سرمايه داری و مارکس، ناصر اعتمادی، راديو بين المللی فرانسه

کمتر از بيست سال پس از فروپاشی ديوار برلن که ادبيات رسمی از آن با عناوينی چون "پايان کمونيسم"، "پايان مارکسيسم" و يا حتا "پايان تاريخ" ياد کرده، سرمايه داری جهانی وارد سهمگين ترين بحران خود در يک سدۀ اخير شد.

از جمله عواقب اين بحران به طور غيرمنتظره اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترين جزء اين آرا يعنی کتاب سرمايه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است :

در اندک مدتی صدها مقاله و کتاب در گوشه و کنار جهان خواستند در افق فکری ای که بيش از صد و شصت سال پيش مارکس در کتاب سرمايه ترسيم نمود رويدادی را تحليل کنند و با اين کار در عين حال مهمترين آرا و فرضيه های اقتصادی او را به سنجش گذاشتند.

از جملۀ اين تلاش ها می توان به کتاب دومينيکو مورو اقتصاددان ايتاليايی اشاره کرد که برگردان فرانسوی اش با عنوان بحران سرمايه داری و مارکس اخيراً توسط انتشارات فرانسوی "دولگا" راهی بازار شده است.*

عنوان فرعی اين اثر – "خلاصۀ کتاب "سرمايه" در انطباق با سدۀ بيست و يکم" – در نوع خود گويای اهميت دوباره ايست که آرای اقتصادی مارکس به ويژه در بررسی و نقد سرمايه داری به دست آورده است.

آنچه، در واقع، کتاب دومينيکو مورو را خواندنی می کند فقط تحليل بحران مالی کنونی سرمايه جهانی نيست : جذابيت بيشتر کتاب شايد راستی آزمايی کتاب سرمايه در مواجهه با بحران کنونی سرمايه باشد.

در واقع، عناوين اصلی فصول کتاب ٢٩٠ صفحه ای دومينيکو مورو، همان هايی است که در نخستين جلد سرمايه مارکس می يابيم که از خلال شان منطق بحران کنونی سرمايه داری توضيح داده شده است.

دومينيکو مورو معتقد است که مارکس با کتاب سرمايه سرمشق عمومی نظام توليدی را به دست داده و مجموعه ای از قوانين را تعريف کرده که درستی شان امروز بيش از هر زمان آشکار می شوند.

بر اساس چنين سرمشقی است که مورو بی سابقه ترين بحران سرمايه جهانی، بحران حاضر، را بررسی کرده است.

او می نويسد : از نظر غالب رسانه ها، اقتصاددانان و حکومت ها اين بحران در بادی امر بحران مالی توصيف می شود که گويا بعد به اقتصاد "واقعی"، سرايت کرده است.

دومينيکو مورو معتقد است که اين قبيل تحليل ها از سطح فراتر نمی روند و در هر حال چيزی در مورد محتوای بحران فعلی به ما نمی گويند.

نويسنده معتقد است که بحران های سرمايه داری در اصل فرصت هايی هستند که از خلال شان تناقض های شيوۀ توليد سرمايه داری و به ويژه تناقض ميان توليد و بازار يا در حقيقت، اختلاف ميان هزينه ها و قيمت های توليد بر ملا می شوند.

برخلاف ادعای رايج، توليد سرمايه داری نه برای مصرف کنندگان يا، در واقع، ارضاء نيازهای آنان، که برای خريداران مصرف کننده يا مصرف کنندگان صاحب پول سامان می يابد که پيش از هر چيز قادر به پرداخت قيمت مناسب کالاها يا تأمين نرخ سود مورد انتظار سرمايه دار هستند.

به کوتاه کلام هدف توليد سرمايه دارانه بازار است و، از نظر دومينيکو مورو، اين چه بسا مسألۀ کليدی شيوۀ توليد سرمايه داری است تا آنجا که توليد سرمايه دارانه بدون هيچ ملاحظه ای در قبال قدرت خريد مصرف کننده شکل می گيرد.

پيرو همين منطق يا همين گرايش، توليد سرمايه دارانه همواره فراتر از توانايی جذب بازار عمل می کند و به تبع تنش دائمی ای ميان توانايی توليد و محدوديت های بازار به وجود می آورد.

از نظر مورو بحران ها شيوۀ خشنی برای حل اين تناقض هستند و از نظر او اعتقاد به وجود تقابل ميان اقتصاد "مالی" و اقتصاد "واقعی"، در چارچوب سرمايه داری، بی معناست. زيرا، توسعۀ غول آسای اعتبارات و بازارهای مالی ريشه در نياز فزايندۀ صنايع به سرمايه های پولی دارد.

اگر چه بحران های سرمايه داری لزوماً ناشی از اعتبارات و سرمايه های مالی نيستند، اما ميان بحران و بازارهای پول و اعتبارات پيوند نزديکی است تا آنجا که اعتبارات گرايش به توليد مازاد را تشديد می کند.

دومينيکو مورو تأکيد می کند : دهه هاست که صنايع با پديدۀ مازاد توليد روبروهستند و می کوشند از خلال اعطای وام ها و اعتبارات آسان يعنی در واقع با مقروض کردن افراد پاسخی برای آن بيابند.

طی سال ها خزانه داری آمريکا، البته با توافق حکومت های اين کشور، عامدانه بهره پول را در پائين ترين سطح نگه داشت و با اين کار بانک ها را واداشت تا بدون کمترين ضمانت به متقاضيان وام بدهند.

بانک های آمريکايی حتا به مشتريانی که نه شغلی داشتند و نه املاکی تا صد در صد نيازشان وام پرداخت کردند که از آن با عنوان "ساب پرايم" ياد شده است.

در سال ٢٠٠٧ قروض خانوارها در انگلستان و آمريکا معادل ١٠٠٪ توليد ناخالص داخلی آنها بود. بانک های اروپايی در ازای هر يک اورويی که در اختيار داشتند معادل ٤٠ اورو وام می دادند و در آمريکا اين نسبت بمراتب نامتعادل تر از اين بود.

مقروض شدن، اما، به روندی خودگردان بدل گشت، به اين معنا که قروض افراد و واحدهای توليدی اينبار به صورت اسناد اعتباری به بانک های جهانی فروخته شد.

به همين خاطر، دومينيکو مورو تصريح می کند : هنگامی که در سال ٢٠٠٧ ارزش املاک به طور ناگهانی تا ٤٠٪ کاهش يافت و وام گيرندگان قادر به پرداخت تعهدات خود به بانک ها نشدند نظام مالی جهانی پی برد که ميلياردها سند مالی در اختيار دارد که فاقد کمترين ارزشی است.

بانک های بزرگ يکی پس از ديگری اعلام ورشکستگی کردند و فقدان اعتماد تا مناسبات ميان خود بانک ها گسترش يافت و از جمله قربانيان اين وضع واحدهای توليدی بودند که برای بقای خود، آنهم در رقابت بين المللی، سخت به نقدينگی احتياج داشتند.

مورو تأکيد می کند : در مواجهه با اين بحران دولت ها مستقيماً نقش بانک ها را برعهده گرفتند و در ليبرال ترين اقتصادهای جهان صدها ميليارد دلار نياز نقدينگی بنگاه های اقتصادی و بانک ها را تأمين نمودند و در اين راه گاه تا صرف دارايی های ملی تا آخرين دينار پيش رفتند.

اين واکنش يک بار ديگر اسطورۀ ليبراليسم اقتصادی را زير سئوال برد که گويا بازار آزاد به طور طبيعی همچون "دستی نامرئی" تعادل ميان عرضه و تقاضا را تنظيم می کند و به روابط ميان انسان ها نظم و سامان می دهد.

تنها در آمريکا ٨٠٠٠ميليارد دلار يعنی معادل ٥٤٪ توليد ناخالص ملی صرف مقابله با بحران مالی بانک ها شد.

به گفتۀ دومينيکو مورو، اين اقدام يکی ديگر از تناقض های نظام سرمايه داری را بر ملا کرد :

او می گويد : در زمانی که دولت ها مستقيماً نياز واحدهای توليدی يا بانک های خصوصی به نقدينگی را تأمين می کنند، خود مالکيت خصلتی اجتماعی پيدا کرده است. به بيان ديگر، بيش از هر زمان خصلت اجتماعی مالکيت در تناقض با تصاحب خصوصی فرآورده های توليد است.

به گفتۀ نويسندۀ کتاب از اين پس با توليد خصوصی بدون مالکيت خصوصی روبرو هستيم تا آنجا که اين مالکيت خصوصی تسليم دولتی است که به توزيع کنندۀ سرمايه های جامعه بدل شده است.

در جمع بندی نويسنده می نويسد : امروز در مقابل بحران استثنايی که ورشکستگی شيوۀ توليد سرمايه داری را به نمايش می گذارد سوسياليسم بار ديگر به مسألۀ کليدی بشريت تبديل شده است.