پاورقی های مقاله اکبر گنجی با عنوان "نقش فاعلانه نوانديشی دينی در گذار به دموکراسی"

[برای خواندن مقاله اکبر گنجی، اينجا را کليک کنيد]

پاورقی ها:
۱- به دو نوشته ی زير رجوع شود:
عبدالکريم سروش، "سنت روشنفکری دينی"، مدرسه، شماره ی پنجم، بهمن ۱۳۸۵، صص ۲۱- ۱۷.
عبدالکريم سروش،"شير و شکر، به بهانه ی روشنفکری دينی"، اسفند ۱۳۸۶، سايت سروش.
۲- رجوع شود به:
مصطفی ملکيان، "حوزه و دنيای جديد: قداست، عقلانيت، علمانيت"، در مشتاقی و مهجوری، نشر نگاه معاصر،صص ۱۳۴- ۹۷. سال انتشارمصاحبه : تير ۱۳۷۷.
مصطفی ملکيان،"روشنفکری دينی و اصلاحات اجتماعی"، در مشتاقی و مهجوری، صص ۲۹۹- ۲۸۴. سال انتشار مصاحبه: آذر ۱۳۸۰.
مصطفی ملکيان، "عقلانيت، دين ، نوانديشی"، در مشتاقی و مهجوری،صص۴۲۰- ۳۹۵. سال انتشار مصاحبه: تير ۱۳۸۱.
مصطفی ملکيان، "پروژه ی روشنفکری دينی، پروژه ای ناموفق است"،اعتماد ملی، ۲۱/ ۱۰/ ۸۷، رجوع شود به سايت معنويت و عقلانيت، http://www.manaviat.blogfa.com/post-198.aspx
۳ - محمد مجتهد شبستری، مخالف مفهوم روشنفکری دينی است و اين مفهوم را بيش از آن که روشنگر بداند،ابهام زا به شمار می آورد. از سوی ديگر با توجه به اينکه افراد(بازرگان، شريعتی، طالقانی، سحابی، سروش، ملکيان،نراقی، کديور و...) پروژه های متفاوتی را دنبال می کنند، بهتر است همه آنها را "روشنفکر مسلمان" بناميم. (رجوع شود به گفت و گوی مجتهد شبستری با هفته نامه ی توقيف شده ی شهروند).
۴- مارکس می گويد:
"انسان ها در توليد مادی زندگی خود وارد مناسبات معينی می شوند که لاينفک و مستقل از اراده ی آن هاست؛ اين مناسبات توليد مطابقت دارد با مرحله ی معينی از تکامل قوای مادی توليد آن ها. کل اين مناسبات توليد منوط است به ساختار اقتصادی جامعه- همان زيربنای واقعی که روبناهای حقوقی و سياسی بر آن شکل می گيرند و شکل های معينی از آگاهی اجتماعی با آن مطابقت می يابند. شيوه ی توليد زندگی مادی به خصلت عمومی روند اجتماعی، سياسی و معنوی زندگی شکل می دهد. آگاهی انسان ها نيست که هستی شان را تعيين می کند،بلکه بر عکس، هستی اجتماعی آن هاست که آگاهی شان را تعيين می کند. نيروهای مادی توليد در جامعه، در مرحله ی معينی از تکامل اين نيروها، با روابط موجود توليد در تعارض قرار می گيرند، يا- صرفاً با بيان حقوقی همين امر- با مناسبات مالکيت که قبلاً در چارچوب آن عمل می کرده اند در تعارض قرار می گيرند. اين مناسبات که شکل تکامل نيروهای توليد بوده اند به قيد و مانع بدل می شوند. در اين هنگام، دوران انقلاب اجتماعی فرا می رسد. با تغيير زيربنای اقتصادی، کل روبنای عظيم نيز دير يا زود دگرگون می شود. اما در بررسی چنين دگرگونی هايی بايد هميشه تمايز قائل شد ميان دگرگونی مادی شرايط اقتصادی توليد که با دقتی در حد دقت علوم طبيعی می توان آن را تعيين کرد، و شکل های حقوقی، سياسی، مذهبی، زيباشناسانه يا فلسفی- خلاصه، ايدئولوژيکی- که در آن ها انسان ها از تعارض آگاهی می يابند و برای رفع آن می جنگند".
Karl Marx, Selected Writings in Sociology and Social Philosophy , London, 1956, pp. 51-52.

۵-John Rawls, Political Liberalism, New York : Columbia University Press, 1996,p. 223.
برای نظر ريچارد رورتی می توان به اثر زير مراجعه کرد:
ريچارد رورتی، اولويت دموکراسی بر فلسفه، ترجمه خشايار ديهيمی، طرح نو.
برای نقد ديدگاه رورتی ، مراجعه شود به : مصطفی ملکيان، اولويت فلسفه بر دموکراسی، ناقد، شماره
۶-John Rawls, The Law of the Peoples (with’’ the idea of public reason revisited’’),Harvard University Press, Fourth edition, 2002.p.68.
۷ و ۸ و ۹ و - علی ميرسپاسی، "دشواری سکولاريسم و بحران روشنفکر دينی"،در کتاب در دست انتشار: اخلاق در حوزه ی عمومی، نشر ثالث،
ميرسپاسی همين مدعا را در گفت و گوی تازه تری بيان کرده است. می گويد:
"دموکراسی به خودی خود ارزشی است که ديگر ارزش ها ، مشروعيت خود را از آن اخذ می کنند.لذا، برای تبيين و توضيح، و يا مشروعيت دادن به آن، ما محتاج فلسفه و دين، و يا هيچ گونه جهان بينی کلی و يا اخلاقی نمی باشيم... اين همان بحثی است که من با برخی از کسانی که تحقق و توسعه ی دموکراسی را در ايران وابسته به نوعی تحول دينی دانسته، و هم و غم فکری شان بر اين است که تفسيری دموکراتيک از دين ارائه دهند داشته ام.... دموکراسی پروژه ی عملی ای می باشد که اساسش در ايجاد روابط قدرتی در جامعه است"( علی مير سپاسی،بنيان های مدرنيته ايرانی، مدرسه، شماره ششم، ص۵۲).
مير سپاسی اين نظريه را در کتاب زير بسط داده است:
علی مير سپاسی، دموکراسی يا حقيقت،طرح نو
۱۰- مستندات اين مدعا را در سخنرانی "خورشت قرمه سبزی ليبراليسم"- ۱۳۸۵- بازگو کرده ام.
۱۱- علی ميرسپاسی، "دشواری سکولاريسم و بحران روشنفکر دينی"،در کتاب در دست انتشار: اخلاق در حوزه ی عمومی، نشر ثالث،
۱۲ و۱۳ - محمد رضا نيکفر،دين - اصلاح گری، مدرسه، شماره ششم، صص۳۰-۱۷ .
۱۴- طباطبايی در ادامه می نويسد:
"در کشورهای اروپايی، خاستگاه راستين اصلاحات دگرگونی هايی در قلمرو انديشه و بويژه انديشه ی دينی بود که با آغاز هزاره ی دوم ميلادی در درون کليسا صورت گرفت و اين دگرگونی ها دويست سال پس از آن تحولاتی را به دنبال آورد که تاريخ نويسان از آن به "نوزايش سده ی دوازدهم" تعبير کرده اند. اين نوزايش به نوبه ی خود راه نوزايش دو سده ی آتی را هموار کرد و نوازيش سده ی پانزدهم و شانزدهم پشتوانه و نيز شالوده ی استواری برای اصلاحات دينی لوتر يا پروتستانتيسم در مسيحيت بود. زوايای تاريک و تو-در- توی اين دگرگونی های پی-در- پی تاريخ کشورهای اروپايی که بيش از پنج سده به طول انجاميد و سرانجام توانست شالوده ی استواری برای تجدد در اين بخش از دنيا باشد، در ايران شناخته نيست".
سيدجواد طباطبايی، تأملی درباره ی ايران، جلد دوم، نظريه ی حکومت قانون در ايران،بخش دوم، مبانی نظريه ی مشروطه خواهی ،انتشارات ستوده، صص ۱۵۷- ۱۵۶ .
۱۵- نظريه ی حکومت قانون در ايران، ص ۱۷۳.
۱۶- طباطبايی نوشته است:
"روشنفکری، در حوزه ی بحث های نظری، با اعلام مشروطيت اعتبار خود را از دست داد. ابزارهايی که روشنفکری تا اعلام مشروطيت در پيکار با نظام خودکامه به کار گرفته بود، به طور عمده سياسی بود. با سقوط استبداد و اعلام مشروطيت، مشروعيت "شعبه ی استبداد سياسی" به پايان رسيد و نبردی ميان دو گروه از طرفداران سنت قدمايی در گرفت که، در واقع، صورتی از جدال ميان قدما و متأخرين بود. اين جدال، اگر چه به ظاهر سياسی بود، اما به لحاظ مبانی نظری دو دريافت متفاوت از انديشه ی دينی را در برابر يکديگر قرار می داد و تضاد ميان آن دو گروه به درجه ای رسيد که ميرزای نائينی "شعبه ی استبداد دينی" را خطرناک تر از استبداد سياسی خواند و آن را عاملی مهم در انحطاط ملت ها دانست"( نظريه ی حکومت قانون در ايران، ص ۴۸۴).
"کوشش های روشنفکرانی مانند ميرزا فتح علی آخوند زاده برای اصلاح دينی، زير لوای پروتستانتيسم، و سخنان نسنجيده ی او درباره ی فقه، از اين حيث فاقد اهميت بود، و جدی گرفته نشد، که پيچيدگی های نظام حقوقی در اسلام در آن لحاظ نشده بود. در ميان ناحيه های نظام سنت قدمايی، فقه به عنوان نظام حقوق شرع، تنها بخش از آن نظام بود که می توانست در تفسير نويی به نظام حقوقی جديد تبديل شود"( نظريه ی حکومت قانون در ايران، ۵۸۸).
۱۷- نظريه ی حکومت قانون در ايران، ص ۵۰۹.
۱۸- ملا محمد کاظم خراسانی، سياستنامه ی خراسانی، به کوشش محسن کديور، انتشارات کويرف ۱۳۸۵، صص ۲۱۲-۲۱۰.
۱۹- سياستنامه خراسانی ، ص ۲۱۳.
۲۰- عبدالکريم سروش، بسط تجربه ی نبوی، صراط، صص ۳۵۸- ۳۵۶.
۲۱- عبدالکريم سروش، "اندر باب عقل" ، مدرسه، شماره ۶ ، تير ۱۳۸۶، ص ۱۵ .
۲۲-John Rawls, Political Liberalism ,p. 8.
۲۳-John Rawls, Political Liberalism , p. 13.
۲۴-John Rawls, Collected Papers , ed. Samuel Freeman (Cambridge, Mass.: Harvard Press, 1999).p. 410.
۲۵- جان راولز، عدالت به مثابه ی انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، انتشارات ققنوس، ص ۶۷.
۲۶-David Forgas (ed), 1988, An Antonio Gramasci Reader, Selected Writings, 1916 – 1935, p 306
۲۷- Ibid, p 307
۲۸- Ibid
۲۹- Carl Boggs, 1984, The Two Revolutions: Gramasci and the Dilemmas of Western Marxism, Boston, MA: Southend Press, p 222.
۳۰-Forgas, op, cit, pp 366 – 367.
۳۱- دلائل اين مدعا در قسمت ۱۲ همين سلسله مقالات، زير عنوان "سکولاريسم و دموکراسی خواهی"، آمده است.
۳۲- در سال جاری دفتر علی خامنه ای با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد:
"بر اساس گزارش های راصدان مورد وثوق و خبره که از چند نقطه ی کشور واصل شده است، رويت هلال ماه شوال‌المکرّم شنبه ۲۸/شهريور/۱۳۸۸ مطابق با بيست و نهم رمضان‌المبارک ۱۴۳۰ هجری قمری برای رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آيت الله خامنه‌ای مد‌ظلّه‌العالی محرز گرديده و معظّمٌ له حکم به عيد فطر بودن فردا يکشنبه ۲۹/شهريور/۱۳۸۸ فرمودند". رجوع شود به سايت وی.
با اينکه مطابق نظريه های فقهی اعلام رويت ماه و عيد فطر از شئون حاکم است، مراجع تقليد(آيت الله منتظری، صانعی، موسوی اردبيلی، وحيد خراسانی، سيستانی، بيات زنجانی، دستغيب) با عدم پذيرش حکم علی خامنه ای، نشان دادند که او را حاکم به شمار نمی آورند.