده فاصله بسيار دارد.

رياست محترم قوه قضائيه

اينک ما در فقدان نبی اکرم(ص) و غيبت امام زمان(عج) از شدت فتنه هايی که کشور اسلامی و ملت رشيدمان را دربرگرفته شکوه ها داريم که به خدا می بريم اما از آنجا که حضرتعالی از ابتدای پذيرش مسئوليت سترگ رياست قوه مستقل قضائيه مکرراً بر اهميت رعايت قانون و توجه به حقوق حقه مردم بويژه زندانيان محروم از حقوق اوليه شان تأکيد داشته ايد، انتظار داريم پس از گذشت يک ماه از قرار گرفتن در مقام قاضی القضاتی به ما که علاوه بر پاسخگويی به خانواده و فرزندانمان، هزاران پرسش مقدر را از جانب مردم حق خواه و آزادی طلبمان پيش رو داريم بفرماييد که چرا هيچ مرجع رسمی و قانونی نمی تواند سوال ساده ما را که عزيزانمان به چه جرمی حدود صد روز حبس انفرادی در شرايطی سخت و طاقت فرسا را متحمل می شوند و ما به چه جرمی بايد از برخورداری شرايط طبيعی و اوليه به عنوان يک شهروند دارای کرامت انسانی محروم باشيم، پاسخ دهد.

ما خانواده مجاهدان که بيش از صد روز است در اسارت به سر می برند انتظار داشتيم در پايان يک ماه روزه داری و کفّ نفس و تصفيه روح و زلالی دل که بر اثر عبادات اين ماه مبارک و حضور در اين ضيافت الهی بايد برای همه مسلمانان خصوصاً آنان که رسالت هايی بزرگ چون قضاوت و قرارگرفتن در کرسی عدل و انصاف را به عهده دارند، آثار بندگی خدا و رهايی از غير او را بيش از پيش شاهد باشيم و اينک بار ديگر از باب اتمام حجت شرعی دست تظلم گشوده شما را در پيشگاه حضرت حق و پيامبر رحمت للعالمين و آيات رحمانی کتاب وحی به رعايت عدل و انصاف و يا به قول خودتان قانونگرايی می خوانيم و تقاضا می کنيم که اگر مردم را محرم نمی دانيد لااقل اين حق را برای ما که عزيزترين هايمان دربندند قائل شويد که از موانعی که شما و همکاران پرهيزگار و باتقوايتان در قوه مستقل قضائيه برای استقرار و حاکميت قانون و عمل به مرّ قانون با آن مواجهيد مطلع شويم. باشد که با انتقال آن به مراجع و بزرگان و دلسوزان نظام، چاره انديشی شود و هرچه زودتر قائله ای که دنياطلبان تاريک دل آفريده اند ختم به خير شود و بيش از اين کينه و نفرت در دل مظلومان کاشته نشود که دود ظلم ظالمين عاقبت به چشم خود آنان خواهد رفت.

در پايان آرزو می کنيم نااميدی شما از عمل به مرّ قانون در چارچوب نظام موجود که اعتقاد و خواست قلبی تان است به اين زودی ها حاصل نشود و دخالت در امر قضا که متأسفانه اين روزها به انحاء مختلف شاهد آن هستيم با شيطنت ها و نقش آفرينی های اهريمنی رسانه های دولتی هرچه زودتر پايان پذيرد.

موارد تخلفات قانونی از باب تذکر و نيز ثبت در جريده تاريخ ضميمه می باشد.

والعاقبة للمتقين
مهناز اصغرزاده (امين‏زاده)
سکينه کريم زاده (رمضانزاده)
مريم يوسفی (سليمانی)
عفت خطيبی (صفايی‏فراهانی)
مريم شربت‏دار قدس (عرب‏سرخی)
فخرالسادات محتشمی‏پور (تاجزاده)
زهرا مجردی (ميردامادی)
هنگامه رضوی (نبوی)

۱- عدم رعايت موارد۱۱۲ قانون آئين دادرسی کيفری:
شايان ذکر است حضور متهم بوسيله احضار نامه به عمل ميايد و علت احضار مگر در جرائمی که مصلحت اقتضا نمايد ذکر نمی شود، اين موضوع درخصوص متهمان اخير رعايت نگرديده است.

۲- رفتار با متهمان شبيه مجرمانی که مجازات قانونی آنان، قصاص، اعدام، قطع عضو بوده

مطابق ماده ۱۱۸ ق.آد.ک دستور جلب بدون ارسال احضارنامه فقط در شرايط زير امکان پذير است.
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد
ب- متهمينی که محل اقامت يا شغل و کسب آنها معين نباشد

۳- عدم رعايت ماده ۱۲۴ ق.آد.ک درخصوص احضار يا جلب
در اکثر بازداشت ها دلايل کافی جهت احضار يا جلب وجود نداشته و اکثر بازداشتی ها فله ای بوده است تا اينکه متهم در بازداشت اقرار به امری نمايد که دليل موجه بازداشت باشد.

۴- عدم رعايت ماده ۱۲۸ ق.آد.ک ، اصل ۳۵ قانون اساسی و بند ۳ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی
اصل بر اين است که وکيل در تحقيقات مقدماتی حضور داشته باشد و اطلاع از نوع و دلايل اتهام داشته و از موکل خود دفاع نمايد که اين امر رعايت نگرديده است.

۵- عدم اطلاع خانواده ها از جريان رسيدگی و مکان نگهداری زندانيان
يکی از اصول بنيادين حقوق بشر اطلاع رسانی شفاف و صادقانه است، اين موضوع خاصه درخصوص متهمان دربند جهت رفع نگرانی از لوازم و اصول دادرسی است درحاليکه خانواده ها طی مدت طولانی از محل نگهداری و روند رسيدگی به پرونده اطلاعی نداشتند که اين موضوع مخالف بند ۵ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی است.

۶- حضور متهمان در بازداشتگاه ها انفرادی
حضور متهمان در بازداشتگاه انفرادی براساس نظريه مقام رهبری و بخشنامه رئيس سابق قوه قضائيه شکنجه و برخلاف اصول حقوقی است.

۷- اقدامات خلاف آئين نامه سازمان زندانها
اگرچه براساس آئين نامه سازمان زندانها، متهمين بايد از نشريات معتبر و مجلات موردنياز بهره مند گردند ولی متأسفانه بعضاً حتی از داشتن کتب ادعيه نيز استفاده ای نبردند.

۸- صدور کيفرخواست عمومی
در هيچ يک از نصوص حقوقی در داخل و خارج کشور عنوانی تحت نام کيفرخواست عمومی وجود ندارد اگرچه قانونگذار مطالبی تحت نام کيفرخواست شفاهی و کتبی ذکر نموده اما کيفرخواست عمومی مطالب بديعی است که اخيراً توسط مقامات قضايی مطرح گرديده است.

۹- حضور متهمان در جلسه علنی دادگاه بدون توجه اتهام
آنکه دادستان ساعتها مطلبی را تحت نام کيفرخواست عمومی قرائت می کند بدون آنکه اتهامی به هيچ يک از متهمان تفهيم گردد، مخالف اصل تساوی سلاحها بوده و اين موضوع دادگاه را از بی طرفی خارج می سازد.

۱۰- حضور متهمان در نمايش تلويزيونی بدون داشتن حق دفاع
اينکه فردی با لباس زندانی و بعنوان متهم در محکمه ای که هيچ ارتباطی به وی ندارد و مرتباً دوربين های تلويزيونی وی را نشان می دهند خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی و فرمان ۸ ماده ای امام خمينی که حيثيت افراد را مصون از هرگونه تعرض دانسته اند می باشد.

۱۱-ابلاغ اوقات رسيدگی دادگاه توسط دادستان به متهمان و وکلای آنان
دادگاه عنصری بی طرف بين دادستان و متهم است و اساساً دادستان يک طرف دعوا و متهم طرف مقابل اوست اينکه دادگاه اجازه داده دادستان اوقات دادگاه را تعيين و به متهم و وکلای آنان ابلاغ کند و اساساً وکلای متهمين نزد دادستان حاضر و پرونده ها را مطالعه می کنند حکايت از آن دارد که دادستان و دادگاه در يک طرف دعوا و متهم بدون حضور وکيل در طرف مقابل دعوا قرار دارد.

۱۲- رسيدگی دادگاه به اتهاماتی است که در صلاحيت وی قرار ندارد
بعضی از اتهامات مطرح شده اساساً در صلاحيت ذاتی دادگاه قرار ندارد و دادگاه مخالف ماده ۵ قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب مبادرت به رسيدگی می نمايد .

۱۳- عدم توانايی رسيدگی جمعی به پرونده ها توسط يک نفر قاضی
دادگاه انقلاب با داشتن چنين شعبه ی رسيدگی قادر است به اتهامات متهمان به صورت دقيق و عادلانه و با مطالعه لازم رسيدگی نمايد چگونه ممکن است يک قاضی دادگاه به اتهام صدها نفر رسيدگی کرده، پرونده آنها را به دقت مطالعه نمايد و حکم عادلانه صادر کند، يا بايد فرصت لازم به وی داده شود يا وی را فردی خارق العاده بدانيم يا آگاه باشيم که مطالع دقيق و رسيدگی عادلانه نخواهد بود، لذا لازم است که پرونده ی متهمان به شعبات ديگر هم ارجاع شود (اگر نيروهای امنيتی اطمينان لازم دارند که خللی به احکام موردنياز آنان وارد نمی شود) چه آنکه قضات ديگر دادگاه انقلاب نيز صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را دارند.

لذا لازم است فقط:
۱= اجازه حضور به وکيل داده شود: اگر مقامات قضايی ترسی از مسائل مطروحه ندارند
۲= اجازه مطالعه پرونده ها به وکلا داده شود
۳= فرصت کافی جهت دفاع به وکلا داده شود
۴= اجازه ملاقات با متهمين وکلا فراهم گردد
پرونده توسط قاضی بی طرف- نه لزوماً شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب- رسيدگی شود اگر حيثيت دستگاه قضايی در خطر نيفتد- که می افتد- شرايط قانونی فوق مهيا شود اينها بخشی از تخلفات دستگاه قضايی است که قطعاً وکلا بعد از مطالعه دقيق پرونده مسائل ديگر را مطرح خواهند نمود.

۱۴- عدم رعايت مواد ۲۴، ۱۲۹، ۱۹۲ قانون آ.د.ک و اصل ۳۲ قانون اساسی
محاکم و مراجع قضايی مکلفند بلافاصله پس از اعلام مشخصات فردی نسبت به تفهيم اتهام و دلايل اتهام اقدام نمايند، متهم نسبت به موضوع اتهام از خود دفاع و چنانچه دلايلی در رد اتهام خود داشته باشد به محکمه ابراز می دارد، حال آنکه متهمان بدون آنکه تفهيم اتهام گردند مطالبی را که هيچ تناسبی با موضوع اتهام ندارد روبروی تلويزيون اعلام می دارند اگرچه طرح اينگونه مطالب اقرار محسوب نميگردد و نمی توان به خاطر آن شخصی را که در دادگاه حضور ندارد تا از مطالب معنونه از خود دفاع نمايد تحت تعقيب قرار داد اما می توان مستند به ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک آمر پخش تلويزيونی را تحت تعقيب قرار داد (براساس ماده ۶۹۷ ق. مجازات اسلامی)

چرا اقرار محسوب نمی شود:
اقرار= اقرار يعنی: اخبار به حقی به نفع ديگری و به ضرر خود = قانون مدنی
اقرار = بايد به ضرر خود باشد نه به ضرر ديگری
اقرار = بايد به نفع ديگری باشد نه به نفع خود
اقرار = بايد منطبق و مقرون به واقع باشد = م. ۱۹۴ ق.آ.د.ک
اقرار = بايد شفاف و صريح و بدون هرگونه شک و شبهه باشد- م.۱۹۴ق.آ.د.ک
اقرار = بايد متناسب با موضوع اتهام باشد نه خارج از موضوع اتهام= مثل آنکه: اتهام قتل باشد متهم اعلام کند که شخص ثالث مرتکب يک فقره سرقت گرديده.
اولاً: چنين موضوعی اقرار نيست بلکه ممکن است حسب مورد شهادت يا گواهی و يا ادعا باشد
ثانياً: ارتباطی با موضوع اتهام يعنی قتل ندارد چرا که اساس اتهام- در فرض فوق- قتل است نه سرقت
ثالثاً: حق دفاعی برای چنين ادعايی که متهم اعلام نموده و برای شخص غايب جهت دفاع از خود منظور نگرديده و اين خلاف عدالت است که در غياب وی متهم به ارتکاب جرمی گردد و بدون آنکه حق داشته باشد از خود دفاع نمايد و حيثيت وی در معرض تعرض واقع شود (اصل ۲۲ ق. اساسی)

چرا می توان آمر پخش تلويزيونی را تحت تعقيب قرار داد؟
تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک و الحاق ۳ تبصره به آن مصوب ۲۴/۳/۸۵ :
منظور از علنی بودن محاکمه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگی است، خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگی گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتی که معرف هويت فردی يا اجتماعی شاکی يا مشتکی عنه باشد منتشر نمايد. تخلف از قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است:
اولاً: رسانه های تلويزيونی حق ندارند گزارش تصويری تهيه نمايند.
ثانياً: درصورت تهيه گزارش حق پخش گزارشات را قبل از قطعيت ندارند
ثالثاً: پخش گزارشات مکتوب بايد بدون ذکر نام و مشخصات فردی يا اجتماعی آنان باشد
رابعاً: طرح اسامی صرفاً مختص شاکی و مشتکی عنه می باشد که در جلسه دادگاه حضور دارند و حق دفاع از اتهامات انتسابی عليه خود را دارند، البته اسامی بايد به گونه ای طرح شود که مبين و معرف هويت واقعی شاکی يا مشتکی عنه نباشد پس به قياس اولی شخصی که نه بعنوان متهم و يا شاکی در جلسه رسيدگی حضور ندارد را نمی توان بصورت کامل معرفی نمود و هويت فردی و اجتماعی وی را زايل ساخت.