متن سند سازمان عفو بین الملل به مناسبت سالروز جهانی لغو مجازات اعدام

تعلیق جهانی اعدام: هم اکنون

عفو بين‌الملل

ترجمۀ رضا ناصحی

اکتبر ٢٠٠٩/ مهر ١٣٨٨

فهرست

مقدمه ناشر

در حالی که لغو مجازات اعدام و یا دست کم، تعلیق آن در جهان، رشد چشم‌گیری در سال‌های اخیرداشته است، جمهوری اسلامی ایران به همراه چین، همچنان «پیشتاز» اجرای احکام مرگ در جهان است! نظام قضایی جمهوری اسلامی که بر اساس احکام شرع بنیاد نهاده شده است، برای قتل عمد، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، اقدام علیه امنیت نظام حکومتی، زنای محصنه، فحشا و جرایم مربوط به مواد مخدر (٣٠ گرم هروئین و ٥ کیلوگرم تریاک) حکم اعدام صادر می‌کند.

جمع آوری آمار دقیق اعدام‌ها در ایران به دلیل عدم شفافیت در نظام قضایی این کشور و عدم امکان راست آزمایی گزارش‌های دولتی توسط سازمان‌ها و ناظران مستقل امری است ناممکن. با آگاهی از این دشواری، بنیاد عبدالرحمن برومند، در سال جاری میلادی (٢٠٠٩) ٣٣٤ مورد اجرای احکام اعدام را ثبت کرده که ٣٠ مورد این اعدام ها از منابع غیردولتی گزارش شده است. تعداد اعدام‌های گزارش شده در سال ٢٠٠٨ میلادی ٣٨١ مورد و در سال ٢٠٠٧ میلادی ٤٦٦ مورد بوده است. براساس همین تحقیقات، اجرای مجازات اعدام در سال جاری میلادی شامل ٧ زن (یک نفر از طریق سنگسار)، و سه نوجوان بوده که هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال بوده اند. باید افزود که ده‌ها قربانی اعتراض‌های مردمی، که توسط گلوله‌های عوامل رژیم اسلامی و یا در اثر شکنجه به قتل رسیده‌اند، در این آمارها منظور نشده است. تا کنون دست کم هفتاد مورد از قربانیان خشونت دولتی پس از انتخابات مستند شده است ولی از شمار قطعی این قربانیان، هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. در مورد اعدام‌هایی که رسماً اعلام شده اند، حکم اعدام اغلب در پی محاکماتی ناعادلانه و در چارچوبی صادر شده که حقوق ابتدایی متهمان نقض گشته است، به ویژه اصل برائت، حق داشتن وکیل، حق محاکمه در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، نادیده گرفته شده است.

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، یک متهم به قتل عمد اگر بتواند رضایت خانوادۀ مقتول را جلب کند و امکان مالی پرداخت خون بها را داشته باشد از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت، که این خود نقض واضح اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است و عدالتی دوگانه برای مستمندان و ثروتمندان نهادینه می کند. لازم به یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد و موظف به اجرای اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است.

در جمهوری اسلامی برای محاکمۀ یک فرد، «علم قاضی» به تنهایی برای صدور حکم کافی است. بدین ترتیب، در غیاب شواهد و مدارک لازم برای اثبات جرم، قاضی می‌تواند با حدس و گمان، اشخاص را به کام مرگ بفرستد. علاوه بر این، اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف در سیستم قضایی ایران و منع حضور وکیل مدافع در طول بازجویی امری است رایج و قضات در بسیاری از موارد با استناد به این اعترافات حکم اعدام صادر می‌کنند. تنها به عنوان نمونه می توان از حکم اعدام محمد رضا علی زمانی یاد کرد که به گزارش کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر روز ١٣ مهر ماه ١٣٨٨ (٥ اکتبر ٢٠٠٩) به وی ابلاغ شد. آقای علی زمانی در رابطه با اعتراضات مردمی دربارۀ نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بازداشت شده بود، و از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده، پس از اعتراف به زیان خود و بدون هیچ اعتراضی به اتهامات وارده، به اعدام محکوم شد. این اعترافات در شرایطی اخذ شده که مسئلۀ شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و اخذ اعتراف با اعمال خشونت، موضوع اعتراض‌های وسیع محافل داخلی و بین المللی است.

بنیاد عبدالرحمان برومند که تلاش برای لغو حکم اعدام در ایران را یکی از اولویت‌های فعالیت حقوق بشری خود می‌داند، به مناسبت روز جهانی علیه مجازات مرگ (١٠ اکتبر)، ترجمۀ فارسی فراخوان عفو بین‌الملل خطاب به دول عضو سازمان ملل متحد را دربارۀ ضرورت تعلیق و نهایتاً لغو احکام اعدام در جهان، در اختیار عموم مردم و فعالان حقوق بشر در ایران می‌گذارد.

این متن برای تشویق دول عضو سازمان ملل متحد برای پذیرفتن قطعنامه‌اى مبنى بر فراخوان تعليق جهانى اعدام‌ها، در شصت و دومين اجلاس مجمع عمومى این سازمان، منتشر شد . این قطعنامه به تاریخ ١٨ دسامبر سال ٢٠٠٧ میلادی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شد. در رأی گیری برای قطعنامه، ١٠٤ دولت عضو رأی مثبت، ٥٤ دولت رأی منفی و ٢٩ دولت رأی ممتنع دادند و بدینسان قطعنامۀ تعلیق حکم اعدام با اکثریت قابل ملاحظه ای به تصویب جامعۀ جهانی رسید. دولت جمهور اسلامی ایران، همراه با کشورهایی چون ایالات متحدۀ آمریکا، عربستان سعودی، کرۀ شمالی، سوریه، میانمار، سومالی و زیمبابوه، به این قطعنامه رأی مخالف داد.

عفو بین الملل، با تکیه بر شواهد و آمار مربوط به اجرا و یا لغو حکم اعدام در کشورهای مختلف، به روندی در جامعۀ بشری اشاره می کند که گرایش به لغو مجازات اعدام و حذف خشونت جبران ناپذیر آن را دارد. در این متن به شکلی فشرده و خلاصه استدلال شده است که:

اکثر کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می کنند به طور سیستماتیک تدابیر احتیاطی و محدودیت هایی را که قوانین بین المللی در رابطه با اجرای حکم اعدام وضع کرده است نقض می کنند و جمهوری اسلامی یکی از این کشورهاست.
آمار موجود و تحلیل مقایسه‌ای ارتکاب جرم در کشورهایی که حکم اعدام را لغو کرده اند دال بر این است که مجازات اعدام تأثیر بازدارنده در افزایش یا کاهش ارتکاب جرم در جامعه ندارد.

این مجازات بیرحمانه است و محکومان در عمل، قربانی شکنجۀ روحی و جسمی شدیدی می شوند.

مهمترین دلیل علیه مجازات اعدام، علم ناقص و عدم معصومیت قضات است که خطای داوری، امکان اشتباه در قضاوت، و احتمال اعدام بیگناهان را جزء لاینفک روند قضایی کرده است. این احتمال، در کشورهایی نظیر ایران، که در آن آئین دادرسی و رویه قضایی دادگاهها ، حداقل معیاری های قضایی تعریف شده در اسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند، به مراتب افزون‌تر می شود و تنها لغو بی قید و شرط این مجازات می تواند جامعه را از ارتکاب این خطای جبران ناپذیر مصون بدارد.

بنیاد عبدالرحمن برومند

١٠ اکتبر ٢٠٠٩

«اطمینان دارم كه حقوق بين‌الملل و رفتار كشورها در جهتِ حذفِ مجازات اعدام متحول مى‌شود.»

بان كى مون، دبير كل سازمان ملل متحد

پیشگفتار

قطعنامه‌اى مبنى بر فراخوان به تعلیق و توقف جهانى اعدام‌ها، در شصت و دومين اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد (AGNU)، كه در تاريخ ١٦ سپتامبر ٢٠٠٧ برگزار خواهد شد، صادر مى‌شود. تصويب اين قطعنامه توسط اصلى‌ترين ارگان سازمان ملل، مرحلۀ مهمى در راه لغو مجازات اعدام است.

لوئيز آربور، کمیسر عالى حقوق بشر، دربارۀ اعدام چنين گفته است: «مجازات اعدام در جامعه‌ای که مدعی پاسداری از حقوق بشر و خصلت تعرض‌ ناپذیر فرد (انسان) است، جایی ندارد». او اخیراً از تصمیم روآندا دربارۀ لغو مجازات اعدام استقبال کرد و بر این نکته انگشت گذاشت که این امر «در کشوری رُخ داد که از جنایات بزرگی رنج دیده بود، و عطش انتقام در آن زنده بود»، و «با این اقدام، پیشگامی خود را نشان داد».1

مجازات اعدام به اعمال خشونت جبران ‌ناپذیر توسط دولت، مشروعیت می‌بخشد. این کار به شکل تبعیض‌آمیزی اِعمال می‌شود و اغلب به نحو نامتناسبی شامل حال مستمندان، اقلیت‌ها و اعضای برخی گروه‌های نژادی، قومی و مذهبی می‌شود. حکم اعدام، معمولاً در جریان محاکماتی صادر می‌شود که با ابتدایی‌ترین قواعد منصفانه خوانایی ندارند. با این حال، حتا زمانی که این دادگاه‌ها براساس هنجارهای منصفانۀ جهانی برگزار می‌شوند، احتمال اعدام یک بی‌گناه، کاملاً منتفی نیست: همانطور که گذشته نشان می‌دهد، اعدام قربانیانی بی‌گناه اجتناب‌ناپذیر است.2

بسیاری از کشورها پذیرفته‌اند که مجازات اعدام، با رعایت حقوق بشر نمی‌خواند. به همین دلیل، شمار کشورهای مخالف مجازات اعدام، در تمام جهان به طور مداوم افزایش می‌یابد.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ ١١ ژانویۀ ٢٠٠٧، اندکی پس از آغاز به کار، اعلام داشت : «من معتقدم که زندگی ارزش بسیار دارد و باید از آن حفاظت کرد و به آن احترام گذاشت و حق هر انسان است که با منزلت زندگی کند. قوانین بین‌المللی نشان‌دهندۀ این ارزش‌هاست. من به وضوح می بینم که چه در حقوق بين‌الملل و چه در عرف ملل گرایش کلّی به سوی حذفِ مجازات اعدام است.3»

به راستی ساز وکاری پویا در جهت لغو جهانی مجازات اعدام ایجاد شده است : ١٣٠ کشور، از نقاط مختلف جهان، مجازات اعدام را در قوانین و یا در عمل لغو کرده‌اند، در سال ٢٠٠٦ تنها ٢٥ کشور دست به اعدام زده‌اند. طبق آماری که در اختیار عفو بین‌الملل است، شمار اعدام‌های اعلام شده در سال ٢٠٠٦، کاهش چشمگیری داشته است.

بسیاری از کشورها، در نقاط مختلف جهان، علاوه بر لغو مجازات اعدام دست به اقداماتی برای لغو آن در جهان به عمل می‌آورند، و یا از لغو آن حمایت می‌کنند. کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠٥، قطعنامه‌ای در مورد مجازات اعدام به تصویب رساند که کلیۀ کشورهایی را که همچنان این مجازات را حفظ کرده‌اند، متعهد می‌کند که «اعدام را به طور کلی لغو کرده و تا آن زمان، اجرای احکام صادره را تعلیق کنند4». اخیراً، ٩٥ کشور بیانیۀ شصت و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ١٩ دسامبر ٢٠٠٦ را امضاء کردند یا پس از امضا، از آن حمایت به عمل آوردند. این بیانیه، «از کلیۀ کشورهایی که همچنان این مجازات را اعمال می‌کنند، می خواهد که مجازات اعدام را [در قوانین] کلاً لغو نموده، و تا آن زمان، اقدام به تعلیق و توقف احکام صادره اعدام نمایند5».

عفو بین‌الملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به تصویب قطعنامه‌ای ترغیب نمود تا همۀ کشورها را به تعلیق اعدام‌ها فراخواند و آنان را به حمایت از این اقدام مهم موظف کند.

سند حاضر، توضیح می‌دهد که چرا مجازات اعدام، حق زندگی و حق مصون بودن از مجازات‌ها‌ یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز را نقض می‌کند. به علاوه، گواهی ا‌ست بر تلاش‌های مقبول جامعۀ جهانی برای تعلیق جهانی اعدام‌ها، و بالاخره لغو مجازات اعدام در جهان.

١. مجازاتی که حقوق بشر را پایمال می‌کند
حق زندگی و حق مصون بودن از مجازات‌ها‌ یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، در سایر اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و در بسیاری از قوانین اساسی کشورها آمده است. عفو بین‌الملل بر آن است که مجازات مرگ، این حقوق را زیر پا می‌گذارد.

جامعۀ جهانی چهار پیمان بین‌المللی را که در آن‌ها، لغو مجازات اعدام پیش‌بینی شده، به تصویب رسانده است : دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را با هدف لغو مجازات مرگ، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٨٩ تصویب کرده‌است، پروتکل‌های شمارۀ ٦ و ١٣ کنوانسیون پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (مربوط به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، توسط شورای اروپا، به ترتیب در سال‌های ١٩٨٢ و ٢٠٠٢ تصویب شده است، و پروتکل کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که به بررسی مجازات اعدام می‌پردازد، توسط مجمع عمومی سازمان‌ کشورهای آمریکایی (OEA) در سال ١٩٩٠ به تصویب رسیده است.

کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد، در بند ٦ ملاحظات کلی از مادۀ ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متذکر شده است : «لغو مجازات اعدام در این ماده به طور کلی مطرح شده است و بدون هیچ ابهامی [...] [آن را] مطلوب دانسته است. کمیته از این نتیجه می‌گیرد کلیۀ اقداماتی که برای لغو مجازات مرگ صورت گرفته، باید به مثابه پیشرفت در جهت برخورداری از حق زندگی تلقی شود6».

اساسنامۀ رُم برای دادگاه جزایی بین‌المللی، که ١٠٥ کشور به آن پیوسته‌اند، مجازات اعدام را از احکام صادره توسط این دادگاه حذف کرده است، و این درحالی‌ است که قضاوت دربارۀ جنایات بسیار وخیمی همچون جنایت علیه بشریت، نسل‌کُشی و جنایات جنگی در حوزۀ صلاحیت اوست. در مورد دادگاه جزایی بین‌المللی برای یوگوسلاوی، دادگاه جزایی بین‌المللی برای روآندا، دادگاه ویژه برای سیرآلئون، هیئت ویژه برای [بررسی] جنایات وخیم در دیلی (تیمور شرقی) و محاکم فوق‌العاده در دادگاه‌های کامبوج نیز به همین ترتیب است.

٢. مجازاتی که قوانین بین‌المللی را به ريشخند می‌گیرد
عفو بین‌الملل هنوز مواردی را مستند می کند که نشان‌دهندۀ آن است که برخلاف هنجارهای قوانین بین‌المللی حقوق بشر که اعدام صغار بزهکار7، زندانیان فاقد تعادل روانی و زندانیان محکوم در دادگاه‌های ناعادلانه را، ممنوع کرده است، احکام اعدام صادر شده و به اجرا گذاشته می‌شوند.

با این حال، کشورهای معدودی، صغار بزهکار را اعدام می‌کنند. امسال در ایران، دو نوجوان به نام‌های محمد موسوی و سعید قنبرزهی اعدام شدند8.

در پاکستان، فرمان سال ٢٠٠٢ دربارۀ عدالت برای صغار، مجازات اعدام را برای اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشته‌اند، لغو کرد؛ با این حال، این حکم شامل مناطق عشایری تحت حاکمیت مقامات فدرال و یا مناطق وابسته به حکمران بلوچستان، نمی‌شود. معتبر خان در ١٣ ژوئن ٢٠٠٦ در پاکستان اعدام گردید. او که ظاهراً به هنگام ارتکاب قتل در سال ١٩٩٦، ١٦ ساله بوده، نتوانست مدرکی برای اثبات سن خود بیابد تا بتواند از فرمان رئیس جمهوری در سال ٢٠٠١ در زمینۀ تخفیف، استفاده کند.

فردی به نام داهیان پاکان ال سیبائی در عربستان سعودی، به دلیل ارتکاب قتل در زمانی که هنوز ١٦ سال تمام نداشت، به تاریخ ٢١ ژوئیۀ ٢٠٠٧ گردن زده شد9.

مقامات امریکایی همچنان به صدور احکام اعدام و اجرای آن در مورد اشخاص مبتلا به بیماری‌های روانی ادامه می‌دهند. دیوان عالی فدرال به تاریخ ٢٨ ژوئن ٢٠٠٧ ، برای تعلیق اعدام اسکات پانه‌تی، حکمی صادر کرد. او که در راهروی مرگ زندان تگزاس، در انتظار اجرای حکم بود از عدم تعادل شدید روانی، به ویژه به صورت هذیان‌گویی، رنج می‌برد. این حکم معیارهایی که حالت جنون را از منظر قانون مشخص می‌کند، به روشنی تعریف کرده است. با وجود این، دیوان عالی اعلام کرد که اتخاذ تصمیم در این باره، بسیار مشکل بوده است10. آنجل ماتورینو رسندیز به تاریخ ژوئن سال ٢٠٠٦ اعدام شد. مقامات مسئول، او را به کام مرگ فرستادند، درحالی که دلایل محکمی وجود داشت حاکی از اینکه او از پریشانی روحی شدید، به ویژه از شیزوفرنی پارانویایی رنج می‌برد.

همانطور که گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه متذکر شده است، حکم اعدام اغلب در پی محاکماتی ناعادلانه و در چارچوبی صادر شده که حقوق ابتدایی متهمان نقض گشته است، به ویژه اصل برائت، حق داشتن وکیل، حق محاکمه در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، حق فرجام‌خواهی از مراجع [قضایی] بالاتر و حق تقاضای بخشودگی یا تخفیف در مجازات. در برخی موارد، جرایم مشمول مجازات اعدام، در دادگاه های ویژه یا نظامی محاکمه می‌شوند که روال سریعی دارند. «اعتراف»ها و مستنداتی که زیر شکنجه گرفته می‌شوند، معمولا در جریان دادرسی‌هایی که به محکومیت به اعدام می‌انجامند، به عنوان مدرک پذیرفته می‌شوند11.

در چین، اشخاص بسیاری پس از محاکمه‌های عاری از ابتدایی‌ترین قواعد منصفانه، اعدام می‌شوند. ژو شوآنگ فو، رهبر گروه پروتستان "خدمتگزاران سه نگهبان" که به رسمیت شناخته نشده، به همراه ١١ تن دیگر در نوامبر سال ٢٠٠٦ به دلیل قتل ٢٠ نفر از اعضای گروه «نور شرق» در سال ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤، اعدام گردید. ژو شوآنگ فو، اظهار داشت که در جریان بازجویی پلیس، زیر شکنجه «اعتراف» کرده است. او گفت که به ویژه به وسیلۀ زنجیر کلفت و باتون مضروب شده و به انگشتان دست و پا و آلت تناسلی‌اش شوک الکتریکی وارد شده، و فلفل، بنزین و زنجبیل به دماغ او تزریق کرده اند. دادگاه بدوی و استیناف، ارائۀ این مدارک توسط وکلا را نپذیرفت12.

در مصر، اشخاص همچنان طبق روال قضایی محکوم به اعدام می‌شوند که هنجارهای بین‌المللی عدالت و انصاف، به ویژه حق دادخواهی از مراجع بالاتر رعایت نمی‌شود. محمد جایز صلاح، اوساما عبدالغنی النخلاوی و یونس محمد ابو جریر، که در دادگاهی که آشکارا ناعادلانه بود، به جرم فعالیت تروریستی محکوم شدند و به زودی در این کشور اعدام می‌شوند. آنان که متهم به شرکت در سلسله سوءقصدهای انفجاری در اکتبر ٢٠٠٤ در شهر تابا و شبه جزیرۀ سینا شده‌اند، در ماه ژوئیه در دادگاه عالی امنیت کشور در شهر اسماعیلیه که طبق قوانین ویژه تأسیس شده، محاکمه شدند. کمیسیون افریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها، تقاضای تعلیق حکم را کرده است13.

در عراق، پس از برقراری مجازات اعدام در اواسط سال ٢٠٠٤، بیش از ٢٧٠ نفر به این مجازات محکوم شده‌اند و دست کم، ١٠٠ حکم در جریان دادگاه‌هایی صادر شده است که با هنجارهای بین‌المللی و شناخته‌شدۀ عدالت و انصاف، خوانایی ندارند14. در ژانویۀ سال ٢٠٠٧، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، پس از اعدام اواد حامد ال بندر و بارزان ابراهیم الحسن در بغداد، با ابراز تأسف اعلام داشت که اجرای حکم اعدام در جریان دادگاه تجدیدنظر، با عدم رعایت تضمین‌های پیش‌بینی شده در قانون، مصداق نقض حق حیات است.15

در عربستان سعودی، اشخاصی در دادگاه به مرگ محکوم شده‌اند که از معاضدت قضایی محروم بوده‌اند. بدین ترتیب، سه خارجی، حالما نیسا کادر (اهل سری لانکا)،نوشاد (اهل هندوستان) و ک.م.س باندرانایک (سری لانکا)، به دلیل سرقت مسلحانه‌ای که به قتل یک زن منجر شده بود، محکوم به مرگ شدند. آنان در تمامی مراحل دادرسی از داشتن وکیل محروم بوده اند و به نظر می‌رسد که «اعتراف» از آنان تحت فشار اخذ شده است. قرار بود پروندۀ آنان در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود، اما همچنان از داشتن وکیل محروم اند. محاکمۀ آنان غیرعلنی است. اگر حکم آنان مورد تأیید قرار گیرد، ممکن است به زودی اعدام شوند.

٣. امکان اعدام بیگناهان
در هر اعدامی، امکان این وجود دارد که شخص به خاطر جرمی که مرتکب نشده اعدام شود. زندانیانی اعدام شده‌اند که در مجرم بودنشان، تردیدهای جدی وجود داشته است. برخی که پس از بازبینی پرونده، ثابت شده که به خطا محکوم شده اند، از زندان آزاد گشته‌اند. با اين حال، در پرونده‌هاى احكام مرگ، دست یافتن به تخفيف بسيار دشوار است، چراكه دادگاه‌هاى تجديدنظر اغلب از بررسى مدارك تازه سربازمى‌زنند و رأی صادره را تأیید مى‌كنند. تشخيص بيگناهانى كه اعدام می شوند، ناممكن است، چراكه به ندرت اتفاق می‌افتد که دوباره به پرونده‌ها رسيدگى كنند يا پس از مرگ متهم، تحقيقاتى در مورد خطاى احتمالى در حكم صادره، انجام دهند.

در ايالات متحده، از سال ١٩٧٣، ١٢٤ مجكوم به مرگ پس از آنكه بيگناه شناخته شدند يا پس از ارزيابى اينكه مدارك موجود در پرونده، صدور حكم اعدام را توجيه نمی کند، آزاد گرديدند. برخى از زندانيان پس از گذراندن سال‌ها زير حكم اعدام، در لحظات آخر، از اعدام رهايى يافتند. اين خطاهاى قضايى در مسائل جنايى كه می تواند به اعدام بينجامد، به ويژه به خاطر اشتباهات پليس يا اشكالات موجود در اتهام، شواهد و مدارك ضعيف، يا عدم صلاحيت وكلاى مدافع روى می دهد16.

ادمارى ام پاگى، در سال ١٩٨١ به خاطر سرقت و قتل در روستاى محل اقامت والدين خود در اوگاندا دستگير شد. او پس از محاكمه و گرفتن حكم اعدام، ١٨ سال در انتظار مرگ، در زندان بسيار امن لوزيرا به سر برد. نزديكان او، با اعلام اينكه شخصى كه ادمارى را به خاطر قتل او محكوم كرده‌اند، هنوز زنده است، براى آزادى او مبارزه می‌‌کردند. در ژوئيۀ ٢٠٠٠، ادمارى ام‌پاگى پس از سپرى كردن ١٨ سال در راهروهاى مرگ، بنا به رأى كميتۀ رياست جمهورى، آزاد گرديد.

در ژاپن، مندا ساكاى و سه مرد ديگر به دليل جرايم مختلف، در دادگاه‌هايى جداگانه به اعدام محكوم شدند. آنان را در سال‌هاى ٨٠ آزاد كردند، چرا كه معلوم شد كه اتهاماتى كه به آنان بسته شده بود، پايه و اساسى نداشته است و دادگاه «اعترافات» آنان را که زير شكنجه اخذ شده، قبول كرده است. مندا ساكاى پس از گذراندن ٣٤ سال در بند اعدامى‌ها، در سال ١٩٨٣ بيگناه شناخته شد. او در طى اين سال‌ها، بارها خواهان محاكمۀ مجدد شده بود؛ تنها در ششمين بار، تقاضاى او پذيرفته شد17.

در چين، شى زيانگ لين و تانگ زيانگ شان به خاطر كشتن همسر خود، به ترتيب در سال‌هاى ١٩٩٤ و ١٩٨٧ محكوم به اعدام شدند. آنان درحالى به مرگ محكوم شدند كه خود را بيگناه مى دانستند و مى گفتند كه «اعترافات»شان در زير شكنجه اخذ شده است. در هر دو مورد، همسرانشان پس از چندين سال ديده شدند. شى زيانگ لين در سال ٢٠٠٥ پس از ١١ سال حبس، آزاد شد و تمامى اتهامات بازپس گرفته شد. براى تانگ زيانگ شان، ديگر دير شده بود و او را در سال ١٩٨٩ اعدام كرده بودند18.

در برخى موارد، بايد سال‌ها گذشته باشد تا دولت رسماَ به اعدام شخص بيگناه اعتراف كند. در كره جنوبى، هشت مبارز راه آزادى كه در سال ١٩٧٥ به اتهام خيانت به دار آويخته شدند، در ژانويه سال ٢٠٠٧، يعنى ٣٠ سال پس از مرگ تبرئه شدند. دادگاه ناحیۀ سئول اعلام كرد كه آنان در ايجاد يك حزب مخفى براى سرنگونى حكومت خودكامۀ رئيس جمهور وقت، پارك چونگ هى، مجرم نبوده‌اند.

٤. فقدان تأثير بازدارنده
در سال ١٩٩٦، پرزيدنت ماندلا اعلام كرد: «اينكه جرم و جنايت به چنين ميزان غيرقابل تحملى رسيده است، به خاطر لغو مجازات اعدام نيست. حتا اگر مجازات اعدام دوباره برقرار شود، جرم و جنايت به همين وضع باقى خواهد ماند. كارى كه بايد كرد، اين است كه نيروهاى انتظامى كار خودشان را درست انجام بدهند، ما نيز تلاش مى كنيم تا اين نيروها، از امكانات لازم براى خدمت به مردم و حفاظت از آنان برخوردار شوند. اصل موضوع همين است، و نه مجازات مرگ19.»

هيچ بررسى علمى نتوانسته به نحو قانع كننده‌اى نشان دهد كه مجازات مرگ در مقايسه با ساير مجازات‌ها، تأثير بازدارنده‌اى داشته است. طبق آخرين بررسى هايى كه دربارۀ رابطۀ مجازات مرگ با ميزان قتل‌ها ﴿كه در سال ١٩٨٨ براى سازمان ملل متحد صورت گرفته و در سال‌هاى ١٩٩٦ و ٢٠٠٢ به روز شده است﴾، «تحقيقات نتوانسته‌اند به طور علمى ثابت كنند كه اعدام، تأثير بازدارنده‌ترى از حبس ابد داشته است. بر اساس اين تحقيقات، در حال حاضر هيچ چيزى بر اعتبار تئورى تأثير بازدارنده نيفزوده و احتمال اندكى وجود دارد كه در آينده نيز بيفزايد»20.

طبق شواهد و اسناد در ايالات متحده و كانادا، زمانى كه مجازات‌ اعدام به اجرا درنمى‌آيد، ميزان جرايم خشن افزايش نمى‌يابد. بدين ترتيب، در سال ٢٠٠٤ در ايالات متحده، ميزان درصد قتل در ايالاتى كه مجازات اعدام به اجرا گذاشته ميشود، نسبت به جمعيت صدهزار نفر، ٧١/ ٥ درصد، و در ايالاتى كه اعدام وجود ندارد، فقط ٠٢/٤ درصد بوده است. افزون براين، در كانادا در عرض ٣٠ سال، يعنى از سال ١٩٧٥ ﴿كه مجازات اعدام لغو مى‌شود﴾ تا سال ٢٠٠٦، آمار قتل‌ ٤٤ درصد كاهش مى‌يابد.

تحقيقات مختلف نشان مى‌دهند كه بهترين راه كاستن از ميزان جرايم خشن، دستگيرى و مجازات بزهكاران بوده است. ديوان عالى آفريقاى جنوبى به روشنى اعلام كرده است: «ما با اعتقاد به اينكه اعدام [...] تعداد اندكى در سال [...] آمار بزهكارى را كه به نحو غيرقابل تحملى بالاست، پايين مى‌آوريم، خودمان را فريب ميدهيم [...]. مهمترين عامل بازدارنده اين است كه بزهكاران دستگير، محاكمه و مجازات شوند. اين چيزى است كه ما در نظام كيفرى دادگسترىمان كم داريم21.»

در بسيارى موارد، مسئولان سياسى از مجازات اعدام استفاده مى‌كنند تا ارادۀ خود را براى مبارزه عليه جرم و جنايت و تضمين امنيت شهروندان ثابت کنند. در حقيقت، مجازات اعدام به مبارزه عليه جنايت كمكى نمى‌رساند و نتيجه‌اى جز اين ندارد كه توجه مردم را از لزوم مبارزه با علل بزهكارى و يافتن راه حل‌هاى واقعى آن منحرف سازد.

٥. مجازاتى بیرحمانه
هر اعدامى، مجازاتى است بیرحمانه كه تأثيرى انسانيت‌زدا بر روى اشخاص درگير در اجراى آن مى‌گذارد و ارزشی را، که جامعه به جان آدمى می‌دهد، بی‌مقدار می‌کند.

رئيس جمهور سابق عراق، صدام حسين در ٣٠ دسامبر سال ٢٠٠٦، به دنبال محاكمه‌اى ناساز با هنجارهاى جهانى عدالت و انصاف، به دار آويخته شد. مقامات عراقى فيلم صامتى را كه درست پيش از اعدام قطع شد، به طور رسمى پخش كردند. با وجود اين، تصاوير ديگرى كه به طور غيرقانونى ضبط شده بود، انتشار يافت. قسمت آخر نشان مىداد كه نگهبانان زندان در حال تحريك [ناسزاگفتن به] صدام هستند. به علاوه، جزئيات اعدام را تا خالى كردن زير پاى او به نمايش مى‌گذاشت. اعدام صدام حسين و متهمان همراه او اعتراض‌هاى گسترده‌اى در ميان جامعۀ جهانى برانگيخت.

در كويت، سانجايا روآن كومارا، تبعۀ سرى‌لانكا در نوامبر سال ٢٠٠٦ اعدام گرديد. جسد اين مرد كه تصور مى‌شد پس از به دار آويخته شدن مرده است، به سردخانه منقل گرديد. در آنجا متوجه شدند كه هنوز تكان مى‌خورد. طبق نوشتۀ مطبوعات، معاينات تكميلى نشان داد كه قلب او هنوز به نرمى مى‌طپد. پس از ٥ ساعت از اجراى حكم، مرگ قطعى سانجايا روآن كومارا اعلام شد.

در ايران، مجازات زنا اعدام از طريق سنگسار است. به گفتۀ برخى منابع، به دستور رئيس قوۀ قضائيه در سال ٢٠٠٢ اين نوع مجازات معلق شده است. با وجود اين ، جعفر كيانى را به تاريخ ژوئيۀ سال ٢٠٠٧ در شهر تاكستان از توابع قزوين، سنگسار كرده‌اند. يك سخنگوى قوۀ قضايى اجراى حكم سنگسار را تأييد كرده است. هدف از سنگسار، در اصل وارد كردن نهايت درد و رنج است: سنگ‌هایى انتخاب مى‌شوند كه به مرگى تدريجى و دردناك منجر شود.

در سومالى، به تاريخ ماه مى سال ٢٠٠٦، عمر حسين در ملاء عام اعدام گرديد. نقابى بر سرش كشيدند و بر تيركى بستند. سپس جوانى ١٦ ساله‌، فرزند كسى كه به دست عمر حسين به ضرب چاقو كشته شده بود، با ضربات كارد او را به قتل رساند. ساعاتى پيش از آن، محكمۀ شرع، او را به مرگ [قصاص] محكوم كرده بود. اين نوع محكمه، نه معاضدت قضايى مى‌شناسد و نه حق فرجام‌خواهى.

در ايالات متحده، مقامات مسئول به طور مداوم در تلاش آنند كه با بهبود روش‌هاى اعدام، چهره‌اى پذيرفتنى به مجازات مرگ ببخشند. از اين‌رو، روش‌هاى گوناگونى در اين كشور به كار گرفته شده كه به ترتيب عبارت اند از دارزدن، جوخۀ تيرباران، اتاق گاز، صندلى الكتريكى و بالاخره، تزريق مرگ‌آور.

آنجل دياز در دسامبر ٢٠٠٧ از طريق تزريق مرگ‌آور، اعدام شد. اين مرد پس از نخستين تزريق، هنوز تكان مىخورد و با پلك به هم زدن و در هم كشيدن ابرو، تلاش مىكرد چيزى بگويد. بنابراين آمپول ديگرى به او تزريق شد. ٣٤ دقيقه گذشت تا مرگ او اعلام شود. پس از كالبدشكافى، يكى از اعضاى گروه پزشكى يادآور شد كه مواد شيميايى كشنده در رگ او تزريق نشده و نوك سوزن با گذشتن از جداره‌هاى رگ، به بافت‌هاى عضلانى او رسيده است. دو روز پس از اين واقعه، جب بوش، فرماندار ايالت، تمامى اعدام‌هايى را كه قرار بود در اين ايالت انجام شود، به حال تعليق درآورد و كميسيونى تعيين كرد تا «در انسانى بودن و مطابقت داشتن تزريق‌هاى مرگ‌آور با قانون اساسى تحقيقات به عمل آورد». اين روش براى اعدام، چنان موجب نگرانى شده است كه بسيارى از ايالت‌ها، تا دستیابی به نتايج اين تحقيقات، اجراى احكام اعدام را به حالت تعليق درآورده‌اند22.

اعدام، مجازاتى است بسيار بى‌رحمانه: بى‌رحمانه بودن اين مجازات، با انتظار كشيدن در راهروهاى مرگ، كه گاهى سال‌ها به درازا مى‌كشد، افزون‌تر مى‌شود، سال‌هايى كه چشم‌انداز اعدام به طور مداوم در ذهن محكوم حفظ مى‌شود.

٦. به سوى لغو اعدام در جهان
روآندا در حال حاضر آخرين كشورى است كه مجازات اعدام را به تاريخ ٢٧ ژوئيۀ سال ٢٠٠٧ لغو كرده است. شمار كشورهايى كه هنوز اعدام مى‌كنند، هيچگاه تا بدين حد اندك نبوده است. در سال ٢٠٠٦، تنها ٢٥ كشور جان محكومان به مرگ را گرفته اند و ٩١ درصد اعدام‌ها مربوط به شش كشور مى شوند: چين، ايالات متحده، عراق، ايران، پاكستان و سودان. طبق آخرين گزارش پنجسالۀ دبير كل سازمان ملل متحد «آهنگ رشد تعداد كشورهايى كه مجازات اعدام را لغو مى‌كنند، منظماً افزایش مى‌يابد»23. اين واقعيت در گزارشى كه بان كى مون، دبيركل سازمان ملل متحد در تاريخ مارس ٢٠٠٧ به چهارمين اجلاس شوراى حقوق بشر ارائه كرد نيز مشاهده مى شود: «گرايش در جهت لغو اعدام و اجراى محدودتر اين حكم، همچنان ادامه دارد»24. كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در حقوق بشر نيز به «گرايش فعلى و مداوم لغو، تعليق يا تعيين مهلتى براى توقف اعدام‌ها» اشاره نمود25.

در سال ١٩٧٧، تنها ١٦ كشور مجازات اعدام را براى همۀ جرايم لغو كرده بودند. امروزه تعداد اين كشورها به ٩٠ رسيده است. ١١ كشور ديگر نيز مجازات مرگ را براى جرايم عادى لغو كرده اند و اين مجازات را منحصراً براى جرايم مربوط به دادگاه‌هاى نظامى يا جنايات زمان جنگ حفظ كرده‌اند. ٢٩ كشور ديگر را مى توان «در عمل» [و نه در قوانين]، در شمار كشورهاى لغو كنندۀ مجازات اعدام به حساب آورد، چرا كه دست كم از ١٠ سال پيش هيچ كسى را اعدام نكرده‌اند و يا در پيشگاه جامعۀ جهانى متعهد شده‌اند كه دست به اعدام نزنند. بنابراين، از ١٩٢ كشور عضو سازمان ملل متحد، ١٣٠ كشور مجازات مرگ را در قوانين خود و يا عملاً لغو كرده‌اند. بدين ترتيب، در ده سال گذشته، به طور متوسط، سالانه بيش از سه كشور، مجازات مرگ را لغو كرده‌اند، يا اگر پيش از اين، فقط براى جرايم عادى لغو كرده بودند، دامنۀ شمول آن را به كليۀ جرايم گسترش داده‌اند.

هرجا كه اين مجازات لغو شده، به ندرت پیش آمده است كه مجدداً برقرار شود26.

گرايش به لغو مجازات اعدام را در همۀ مناطق جهان مشاهده مى‌كنيم. در آسياى ميانه، حركت در جهت لغو اعدام بسيار بارز است. قزاقستان، قيرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و اوزبكستان به هنگام كسب استقلال در سال ١٩٩١، مجازات اعدام را حفظ كردند. با وجود اين، قيرقيزستان و تركمنستان در اوت سال ٢٠٠٧، قانون مجازات اعدام را لغو كردند. قزاقستان اجراى احكام مرگ را به حالت تعليق درآورده و تاجيكستان اين تعليق را در مورد اجرا و نيز صدور احكام مرگ حفظ كرده است. اوزبكستان نيز مشغول اقداماتى براى لغو اين مجازات است. اسلام كريمف، رئيس جمهور اوزبكستان فرمانى صادر كرد كه طبق آن، مجازات اعدام از اول ژانويۀ ٢٠٠٨ لغو خواهد شد. مجلس سناى اين كشور در ژوئن سال ٢٠٠٧ با اصلاحاتى در قوانين جزايى و قوانين دادرسى كيفرى حبس ابد را جايگزين اعدام نمود.

مجازات اعدام تقريباً در همه جاى اروپا، به جز بيلوروسى، لغو شده است27.

كشورهاى افريقايى تقريباً به كلى اجراى مجازات مرگ را متوقف كرده‌اند، چرا كه طبق اطلاعاتى كه عفو بين‌الملل در اختيار دارد، در سال ٢٠٠٦، از مجموع كشورهاى افريقایی كه ٥٣ كشور است، تنها شش كشور زندانيان را از زندگى محروم كرده‌اند. طبق اطلاعات عفو بين‌الملل، مجازات اعدام در ١٤ كشور افريقايى، قانوناً و در ١٧ كشور ديگر عملاً لغو شده است.

در كشور بروندى كه بحث دربارۀ پيشنهادات اصلاحى براى قوانين كيفرى، در مجلس جريان دارد، مجازات اعدام از فهرست مجازات‌ها حذف شده است. پيشرفت‌هاى ديگرى نيز در اين قاره صورت گرفته است. در مالاوى، ديوان عالى كشور در ماه آوريل اعلام كرد كه در نظر گرفتن مجازات مرگ براى برخى از جرايم، مخالف قانون اساسى بوده است. آلبرت كانداپاه، وزير كشور در غنا، در مارس سال ٢٠٠٧ اعلام كرد كه سه حكم مرگ به حبس ابد كاهش يافته است. در اوت سال ٢٠٠٦، رئيس جمهور تانزانيا، جاكايا كيك وت، تمامى احكام اعدام را كه زندانيان در انتظار اجراى آن‌ها بودند، به حبس ابد تقليل داد. در سرى لانكا، رئيس جمهور آقاى احمد تجان كاباه، در ١١ دسامبر سال ٢٠٠٦ اعلام كرد كه تا زمانى كه او در قدرت است، هيچ‌كس اعدام نخواهد شد.

با لغو حكم اعدام در فيليپين در ماه ژوئن سال ٢٠٠٦، شمار كشورهايى كه در منطقۀ آسيايى اقيانوس آرام، مجازات اعدام را در قوانين يا در عمل لغو كرده‌اند، به ٢٥ كشور رسيد. در كرۀ جنوبى از سال ١٩٩٨ به اين‌سو، هيچ اعدامى صورت نگرفته و لايحۀ قانونى براى لغو مجازات مرگ در دست بررسى است.

كشور چين امسال، بازبينى كليۀ احكام مرگ را به ديوان عالی كشور سپرده است. در مارس سال ٢٠٠٧، در طى چهارمين اجلاس شوراى حقوق بشر ملل متحد، نمايندۀ چين اطمينان داد كه با توسعه و پيشرفت‌هاى به دست آمده در كشور، تا رسيدن به لغو مجازات مرگ، شمار اعدام‌ها باز هم محدودتر شود28.

در قارۀ امریکا، مجازات اعدام تقریباً دیگر اجرا نمی شود. از سال ٢٠٠٣، تنها ایالات متحده است که اعدام در آن به طور منظم به اجرا گذاشته می شود. موارد اعدام در کشورهای دیگر این قاره و از آغاز قرن بیست و یکم گزارش شده است که عبارت اند از باهاماس، در سال ٢٠٠٠، گوآتمالا در سال ٢٠٠١ و کوبا در سال ٢٠٠٣. با اینکه مجازات اعدام در قوانین ١٠ کشور انگلیسی زبان کارائیب وجود دارد، امّا دیگر به اجرا گذاشته نمی شود. مجازات اعدام در امریکای مرکزی و جنوبی تقریباً برچیده شده و فقط برزیل، گوآتمالا و گویان همچنان به اِعمال این مجازات ادامه می‌دهند29.

ایالات متحده به تدریج از مجازات مرگ فاصله می گیرد. مجلس سنای ایالت مونتانا در فوریۀ ٢٠٠٧ رأی به لغو مجازات اعدام داد. در ایالت کارولینای شمالی چرخش مهمی در افکار عمومی به سود تعلیق احکام مرگ روی داده است، در اینجا ٤٠ حکومت محلی و بیش از ٤٠ هزار نفر از مردم، بیانیه ای را در همین جهت امضاء کردند. در سال ٢٠٠٤ بالاترین مقام قضایی ایالت نیویورک، قانون مربوط به مجازات مرگ را مخالف قانون اساسی دانست. پارلمان ایالت نیوجرسی، در سال ٢٠٠٦، اجرای احکام مرگ را تعلیق نمود و کمیسیونی به وجود آورد تا تمامی جنبه های مجازات اعدام را در این ایالت، مورد بررسی قرار دهد. این کمیسیون، گزارش نهایی خود را در ژانویۀ ٢٠٠٧ انتشار داد و توصیه کرد که مجازات اعدام لغو شود30.

موارد و آمار یاد شده در بالا نشان می دهند که در حال حاضر یک پویایی واقعی برای برچیدن مجازات اعدام در تمامی مناطق جهان وجود دارد. به علاوه، این تحول با پذیرش بیش از پیش معاهده‌های منطقه ای و جهانی [از طرف کشورهای مختلف] که لغو این مجازات را پیش بینی کرده اند، تأیید می شود31.

این چشم انداز برای لغو مجازات مرگ را در فراخوانی که ١٤ نفر از برندگان جایزۀ نوبل و دیگر شخصیتهای عالیقدر در چهار گوشۀ جهان داده اند نیز مشاهده می کنیم که خطاب به مجمع ملل متحد، خواهان تصویب تعلیق جهانی حکم اعدام در جهت لغو قطعی این مجازات شده اند32.

٧. فراخوان براى تعلیق جهانی اعدام
با توجه به نگرانى هاى فزاينده‌اى كه اجراى حكم اعدام برمى انگيزد و گرايشى كه به لغو اين مجازات وجود دارد، چندين نهاد بين حكومتى يا منطقه‌اى بين‌المللى توصيه كرده‌اند كه تا لغو مجازات اعدام، اجراى احكام مرگ متوقف شود.

از سال ١٩٩٧ تا ٢٠٠٥، كميسيون پيشين حقوق بشر سازمان ملل متحد هر سال، قطعنامه‌اى دربارۀ مجازات مرگ به تصويب رسانده و به ويژه از كشورهايى كه هنوز اين مجازات را اعمال مى‌كنند خواسته است كه اجراى احكام اعدام را به حالت تعليق درآورند.

كميسيون آفريقايى حقوق بشر و خلق‌ها به تاريخ نوامبر سال ١٩٩٩ در بيست وششمين اجلاس عادى خود كه در شهر كيگالى ﴿روآندا﴾ برگزار شد، كليۀ كشورهايى را كه هنوز مجازات اعدام را [در قوانين خود] حفظ كرده اند، فراخواند تا « اجراى احكام مرگ را به حالت تعليق درآورند».33

پروتكل كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر با توجه به لغو مجازات مرگ، كه در ژوئن سال ١٩٩٠ توسط سازمان كشورهاى امريكايى به تصويب رسيد، در بند ٣ از مقدمه تذكر مى‌دهد « گرايش كشورهاى آمريكايى در جهت لغو مجازات اعدام است». اين امر، تأييدى است بر بيانيۀ ١٤ هيئت از ميان ١٩ هيئت نمايندگى حاضر در كنفرانس تخصصى بين آمريكايى حقوق بشر، كه كنوانسيون امريكايى حقوق بشر در چارچوب آن، در تاريخ ٢٢ نوامبر ١٩٦٩ به تصويب رسيد. در اين بيانيه آمده است : «ما هيئت‌هاى نمايندگى [...] اميد مسلّم خود را به اينكه شاهد لغو مجازات اعدام در كليه كشورهاى امريكايى باشيم،[...] و آمريكا را بار ديگر پيشآهنگ دفاع از حقوق اساسى بشر ببينيم، رسماَ اعلام مىداريم34.

مجمع پارلمانى شوراى اروپا در قطعنامه ١٥٦٠ ﴿٢٠٠٧﴾، مصوب ٢٦ ژوئن ٢٠٠٧، از تلاش‌هاى صورت گرفته در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به منظور پذيرش تعلیق اجراى احكام مرگ در اين سال از طرف كليه كشورهاى جهان، ابراز خرسندى كرد. از اين‌رو اعلام نمود : «متوقف ساختن اعدام‌ها، تنها يك گام در جهت درست است، هدف نهايى همانا لغو كامل مجازات مرگ در همه شرايط است35.»

٨. فراخوان عفو بين‌الملل به كليه كشورهاى عضو سازمان ملل متحد
چندين سال است كه مجمع عمومى سازمان ملل متحد (AGNU) تدابير مهمى براى محدود ساختن اجراى احكام اعدام و پيشرفت در جهت لغو اعدام اتخاذ مىكند. اين مجمع در قطعنامۀ شمارۀ ٦١/٣٢ بار ديگر تأكيد كرد كه « اصلىترين هدفى كه در زمينۀ مجازات مرگ بايد پى گرفت، محدود كردن هرچه بيشتر و تدريجى جرايمى است كه شامل مجازات مرگ مىشوند، اما هدف مورد نظر، همانا لغو اعدام است». مجمع عمومى، قواعدى به تصويب رساند كه هدفشان محدود ساختن دامنۀ شمول مجازات مرگ و برقراری ضمانت‌هايى به منظور حفاظت از حقوق اشخاص محكوم به مرگ بود. از اين‌رو، دومين پروتكل اختيارى میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تضمين حفاظت از حقوق اشخاص محكوم به مرگ را به تصويب رساند.

همچنين، با تصويب قطعنامه‌هايى، از دولت‌ها خواست تا از اعدام خوددارى كنند و در حكم اعدام برخى اشخاص تخفيف قائل شوند36.

٣٠ سال پس از تصويب قطعنامۀ ٦١/٣٢ توسط مجمع عمومى، چنانچه تصميمات نهادهاى بين حكومتى مذكور در بالا نشان مى دهد، دنيا به تدريج گام در راه لغو اعدام گذاشته است. تصويب قطعنامۀ فراخوان تعلیق جهانى اعدام‌ها در چارچوب شست و دومين اجلاس مجمع عمومى، گام مهمى در راه لغو جهانى مجازات مرگ خواهد بود. تصويب اين قطعنامه توسط ارگان اصلى سازمان ملل متحد، كه كليۀ اعضاى اين سازمان را گرد آورده است، اين امكان را به دست مى دهد كه بار ديگر با قوّت تمام و به نحوى شايسته، تعهد كشورهاى عضو مبنى بر اقدام در جهت لغو مجازات اعدام، مورد تأييد قرار گيرد. اين به خودى خود، مانع از اين نمى‌شود كه دولتى احكام اعدام صادر نكند يا دست به اعدام نزند. با وجود اين، قطعنامۀ مصوّب اصلى‌ترين ارگان سازمان ملل متحد، از چنان اقتدارى برخوردار است كه ادامه دادن به اعدام زندانيان را توسط كشورهايى كه به لغو اعدام نپيوسته‌اند، دشوار می‌سازد. بدین ترتیب، [این قطعنامه] راه را براى لغو جهانى مجازات اعدام مى‌گشايد.

عفو بين‌المل كليۀ كشورهاى عضو سازمان ملل را ترغيب مى كند تا به قطعنامۀ فراخوان سازمان ملل متحد براى تعليق جهانى اجراى احكام اعدام عمل كنند و به آن رأى مثبت دهند.

عفو بين‌الملل بر آنست كه چنين قطعنامه‌اى بايد:

مدافع حق حيات باشد و اساسى بودن لغو مجازات مرگ را براى پاسداری از اين حق، اعلام كند؛
كشورهايى را كه هنوز مجازات اعدام را لغو نكرده‌اند فرابخواند تا با هدف لغو مجازات مرگ، اقدام به تعلیق احكام اعدام نمایند؛
كشورهايى را كه هنوز مجازات اعدام را لغو نكرده‌اند فرابخواند تا معيارهاى بين‌المللى تضمين‌كنندۀ حمايت از حقوق اشخاص محكوم به مرگ را رعايت كنند.
از دبير كل سازمان ملل متحد بخواهد در اجلاس آتى مجمع عمومى، گزارشى دربارۀ به اجرا درآمدن این تعلیق ارائه دهد.

Global moratorium on executions now

Amnesty International